علی ربيعی دبير ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمی طی سخنانی در همايشی كه با عنوان "عدالت و فساد" در سالن آمفی تئاتر دانشكده مواد دانشگاه علم و صنعت كه به همت دست اندركاران نشريه سبز انديشان برگزار ‌‏شد دارد.

با ساختار سياسی دموكراتيك، اعمال نظارت دقيق توسط جامعه مدنی بر دولت و مطبوعات آزاد فساد در كشورهای توسعه يافته بسيار كم شده و در حد كم نيز باقی بماند. قوانين شفاف, قاطع و روشن به همراه نظارت نهادهای مدنی به دولت و گردش نخبگان از ديگر دلايل كاهش يافتن فساد در دولت‌های توسعه يافته است.

خدشه دار شدن عرصه‌های عمومی و خصوصی توسط دولت، گستردگی دولت و عدم نظارت نهادهای اجتماعی و غيردولتی به دولت باعث بروز فساد است و اگر تلاشی برای كاهش اين شاخصه‌‏ها صورت گرفت، حتما مبارزه با فساد واقعی است، اما اگر دولتی اجازه نداد نهادهای مدنی و مطبوعات به صورت آزاد به اعمال او نظارت كنند و شعار مبارزه با فساد را داد، راست نمی‌‏گويد.

متاسفانه در جامعه ما شعارهای توده‌‏ستايانه و پويوليستی به راحتی تعيين كننده می‌‏شود، بايد دقت كرد كه بين يك شعار عوام‌‏فريبانه مثل فقر ستايی و يك نگاه علمی و جامعه شناسانه همچون فقر زدايی تفاوت بسياری است و سياست‌‏های فقرپروری و فقرنوازی، فقر و فساد را از بين نمی‌‏برد. فقر زدايی است كه فساد را از بين می‌‏برد.

يكی از دوستان می‌گفت كه بايد به كسی دويست هزار تومان پول می‌پرداختم تا كار من را به درستی انجام دهد. من چند تا دويست تومانی از دسته‌ها برداشتم و پول را به آن شخص پرداختم، او وقتی پول‌ها را شمرد، گفت؛ چهار هزار تومان كم است. همين كارها اعتماد مردم را از بين می‌برد. چنين مسايلی نشان می‌دهد كه فساد به هنجار تبديل شده و يك دوآليزم فرهنگی را تشكيل داده است.

تحقيقات بانك جهانی نشان ميدهد:‌بی‌رقيب بودن عامل قدرت، رقابتی نبودن سيستم‌های اقتصادي, عرفی شدن پرداخت رشوه برای اخذ خدمات دولتی، غير دموكراتيك يا ناكار آمد بودن دولت‌‏ها , نظارت و كنترل شديد مطبوعات, رشد اقتصادی پايين و درآمد سرانه كم , استانداردهای سوادآموزی پايين, بالا بودن هزينه‌‏های پليسی و انتظامی و كم بودن هزينه‌های اجتماعی و در آخر ضعف در توليد ناخالص داخلی و بدهی‌‏های خارجی عوامل موثر در بروز فقر است. اين نتيجه تحقيقات بانگ جهانی در بيش از 40 كشور در حال توسعه جهان است. در كشور ما بيشتر اين موضوعات صادق است و می‌‏توان به شكلی ملموس وجود آنها را احساس كرد.
 مبارزه با فساد در ايران سياسی است. در زمان دادگاه كرباسچی؛ شهردار يكی از مناطق تهران با عنوان "مهيمنی» را به دادگاه آوردند كه چرا چند كامپيوتر به يكی از مدارس گرگان داده است در حالی كه وزير كشور هم به او مجوز داده بود.

يك فعاليت اقتصادی با وسعت يك شهر و تبليغات پر حجم كليد خورد و اصلا پروژه اجرا نشد در آن فساد زيادی شد، ولی كسی حرفی نمی‌‏زند.

دادگاه شهرام جزايری . بنده اطلاع دارم كه پخش اين دادگاه در يك ستاد عمليات روانی طرح‌‏ريزی می‌‏شد كه همين ستاد به قاضی فشار می‌‏آورد تا حكم دلخواه آنان را بدهد و وقتی كه اهداف مورد نظرشان به دست آمد از ادامه پخش آن خودداری شد.

 تا زمانی كه ذهنيت غلط دولت مردان نسبت به بخش خصوصی شكسته نشود، فساد كم نخواهد شد.
 بايد عرصه عمومی گسترده شود دولت بزرگ اختيارات و مقامات زيادی می‌خواهد، لاجرم دولت متكفل بخش خصوصی می‌شود.

سيستم استخدامی دولت ما نخبه‌‏ياب نيست و تا زمانی كه چنين وضعيتی وجود دارد، دولت بزرگ و آلوده به فساد خواهد ماند.

مدارسی با عنوان "باتسو" در ژاپن وجود دارد كه وظيفه نخبه‌‏يابی را به عهده دارد از اين مدارس دولت ژاپن تا چند دهه مديران ميانی خود را انتخاب كرده و اين هم‌‏خوانی ذهنی دانش‌‏آموختگان باتسو, فرصت اصلاح ساختاری را در ژاپن ايجاد كرده است.
 در دولت بزرگ، خويشاوند سالاری، آقازادگی و حزب‌‏گرايی حاكم می‌شود.
 چند قاضی نمی‌‏توانند نقش موثری در مقابله با فساد داشته باشند، وقتی كه دستگاه قضايی سياسی عمل می‌‏كند می‌تواند باعث افزايش فساد شود.

 ما می‌توانيم بپذيريم كه آزادی را كنار بگذاريم و با عدالت به اداره جامعه بپردازيم اما عدالت با كدام مفهوم مورد نظر است؟

اما وقتی كه می‌خواهند عدالت را تعريف كنند، عدالت می‌شود توزيع ثروت. من پاسخ می‌‏دهم صرفا با توزيع عادلانه ثروت جامعه به بيراهه می‌‏رود؛ با اين روش يعنی توجه صرف به توزيع عادلانه ثروت نه توزيع عادلانه حاصل می‌‏شود و نه جامعه به آن راهی كه مد نظر ماست حركت خواهد كرد چرا كه حتی توزيع عادلانه ثروت نياز به جامعه‌‏ای دارد كه آزادی در آن نهادينه شده باشد. توزيع برابر فرصت‌‏های اجتماعي, سياسی و اقتصادي, امكان انتخاب آزاد برای همه و توزيع عادلانه ثروت و نظارت جامعه بر اعمال دولت شاخصه اصلی عدالت است كه امروز تنها توزيع عادلانه ثروت مورد توجه قرار می‌‏گيرد.

دولتی كه می‌‏خواهد عدالت را حاكم كند، بايد نظارت مطبوعات را بر خود بيشتر و آزادتر كند.
درباره ارتباط احزاب در جوامع بسته، با فساد، ربيعی گفت: احزاب برای جذب پول و امكانات مجبورند به رفتارهای فساد آميز دست بزنند از همين جا بحث فساد سياسی نيز شكل می‌گيرد و در حقيقت پست‌‏ها تقسيم می‌‏شود.