|
....
امروز فقر در جامعه ما بيداد می‌كند و حكومت ميلياردها دلار را
برای امور نظامی و امنيتی هزينه و يا غارت می‌كند. در حالی كه
به ادعای كارگزاران رژيم، خط فقر 250 هزار تومان است، حداقل
حقوق كارگران 122 هزار تومان تعيين شده است. وقتی حداقل حقوق
برای كارگران 122 هزار تومان تعيين شد، يك عضو خانه كارگر كه
يك نهاد دولتی است گفت:« اگر تا ديروز اجناسی چون تلويزيون ،
خودرو ، يخچال و كالاهای لوكس برای قشر زحمت كش كارگر ، رويايی
دست نيافتنی بود، امروز ارزاق عمومی روزانه نيز برای كارگر
تبديل به كالای اشرافی شده است.»
در ايران بودجه بخش پژوهش نيم درصد از در آمد ناخالص ملی را
تشكيل می‌دهد در حاليكه اين عدد در كشورهای توسعه يافته بين
5/2 تا 4 در صد است. در كشور ما سهم هر محقق كمتر از يك هزار
دلار است در حالی كه سهم محققان كشورهای توسعه يافته بين 80 تا
200 هزار دلار است.
در كشور ما در حالی كه زنان بيش از نيمى از جمعيت كشورند،
براساس آمارهاى دولتی تنها
۱۱
درصد نيروى كار را تشكيل مى دهند. بار تكفل (تعداد افراد
وابسته به يك شاغل) در ايران حدود
۴
نفر است. بدين ترتيب در اين «مرز پر گهر» و در اين «مدينه
فاضله اسلامي» يك نفر كار می‌كند تا زندگی خود و 4 نفر ديگر را
اداره كند. به بيان ديگر در حالی كه در تركيه حدود 42 در صد
جمعيت شاغل هستند در ايران حدود 22 در صد جمعيت كار می‌كنند.
می پرسند چرا سن فحشا پائين آمده است؟ می‌پرسند چرا
ناهنجاريهای اجتماعی افزايش سرسام آور پيدا كرده است؟ می‌پرسند
چرا منابع ملی ما به هدر می‌رود؟ چرا ما كه دومين مخازن گاز
جهان را داريم، از اين امكان استفاده بهينه نمی كنيم و به
دنبال اتم هستيم؟ می‌پرسند كه چرا در كشور خشك و كم آب ما بايد
راندمان آبياری در حدود 32.5 در صد باشد و بدين ترتيب 67.5 در
صد آب هرز رود؟ چرا و چرا های بيشمار ديگری هم وجود دارد.
راستی چرا؟
در كشور ما همه ی امورات كشور بر اساس منافع راس هرم قدرت،
يعنی ولايت فقيه سامان می‌يابد.
هزينه های سنگين نظامی و امنيتی به منظور سركوب مردم و توسعه
تروريسم و بنيادگرايی در جهان، فساد در دستگاه حكومتی، گسترش
اقتصاد دلالی و سوداگری، فقدان سرمايه گذاری، نبود آموزش و
پژوهش موثر، تخريب محيط زيست، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی،
فقدان بهداشت مناسب، ستم بر زنان، سرگردانی جوانان و گسترش
حاشيه نشينی محصول سياست تامين و تضمين امنيت نظام استبدادی
مذهبی ولايت فقيه است.
در مقابل آن يك برنامه توسعه مردمی و مدرن بر اساس استقرار
دمكراسی سياسي( سيستم چند حزبی) و آزادی سنديكاها، اتحاديه ها
و شوراهای مردمی، صلح طلبی، به رسميت سناختن حق مردم برای
ايجاد تشكلهای مستقل اجتماعی، لغو ستم جنسی، مذهبی و ملی، دفاع
از محيط زيست و بالاخره گسترش سرمايه گذاری در توليد مادی و
استفاده بهينه از امكانات و فرصتهای كشور است.
در يك برنامه توسعه مردمی بايد هر سال بر اساس ارزيابيها توليد
سرانه و اشتغال موثر و عدالت اجتماعی افزايش پيدا كند و
نقدينگی به سمت توليد هدايت شود .
