مقاله منتشره در عصرنو( عناوين برداشت و انتخاب پيك نت است)-
حدود صد روز از مراسم تحليف آقای احمدی نژاد میگذرد. مقايسه
وضعيت كشور در فاصله مرداد 76 (مراسم تحليف خاتمی) تا آذر ماه
همان سال، با وقايع مرداد 84 تا آذرماه امسال و چگونگی برخورد
مخالفان با نامبردگان
فوق، پاسخگوی بسياری از شبهات ايجاد شده در مورد چگونگی برخورد
با آقای احمدینژاد،
پس از تصدی پست جديد و در عين حال روشنگر بسياری از مسائل است.
اكنون به طور خلاصه
ويژگیهای هر دوره را ذكر میكنيم و قضاوت را در اين زمينه به
عهده خوانندگان محترم
میگذاريم.
1-
در فاصله دوم خرداد و تشكل كابينه آقای خاتمی، شهردار تهران به
همراه تعدادی از معاونان و مشاوران او و نيز تعدادی از
شهرداران مناطق تهران به
اتهام آنچه غارت بيتالمال در دولت قبلی خوانده میشد،
دستگير، شكنجه، محاكمه و
بعضاً محكوم شدند و هرگز كسی توضيح نداد چرا اين محاكمات،
بلافاصله پس از شروع كار
دولت جديد آغاز شد. جالب آنكه آقای
نقدی
(سردار) نيز كه به شكنجه شهرداران محكوم شد، امروز
به مشاورت رئيسجمهور ارتقاء مقام يافته است.
2-
پس از دوم خرداد، به مجلس پيغام
داده شد كه آقای
ناطق
حتماً به رياست مجلس برگزيده شود تا شكست در انتخابات به
موقعيت ايشان لطمه نزند. فراكسيون اكثريت مجلس پنجم كه در
اختيار محافظهكاران بود
با تمام توان به مقابله با وزرای پيشنهادی آقای خاتمی در عرصه
فرهنگ و سياست
پرداخت. آقايان مهاجرانی، نوری و معين، علی رغم شديدترين تهاجم
محافظهكاران، با
زحمت توانستند رأی اعتماد بگيرند.
3-
آقای
علی لاريجانی
كه صداوسيما را در ايام
تبليغات انتخاباتی در خدمت رقيب آقای خاتمی قرار داده بود به
گونهای بعدها مورد
اعتراض آقای ناطق قرار گرفت كه تبليغات صداوسيما به شكلی بود
كه گويی میخواست ناطق
نوری را به مردم حقنه كند و در نتيجه به ضرر وی تمام شده بود،
به جای توبيخ شدن يا
دست كم اصلاح رويه خود، معدود مديران غيرمحافظهكار را از
صداوسيما اخراج كرد تا
اين دستگاه به طور كامل در برابر اصلاحات صفآرايی كند و
بتواند
بحرانهای 9 روز
يكبار
را سامان دهد.
-4
قرار بود به پرونده آقای
جواد لاريجانی
كه در لندن از
آقای نيك براون حمايت دولت فخيمه انگلستان از آقای ناطق نوری و
عدم حمايت از آقای خاتمی را كه به زعم او اشغالكنندگان سفارت
آمريكا، طرفداران ترور سلمان رشدی و
مخالفان خصوصیسازی اقتصادی، حاميان اصلی وی بودند، خواسته بود
بعد از انتخابات
رسيدگی شود. با وجود سكوت اصلاحطلبان در ايام تبليغات
انتخاباتی، اين پرونده بعد
از برگزاری انتخابات نه تنها هرگز گشوده نشد، بلكه آقای جواد
لاريجانی پس از مدتی به معاونت رئيس قوه قضائيه منصوب شد و
اكنون همراه علی لاريجانی سكان سياست خارجی كشور را در دست
دارد.
5-
علاوه بر صداوسيما، روزنامههای منتقد آقای خاتمی، پس از
يكماه سكوت ناشی از شوك شكست، در كمال آزادی و امنيت به نقد
دولت اصلاحات پرداختند
و بعدها چند روزنامه جديد نيز تأسيس كردند. جناح ناكام در
انتخابات دوم خرداد هرگز
از نظر رسانه در فشار قرار نگرفت. علاوه بر تريبون مجلس و
صداوسيما، اكثريت ائمه
جمعه و جماعات نيز به جمع انتقادكنندگان از دولت پيوستند.
خاتمی در حالی رئيسجمهور شد كه 5 كشور بزرگ اروپايی سفرای خود
را از تهران فراخوانده بودند.
