حقوق بشر ايران
اولين دستور كار بين المللی
شورای جهانی حقوق بشر؟

كميسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در نامه‌ای به معصومه شفيعی همسر اكبر گنجی نگرانی عميق خود و شخص كوفی عنان را درباره گزارش‌‌های منتشره درباره تداوم حبس و وضعيت نامناسب جسمی اكبر گنجی مورد تأكيد قرار داد.

خانم «لوئيس آربور» اعلام كرد: «جامعه بين‌المللی از جمله شخصی دبيركل سازمان ملل از نزديك وضعيت حقوق بشر در ايران از جمله وضعيت همسر شما را دنبال مي‌كند».

اين نامه در پی لغو سفر دبيركل سازمان ملل به تهران طی ماه گذشته نگاشته و ارسال شده است. گفته مي‌شود كوفی عنان در نظر داشت در كنار ملاقات‌های رسمی خود با مسؤولان عاليرتبه ايران در تهران، از طريق گفت‌‌وگو با فعالان حقوق بشر، نهادهای صنفی و حمايتی مطبوعات و از جمله به حضور پذيرفتن خانواده اكبر گنجی در جريان نقض حقوق روزنامه‌نگاران و نويسندگان ايرانی دربند قرار گيرد.سخنگوی دبيركل سازمان ملل در اواخر شهريورماه اعلام كرد كه كوفی عنان در نامه‌ای به آقای احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران نگرانی عميق خود را درباره وضعيت اكبر گنجی مورد تأكيد قرار داده است.

خانم آربور با اشاره به اين نامه خاطرنشان كرده است: « سازمان ملل از نزديك مورد گنجی را زيرنظر دارد.»

كميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود به خانم شفيعی خاطرنشان ساخته است كه در آينده نزديك با ارسال نامه‌ای به مقام‌های ايران و همچنين انتشار يك بيانيه عمومی موضوع گنجی را مطرح خواهد كرد.

اين فعاليت ها در شرايطی است كه سازمان ملل در تدارك واگذاری تمام فعاليت های حقوق بشر اين سازمان به "شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل" است. تاسيس اين شورای در اجلاس عمومی سازمان ملل تصويب شده است و كار آن بسرعت پيش رفته و بزودی كار خود را شروع خواهد كرد. اگر تا تاريخ آغاز كار اين شورای جهانی وضع حقوق بشر و ازجمله مسئله اكبر گنجی حل نشده باشد، باحتمال زياد جمهوری اسلامی اولين كشوری خواهد بود كه پرونده قطور آن به شورای مذكور انتقال خواهد يافت. احكام اين شورا، از اين پس بسيار جدی تر از احكامی خواهد بود كه تاكنون از جانب كميسيون حقوق بشر سازمان ملل منتشر می شده است.