خبرگزاری ایلنا متن مصاحبه سيدمحمدرضا خاتمي دبیرکل جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم درباره مسائل روز سیاسی، پرونده اتمی و عملکرد چند ماهه دولت را به شرح زیر مخابره کرد.

اينكه ما با پاي خودمان داريم به جايي مي‌رويم كه تصميم‌گيري‌هاي آنجا اولاً با محوريت آمريكا و تنها آمريكا صورت مي‌گيرد، ثانياً اين تصميم‌ها هر چند، تصميم آمريكاست ولي به لحاظ حقوقي الزام‌‏آور خواهد بود و پرواضح است كه اين تصميم‌ها به نفع ما نخواهد بود.
ضمن اينكه اگر به شوراي امنيت برويم، بسياري از پرونده‌هاي ديگر گشوده خواهد شد زيرا ايران به عنوان يك تهديد براي امنيت جهاني شناخته شده است كه پرونده آن حتماً بايد در شوراي امنيت بررسي شود و در شرايط توازن قواي امروز در سطح بين‌المللي همه مي‌دانيم كه بسياري از مشكلات ديگر بروز خواهد كرد.

اين فلسفه سياست جبهه مشاركت مبني بر تلاش بر نرفتن به شوراي امنيت است. از نظر ما معيار گفت‌وگو بين ايران و كشورهاي بزرگ بايد براساس گفت‌وگوهاي پاريس باشد و بعد بتوان با يك كار نسبتاً طولاني مدت در سايه آرامش و اعتمادسازي حق ملي ايران در دانش هسته‌اي را ايفا كرد اما تمام مسائل انرژي هسته‌اي ايران و به عبارت بهتر سياست خارجي كشور را مجزا از سياست‌هاي داخلي به پيش برد و حل كرد. اصولاً دولتي كه به مناسبات دموكراتيك در داخل كشور خود اعتقاد نداشته باشد، نمي‌‌تواند انتظار داشته باشد در خاج از كشور منصفانه با او رفتار كنند. دولتي كه در روابط داخلي خود با مردم و سياسيون و روشنفكران مناسبات زور را مي‌خواهد حاكم كند طبعاً بايد پذيراي فشار و زور حاكم بر جهان هم باشد. به همين دليل ما تصور مي‌كنيم اصولاً حكومتي كه برپايه مناسبات دموكراتيك در داخل كشور بر روي كار نيامده باشد و نمي‌خواهد از تمام توان داخلي استفاده كند اصلاً قادر به حل مشكلات و معضلات خارجي هم نيست و همين جا ما نگران مي‌شويم كه چون از داخل رانده و از خارج مانده شوند، خداي ناكرده منافع ملي در سازش‌هاي پشت پرده فدا شود.

خاتمی در باره مفاسد اقتصادی گفت:

