|
گویند:«بهشت و حور
و عین خواهد بود،
آن جا می ناب و
انگبین خواهد بود.»
گر ما می و
معشوقه گزیدیم چه باک؟
چـون عاقبت
کـارهمین خواهـد بـود!
خیام
قبل از وارد شدن به
موضوع یادآوری چند نکته لازم می آید، که شاید توضیح واضحات به
نظر برسد ولی برای درک یکسان از این نوشته ضروری است:
نخست این که، ما
انقلاب علیه رژیم سلطنتی خانواده پهلوی را که مبتنی بر قانون
اساسی رژیم مشروطه بود، در 22 بهمن به انجام رساندیم. اگر
انقلاب فرانسه را در نظر بگیریم که به عنوان لابراتوار تاریخ
انقلابهای بورژوازی مورد توجه کارل مارکس و فریدریش انگلس بوده
و تحلیل گران ایرانی هم اکثرا از آن به عنوان انقلاب کلاسیک
مثال می زنند، در این مورد مردم ایران قاطع تر از مردم فرانسه
دو قرن پیش عمل کردند. در14 ژوییه 1789 مردم فرانسه باستیل را
تصرف کردند و پس ازآن اعلامیه حقوق بشر و شهروندی را تدوین
کردند. ولی هنوز لویی شانزدهم شاهانه در کاخ ورسای زندگی می
کرد و چهارسال دیگر هم رژیم حکومتی فرانسه سلطنتی بود. سرانجام
روز 22 سپتامبر 1892 مجلس ملی زنده باد جمهوری گفت. اما در روز
22 بهمن درایران از شاه و خانواده و سردمداران حکومت وی خبری
نبود. آنها با چمدان های پر از ایران فرار کرده و فقط
خدمتگزاران «خانه زاد» خود را که دیگر سودی برایشان نداشت در
زندان جا گذاشتند.
دوم، مردم ایران
در یک رفراندوم سراسری برای تدفین حقوقی رژیم مشروطه سلطنتی و
تایید جمهوری که مضمون آن با شعار آزادی، استقلال و عدالت
اجتماعی تبلیغ شده ولی هنوز متن قانون اساسی آن تدوین نشده بود
شرکت کردند و وسیعا به آن رای مثبت دادند. پس می توانم به جرات
بگویم، در کشور ما جمهوری برقرارشد، همان شکل حکومتی که
خودمان و چند نسل از پدران ما
با آن که تصویر
درست و کاملی از آن نداشتند برای رسیدن به آن مبارزه کردند،
تبعید، دربدر و یا مجبور به مهاجرت گردیدند، زندان رفته،
شکنجه شده و شمار شمار به چوبه های دار یا ستونهای تیرباران
سپرده شدند، گلوله های سربین قلبهایشان را نشانه رفت، برخی در
زندان، بعضی در خیابان و شماری در صحرا در فریب آزادی نزدیک.
ژاله ها خون شد، خانواده ها عزادار، همسران بی یار و یاور،
فرزندان بی شماری یتیم و بی پناه شدند تا صفحه ای از تاریخ
ایران رقم بخورد. صفحه ای خونین، صفحه سلطنت مشروطه، همانطور
که صفحه خونین خلافت و جانشینان تاجدار آن، از زمان موالیان
ایرانی در سرزمین خلافت، به عنوان خوارج، در قیامهای مختار،
ابومسلم، راوندیان، طاهریان، صفاریان، دیلمیان، جنبش های
قرامطه، درویشان حروفیه ورق خورده بود و تومار حیات آن را در
ایران درهم پیچید. و پس از آنها، سرانجام جنبش بابیه به مصاف
دستگاه روحانیتی برخاست که خود را وارث نوعی دیگر از خلافت در
ایران می شمرد. خلافتی که دایره آن از قریش به طایفه ای از
آن قبیله تنگترشده بود.*
پس روز 22 بهمن
فصلی جدید از تاریخ ایران باز می شود؛ فصل جمهوریت. این رویداد
تاریخی که همه جهان آن را دیده و پذیرفته و شاهد بوده است،
خود نیز باورکنیم! طلوع خورشید جمهوریت بر سرزمین ایران را
باور کنیم؛ هر چند ابر های سیاه خلافت، سعی در پوشش آن دارند.
