سایت فردا در مطلب تکمیلی دیگری، این بار مسئله عدم کفایت احمدی نژاد را بعنوان یک کشف اطلاعاتی از درون فراکسیون اقلیت مجلس مطرح کرد و نوشت:

«در جلسه هفته گذشته فراكسيون اقلیت مجلس، برخي از اعضاي شاخص اقليت با انتقادهاي شديد نسبت به عملكرد احمدي نژاد، ‌خواستار آغاز زمينه سازي براي طرح موضوع عدم كفايت سياسي احمدي ن‍ژاد شده اند.

سخنان جنجال برانگيز احمدي نژاد در همايش "جهان بدون صهيونيسم"، سقوط بورس اوراق بهادار، تغيير شش تن از مديران بانكي كشور و برخي مسائل ديگر از جمله دلايل عدم كفايت سياسي احمدي نژاد در اين جلسه عنوان شده است. »

سایت فردا سپس، با همین مقدمه و بهانه، مراحل قانونی برکناری رئیس جمهوری را توضیح داده و نوشته است:

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنانچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهوري بدهند، رئيس جمهوري از طريق مقام رهبري عزل خواهد شد.

بر اساس بند 2 اصل 89 قانون اساسي "در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رييس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رييس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رييس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رييس‏ جمهور راي‏ دادند، مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏ رسد."

تاكنون ابوالحسن بني صدر اواين رئيس جمهور ايران از طريق راي به عدم كفايت سياسي وي از سمت خود بركنار شده است.

فردا ادامه می دهد:

در اين جلسه گفته شده است كه برخي نمايندگان اصولگرا و شاخص مجلس، انتقادهاي گسترده اي به عملكرد دو ماهه رئيس جمهوري دارند و بهتر است نمايندگان اقليت از طريق آنها اقدام كنند.

نمايندگان اقليت در عين حال قرار شده با طرح غير مستقيم اين موضوع در جامعه، مصاحبه هاي خبري و يا حتي نطق پيش از دستور به اين موضوع دامن زنند تا قبح آن شكسته و راه براي طرح جدي اين موضوع هموار شود.

( در همین ارتباط و توطئه ای که در تدارک است تا مسیر عادی و طبیعی عدم کفایت احمدی نژاد را منحرف کند، به عنوان اول همین شماره پیک نت مراجعه کنید.)