|
آن حادثه با برنامه‌ريزی قبلی و به وحشيانه‌ترين وجه انجام شد
و حتی برای تحت‌الشعاع قرار دادن آن جنايت‌های ديگری نيز
آفريده شد. تا مسبب اصلی حادثه پيدا نشود، مشخص است كه انگشت
اتهام به سوی چه كسانی نشانه می‌رود. امروز، به
روش‌های گذشته
باز گذشته‌اند. انتخاب مديران دانشگاه‌ها بدون توجه به آرای
اعضای هيات علمی توهين به جامعه دانشگاهی كشور است. هنوز، پس
از 6 سال نمی توانيم بگوئيم چه كسانی در پشت ماجرا يورش، ترور
حجاريان، زندانی كردن وكلای دانشجويان و... بوددند.
مصطفی تاج
زاده در سمينار "فرازوفرود جنبش دانشجوئی” كه بمناسبت فرارسيدن
16 آذر برپا شده بود گفت:
جنبش اصلاحی ملت ايران بر دو بال استوار است. مطبوعات و
دانشگاه. آنها مرجعی برای پيگيری جدی مطالبات حقيقی مردم
بودند.
18 تير تجلی برخورد با اين دو بال بود، يكی توقيف غيرموجه
روزنامه سلام كه پشتوانه‌ای برای آزادی بيان و مطبوعات در
كشور بود و ديگری برخورد با تظاهرات دانشجويی. اين برخورد بايد
به گونه‌ای خشونت‌آميز می‌بود كه دانشجو جرات نكند در قبال نقض
حقوق شهروندی اعتراض كند.
آن حادثه با برنامه‌ريزی قبلی و به وحشيانه‌ترين وجه انجام شد
و حتی برای تحت‌الشعاع قرار دادن آن جنايت‌های ديگری نيز
آفريده شد.
امكان ندارد مسببان حادثه 18 تير و قاتل ابراهيم‌نژاد كشف
شوند. عدم شناسايی آنها نشان می‌دهد كه تعزيه‌گردان اين ماجرا
چه كسانی بودند و
مادامی كه مسبب اصلی حادثه پيدا نشود مشخص است كه انگشت اتهام
به سوی چه كسانی نشانه می‌رود.
بعد از حادثه 18 تير كميسيونی در شورای عالی امنيت ملی تشكيل
شد كه من نيز عضو آن بودم، در آن كميسيون گزارشی از حادثه تهيه
شد اما بعد از مدتی تنها گزارشی كه برای رسيدگی به جنايات مورد
توجه دستگاه قضايی قرار نگرفت همان گزارش بود. پس از آن نيز
احضاريه‌ای از سوی
يكی از كسانی كه نامش در آن گزارش آمده بود
به دست من رسيد. آن دادگاه در غياب من تشكيل شد و من به اتهام
توهين به آن فرد 100 هزار تومان جريمه شدم.
افشای جناياتی كه در جامعه صورت می‌گيرد موجب عدم تكرار آن
می‌شود، همچنان كه پرونده قتل‌های زنجيره‌يی به جايی نرسيد
اما مهم اطلاعيه‌ای بود كه توسط وزارت اطلاعات منتشر شد. هدف
مان تكرار نشدن آن وقايع بود.
به ميزانی كه اقتدارگرا‌ها برای انفعال دانشجويان تلاش
می‌كردند فكر استقلال دانشگاه در اصلاح‌طلب‌ها قوت گرفت. دكتر
معين تلاش كرد مديريت دانشگاه با رای هيات علمی انتخاب شود، در
حقيقت او اختيارات وزير علوم را به اعضای هيات علمی واگذار كرد
اما متاسفانه اكنون اين سنت دموكراتيك را كنار گذاشته‌اند و
به روش‌های گذشته باز گذشته‌اند.
امروز انتخاب مديران دانشگاه‌ها بدون توجه به آرای اعضای هيات
علمی توهين به جامعه دانشگاهی كشور است.
نمی‌تون به دانشگاه تهران با حدود 1500 عضو هيات علمی توهين
كرد، رای آنها را ناديده انگاشت و از بالا كسی را منصوب كرد.
اين نقض استقلال دانشگاه و بسته كردن دايره‌ی مديريت است.
دانشگاه ما فقير نيست كه كسی از بالا برايش تصميم بگيرد.