آن روز را باور کنیم که مردم کمند سرنوشت خود را از دست
نابکاران تاریخ بیرون کشیدند.
باور کنیم که
فردای انقلاب، با بر آمدن آفتاب بر خاک ایران، آن لعبت شیرین
سخن و سیمین بدنی که جمهوری نام داشت و شاعران همواره در
جستجوی رنگهای چشمانش بودند، نقاشان بر آنها سرمه کشیده بودند،
نویسندگان غنچه های دهانش را چیده و خرمنی ساخته، زحمتکشان
بر استواری پستانهای پربرکتش سلام داده بودند، آهنگسازان و
نوازندگان بر تارهای گیسوانش نت نوشته و چنگ نواخته و سرود
ها خوانده بودند و شیخ ها بر لرزش لبهایش ایمان داده بودند،
سرانجام درسرزمین مانی و مزدک، ابومسلم و بابک، ستارخان و
مصدق، طالقانی و ارانی مسکن گزید.
و آن روزها که
جمهوری سرگردان در جستجوی راه خود به سوی مردم بود تا مهر
حکومت را به دست یکایک آنها برساند؛ راهش به دالان های تاریک
مجلس خبرگان افتاد، سر گشته ماند، شیخ های در" تقیه" دیروز با
دیدن وی، با گفتن «تبارک الله احسن الخالقین» از آن دوری
جستند. تا این که به چراغ افروزی آن که ـ نیات بازمانده از
کودتای وی را آوارهای ساختمانی بر فرقش با خود پنهان کرد ـ
نشان او را به دیو داد. و او را در آغوش آن هیولایی غلطاند
که دو باره پس از هزار سال از خواب نیمه بیدار، برخاسته بود که
گویی در جستجوی شهرزاد به سرزمینش هجرت کرده است. دیوی که نه
نشانی از مهر داشت و نه جمهور. نه هوای شعرش بود و نه قصه رامش
می کرد. خلافت را می گویم، همان دیوی که هزاره ها هم هیبت
آنرا از قصه های کودکمان و اشعار بزرگانمان نمی زداید. این دیو
آن جمهور را در پنجه گرفت....
نتیجه این آمیزش
به عنف روشن است :
فرزندی ناقص
الخلقه. معلول. قانون اساسی جمهوری اسلامی. رگه های آشکار و
پنهانی از زیبایی آن شیرین سخن و سیمین بدن جمهوری، در اندامی
پرهیبت و هیولایی از خلافت.
اکنون پس از این
همه گفته ها، سرود ها و نوشته ها، نا دیده گرفتن این فتح عظیم
مردم ایران و گفتگو از برگشت سلطنت و خلافت؛ دو همزاد استبداد،
و خواستار مشروطه سلطنتی، یا ولایی و الهی شدن، آن چه به
مهربانی در برابر آن می توان گفت؛ حد اقل چشم پوشیدن بر راهی
است که خلقهای ایران در 1300 سال
گذشته در نوردیده است.
مرتضی مطهری در
ماههای
قبل
از انقلاب در کتاب «نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر»**نوشت:
«متاسفانه تاریخ
نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر، یک نقیصه را در رهبری روحانیت
نشان می دهد و آن این که روحانیت نهضتهایی که رهبری کرده تا
مرحله پیروزی بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پی
کار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران و احیانا دشمنان
بردند. مانند اینکه کسی زمین غصب شده اش را با قدرت و شدت
مطالبه کند وبا صرف نیرو و بذل مال و جان آنرا از دست دشمن
بگیرد، اما همین که گرفت برود به خانه خود بنشیند و یک دانه
بذر هم در آن نپاشد، دیگران بروند از آن به سود خود استفاده
کنند...اکنون این نگرانی در مردم هوشمند پدید آمده است که آیا
باز هم روحانیت کار خود را نیمه تمام خواهد گذاشت.»
