سومين كنگره حزب اسلامی كار با صدورقطعنامه‌ای به كار خود پايان داد. عمده ترين بندهای اين قطعنامه درارتباط با عدالت اجتماعی، ضرورت حمايت از صنايع ملی، اشتغال زائی و مقابله با بيكاری كارگران بود. يعنی مسائلی كه هيچكدام نه در مجلس هفتم و نه در دولت احمدی نژاد بعنوان يك دغدغه ملی مطرح نيست و هيچ طرح و برنامه‌ای نيز برای تاكنون نه وجود داشته و نه اعلام شده است. تمام شعارهای آبادگری و عدالت خواهی خلاصه شده در مبارزه با فقر و اختلاس، كه در مورد فقر برنامه مشترك دولت و مجلس گسترش صندوق‌های امداد و در حقيقت گسترش گداخانه‌ها و پرداختن هرچند وقت يكيار مقداری وام به بيكاران و محتاجان و وابسته كردن آنها به دولت و تبديل آنها به ابزار رای حاكميت است و در مورد دوم نيز شعار مبارزه با رشوه و اختلاس عملا تبديل شده به پاكسازی ادارات و جانشين كردن كارمندان با "ولايت خواهان". يعنی گسترش انديشه‌های فاشيستی در داخل ادارات. اوج اين مبارزه نيز، اگر تحقق يابد قطع كردن دست و انگشت اين و آن رشوه گير محتاج در ادارات و پاكسازی ادارات از واسطه‌های ميانه راه، برای رفتن همه سود و رشوه‌های كلان به جيب بالا دستان است.

در قطعنامه پايانی كنگره حزب كار، از جمله آمده است:

1- تورم، فقر و مشكلات اقتصادی و تبعات ناشی از آن، نظير اعتياد به مفاسد اجتماعی، مساله‌ اصلی كشور ماست كه اغلب در فضای غبار آلود كشمكش‌ها و هياهوهای سياسی و جناحی به فراموشی سپرده می‌شود.

2- توسعه‌ متوازن و پايدار كشور، جز بر پايه‌ سه عامل كار، سرمايه و تدبير ميسر نيست و نمی‌توان ورشكستگی پی در پی صاحبان سرمايه، اصناف و توليدكنندگان ايرانی را در مقابل واردات بی‌رويه و قاچاق كالای خارجی و به تبع آن از دست رفتن شغل گروه زيادی از جامعه ديد و تدبيری نينديشيد.

3- در عرصه‌ بين‌المللی و به ويژه مسائل هسته‌يی، كشور در شرايطی خاص قرار گرفته است. حزب اسلامی كار معتقد است تامين حداكثر منافع ملی كشور پايه اصلی هرگونه مذاكره و ارتباط بين‌المللی است. تندروی‌های كور همان‌قدر به ما لطمه خواهد زد، كه كُرنش در برابر منطق زور. وظيفه اصلی مسئولان سياست خارجی، خروج كشور از بحران فعلی است و اين نه با سرد كردن روابط با تعداد بيشتر كشور‌ها، كه با رويكرد توجه دوطرفه به نيمه پر ليوان در مذاكرات ميسر خواهد بود.

4- قوانين مجلس و برنامه‌های دولت بايد شرايط مناسب جهت دستيابی به فرصت شغلی را برای هر جوان ايرانی فراهم آورد و در صورت عدم تحقق آن با گسترش چتر‌های حمايتی و بيمه‌های بيكاری از آنان تا زمان آموختن فنون و مهار‌ت‌های لازم برای خوداشتغالی و كارآفرينی حمايت كند.

5- هدف محوری حزب اسلامی كار، استقرار عدالت اجتماعی از طريق تامين حداقل زندگی برای همه، محو فاصله فاحش طبقاتی ميان اقشار جامعه و مبارزه با تمامی مظاهر تبعيض است. عدالت نه با شعر و شعار كه در عمل بايد محقق شود. عدالت در برخورداری از موقعيت‌ها و امكانات اقتصادی و سياسی، عدالت در دسترسی به فرصت‌های آموزشی ورزشی و فرهنگی، عدالت در بهر‌مندی از حقوق اجتماعی و شهروندی، عدالت در حمايت و صيانت از كشاورزان، كارمندان، فرهنگيان، اصناف، دانشجويان و ساير اقشار اجتماعی وخلاصه، تسری عدالت در همه شئون زندگی مردمان ايران زمين، غايتی است كه بدون برنامه‌ريزی درست و توجه به توصيه‌های متخصصان دلسوز كشور ميسر نخواهد شد.

6- تجربيات پرهزينه، اما گرانبهای ناشی از رخداد‌های سال‌های اخير نشان داد، كه اصلاحات بدون زيرساخت و از بالا، محكوم به شكست است. به باور ما گام اول تحقق جامعه‌ی مدنی و اصلاحات سياسی و اجتماعی، اين است كه زنان، جوانان و نيروی كار كشور از حقوق خود آگاه باشند و بتوانند از آن دفاع كنند. مشاركت و دفاع از حقوق شهروندی در لايه‌های پايينی جامعه و تعاملات متداول موجود در اجتماع، يعنی اصلاحات پايدار؛ و اين ممكن نيست مگر با فراهم سازی زمينه‌ی شادابی و نشاط ملی. اصلاحات تك بعدی محكوم به شكست است. اصلاحات از پايين و از دل طبقات مختلف جامعه، راهی است كه با بازخوانی و آسيب‌شناسی تجربه‌ی تاريخی آزادی‌خواهی در ايران بايد از آن بهره‌ گرفت.

حزب اسلامی كار، دست دوستی و ياری تمام احزاب، گروه‌ها و افرادی را كه در اين مسير همراه و همنوای آن باشند، می‌فشارد.

اين قعطنامه در تاريخ 26 آبانماه 1384 به تصويب سومين كنگره‌ی سراسری حزب اسلامی كار رسيد.