قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، كه پيشتر در سازمان ملل تصويب شده بود، در شورای امنيت اين سازمان نيز به تصويب رسيد. اين قطعنامه در شورای امنيت نيز با 75 رای موافق، 50 رای مخالف، و43 رای ممتنع تصويب شد. اين قطعنامه توسط كانادا تهيه شده و سه هفته پيش در كميته امور اجتماعی و حقوق بشر مجمع عمومی به تصويب اوليه رسيده بود.
شكنجه زندانيان سياسی، توقيف روزنامه‌ها، جلوگيری از فعاليت دانشجويان در دانشگاه‌ها، محدود سازی رو به تشديد فعاليت سازمانهای غير دولتی، پيگرد مخالفين سياسی و مذهبی... از جمله نشانه‌ها و مستندات نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام شده است. با تشكيل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، پيش بينی می‌شود اين نوع قطعنامه‌ها جنبه‌های اجرائی نيز پيدا كنند و كشورهای ناقض حقوق بشر با پيگردهای حقوقی روبرو شوند.