اگر در این جملات
به جای روحانیت مردم گذاشته شود با شهادت تاریخ سازگار می
گردد. زیرا اکثریت صنف روحانیت یا شریک حاکمان غیر عادل بوده
اند و یا دربرابر حاکمان جابر «تقیه» کرده اند. اگر هم نشانی
از مبارزه رهبران تشیع در تاریخ ایران مشاهده می شود از آن
تشیع زیدی و تشیع اسماعیلی است و نه رو حانیت شیعه اثنی عشری.
این روحانیت در همراهی با مغولان در سرزمین ما پا گرفت و با
استبداد صفوی بر مردم تحمیل شد و شریک کیسه آنان. این مردم
ایران بوده که پس از هر جنبش و انقلاب دستهایشان خالی مانده
است.
صنف روحانیت به
ویژه دستگاه ولایت فقیه حاکم بر ایران، این زمین جمهوری مردم
را ـ اگر به زبان خود آنان سخن بگوییم ـ غصب به حیل کرده
است. در رفراندوم جمهوری اسلامی 12 فروردین 58، نه قانون اساسی
جمهوری اول با اصل ولایت فقیه مطرح بوده است و نه از آن
ارتجاعی تر، قانون اساسی جمهوری دوم با ولایت مطلقه فقیه. در
آن رفراندوم، صحبت از قانون اساسی بود که گویا هیاتی به
سرپرستی دکترحسن حبیبی در پاریس مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم
فرانسه، تدوین کرده بود و در آن نه نامی از خلافت بود و نه
نشانی از فرزند اشراقی(!!) آن نظریه «ولایت انتصابی مطلقه
فقیهان» آقای خمینی. هرچند ولایت فقیه در برخی از حوزه ها و
رساله ها در بخش بیع و المکاسب مطرح می شد و جزو تحریرات حوزوی
آقایان خمینی و منتظری وسخنرانی دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد
در چارچوب اصل امامت مطرح بود. ولی آقای خمینی، روحانیون و
روشنفکرانی که از وی حمایت می کردند از سال 56 زمان آغاز جنبش
علنی مردمی علیه شاه تا روز 23 شهریور 1358***
کلمه ای در برابر افکار عمومی ایران و جهان در باره ولایت فقیه
به زبان نیاورده است. یعنی صنف روحانیت 6 ماه پس از رفراندوم
جمهوری از نیات خلافتی خود پرده برداری کرد، تا پرده ساتر
دیگری در برابر اشعه های روشنایی خورشید جمهوریت بر سرزمین مان
را فرود آورد.
پس اکنون صحبت از
انقلابی دیگر نیست، درخت جمهوری به همت همه مردم، مبارزان و
زحمتکشان چنان تنومند در جامعه ریشه افکنده است، که
توفان های
خلافت را از سربگذراند، تا با دریده شدن پرده ساتری که دستگاه
ولایت فقیه در برابر مردم ایران کشیده راه دستیابی آنان به
حقوق جمهوریت را باز کند.
پس ما در جمهوری
هستیم، جمهوری عهد عتیق، جمهوری افلاطونی که فقها حتا در آن
جای فلاسفه را هم غصب کرده اند. و در جمهوری ای هستیم که به
بند غل و زنجیر خلافت و یا صحیح تر بگویم، فرزند اشراقی آن،
امامت سیاسی در
آمده است.
پس اگر در جمهوری
هستیم، رئیس آن، بالاترین مقامی است که قانون اساسی تعیین کرده
است؛ همانی که اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی شرح
اختیاراتش را داده است. یعنی اکنون، خامنه ای است.
همانطور که در
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن مقاله «آزادی و برابری را
پرچم اتحاد کنیم» نشان داده ام؛
با تغييراتی كه در
بازبينی آن در سال 1368 برای پوشاندن قبای جمهوری نيمه سلطنتی
برقامت رهبری انجام شده است، از اختيارات اصولی كه به حقوق
مردم و نهاد های انتخابی به مقدار زيادی كاهش يافته و به
اختيارات رهبر اضافه گرديده است و هم اكنون هم رنیس جمهور
تداركاتچی حكومتی است كه ولی فقيه در راس آن قرار دارد.