مهمترين عامل در توسعه اقتصادی استفاده بهينه از امكانات كشور،
برنامه ريزی بر اساس منافع مردم و سرمايه گذاری برای توليد،
آموزش و بهداشت است. اگر در كشوری هرچه توليد می‌شود مصرف شود
و يا بخشی از ارزش توليدات به نقدينگی تبديل شود، سرمايه
انباشته شده روز به روز مستهلك و در نتيجه اقتصاد كشور از درون
پوك می‌شود.
افزايش نقدينگی (يعنی پول راكت كه صرف سرمايه گذاری نمی شود)
سبب بالا رفتن نرخ تورم و در نتيجه فشار بر اكثريت مردم
می‌شود. در كشور ما اين نقدينگی اكنون در دست باند ولی فقيه و
بقيه شركای قدرت است كه به هيچوجه ماليات بر درآمد هم به دولت
خودشان نمی دهند.
وقتی نقدينگی بالا می‌رود نسبت سرمايه گذاری به توليد ناخالص
داخلی كاهش می‌يابد و در نتيجه فعاليتهای توليدی در صنايع،
معادن، كشاورزی، مسكن، حمل و نقل و ارتباطات كاهش می‌يابد و
بخشهای داير در توليد نيز روز به روز فرسوده می‌شود.
محمدرضا شجاع الدينى، مدير كل اعتبارات بانك مركزى می‌گويد:
«حجم نقدينگى كشور تا پايان شهريور ماه سال جارى به
۷۸۴
هزار ميليارد ريال رسيد.» (خبرگزاری دولتی فارس:شنبه
۵
آذر
۱۳۸۴)
اين رقم حدود 80 ميليارد يورو می‌باشد. در حالی كه حجم نقدينگی
در سال 1355 حدود 1.5 هزار ميليارد و در سال 1370 حدود 28.6
هزار ميليارد ريال بود. بدين ترتيب از سال 1370 تاكنون حجم
نقدينگی 27.4 برابر افزايش پيدا كرده است. اين افزايش سرسام
آور نقدينگی، يعنی سالانه به طور متوسط 200 درصد، و انباشت آن
در دست صاحبان قدرت است كه زندگی مردم را به تباهی كشيده است.
هر چه بيشتر بخواهم بنويسم نمی تواند گوياتر از آمار منتشر
شده دولتی باشد. پس با ذكر چند نمونه به مطلبم خاتمه می‌دهم.
آلودگی و هدر رفتن آب
آب يكی از مهمترين پارامتر های توسعه جامعه و نقش تعيين كننده
در زندگی مردم دارد. آخرين برآوردها نشان می‌دهد خسارات سالانه
آلودگی آب در ايران 25 هزار و 500 ميليارد ريال معادل 82/2
درصد توليد ناخالص داخلی است.
بانك جهانی در آخرين گزارش خود از خسارات آلودگی آبها در ايران
با ذكر موقعيت جغرافيايی و اقليمی و ميزان متوسط بارندگی، به
ميزان كاهش ذخاير آبی در طی ساليان گذشته و نقش آبهای زيرزمينی
در توسعه كشور و مسايلی مانند فاضلاب، راههای انتقال فاضلاب،
تاثيراتی كه كمبود آب بر روی سلامت، بهداشت عمومی و نظافت
خواهند گذاشت ــ كه مهمترين بيماری ناشی از اين امر اسهال است
ــ و نيز تاثير كمبود آب در مرگ و مير افراد بالای 5 سال و
همچنين مرگ و مير و نشانه‌های بيماری در كودكان زير پنج سال
اشاره و اعلام كرد:«طبق تحقيقاتی كه در خصوص تاثير كمبود آب بر
سلامتی انجام شده، ميزان هزينه حداقلی در اين زمينه يك ميليون
و 90 هزار دلار امريكا برابر با 8 ميليارد و 490 ميليون ريال و
95/0 درصد از توليد ناخالص داخلی و ميزان هزينه حداكثری 3
ميليون و 950 هزار دلار امريكا برابر با 31 ميليارد و 270
ميليون ريال و 47/3 درصد از توليد ناخالص داخلی را تشكيل
می‌دهد.»