روابط ما با تركيه و پاكستان با تنش همراه بود و آمريكا درصدد
حمله محدود موشكی به
ايران بود. با وجود مشكلات داخلی و خارجی فوق و تلاش
اقتدارگراها برای ترويج اين
فكر كه سرنوشت خاتمی همچون بنیصدر است و دولت وی حداكثر شش
ماه ادامه خواهد يافت،
در همان 100 روز اول كارهای بزرگی انجام گرفت كه علاوه بر
ايجاد اميد در مردم و
بويژه در زنان و جوانان، موقعيت جمهوری اسلامی ايران در سطح
منطقه و جهان ارتقا
يافت؛ كنفرانس سران كشورهای اسلامی با شكل آبرومندی برگزار شد؛
سفرای پنج كشور
اروپايی به ايران برگشتند؛ آمريكا از حمله به ايران منصرف شد و
مصاحبه آقای خاتمی با
CNN،
چندی پس از آن، بخش عظيمی از تبليغات سوء عليه ايران در ايالات
متحده را
خنثی كرد. همچنين اقتصاد كشور در مسير آرامش و پيشرفت قرار
گرفت در حالی كه در
هنگام روی كار آمدن خاتمی، بررسی شود به نظر میرسد پس از صد
روز بود و كشور با
حدود سی ميليارد دلار بدهی مواجه بود. خشكسالی نيز مزيد برعلت
شده بود. آنچه در آن
دوره ايران را سربلند كرد تشخيص درست مردم و حمايت آنان از
خاتمی در كنار درايت
رئيس جمهور و گفتمان مردمسالارانه مدنی و صلحطلبانه او بود.
اما در صد روز
اخير چه گذشت؟
آقای احمدینژاد در حالی اداره كشور را عهدهدار شد كه ذخاير
ارزی ايران در بهترين وضعيت
30
سال گذشته قرار دارد، هر بشكه نفت بيش از 50 دلار به فروش
میرسد، صداوسيما، ائمه جمعه، اكثريت قاطع مجلس، همه نهادهای
انتصابی و... كاملاً
همسو با اقتدارگرايان هستند و برای نخستين بار پس از پيروزی
انقلاب، حاكميت يكدست
شده است.
از سوی ديگر اصلاحطلبان كه حضوری در مديريت كشور ندارند، با
كمبود
رسانه مواجهند (مشاركت، مجاهدين انقلاب و... فاقد
روزنامهاند) و روزنامههای موجود آنها نيز به شدت تحت فشارند
و افزون بر سانسور، به خودسانسوری میپردازند تا
با توقيف و تعطيلی مواجه نشوند. به اين ترتيب:
1-
فراكسيون اقليت مجلس هفتم در
برابر وزرای پيشنهادی آقای احمدینژاد سكوت كرد. اختلافنظرهای
كنونی درباره كابينه
متعلق به خود اقتدارگراهاست.
- 2
قرار بود كسانی كه به اعتراف رهبری تبليغات سوء و
اقدامات تخريبی به صورت سازمان يافته عليه رقيب آقای
احمدینژاد در دور دوم
انتخابات انجام داده بودند، محاكمه شوند. از آن محاكمات خبری
نيست، با اينكه شورای عالی امنيت ملی گزارش مفصلی را در اين
باره تهيه و تسليم قوه قضائيه كرده است. در
عوض نيروهای سياسی دعوت میشوند كدورتهای انتخاباتی را كنار
گذارند.
3-
اصلاحطلبان برای تحقق وعدهها و شعارهای آقای احمدینژاد
حداقل
يكسال
به دولت فرصت دادهاند. پس از آن به طور جدی به طرح مطالبات
واقعی مردم خواهند
پرداخت و از حاكميت يكدست درباره وضعيت سفره مردم و پول نفت
توضيح خواهند خواست.
منتقدان اصلاحطلب آقای احمدینژاد نه معتقد به كارشكنی عليه
دولت هستند و نه
ابزاری در اختيار دارند كه به اين روش متمسك شوند. اگر هم
موانعی ديده میشود، عليه
اصلاحطلبان است كه يا به دادگاه احضار میشوند يا مورد ضرب و
شتم قرار میگيرند كه
چرا به استانها سفر میكنند و با دوستان خود به گفتوگو
مینشينند! جالب آنكه در
اين مدت
تهاجم بیسابقه به دولتهای پيشين
توسط دولت جديد و رئيس آن به صورت
روزافزون ادامه داشته و بنا به اطلاعات واصله، گويا در اين
مورد
توصيههايی هم
شدهاست.
