اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و
علوم پزشكي تهران یک نشست خبری برگزار کردند.
دراین نشست «حسامالدين علامه» دبير اين شورا گفت: اين تشكل
جرياني برآمده از دانشگاه، مستقل و معتقد به مرامنامه و
اساسنامه تشكيلاتي انجمن اسلامي است. ما معتقد به روشنفكري
ديني هستيم و حضرت امام(ره)، دكتر شريعتي، شهيد مطهري،
آيتالله طالقاني، آقاي خاتمي و آقاي كديور را از نمادهاي
روشنفكري ديني ميدانيم كه ضمن تعامل فكري با آنها از كتابها
و بياناتشان استفاده ميكنيم.
سعي داريم نگاهي تطبيقي به دين و علم داشته باشيم و بر مبناي
روشنفكري و نوانديشي ديني، اسلام دانشگاهي را در دانشگاه رواج
دهيم. ما معتقد به دينباوري، عدالت اجتماعي - سياسي، آزادي
بيان، مردمسالاري و كرامت انساني هستيم و معتقديم بايد در
چارچوب قانون اساسي از تمام كاركردهاي آن براي اصلاح سيستم
كشور استفاده كرد.
ما ضمن اينكه تعامل فكري با تمام نيروهاي اصلاحطلب از مجمع
روحانيون مبارز، اعتماد ملي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي،
مجمع نيروهاي خط امام و جبهه مشاركت ايران اسلامي داريم به
هيچ عنوان اعتقاد به ارتباط تشكيلاتي با اين احزاب نداريم و
دخالت احزاب را در جريان مستقل دانشجويي اشتباه ميدانيم.
در چند سال اخير كساني در رأس مجموعه تحكيم قرار گرفتند كه
شأن دانشگاهي و دانشجويي نداشتند. همينها بودند كه جنبش
دانشجويي را به سمت راديكاليسم نظري و عملي كشاندند و بيشترين
ضربه را به جريان دانشجويي وارد كردند. از ايجاد تشكلهاي جديد
حتي تشكلهاي غيراسلامي دفاع ميكنيم و معتقديم آزادي بيان به
بهترين نحو و بدون كوچكترين محدوديتي بايد در دانشگاهها حضور
داشته باشد، اين حق دوستان لائيك، سكولار و ... كه الان در
بخشي از مجموعهي طيف علامه جمع شدهاند است كه تشكل داشته
باشند و از امكانات دانشگاه استفاده كنند ولي به جد اعتقاد
داريم كه انجمن اسلامي دانشجويان جاي چنين تفكراتي نيست.
در همین نشست، «حسين نقاشي» با انتقاد از مشي تحريم انتخابات
اخير رياست جمهوري، گفت:
ما معتقد بوديم كه با حضور نيروهاي اصلاحطلب در حاكميت
ميتوانيم فرآيند گذار به دموكراسي را بهتر طي كنيم، بنابراين
حضور دكتر معين در انتخابات يك استراتژي نبود، بلكه يك تاكتيك
بود. استدلال برخي اين بود كه انتخابات را تحريم كنيم تا
نيروهايي مثل آقاي احمدينژاد رأي بياورد و
دموكراسي از خارج تحميل شود!
اين نوع گذار به دموكراسي قطعا گذار ابتري خواهد بود. يكي از
مؤلفههاي دموكراسي پايدار، درونزا بودنش است، آن شيوه،
شيوهي درونزايي نيست. تحميل دموكراسي از خارج آن هم در كشوري
با سابقهي فرهنگي مثل ايران پايدار نيست. ايران با عراق و
افغانستان قابل مقايسه نيست. يكي از نكات حساس اختلاف ميان
انجمن تهران و بخشي ديگر اين مسأله بود.
«جوكار» عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده حقوق
نيز گفت: نهادهاي مختلف بايد با توجه به اهداف متفاوت خود فرصت
اين را داشته باشند كه سلسله نهادهايي با هويتهاي كاملا
متمايز و مستقل از هم تشكيل دهند، اين خواسته ماست كه انجمن
اسلامي، اسلامي بماند و نهادهاي ديگري با هويت غيراسلامي
بيايند، نقد كنند ما هم آنها را نقد كنيم و در فضاي نقد به
بينش درست برسيم. الان بعضي از گروهها به علت اينكه پايگاه
ندارند ميخواهند خود را در نهادهاي ديگر جا بزنند و از موقعيت
اجتماعي و نفوذ آنها براي رسيدن به اهدافشان استفاده كنند، اين
كار باعث استحالهي آن ميشود. همين وضعيت را ما در انجمن
اسلامي شاهد هستيم، گروههايي سعي ميكنند در انجمن اسلامي
نفوذ كنند كه اعتقادي به مشي و هدف آن ندارند.
«ايمان ملكا آشتياني» دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان
دانشكده فني نيز گفت: سياستهايي كه ما در مقابل مسائلي چون
مسأله حقوق بشر و فناوري هستهيي اتخاذ كرديم گاه مثبت و گاه
منفي بوده است. مثلا در مورد پرونده هستهيي ايران به نظر
ميرسد يك سياست اشتباه ميتواند تمام دستاوردهايي كه به زحمت
براي يك ملت جمع شده و به عنوان يك سرمايه محسوب ميشده از بين
ببرد. تنها عدهاي كه شايد بتوان آنها را خائن ناميد با اصل
دستيابي به تكنولوژي مخالفت ميكنند، اولين و آخرين حربهاي كه
در جهان امروز در حوزههاي مختلف نقش مهمي بازي ميكند دانش و
تكنولوژي و علم است. در اين مسير اتخاذ سياست درست است كه
ميتواند ما را به مقصد برساند. در مورد مسألهي هستهيي ايران
دولت آقاي خاتمي با تلاش پيگير و زحمات طاقتفرسا و مذاكرات در
زمينههاي مختلف توانستند فضايي را آماده كنند كه در نشستهاي
آژانس بينالمللي هستهيي كار به جايي رسيد كه عليه ايران
اجماع حاصل نشد و خيلي از كشورها رأي ممتنع دادند. ما بايد
تلاش كنيم اين فضا را تقويت كنيم نه اينكه اجازه دهيم با
حربههاي كوچك دوباره ايران متهم به مسائلي چون تلاش براي
دستيابي به سلاح هستهيي شود.
ارزش دستيابي به فناوري هستهيي صلحآميز چندين برابر دستيابي
به يك بمب اتمي و سلاحهايي از اين قبيل است. در كشور ما
صرفنظر از خطوط كلي نظام، سياستهاي اجرايي دولت كه به رييس
جمهور و هيأت دولت برميگردد چه در دولت آقاي خاتمي و آقاي
احمدينژاد بايد مبتني بر دو اصل اساسي منافع ملي و اعتقاد
اسلامي مردم باشد، همانطور كه در قانون اساسي صريحتا به آن
اشاره شده است. هر حركتي كه ناشي از خدشه وارد شدن اين دو خط
قرمز شود از نظر ما مردود است. هر كار نسنجيده و حسابنشدهاي
منجر به اين موضوع ميشود كه ما امتيازهاي بيشتري بدهيم و از
حقمان چشمپوشي كنيم. عاقلانه، مبتني بر منافع ملي و اصول
اقتصادي اسلاميمان بايد رفتار كرد. |