آن که در قانون
اساسی رییس جمهور نامیده می شود نخست وزیری بیش نیست. پس رئیس
جمهورنخست وزیر در صدر ـ قوه مجریه ـ نیست، بلکه به زبان در
«تقیه» قانون اساسی ـ رهبرـ رییس حکومت است و درنتیجه رئیس
جمهور. پایه و اساس قدرت رهبر فرمانده جمهور، مجلس خبرگان
رهبری است. در نتیجه اگر تغییر، شکاف، و تصرفی در قدرت جمهوری
اسلامی اتفاق بیافتد در مجلس خبرگان خواهد بود .
برخی از دوستان صادقانه
بحران هسته ای را پاشنه آشیل حکومت می دانند، اما در آن سوی
صفحه شطرنج سیاسی ایران، شاه پرستان و برخی ازجمهوریخواهان
شاهسون در شخص جرج بوش آن «پاریس
پرنس
تروا»
را یافته اند که باید تیر را رها کند. تا ما را هم را با
سرنوشت مردم افغانستان وعراق سازگارکند. دخیل بستن برای رسیدن
به چنین سرنوشتی به خطا و در گمراهی است، دستگاه ولایت فقیه در
انتخابات مجلس هفتم و همچنین در انتخاب احمدی نژاد نشان داد،
حفظ قدرت به هر قیمتی را جزو اصول دین خود کرده است. در نتیجه،
حکومت در بحران هسته ای هم پس از اعتراضات نمایشی در برابر
سمبه های پر زور جهان تسلیم خواهد شد.
چشم
اسفندیار حکومتی که مبتنی بر امامت سیاسی است در قانون اساسی
نهفته است. نهاد های انتخابی هیچگونه سازگاری با امامت سیاسی
شیعه دوازده امامی ندارد. بنا بر مصلحت، از اصل «استحسان» و
«استصحاب» فقه حنفی و شافعی تقلید شده است. اکنون بنیادگرایان
قاطعانه و به صراحت می گویند بنا بر اصل «تقیه»، روحانیت آن را
پذیرفته است وگرنه از آغاز خواستار حکومت اسلامی بوده است.
هفتمین انتخابات مجلس و نهمین ریاست جمهوری و رای اعتماد گیری
های وزرای رییس جمهوری به درستی در مضیقه بودن امامت سیاسی در
برابر نهاد های انتخابی حتا «خودی» را نشان داد. بعلاوه
زحمتکشان و اقشار میانی مردم دستیابی به حقوق مختصر جمهوری در
انتخابات ایران را با تمام وجود جدی گرفته اند. مردم صندوق های
رای را یکی از بلندگو های اساسی خود تلقی می کنند و انتخابات
را با تمام محدودیت های آن، میعادگاه خود با جمهوری می دانند.
و در این سکوها هم از طریق رای دادن و یا شرکت نکردن با حکومت
حرف می زنند. انتخابات نمایندگانی که به مردم نزدیک هستند، در
هر شهری که با تقلب لغو شده است آن را به کار زار های رادیکال
تر و حتا مبارزه خیابانی کشانده است. احزاب و تشکل های سیاسی
در دوران انتخابات قادر شده اند به نشر آگاهی و پخش برنامه
های خود شوند. و ماهیچه های سیاسی تشکیلات خود را تقویت کنند.
با تلاش برای تغییر قوانینی که فعالیت احزاب غیر اسلامی را
غیرقانونی می داند، این عرصه را به میدان مبارزه ای مسالمت
آمیز تبدیل خواهد کرد.