با توجه به توضيحات فوق معلوم میشود كه آقای احمدینژاد از
ناحيه
منتقدان خود با مشكل مواجه نيست. بلكه رفتار و گفتار خود او در
همين مدت كوتاه
نگرانیهای زيادی ايجاد و كشور را آسيبپذير كرده است. ذكر چند
نمونه روشن میكند
كه چرا جايگاه رياست جمهوری در داخل و خارج حكومت و كشور در
حال افول و سقوط
است.
الف. ايراد سخنان غيرموجه در نيويورك (در اختيار گذاشتن صنايع
هستهای به
كشورهای اسلامی، فروش زير قيمت اورانيوم غنیسازی شده،
هماوردطلبی با قدرتهای بزرگ
يك هفته قبل از طرح پرونده ايران در اجلاس سران آژانس
بينالمللی انرژی اتمی و...).
مطالب فوق و از دست دادن فرصت بزرگ جلب افكار عمومی جهانی به
سوی ايران در سازمان
ملل همراه با تغيير كادر مسئول اين پرونده منجر به صدور
توهينآميزترين قطعنامه
عليه جمهوری اسلامی ايران در بيست و هفت سال گذشته گرديد و
موقعيت جمهوری اسلامی را
چنان تضعيف كرد كه بیسابقه است.
ب. طرح سخنان نسنجيده درباره ضرورت محو نقشه
اسرائيل و طرح جهان بدون آمريكا و اسرائيل حلقه محاصره عليه
جمهوری اسلامی را
تنگتر كرد و راه را برای ارجاع پرونده هستهای ايران به شورای
امنيت هموارتر
نمود.
ج. ناقص گذاشتن كابينه به مدت بيش از دو ماه و سپس معرفی چهار
وزير كه در
روز طرح در مجلس، به دلايلی كه
عنداللزوم اعلام خواهيم كرد،
وزير پيشنهادی نفت
انصراف
و سؤالها و ابهامات زيادی ايجاد كرد.
د. بدعتهايی مانند
ميثاقنامه
با
امام زمان در روز تولد ايشان در هيأت وزيران و اعزام وزير
فرهنگ و ارشاد اسلامی به
عنوان نماينده به مسجد جمكران برای قرائت آن و پخش مستقيم اين
مراسم از تلويزيون.
اين موارد غير از بيان ادعاهايی درباره ظهور امام عصر در آينده
نزديك در جلسات
خصوصی است.
ه. طرح ادعاهای عجيب در دولت جديد مانند گذراندن 100 مصوبه در
يك
جلسه سه ساعته هيأت دولت، ارائه گزارش 30 استاندار از وضعيت
مناطق خود در يك جلسه
دولت، تهديد منتقدان و اينكه آنها نمیفهمند كه سخنان
رئيسجمهور نمیتواند اقتصاد
كشور را برهم زند، جرم محرز خواندن توهين به رئيسجمهور، اعلام
شماره تلفن همراه
وزير كشاورزی در صداوسيما تا همه مردم بتوانند مشكلشان را
بيست و چهار ساعته و
مستقيماً با آقای وزير در ميان بگذارند و...
و. عدم ارائه راهحل درباره كاهش
روزانه ارزش سهام بورس تهران كه سرانجام چهار رقمی شد و به
اقتصاد كشور شوك وارد
كرد.
ز. مصوبات غيرمنطقی كه چهرهای غير موجه از جمهوری اسلامی
ايران ارائه
میكند. مانند آنچه درباره محدوديت و ممنوعيت
فيلمهای سينمايی
به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد.
ح. احضار
سفرای
ايران در كشورهای مهم بدون آنكه جايگزين
مناسب آنان تعيين شده باشد. جالب آنكه يك ماه است معاونت امور
بينالملل وزارت
امور خارجه در سختترين شرايط بينالمللی بدون سرپرست است و...
.
مجموعه عوامل
فوق نشانگر نوعی بلاتكليفی، بیثباتی و ندانمكاری در سيستم
اداری، اقتصادی و سياسی كشور است كه نتيجه آن نگرانی عمومی و
فرار مغزها و سرمايهها از ميهن است. اگر
نجابت و درايت منتقدان نبود موقعيت اقتدارگرايان به مراتب از
آنچه هست اسفناكتر
میشد. البته اصلاحطلبان از مدتها پيش درباره پيامدهای سوء
حاكميت يكدست هشدار
داده بودند كه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اكنون نيز صرفاً
انتظار دارند حكومت
يكدست، حداقل با اقدامات سنجيده مانع ارجاع پرونده هستهای
ايران به شورای امنيت
شود و با سياستهای مناسب، ثبات و آرامش را به اقتصاد كشور
برگرداند و سخنان و
رفتار ناسنجيده را تكرار نكند. برای تحقق وعدهها به حكومت
يكدست فرصت خواهيم
داد. |