شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترين نهاد سياستگزاری
فرهنگی كشور قانونی تصويب كرده است كه به موجب آن تبليغ، عرضه
و نمايش فيلمهايی با مضامينی چون سكولاريسم، ليبراليسم،
نهيليسم يا فمينيسم ممنوع است. به نظر میآيد بزرگواران اين
شورا در آسمان و در پس هفت پرده نشستهاند و از سازو كارهای
حركت جامعه و توان و پويش آنبیاطلاع هستند و جامعه را همچون
اجتماعی میبينند كه رييس عشيره میتواند برايش تعيين تكليف
كند. نمیخواهم فعلا دربارهی اين ايسمها ارزشگذاری كنم و از
خوب و بدشان میگذرم. اما در اين بحث دو نكته نهفته است: اول
اين كه جامعه موجود زندهای است كه دارای سير حركتی تاريخی است
و نمیتوان با قانون و بخشنامه مسير اين سير و حركت تاريخی را
گرفت. به نظر میرسد پس از انتخابات رياست جمهوری، امر بر
آقايان مشتبه شده است كه جامعه تشنهی آرا و عقايد آنان است.
در صورتی كه حركت تاريخی جامعهی ايران سمت و سويش چيز ديگری
است. غافل از اين كه در لايههای زيرين جامعه تغييرات چنان
عميق است كه اين گونه مصوبات راه به جايی نمیبرد و زحمت مردم
میدارد و عرض آقايان میبرد. فقط به تيپ و ظاهر جوانان بنگريد
. حاكمان ما چقدر تلاش كردهاند تا همين ظاهر را به قول خودشان
اسلامی كنند و نتوانستند. به قول ظريفی مشكلشان اين بود كه به
ظاهر چسبيدند و از باطن سراغ نگرفتند. هر چند اين انديشه در
ظاهر توقف كرده است و قرنهاست كه به باطن نرسيده است
دوم، دوستی نكته سنج میگفت اين قانون خود قانونی سكولار است.
چرا كه تلاشش را بر اين دنيا مصروف داشته است. او بر آن بود كه
اصلا حكومت دينی مخصوصا حكومت شيعی آن هم با ماجرای احكام
اوليهاش حكومتی سكولار است؛ هر چند با تمسك به دين و ارزشهای
دينی در صدد مشروعيت بخشيدن به خود و قوانينش باشد.
به هر حال اين قانون چه ناقض خود باشد و چه نباشد و چه انگشت
تهديد به جامعه نشان دهد، جامعه راه خود را خواهد رفت. مگر
جمهوری اسلامی زنان را تشويق كرده است كه ظاهر خود را به
اختيار خود برگزينند؟ خير!بلكه آنان گام به گام هنجارهای خود
را بر هنجارهای رسمی برتری بخشيدند. بقيهی رفتار جامعه نيز
چنين خواهد بود. برای مقابله با اين ايسمها - اگر نيازی به
مقابله باشد - نيازمند آزادی انديشه و فكر و دموكراسی و عدالت
و انسانيت و احترام به زندگی هستيم، نه قانون و بخشنامه. |