در مقاله «جمهوری
سوم در راهست...» که نزدیک به دو سال پیش نوشتم و رویدادهای
از سرگذشته، تاکنون خطایی از آن را آشکار نکرده است؛ نوید
تولد جمهوری سوم را داده ام
که مدتها جرم های آن در بيان روشنفكران و نيروهای سياسی
پيرامون حكومت و دور از آن به صورت پراكنده وغريبانه می زيست
و
پس از انتخابات مجلس هفتم در جامعه نطفه بست و«اكنون اين بذر
نونهال در جامعه ايران و در دل جمهوری دوم می رويد، كه به
مرور جا برای جمهوری كهنه دوم و ولايت مطلق فقیه را در اندرون
آن تنگ و تنگ تر خواهد كرد. ايران از زمستان سال 82 وارد دوره
ای از مبارزه شده است كه می توان آن را دوران گذار به جمهوری
سوم نامگذاری كرد. دورانی که جبهه طرفداران جمهوری سوم با
طرفداران ماندگاری جمهوری دوم در قالب خلافتی مبارزه می کنند.
مبارزه ای تاکنون مسالمت آمیز.
پايگاه اساسی جبهه سازندگان جمهوری سوم جهان كار است. يعنی
شامل كسانی می شود كه يا نيروی كار خود را می فروشند (طبقه
كارگر و افراد در جستجوی كار، لايه های پايينی و ميانی ساير
حقوق بگيران در بخش خصوصی و دولتي) و اقشارمياني (كشاورزان،
خرده بورژوازی جديد)، كه از حاصل كار و سرمايه كوچك خود زندگی
می كنند. هم چنين به اين مجموعه، بايد لايه های پايينی و ميانی
سرمايه داری را نيز اضافه كرد.
در نتيجه همانطور كه گفته شد، موتور اصلی تحول و تغيير راديكال
در جامعه، فروشندگان نيروی كار هستند، در كنار آنان، دهقانان و
خرده بورژوازی جديد و لايه های پايينی و ميانی بورژوازی قرار
دارند.
از نيرو های سياسی كه جبهه سازندگان جمهوری سوم را نمايندگی
می كنند، پيشاپيش، قبل از همه بايد نيروهای دموكرات راديكالی
را كه طبقات زحمتكش را نمايندگی می كنند نام برد. نيروهائی،
كه موتور فكری جنبش اند و نقش كيفی مهم و اساسی در اين جبهه
دارند. و سپس دموكراتهای مسلمان هستند، كه به طور عمده
دهقانان، خرده بورژوازی جديد و لايه های پايينی سرمايه داری را
نمايندگی می كنند. دموكراتهای مسلمان، بخشی از نوگرایان اسلامی
هستند كه جدايی مذهب و سياست را باوردارند و یا حداقل نهاد دين
را جدا از نهاد حكومت پذيرفته اند و اعتقاد دارند، كه در
حکومت به ویژه در قوه قانونگذاری رای مردم و نمايندگان آنان
حرف اول و آخر را می زند.
در شرايط كنونی، به طور عمده حزب جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامی اين بخش ازمبارزات طبقاتی را به شکل علنی
نمايندگی می كنند و تشكل های كوچك ديگر پيرامونی آنها نقش كيفی
دارند. اين مجموعه در حال ارتقاء به اين نظريات سياسی هستند.
از ياد كردن يك مساله هم در باره نيروهای سياسی اقشار ميانی
نبايد غفلت كرد. تکرار می کنم که در سالهای انقلاب، سازمان
مجاهدين خلق پرچم دموكراسی اسلامی را در دست داشت، ولی پس از
سركوب دهه خونين 60 و تحولات سياسی پيش آمده در اين سازمان،
هنوز به درستی نمی توان جايگاه دقيق كنونی وی را ترسيم كرد.