می‌توانيم فصل مشتركی بين تمام نيرو‌ها ايجاد كنيم و آن الگوی
دموكراسی در جامعه است. جامعه‌ی ايران هيچ راهی جز پذيرش
دموكراسی ندارد. دانشگاه، نيرو‌های سياسی و صاحبنظران امروز
بايد به اين موضوع بپردازند تا بعد از يكصد سال بتوانيم
آرمان‌های پدرانمان را محقق كنيم.
در جامعه ما احدی ترديد ندارد كه دولت بزرگترين واقعيت كشور
ماست و در تمام عرصه‌ها حرف اول را می‌زند، در مقابل اين جامعه
نيز بيشترين انتظار را از حكومت دارد.
جامعه مدنی ما به طور جدی ضعيف است. ما بخش خصوصی مقتدر،
اتحايه‌های بزرگ صنفی، احزاب فراگير و مطبوعات تاثيرگذار
نداريم و به همين دليل نمی‌‌توانيم آنچه در ذهنمان است را محقق
كنيم چرا كه ابزار تحقق آن را نداريم.
دولت مقتدر و جامعه مدنی ضعيف، شهروند بی‌پناهی را به وجود
آورده است كه تمام انتظارات را از دولت دارد. هيج راهی جز
تقويت جامعه مدنی نداريم تا با اقتدار آن بتوانيم موازنه‌ای
بين دولت و جامعه مدنی ايجاد كنيم. پس بايد انحصار دولت در
عرصه‌های مختلف را بشكنيم و دموكراسی را از درون به دولت تزريق
كنيم. دانشگاه نيز می‌تواند در اين باره نقش مهمی را ايفا كند.
حجت الاسلام والمسلمين محسن رهامی وكيل دانشجويان
آسيب‌ديده در حادثه‌ی كوی دانشگاه نيز دراين همايش گفت: جامعه
نمی‌‌پذيرد كه حادثه‌ای مانند 18
تير فراموش شود.
مسير اجمالی پرونده كوی دانشگاه و عوامل ايجاد حادثه درس‌هايی
است كه بايد از اين حادثه بگيريم. اميدوارم كسانی كه در اين
حادثه نبودند، توسط جاهايی مانند انجمن اسلامی دانشجويان در
جريان اين حوادث
قرار گيرند
تا خاطره 18 تير از اذهان ملت ما محو نشود.
چه بسا برای 16 آذر كه بيش از 50 سال گذشته، همواره مراسمی
برگزار می‌كنيم اما برای 18 تير 1378 پس از دو سال به اين
نتيجه رسيدند كه بايد فضايی را فراهم كنند تا
مانع
از كسانی شوند كه پی‌گير برگزار كردن مراسم سالگرد اين روز
هستند.
شروع قضيه از بستن روزنامه‌ی سلام شروع شد و بهانه‌ای شد به
دست دانشجويان اما ريشه‌های موضوع در فضايی كه ايجاد شده بود و
تمهيداتی كه موجب شد حركت دانشجويان با تهديدات جدی مواجه شود
و زهر چشمی از اين حادثه بگيرند، سركوبی شديد و حمله‌ای بود كه
در تاريخ كوی دانشگاه بی‌سابقه بود. پس از اين حادثه، شورای
دانشگاه تهران جلساتی را تشكيل داد و 400 نفر از دانشجويان،
پی‌گيری اين پرونده را به شخص من محول كردند اما بخشی از
پرونده كه مربوط به
نيروی انتظامی
بود، دستگاه قضايی آن را به دادگاه نظامی سپرد و كيفرخواست
تعدادی از كسانی كه به عنوان
لباس شخصی
و يا نام مجهول در گزارش شورای عالی امنيت ملی از آنها نام
برده می‌شد تنظيم شد. ما از بهمن 78 جلسات را آغاز كرديم اما
با تعطيلی مطبوعات و
ترور آقای حجاريان
در فروردين 79 مسير دادگاه تغيير كرد. همچنين در تير 79 برای
مسدود كردن پرونده‌ی حادثه‌ی كوی و تغيير جهت پی‌گيری از سمت
متهمان، من و خانم
عبادی
را به دليل پرونده‌ی اعترافات فرشاد ابراهيمی و به اين بهانه
كه برخی حرف‌های ابراهيمی خلاف واقع است، دستگير و زندانی
كردند و سپس فضای ذهنی بدی برای مردم ايجاد شد.