در اين گزارش كه ايسنا بخشی از آن را در روز جمعه 27 آبان 1384
منتشر كرده همچنين به ميزان آبهای زيرزمينی در مناطق مختلف
ايران و به كاهش سطح آبهای زيرزمينی و هزينه‌های جايگزينی
چاههای خشك شده، فرسايش يا كاهش آب و جلوگيری از رسوب‌گذاری
اشاره شده است. به شكلی كه آمارها نشان می‌دهد كمبود آب
آشاميدنی و كاهش قابل ملاحظه منابع آبهای زيرزمينی در مجموع
سالانه 3 هزار و 200 ميليون دلار معادل 25 هزار و 500 ميليارد
ريال و 82/2 درصد از توليد ناخالص داخلی را تشكيل می‌دهد.
بر اساس اعلام بانك جهانی خسارات زيست محيطی آب در ايران، به
لحاظ مرگ و مير يكهزار و 500 ميليون معادل 11 هزار و 950
ميليارد ريال و 32/1 درصد از توليد ناخالص داخلی و به لحاظ
نشانه‌های بيماری 500 ميليون دلار معادل 4 هزار ميليارد ريال و
44/0 درصد از توليد ناخالص داخلی و به لحاظ بروز بيماری 495
ميليون دلار معادل سه هزار و 940 ميليارد ريال و 44/0 درصد از
توليد ناخالص داخلی است. همچنين هزينه استخراج آبهای زيرزمينی
و آلودگی آن سالانه 335 ميليون دلار معادل 2 هزار و 670
ميليارد ريال و 29/0 درصد از توليد ناخالص داخلی و هزينه
جلوگيری از رسوب گذاری 370 ميليون دلار معادل دو هزار و 950
ميليارد ريال و 33/0 درصد از توليد ناخالص داخلی اعلام شده
است.
بر اين اساس، خسارات زيست محيطی ناشی از آلودگی آب در ايران
سالانه 3 هزار و 200 ميليون دلار معادل 25 هزار و 500 ميليارد
ريال و 82/2 درصد از توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص
می‌دهد.
خودكشي
«در ايران
۶۵
درصد افرادى كه اقدام به خودكشى مى كنند، بين
۱۸
تا
۳۴
سال سن دارند. از اين تعداد
۵۹
درصد
۱۸
تا
۲۴
ساله و
۴۱
درصد
۲۵
تا
۳۰
ساله هستند. در فاصله سال هاى
۱۳۶۰
تا
۱۳۸۰
تعداد پرونده هاى اقدام به خودكشى در كشور افزايش قابل توجهى
داشته و از
۲۰۱
مورد به
۳۲۷۵
نفر رسيده است و از
۹۲۲
مورد خودكشى منجر به فوت در سال
۷۳
به
۳۱۴۳
مورد در سال
۷۸
رسيده است.مطابق با آخرين آمار وزارت بهداشت در سال
۱۳۸۰
روزانه
۷۰۰
تا
۸۰۰
نفر در ايران مى ميرند. از اين ميزان روزانه يازده نفر به علت
خودكشى و از اين تعداد چهار نفر با خودسوزى فوت مى كنند كه رقم
۴۰۱۵
نفر در كشور را نشان مى دهد. اين در حالى است كه مطابق با آمار
وزارت كشور در سال ،۷۵
شش نفر در هر صد هزار نفر جمعيت يعنى
۳۶۸۳
نفر و در سال ،۷۹
پنج نفر در هر صد هزار نفر جمعيت يعنى
۳۱۸۷
نفر خودكشى كرده اند.از سوى ديگر طبق تحقيق درباره وضعيت
خودكشى در ايران كه در مجله علمى پزشكى قانونى كشور چاپ شده
است در كشور حدود
۲۸۴۰
مورد مرگ ناشى از خودكشى در مراكز پزشكى قانونى در سال
۱۳۸۰
ثبت شده است كه نسبت به سال قبل از آن
۵/۱۴
درصد در بين مردان و
۶۲/۰
درصد بين زنان افزايش داشته است. نتايج به دست آمده اين تحقيق
نشان داده است كه استان هاى تهران
۶۶/۱۳
درصد، آذربايجان شرقى
۴۵/۸
درصد و فارس
۶۹/۷
درصد از كل موارد خودكشى مردان و استان هاى كرمانشاه
۵۴/۱۲
درصد، فارس
۰۳/۱۲
درصد و آذربايجان غربى
۰۱/۱۱
درصد از كل موارد خودكشى زنان را به خود اختصاص داده اند.با در
