دولت براى عبور از بحران بورس تهران راهكارى
ارائه كرده است تا آرامش به بورس بازگردد. اين راه حل كه رئيس
جمهور در گفت وگو با
واحد مركزى خبر از آن به عنوان خريدهاى دولتى در بورس ياد كرده
است، اگرچه در نظر
اول يك راهكار منطقى محسوب مى شود، اما با نگاهى عميق تر به آن
مى توان دريافت كه
سياست فوق در حوزه بازار سرمايه كاملاً غيركارشناسانه و موقتى
است و در بلندمدت
ضمانت اجرايى خود را از دست مى دهد. بنابر اظهارات محمود احمدى
نژاد، در حال حاضر
۸۰
درصد ارزش سهام موجود در بازار در اختيار بخشهاى دولتى، عمومى
و وابسته به دولت
يا همان شبه دولتىها قرار دارد كه آنها مى توانند با مديريت
سهام خود و افزايش سهم
۸۰
درصدى از بازار موجب متعادل شدن قيمت سهام شوند.
تصميم دولت مبنى بر
افزايش خريدهاى دولتى در بورس از طريق شركتهاى بزرگ سرمايه گذارى
وابسته به بانكها موجب فشار بر منابع مالى بانكها و كاهش
اعتبارات اعطايى براى توليد و صادرات
خواهد شد.
از سوى ديگر افزايش هر چه
بيشتر سهم دولت و نهادهاى عمومى در بورس اوراق بهادار تهران
موجب مى شود تا بخش
خصوصى متقاضى ورود به بازار و سهامداران خصوصى موجود از سرنوشت
سرمايه گذارىهاى
خود در بورس نگران شوند. |