پس از خروج از زندان، به دادگاه نظامی مراجعه كردم اما با
مساله‌ای كه روبه‌رو شدم آزادی تمام زندانيان به‌جز شخصی بود
كه به جرم سرقت ريش‌تراش سه ماه زندانی شد و من بلافاصله شكايت
كردم و اين اعتراضات نه تنها به جايی نرسيد بلكه در دادگاهی كه
برای من و خانم عبادی و برخی كاركنان كوی برگزار شد، 15 ماه
زندان و چهار سال محروميت از وكالت، حكمی بود كه برای من صادر
شد. در آن زمان، دانشجويان تحكيم وحدت با تحصن مقابل مجلس و
گرفتن روزه سياسی، نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و متاسفانه
امكان رسيدگی به حادثه‌ی كوی از ما سلب شد، به ويژه بعد از
ترور آقای حجاريان شكل دادگاه به گونه‌ای شد كه برخی از
دانشجويان از ترس دادگاه را ترك كردند و بدين گونه بود كه
پرونده كوی متوقف شد. پرونده‌ی دوم هم پرونده لباس شخصی‌ها
بود كه آن نيز مسكوت ماند.
پرونده‌ای با اين حجم عظيم كه يك بحران ملی ايجاد كرد
نمی‌‌تواند پشت ابر پنهان بماند و متاسفانه نهادهای خارج از
قدرت، توانايی لازم برای پی‌گيری حقوق ملت را ندارند و استيفای
حقوق ملت كاملا در دست نهادهای دولتی است. راه‌های ايجاد
نهادهای مستقل برای استيفای حقوق ملت در ايران به طور موثر
وجود ندارند.
مساله كوی صرفا مساله‌ای امنيتی، قضايی يا انتظامی نبود بلكه
ريشه‌های سياسی آن نيز خود مساله بود. كسانی كه برای قدرت به
روش‌های خشونت‌آميز متوسل می‌شوند پشت آنها كسانی هستند كه
نمی‌‌خواهند قدرت را با كسی تقسيم كنند و مشكل ديگر، مشكل
اجتماعی است كه متاسفانه برخی امكان همزيستی مسالمت‌آميز در
چارچوب‌های قانونی و دموكراسی در جامعه را محدود می‌كنند.
مساله ديگری كه در مساله كوی می‌توان به آن اشاره كرد، عوامل
فلسفی بود كه برای خشونت‌هايی كه در كوی اتفاق افتاد برخی
فلسفه‌تراشی كردند و در جامعه اين تفكر با پشتوانه‌ی فلسفی جا
می‌گيرد و عده‌ای به خود اجازه می‌دهند برای به كرسی نشاندن
خواسته‌های خود دست به خشونت بزنند و به نظر من اين موضوع در
مساله‌ی كوی مغفول ماند. همچنين سوء برداشت‌هايی كه از دين و
دينداری شد. همچنين عوامل خانوادگی و عوامل ارثی می‌تواند در
مساله‌ی خشونت اين‌گونه افراد مورد بررسی قرار گيرد. بنابراين
برای خشونت‌زدايی بايد شرايطی را فراهم كنيم و درس‌هايی كه
می‌توانيم از حادثه‌ی 18 تير بگيريم، بررسی و تحليل موثر آن
است.
وجود يك جريان قضايی بی‌طرف و ناظر بودن بر كليه جريانات
سياسی از نان شب هم واجب‌تر است و حادثه‌ی 18 تير اهميت اين
مساله را دوچندان كرد كه اگر دستگاه قضايی كاملا بی‌طرف باشد،
مردم می‌توانند راحت زندگی كنند.
مسووليت همه ما به عنوان دانشجو، وكيل و روزنامه‌نگار تلاش
جدی برای از بين بردن اين موارد در جامعه و همچنين تلاش جدی
برای خشكاندن ريشه‌های اين موضوع است كه ريشه‌ی ناتوانی ما در
استيفای حقوق ملت چيست؟
اين‌كه ما
پس از شش سال
از حادثه كوی هنوز نمی‌‌توانيم
اطلاع درستی به مردم بدهيم اشكال آن در كجاست؟ تا زمانی كه
قدرت در جامعه توزيع نشود و نهادهای قوی نداشته باشيم
نمی‌‌توانيم هيچ قدمی برداريم. حكومت نيز از آسمان نازل
نمی‌‌شود و يك مساله بشری است و دوستان انجمن اسلامی
دانشجويان هم در اين موضوع بايد تلاش كنند و با استفاده از
تجربه بزرگان، راه‌های جديدی را پيدا كنند. |