درحاليكه يك نكته بديهی است و نبايد مانند افراطی ترين جناح
طالبانی حكومت، نقش مجاهدين خلق در جامعه ايران را پايان
يافته تلقی كرد. خون هزاران زندانی جوان بی گناه كه برای
خواندن يك اعلاميه بر زمين ريخته شد، در خانواده های اكثرا
آنان كماكان می جوشد و در شرايط دموكراتيك، تاثير خود را بر
سازمانيابی و ايجاد تحول لازم در آن را خواهد گذاشت. آن چه را
می توان بی هراس و بی ترديد گفت؛ اينست كه اين نيرو های
سازمان مجاهدین خلق در جبهه جمهوری سوم قرار دارند. و سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی که در رقابت با آن و در حمایت از صنف
روحانیت و ولایت فقیه تشکیل شد، با در دست داشتن امکانات
فراوان در برهه های بسیار مهمی از تاریخ 26 ساله جمهوری
اسلامی، نتوانسته است سازمان مجاهدین خلق را جایگزین شود؛
هرچند واقعیات سرسخت جامعه رهبران سازمان مجاهدین انقلاب
اسلامی را از یک نیروی حزب اللهی به گرایش های دموکراتیک سوق
داده است.اما نباید به مقاومت سکتاریسم امامت سیاسی در آن
سازمان در مقابل دموکراسی خواهی برخی از رهبران آن کم بها داد.
این دو، نیرویی اند که بخشی از اقشار میانی را نمایندگی می
کنند، با تمام تاریخ متفاوت و خصمانه با همدیگر.
تاجران بزرگ و بخش عمده قشر روحانی، زمين داران بزرگ جديد،
گردان اصلی ضد اصلاحات و ضد تغيير وتحول در ايران هستند، كه به
طور عمده حزب پادگانی رهبر با سرپرستی کنونی احمدی نژاد بخش
بنیادگرایانه و موتلفه، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين بخش
سنت گرایانه آن را نمايندگی می كنند. در كنارآنان بخشی از
خرده بورژوازی سنتی و اقشار ميانی و بخشی از طبقه سرمايه داری
ايران قرار دارند، كه بخش آخر را بوژوازی " تحريمی” اسم
گذاری کرده ام. نامزد کردن یک سردار سپاهی میلیاردر برای وزارت
نفت ماسک ها را از چهره عوامفریبانه این مجموعه که در جریان
انتخابات ریاست جمهوری فریاد «وای بر مستضعفین» می کشید تا
حدودی کنار زد.
بورژوازی تحريمی، بخشی از سرمايه داری است كه در سايه تحريم
اقتصادی و نظامی جان می گيرد و فربه می شود. برای دور زدن
موانع قانونی بين المللی چك سفيد از حاكميت دارد و قادر است،
از همه خطوط قرمز قوانين حكومتی رد شود. معجونی از بازاريان،
تكنوكراتهای نظامی و مقامات امنيتی، با كار سيستماتيك و منظم
نياز های پنهان و آشكار حكومت را فراهم می كنند. اين مجموعه
غالبا از سوی زير مجموعه های شخص اول جمهوری دوم هدایت می شود.
ماجرای مسافرت مك فارلين با هواپيمای پر از اسلحه اسراييل و
اشغال نظامی فرودگاه امام خمينی در روز افتتاح آن و به تعطيل
كشيدن آن، به پیروزی رساندن احمدی نژاد در انتخابات ریاست
جمهوری نمونه هایی از نمايش اين قدرت و همچنين ناهمگونی اعضای
اين بخش از سرمايه داری است. اين بخش از سرمايه داری كه
مستقیما از کادر های سپاه پاسداران تغذیه می کند و آنانرا به
ثروت های باد آورده ای رسانده است، در واردات و توزيع و توليد
نقش دارد
و
از عادی شدن
روابط كشور با خارج رنج اقتصادی می برد! قدرت بسيار مهمی از
لحاظ سياسی و تاثيرگذاری اقتصادی ـ نه چندان دور از ميزان
بورژوازی وابسته در رژيم گذشته ـ دارد. بی شك شماری از آنان از
سربازان گمنام پروژه های پنهانی نظامی و اتمی هستند و بخش عمده
ای هم از سپاه پاسداران هستند که پس از جنگ تغییر شغل داده و
امکانات و
ماشین آلات جبهه
را در اختیار گرفته و "رسیکله"
شده و وارد رقابت غیر عادلانه با کارفرمایان دیگر شده اند. به
همين جهت هاله ای از ابهام، تقدس و خرافات اين بخش از بورژوازی
را در پناه رهبر حفاظت می كند. معرفی صادق محصولی سردار سپاه
پاسداران برای وزارت نفت، هرچند با مقاومت مجلس هفتم روبرو شد
ولی ماسک از صورت رهبر و احمدی نژاد نخست وزیر وی را به کنار
زد .صادق محصولی، سردار سپاه میلیاردرکه احمدی نژاد استعفای وی
از نامزدی وزارت نفت را «علیرغم میل قلبی» پذیرفته است، قبل از
ورود به سپاه پاسداران، دانشجوی همکلاسی وی بوده و آهی در بساط
نداشته است، نمونه ساده و گویای پیچیدگی وچند نقابی این مجموعه
را در چارچوب روابط این بورژوازی نظامی نشان می دهد.