نظر گرفتن جمعيت استان ها، استان هاى همدان با
۵/،۱۳
لرستان با
۴/۱۱
و ايلام با
۳/۱۱
خودكشى به ازاى هر
۱۰۰
هزار مرد بالاترين نرخ خودكشى مردان را دارند و استان هاى
ايلام با
۵/،۱۵
كرمانشاه
۱/۱۳
و لرستان
۷/۱۱
خودكشى به ازاى هر
۱۰۰
هزار زن بالاترين نرخ خودكشى زنان را داشته اند.بالاترين نسبت
جنسى خودكشى به استان قزوين (۴/۹
مرد به ازاى يك زن)، گيلان (۱/۷
مرد به ازاى يك زن)، تهران (۷/۶
مرد به ازاى يك زن) و پايين ترين آن به استان ايلام (۷/۰
مرد به ازاى يك زن)، كرمانشاه (۸/۰
مرد به ازاى يك زن) و لرستان، آذربايجان غربى و خوزستان (يك
مرد به يك زن) اختصاص دارد.مطابق با آمار وزارت كشور بالاترين
انگيزه خودكشى طى سال هاى
۷۹-۷۴
اختلافات خانوادگى
۴۰
درصد و پس از آن شكست و نااميدى با
۷
درصد در رتبه دوم انگيزه خودكشى قرار دارد. پس به ترتيب اختلال
حواس، فقر، ناموس و تحصيل و ازدواج در مراتب بعدى قرار
دارند.مطابق با تحقيق سازمان ملى جوانان به طور متوسط سالانه
۴/۲
جوان در هر صد هزار نفر جمعيت در آذربايجان شرقى،
۲/۳
جوان در استان آذربايجان غربى،
۷/۱
جوان در استان اردبيل،
۳/۱
جوان در استان اصفهان،
۹۵/۱۴
جوان در استان ايلام،
۵۶/۳
جوان در استان بوشهر،
۲/۱
جوان در استان تهران،
۳/۳
جوان در استان خراسان،
۴/۳
جوان در استان چهارمحال و بختيارى،
۴/۲
جوان در استان خوزستان،
۵/۳
جوان در استان زنجان،
۶/۳
جوان در استان سمنان،
۸/۰
جوان در استان سيستان و بلوچستان،
۷/۲
جوان در استان فارس،
۴/۱
جوان در استان قزوين،
۴
جوان در استان كردستان، دو جوان در استان كرمان،
۳/۱۰
جوان در استان كرمانشاه،
۴
جوان در استان كهگيلويه و بويراحمد، يك جوان در استان گلستان،
۶/۱
جوان در استان گيلان،
۶
جوان در استان لرستان،
۳
جوان در استان مازندران و مركزى و هرمزگان و
۳/۳
جوان در استان يزد خودكشى مى كنند.در سال
۷۹
ايلام بالاترين و تهران و سيستان و بلوچستان پايين ترين ميزان
خودكشى را داشتند.» (شيوا زرآبادى: روزنامه شرق: دوشنبه 9 آبان
۱۳۸۴)
اختلالات رواني
«طبق آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
21 درصد جمعيت ايران (15 ميليون نفر) از يك كسالت روانی رنج
می‌برند و 6/0 درصد ايرانيان در اثر ابتلای شديد به بيماريهای
روانی شعور خود را از دست داده و به حالتی بنام جنون دچارند
از 15 ميليون ايرانی مبتلا به اختلالات روانی به طور ميانگين
9/25 درصد آنان را زنان و 9/14 درصد را مردان تشكيل می‌دهند،
كه 14 درصد آنان جوانان هستند.»(ايسنا: 3 آبان 1384)
آمار بی‌سوادي
«مجتبی سعادتی مدير نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستانهای
استان تهران ،گفت: در حال حاضر حدود 8 ميليون بی‌سواد در كشور
وجود دارد كه از اين تعداد 800 هزار نفر در شهر و شهرستانهای
استان تهران ساكن هستند. وی افزود: در حال حاضر درصد با سوادی
در كشور حدود 86 درصد است كه در استان تهران اين رقم از حدود
90 درصد بيشتر است اما متأسفانه آمار بی‌سوادی مطلق نيز در اين
استان بالاست»( سايت آفتاب: 11 آبان 1384) |
