رشيد جلالی، درمجلس گفت:

بنده اميدی به رسيدگی به مفاسد اقتصادی با روند فعلی ندارم. رئيس قوه قضاييه توان اعمال نظر خويش و اجرای وعده‌‏های اصلاحات قضايی را ندارد و تا اصلاحاتی در اين زمنيه صورت نگيرد, موضوع مفاسد اقتصادی به جايی نخواهد رسد.

مفاسد اقتصادی واختلاس و رشوه، تنها بخشی از بحران عمومی است كه جمهوری اسلامی با آن روبروست و ناممكن است بتوان يك شاخه از درخت تنومند بحران را اصلاح كرد. ريشه‌های اين فساد در درجه اول به استبداد حاكم و سلطه مافيائی براقتصاد ايران ناشی می‌شود. از اين مبارزه‌ها و بازی‌های سياسی بارها و بارها در نظام شاهنشاهی نيز راه انداخته شد. از دو سال پس از كودتای 28 مرداد تا سال انقلاب كه شاه گفت" پيام انقلاب را شنيدم" اين بازی‌بی‌سر انجام ادامه داشت. شاه خودش و نظام استبدادی اش عامل فساد اقتصادی بود؛ چگونه می‌توانست گريبان چند ده نفر را بگيرد و رشوه و اختلاس را درمان كند و درعوض دست امثال ارتشبد طوفانيان را برای اختلاس و رشوه دهی و رشوه گيری در خريد تسليحات باز بگذارد تا سهم روباه را او ببرد و سهم شير را شاه؟ ماجرا، اكنون نيز همان است.

جلالی، كه اميدواريم از سر صداقت و ساده دلی و حتی ساده لوحی چنين گفته باشد و ماجرا، خيز نهائی برای تسخير كامل قوه قضائيه و سپردن آن بدست امثال قاضی مرتضوی نباشد، گفته است:

 چين با جمعيت يك ميلياردی معاون عمومی كنگره و معاون وزير امنيت و دهها استاندار را محاكمه می‌‏كند و به ذكر نام آنها می‌‏پردازد. گزارش‌‏های غيرشفاف, اقدامات‌‏ مشمئز كننده قضايي, وقت كشي, عدم ايجاد فضا برای يك عزم ملي, كوتاهی رييس مجلس, تازه كاری رييس جمهوری سلب كننده اميدها برای رسيدگی به مفاسد اقتصادی است.

معتقدم هر كسی، درهرپست و مقامی، وابسته به هر فرد و شخصيتی در مفاسد اقتصادی دست دارد، بايد معرفی شود.

 نماينده كرج گفت: مجموعه تبليغات در پرونده آغاز می‌‏شود، بعد با گزينش تعدادی پرونده فقط مطرح می‌‏شود و به جاهای حساس پرونده كه می‌‏رسند, پرونده رها می‌‏شود.عضو كميسيون امنيت ملی مجلس هفتم افزود: اگر مسوولان قضايی می‌‏خواهند به طور واقعی با مفاسد مبارزه كنند، راهكار آن اين است كه پليس، بازرس و قاضی با هم وارد شركت يا موسسه يا موضوع خاص شوند. تلفن‌‏ها قطع، درها تاپايان كار بسته بماند و اجازه تماس و توصيه داده نشود و حكم همانجا صادر و اجرا شود.

 جلالی با اشاره به يكی از مواردی كه به دستو رئيس قوه قضاييه عمل نشده است، گفت: ما در رابطه با يك موضوع دو بار از رئيس قوه‌‏قضاييه حكم گرفتيم, حتی ايشان به دادسرای ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور دادند كه اگر لازم است حكم ويژه صادر شود، نه تنها چنين درخواستی از دادسرا صورت نگرفت بلكه پرونده بسته و روی آن هم سرپوش گذاشته شد و هيچ وقعی به حكم رئيس قوه قضاييه گذاشته نشد.