|
نه ماه پس از انتخابات مجلس، 15.5 ميليون انتخاب كننده‌ای كه
رسما ثبت نام كرده اند روز شنبه به قانون اساسی عراق رای مثبت
يا منفی دادند. اقدامات امنيتی به منظور تضمين امنيت 6325 شعبه
رای گيری تشديد شد. حركت اتومبيل‌ها در روز رای گيری ممنوع و
مقرارت منع عبور مرور شب قبل و پس از همه پرسی برقرار شد.
10.000 سرباز امريكايی بيشتر
فرودگاه بغداد ، مرزهای زمينی و دريايی از روز 13 تا 17 اكتبر
بسته شدند. نقاط كنترل چند برابر و تقويت شدند. بدين منظور
نيروهای امريكايی از از 142.000 به 152.000 افزايش يافتند كه
5.000 سرباز و پليس عراق نيز همراه آنان و مسئول امنيت بودند.
اما در ورای اين اقدامات امنيتی، مسئله عمده همه پرسی روز شنبه
ميزان شركت اقليت سنی بود كه انتخابات قانونگذاری 30 ژانويه
گذشته را تحريم كرده بودند. هنوز معلوم نيست كه اين حدود 3
ميليون تن به طرح قانون اساسی رای مثبت داده اند يا منفی، با
توجه به اينكه غالب سازمانهای سنی مردم را به رد طرح دعوت كرده
بودند. اهميت رای سنی‌ها در انجاست كه قانون رای گيری تاكيد
كرده اگر دو سوم رای دهندگان سه استان از 18 استان كنونی عراق
به طرح قانون اساسی رای منفی دهند، طرح رد خواهد شد. و ميدانيم
كه سنی‌ها در سه استان الامبار، التميم و صالح الدين اكثريت
دارند. اگر اكثريت مردم اين سه منطقه به طرح قانون اساسی رای
منفی داده باشند ترديد نيست كه به همان جای نخست باز خواهيم
گشت: يعنی انتخاب يك مجلس جديد و يك قانون اساسی جديد.
برای اجتناب از اين سناريوی ناخوشايند، روز چهارشنبه مجلس عراق
بطور اضطراری تشكيل جلسه داد و در برخی مواد قانون اساسی
تغييراتی چشمگير به عمل آورد تا اكثريت سنی را با طرح همراه
كند. احزاب كرد و شيعی زير فشار واشنگتن روز سه شنبه پذيرفتند
كه در برخی از مواد طرح خود تجديد نظر كنند تا بتوان موافقت
"حزب اسلامی عراق" ، عمده ترين نيروی سنی را بدست اورد. مجموعه
اصلاحاتی كه موجب شد حزب اسلامی عراق تصميم گيرد به طرح قانون
اساسی رای مثبت بدهد.
بازبينی سريع
تجديد نظرهای بعمل آمده در طرح قانون اساسی مربوط می‌شود به
"وحدت عراق" كه از اين پس در قانون اساسی تضمين شده است و
اينكه عربی زبان رسمی كشور از جمله در كردستان خواهد بود. در
حالی كه در طرح قبل در اين منطقه تنها كردی زبان رسمی شناخته
شده بود. نظر حزب اسلامی عراق همچنين در مسئله تقسيم ثروت نفتی
كشور نيز تامين شد و در طرح قانون اساسی گنجانده شد كه " نفت و
گاز در مالكيت تمام مردم عراق در تمام استان‌ها و ناحيه‌ها
خواهد بود" و اين ثروت، توسط دولت فدرال، در همكاری با
منطقه‌های توليد كننده آن اداره خواهد شد. بنحوی كه "درآمد
ثروت‌های طبيعی، براساس ميزان جمعيت، بطور عادلانه ميان تمام
مناطق كشور تقسيم شود."
بعبارت ديگر برخلاف طرح اوليه قانون اساسی، استان‌ها و
منطقه‌های مختلف عراق حق ندارند ثروت طبيعی خود را براساس تنها
منافع خود تقسيم كنند. در مورد آنچه به بعثی زدايی حكومت مربوط
می‌شود، ضمن آن كه حزب بعث صدام حسين غيرقانونی خواهد ماند، در
قانون اساسی تاكيد شد " صرف تعلق به اين حزب – كه يك ميليون تن
را شامل می‌شود - موجب تعقيب قضايی نخواهد بود."
در مقابل نظام فدرالی كه سنی‌ها مخالف آن بودند همچنان پابرجا
خواهد ماند. اسلام در مركز قانون اساسی و " مذهب رسمی دولت و
منبع عمده قانونگذاری " خواهد بود. زنان همچنان فراموش شدگان
اصلی طرح قانون اساسی عراق خواهند بود زيرا در هيچ كجا به حقوق
مدنی آنان اشاره نشده است. طرح قانون اساسی همچنان براساس نوعی
قبيله گرايی بعنوان شيوه تنظيم زندگی اجتماعی و سياسی در تعارض
با حقوق زنان باقی ماند.
همه چيز به پس از 15 دسامبر بستگی خواهد داشت
اما همه اصلاحات و متمم‌هايی كه در بالا به آن اشاره شد اعتبار
نخواهند شد مگر پس از تصويب قانون اساسی. يعنی همه چيز به
انتخابات پارلمانی 15 دسامبر بستگی خواهد داشت. اين پارلمان
كميسيونی از نمايندگان را مامور خواهد كرد كه ظرف چهار ماه
كليه پيشنهادات و توصيه‌ها را برای اصلاحات احتمالی در قانون
اساسی جمع آوری و نهايی كنند.
اما دليلی در دست نيست كه توافقی كه با حزب اسلامی عراق بدست
آمده بتواند بر شكاف‌های قومی و مذهبی موجود در عراق فايق ايد.
در واقع ديگر نيروهای سنی عراق، حزب اسلامی را متهم می‌كنند كه
با ايجاد شكاف در ميان سنی‌ها به رقبای كرد و شيعی خود خدمت
كرده است. كميته علمای سنی كه مرجع اصلی اسلامی سنی است همچنان
از رای "نه" به قانون اساسی دفاع می‌كند و معتقد است كه موضع
حزب اسلامی عراق فقط به خود آن حزب مربوط بود و جز يك "توطئه
كه حكام برای تقسيم سنی‌ها سرهم كرده اند" چيزی ديگری نبود.
"شورای گفتگوی ملی عراق" نيز در يك بيانيه كه 19 سازمان سنی
عراق آن را امضا كرده اند خواهان " رای منفی به قانون اساسی
نژادپرستانه" شده است. در مقابل در جانب كردها و شيعيان و
همچنين امريكايی‌ها اوضاع رضايت بخش ارزيابی می‌شود.
رييس جمهور جلال طالبانی بنوبه خود توافق با حزب اسلامی عراق
را يك "روز تاريخی» برای عراق اعلام كرد. آيت الله علی سيستانی
، چهره نمادين شيعی عراق ، خواهان رای مثبت به طرح اصلاح شده
قانون اساسی شده بود. سخنگوی كاخ سفيد نيز بنوبه خود اين توافق
را "گامی مثبت كه از آن استقبال می‌كنيم" دانست. به هر حال روز
شنبه همه نگاه‌ها به سوی رای دهندگان سنی متوجه شد. ميزان
مشاركت و بويژه مضمون رای انان برای ادامه روند سياسی و نهادين
كه هدف ان ضمنا نجات جرج بوش نيز هست اهميت تام داشت ، بوش كه
اكنون بدليل جنگش در عراق در نظر سنجی‌ها در پايين ترين سطح
قرار گرفته است. |
