|
در سالگرد انتشار بيانيه "رفراندوم"، هفت تن از بانيان اين
بيانيه، كه تعدادی از آنها در داخل و تعدادی در خارج از
كشوربسر می‌برند، در يك نامه جديد، بر ضرورت همه پرسی نوع نظام
دلخواه مردم ايران، تحت نظارت بين المللی پای فشردند. متن اين
نامه به شرح زير است:
يك سال قبل در چنين روزهايی فراخوان كوتاهی برای جمع آوری
امضاء برای درخواست برگزاری رفراندوم روی قانون اساسی ايران
منتشر شد. اگر چه در كمتر از پنج روز از سوی حكومت ايران، سايت
كامپيوتری كه برای جمع آوری امضاءجهت اعلام همراهی با اين
درخواست در نظر گرفته شده بود , مسدود شد، اما علی رغم اين
انسداد حدود 37هزار نفر موفق شدند كه آن را امضاء كنند. بيش از
400 نفر از شخصيتهای حقوقی و حقيقی فرهنگی و سياسی، در داخل و
خارج از كشور از اين درخواست پشتيبانی كردند. بيش از 300 مقاله
جدی در دفاع يا در نقد اين كار نوشته و منتشر شد. دهها مصاحبه
و ميز گرد مطبوعاتی و راديو تلويزيونی و سخنرانی پيرامون اين
پيشنهاد به عمل آمد: و مهم تر از همه آنكه طيف وسيعی از
نيروهای سياسی كشور در داخل و خارج، از روحانيون طراز اول تا
اساتيد دانشگاه‌ها، از چپ تا راست، از جمهوری خواه تا مشروطه
طلب، از دانشجويان تا زندانيان سياسی برای نخستين بار نشان
دادند كه می‌توانند حول يك خواسته مشخص با حفظ مواضع و
ديدگاههای خود، وحدت و همسويی و هم جهتی در عمل برقرار سازند.
در داخل ايران انتشار سه بيانيه بعدی با امضاهای بيش از پانصد
نفر از شخصيتهای برجسته سياسی – دانشگاهی و دانشجويی داخل كشور
و طرح خواستی نزديك با خواست اصلی فراخوان، يعنی تغيير قانون
اساسی و ساختار كشور و در خارج از ايران برگزاری سمينارها و
گرد هم آيی در كشورهای مختلفی چون سوئد و آلمان و بلژيك نشان
داد كه بخش‌های مختلف جنبش رفراندوم می‌توانند ضمن هماهنگی با
يكديگرو تعقيب راهكار وحدت در روش با حفظ تمايزات سياسی و
ايدئولوژيك و استقلال عمل ، همسو با كل حركت و به عنوان بخشی
از اين جنبش عمل نمايند.
حوادث ساليان گذشته و به خصوص چند ماه اخير، كشور را در سراشيب
بحران و سقوطی انداخته كه سرنوشت تك تك ايرانی‌ها را در خطر
قرار داده است. اقدامات دولت فعلی كه در يك انتخابات غير مشروع
زمام كشور را به دست گرفته از جهت حجم ندانم كاری و غير
كارشناسی بودن و دردسر آفرينی در تاريخ كشور ايران‌بی‌سابقه
است. دخالت حكومت در زندگی خصوصی مردم شدت گرفته و عدم امنيت
مردم از دست عمال حكومت افزايش پيدا كرده است. فقر و تبعيض
بيداد می‌كند و در شرايطی كه درآمد نفت بيش از سه برابر شده
است و حقوق كارمندان و كارگران بايد لااقل به دو برابر افزايش
بيابد، دولت و مجلس به باند بازی‌های جديد سياسی مشغول هستند و
دست روی دست گذاشته اند..
حوادث يك سال گذشته به روشنی نشان داد كه امكان هيچ اصلاحی در
راستای فرايند تحقق خواست تاريخی ملت ايران مبنی بر برقراری
دموكراسی و دستيابی به توسعه و پيشرفت در چهارچوب قانون اساسی
فعلی كشور وجود ندارد و تعقيب سياست ناكارآمد
اصلاح از درون منجربه حاكميت تمام
عيار اقتدارگرايان و افزايش دخالت و اختيارات ولی فقيه شد.