اين مجموعه نيروهای اجتماعی است، كه پايگاه طبقاتی
اقتدارگرایان حكومتی را تشكيل می دهد. رهبر اكنون عملا رهبری
اين جبهه بنیادگرایان و حافظان جمهوری دوم را به عهده دارد.
با اين آرايش طبقاتی و سياسی است كه دو جبهه جمهوری سوم و
خلافت در جامعه در مصاف سياسی هستند. اين دو جبهه با لولای
مجمع روحانيون مبارز كه در گذشته پا در هر دو جبهه طبقاتی و
سياسی داشته است، به هم وصل هستند؛ تاكنون اين مصاف از خشونتی
كه جبهه بنیادگرایان طرفدار خلافت در جستجوی آن است تا حدودی
برحذر بوده است.
اکنون اصلاح
طلبان رادیکال،
ازجمهوریخواهان
دموکرات و سکولار، مسلمانان سکولار، این جهانیان، غیرمسلمانان،
خداناباوران، در کنار مسلمانانی که تاکنون درستی راه جمهوری
اسلامی را باورداشتند، مردم را به دستیابی مجدد به آن حقوق
جمهوریت سازماندهی می کنند. بی شک این جمع ناهمگن و ناهمگون با
تاریخ های مبارزاتی متفاوت و حتا در برخی موارد متخاصم، برای
ساختن جمهوری سوم نیاز به بستری از آشتی ملی در مبارزه دارند.
در این جبهه آشتی ملی برای جمهوری سوم است که همه نیرو های
جمهوریخواه کشور قدم اول را برای حذف ولایت فقیه، برقراری
آزادیهای سیاسی و اجتماعی، عفو عمومی و لغو اعدام گردهم خواهد
آورد.
در مسیر این
مبارزه طولانی گردهم آیی جمهوریخواهان عرفی، دموکرات و سکولار
و فراخواندن مجاهدین خلق و اصلاح طلبان برای
اتحاد در
جبهه آشتی ملی ضرورت نخستین
است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای خواندن مقاله های سین. ابراهیمی اشاره شده در
متن بالا به این جا مراجعه کنید:
*
متاسفانه روحانیون در نوشته هایشان از قلم می اندازند که طایفه
بنی هاشم شاخه ای از قبیله قریش، همان طایفه حضرت محمد است و
همان طایفه ای است که به نام خلیفه عباسی حکومت کردند و خلفای
اموی هم از معاویه، یزید گرفته تا ... عمو زاده هایشان یعنی
ازنواده های امیه برادر هاشم بودند.
**
«نهضت های
اسلامی در صد ساله اخیر» مرتضی مطهری، نشر عصر قم ص.
95
***
این تاریخ دقیق را من برای اولین بار در مقاله مانیفست جمهوری
اکبر گنجی خواندم و پس از آن در نشریات آرشیو ناچیز شخصی خود،
کتابخانه ملی و مجلس کنترل کردم. و به صحت گفته ایشان
اطمینان یافتم.
http://www.google.fr/search?q=+%22%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%DB%8C%22+site:www.peiknet.com&num=100&hl=fr&lr=&as_qdr=all&filter=0 |