مسأله مفاسد اقتصادي واقعيتي است كه وجود دارد ولي در كشور ما همواره در جهت تسويه حساب‌هاي سياسي مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. نكته ديگر اينكه هيچ‌گاه آنها كه بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادي كوبيده‌اند، نخواسته‌اند ريشه‌‌يابي كنند كه چرا اين مفاسد از بين نمي‌رود و به قول خود آنها رشد هم مي‌يابد. اما آنچه اخيراً اتفاق مي‌افتد خيلي جالب است. رييس دولتي كه ظاهراً همه كاره هست و همه امكانات در اختيار اوست، به جاي آنكه از مجاري قانوني مثل سازمان‌هاي نظارتي و قوه قضائيه اقدام كند، تهديد به افشاگري مي‌كند، يعني كاري كه مدت‌هاست حتي اپوزيسيون دور از اقدامات هم انجام نمي‌‌دهد و نكته آخر اينكه آيا حاضرند همه پرونده‌ها روي ميز باز شود؟ يا اگر بعضي پرونده‌ها باز شود، جرم مسلم محسوب خواهد شد؟ در روند انتخابات به خصوص در دور دوم اصلاح‌طلبان به درستي هشدار دادند كه عواقب انتخابات چه خواهد شد. الان همان مسائل يكي بعد از ديگري صورت عملي به خود مي‌گيرد. احضار روزنامه‌نگاران بدين نحو در تاريخ پس از انقلاب سابقه ندارد و نشان‌دهنده بيدار شدن اژدهاي خفته‌اي است كه در زمان دولت اصلاحات يك سر آن و فقط يك سر آن درون وزارت اطلاعات زده شد. به نظر مي‌رسد سياست "نصر بالرعب" دوباره سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. اينها ترجيح مي‌دهند در جامعه سكوت حاكم شود، هم نياز به بگير و ببند نداشته باشند و حتماً بعد هم آمار خواهند داد مثلاً در دوره اصلاحات چند ده نشريه بسته شد، چند ده روزنامه‌نگار و خبرنگار به زندان افتادند اما در حكومت آنها حتي يك روزنامه هم بسته نشد يا روزنامه‌نگاري به زندان نيفتاد بلكه خودشان با كمال ميل و خشنودي اين حرفه را رها كردند. نحوه تغيير مديران توسط دولت جديد، عادي نيست، به طوري كه ظرف يك روز همه مديران عامل بانك‌ها يا سفراي درگير در پرونده هسته‌اي را تغيير مي‌دهند و تمام مديران ادارات در مركز و استان‌ها را تغيير مي‌دهند و آنها را با افرادي كه بيشتر سابقه نظامي - امنيتي و يا قضايي(زندانبانی) دارند، جايگزين مي‌كنند. به نظر شما اين تغييرات چه پيامي در ذهن جامعه القاء مي‌كند؟ اصولاً در دولت جديد آن گونه كه از شعارهاي آنها برمي‌آيد زنان، جوانان، اقليت‌هاي قومي و مذهبي، اپوزيسيون سياسي طبقات متوسط به بالا، روشنفكران و طبقات و اقشار اجتماعي نظير آنها جايگاهي نخواهند داشت. گمان مي‌كنند طبقات محروم جامعه را با شعارهاي آن‌‏چناني به خود جذب مي‌كنند و ديگر نيازي به تصميم‌‌سازان و طراحان نظري و عملي اقتصادي و اجتماعي نخواهند داشت. اين تفكر هم برخاسته از بينش خاصي از مذهب است كه پس از انقلاب همواره مهجور بوده است و امروزه دارد قدرت پيدا مي‌كند. كساني كه همه حق را نزد خود مي‌دانند و هر ايده غير از فكر خود را باطل و كفر تلقي مي‌كنند كه بايد نابود شود ولي چون نمي‌توانند، حداقل بايد منزوي شود.

اي كاش به روزنامه‌ها و رسانه‌ها اجازه داده مي‌شد گوشه‌هايي از واقعيت موجود اقتصادي كشور را بيان كنند (نه اينكه به آنها پيغام بدهند كه فقط بايد از دولت تعريف كنند). امروز در سايه دستاوردهاي اقتصادي دوران اصلاحات، عمق فاجعه براي عموم مردم مشخص نيست. اما پرواضح است تداوم اين سياست‌ها باعث فقيرتر شدن مردم و بالطبع رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي خواهد شد. البته حاكميت يكپارچه به خصوص با توجه به نقش رسانه فراگيري مثل صدا و سيما با تبليغات پرحجم تا مدتي اوضاع را به گونه‌اي ديگر جلوه خواهند كرد اما به هرحال تبليغات كه نان سر سفره مردم نخواهد شد. به نظر ما تنها تداوم سياست‌هاي دوران اصلاحات كه مجموعه‌اي به هم تنيده از سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، خارجي و سياسي بود، مي‌تواند در درازمدت كشور را به پيشرفت رهنمون كند. اين بدان معنا نيست كه آن برنامه‌ها هيچ عيبي نداشتند، نه امروز ضعف بخش‌هايي از آن برنامه‌ها و به خصوص ضعف اجرايي آنها مشخص شده است ولي دولت جديد به جاي آنكه به اين مسأله توجه كند با صرافت عجيبي مي‌خواهد همه دستاوردها و تجربيات گذشته و مهمتر از آن همه نيروهاي كارآمد و كارشناس كشور را به كنار بگذارد و بديهي و طبيعي است كه اين روند به زودي خود اين مسؤولان را با مشكلات بسيار بزرگي روبه‌رو خواهد كرد.