برگزاری يك انتخابات مخدوش ديگر ثابت كرد كه انتخابات آزاد ,
موثرومنصفانه و مفيد به حال ملك و ملت در داخل ساختار قدرت
ممكن نمی باشد و از اين رو, برگزاری يك همه پرسی با نظارت
نهادهای بين المللی مسئول , خواستی منطقی و معقول از سوی ملت
ايران است. اكنون دو صف روشن در كشور و درميان نيروهای سياسی ,
به وجود آمده است.
1- در يك صف نيروهايی قرار گرفته اند كه معتقدند صاحب واقعی
كشور و صاحبخانه مملكت مردم هستند. برای حل تمام مشكلات تنها
يك راه موجود است، پرسيدن از صاحبخانه و كسب تكليف از ملت
ايران. بنابر اين خواهان تغيير قانون اساسی فعلی هستند و
معتقدند نهاد حكومت بايد مبتنی بردموكراسی , اعلاميه جهانی
حقوق بشر و ميثاق‌های الحاقی آن بوده و تنها و تنها مشروعيت
خود را از رأی مردم كسب نمايد. پايه‌های قدرت حكومت نبايد در
نهادهای غير منتخب مثل نهادهای دينی يا موروثی يا امتيازات
طبقاتی و اشرافی قرار داشته باشد. همچنين حكومت نبايد در امر
دين و ايمان مردم دخالت نمايد و بايد نسبت به باورهای مردم و
امور خصوصی زندگی آنان كاملاً‌بی‌طرف باشد.
2- در سوی ديگر صف كسانی قرار گرفته است كه با حفظ چهارچوب
قانون اساسی فعلی، پايه مشروعيت حكومت را در جايی غير از رأی و
خواست مردم قرار می‌دهند و دست حكومت را در دخالت در امور
خصوصی مردم از جمله دين و ايمان آنان باز می‌خواهند و از اين
رهگذر بيشترين صدمه را در درجه اول به خود دين وارد می‌كنند و
در صورت تعقيب راه آنان , يعنی راهی كه هم اينك پيموده می‌شود,
بحران‌های درون و بيرون جامعه تشديد شده و كشور هر چه بيشتر
در باتلاق خشونت و تباهی فرو
می‌رود .
اما در اين ميان, راه سومی وجود ندارد. آنان كه در اين ميان
مذبذب هستند و يكی برنعل و يكی بر ميخ می‌كوبند وقت خود و ملت
راتلف می‌كنند. دير يا زود ناچار می‌شوند جای خود را در يكی از
اين دو صف تعيين نمايند.
اين حجم عظيم استقبال و پشتيبانی و حركت پس از انتشار يك
فراخوان ساده برای امضای يك درخواست، حكايت از درستی هدف جنبش
رفراندوم می‌كند. حركت دموكراتيك وغير خشونت آميز و مبتنی بر
مقاومت مدنی می‌تواند كشور را از وضع بحرانی و گذرگاه پر آشوب
فعلی به وضع مطلوب از طريق برگزاری يك همه پرسی هدايت كند.اين
بهترين و كم هزينه ترين راه برای شكست بن بست كنونی و نجات
كشور است .
جنبش رفراندوم در ابتدای راه خود قرار دارد. انتشار فراخوان
تنها طرح يك گفتمان بوده است. بحث‌های به عمل آمده بر عمق و
وسعت اين گفتمان افزوده است. دوران جنينی جنبش سپری شده و
همسويی ميان مبارزان راه آزادی برقرار شده است. سازماندهی
مناسب, حركت هم جهت, ضرورت درك موقعيت حساس كنوني, پرهيز
ازخواسته‌های فردی و خودمحورانه و شتابزدگي, اهميت به كار
جمعی و توافقات حداقلی و به تعليق در آوردن تمايزات
ايدئولوژيك ومعرفت شناسانه و ديدگاههای چپ و راست اقتصادی تا
حصول موفقيت جنبش دموكراسی خواهی ، گامهای بعدی هستند كه
می‌توانند مقاومت مدنی مردم را برای تأمين خواست برگزاری همه
پرسی محقق سازند و پشتوانه اجتماعی لازم را فراهم آورند .
به اميد آن روز
علی افشاری، ناصر زرافشان، رضا دلبری، محسن سازگارا، اكبر
عطری، محمد ملكی، عبدالله مؤمني |
