نشريه "نامه" مصاحبه زير را با محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب كرده است. محور اين مصاحبه سرانجام اين مرحله از كشاكش‌ها بر سر پرونده اتمی ايران و توان ضعيف دولت جديد برای هدايت كشور دراين چالش بين المللی است. محسن آرمين در پاسخ به اين پرسش كه «آيا بايد منتظر اتفاق مهمی در آينده نزديك بود؟» می‌گويد:

 تا اتفاق مهم را چه بدانيم. اگر منظور از اتفاق مهم جنگ باشد، فكر نمی‌كنم چنين اتفاقی بيفتد. نه آمريكا اكنون در شرايطی است كه به ايران حمله‌ی نظامی كند و نه شايد نيازی به شدت عملی در اين حد باشد. اما اگر منظور از اتفاق مهم تحريم‌های سياسی و اقتصادی و در نتيجه لطمات جبران ناپذير اقتصادی و سياسی به كشور و بروز بحران‌های شديد در اين زمينه‌هاست كه كشور را برای ساليان دراز در تنگنا قرار دهد و ما را در وضعيتی قرار دهد كه تنها با موافقت آمريكا بتوانيم از آن خارج شويم، بايد عرض كنم آری! چنين اتفاقی در صورت ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل رخ خواهد داد.

- اگر آمريكا و كشورهای عضو اتحاديه‌ی اروپا در شورای امنيت بخواهند قطعنامه‌ای را برای اعمال تحريم عليه ايران به تصويب برسانند، تاچه اندازه امكان وتوی آن از سوی روسيه و چين وجود دارد؟

 اين احتمال بسيار كم است. چين و روسيه به ما به‌عنوان شريك اقتصادی خوب نگاه می‌كنند نه يك متحد استراتژيك. منافع ملی آنان به هيچ‌وجه ايجاب نمی‌كند كه به‌خاطر ايران روابط خود را با آمريكا تيره كنند. آنان به تكنولوژی و سرمايه و بازار غرب برای كالاهای خود نياز دارند و منافعی كه از اين طريق كسب می‌كنند با منافعی كه از روابط با ايران به‌دست می‌آورند قابل مقايسه نيست.
- تحريم ديپلماتيك ايران به معنای انزوای سياسی كامل جمهوری‌اسلامی است. نظام سياسی ظاهراً نگرانی‌هايی از انزوا دارد. بدين ترتيب با مساله‌ی انزوا چگونه روبه‌رو خواهد شد؟

تصور نمی‌كنم حاكمان جديد با ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ايران به شورای امنيت رضايت بدهند. احتمالاً پيش از اين مرحله، برای حل مشكل تدابيری خواهند انديشيد و روند مذاكرات ادامه خواهد يافت. اما اين‌كه چنين نتيجه‌ای چه نسبتی به برخی مواضع شعاری دارد بحث ديگری است. مواضع واكنشی را بايد به حساب بی‌تدبيری، فقدان راهبردی روشن و ناتوانی و ناآشنايی حاكمان جديد با شرايط بين‌المللی گذاشت.
- اعمال تحريم‌های مالی عليه ايران بر كدام طبقه‌ی اقتصادی تاثير مستقيم خواهد گذاشت؟

بدون شك اگر چنين اتفاقی رخ دهد، قربانی، اصلی طبقات محروم جامعه خواهند بود. آن‌چه با چالش شديد مواجه خواهد شد، منافع و مصالح نظام خواهد بود. بنابراين رويكرد اصولی معطوف به منافع و امنيت ملی ايجاب می‌كند كه خط قرمز در ماجرای پرونده‌ی هسته‌ای ايران، ارجاع پرونده به شورای امنيت باشد.

 -  آيا در ايران، طبقه‌ی اقتصادی متنفذی وجود دارد كه بر اثر اعمال تحريم‌های مالی جهانی تا اندازه‌ای متضرر شود كه نظام سياسی را برای عقب‌نشينی از موضع اتخاذ شده در مورد پرونده‌ی هسته‌ای تحت فشار بگذارد؟

 سوِال مسبوق به اين فرض است كه حاكميت مصمم است اين ماجرا را تا ارجاع پرونده به شورای امنيت ادامه دهد. درنتيجه برای جلوگيری از آن، بايد در جست‌وجوی طبقه‌ی اقتصادی متنفذی بود كه از اين ماجرا متضرر می‌شود. چنين فرضی صحيح نيست. نه حاكميت نماينده‌ی طبقه‌ی اقتصادی خاصی است و نه خودآگاهی طبقاتی در ايران به حدی رسيده است تا در تحولات داخلی به‌عنوان عاملی تعيين كننده، در جست‌و‌جوی همسويی يا ناهمسويی منافع طبقات و نقش و كاركرد آنان در تحولات باشيم. علی‌رغم يك‌دست شدن حاكميت، بعيد به نظر می‌رسد كه تمامی بخش‌های حاكميت موجود موافق ادامه‌ی اين مسير تا ارجاع پرونده به شورای امنيت باشند. به گمان بنده آرای افراطی در اين زمينه، در حاكميت بسيار اندك است. رفتن پرونده به شورای امنيت می‌تواند به سادگی اتفاق بيفتد، اما خارج ساختن آن از شورا كار چندان ساده‌ای نخواهد بود. هر عاقلی می‌فهمد كه اين‌كار به‌معنای گرفتار آمدن در تور آمريكاست. بنابراين نبايد شعارها را مبنای تحليل قرار داد.
 

- اگر تحريم‌های اقتصادی، كالاهای مورد نياز عموم؛ همچون بنزين، گازوييل و سوخت هواپيما را در بربگيرد، عدم ورود اين كالاها به ايران چه تاثيری بر زندگی روزمره‌ی مردم خواهد داشت؟
 - تنها كافی است بدانيم واردات سالانه‌ی بنزين به كشور دوميليارد و پانصد ميليون دلار است. آثار ناشی از عدم ورود اين حجم از سوخت به كشور كه عمدتاً در زندگی روزمره‌ی مردم به مصرف می‌رسد، نياز به شرح و بسط ندارد.

 - واكنش احتمالی مردم به اين نوع از تحريم‌ها چگونه خواهد بود؟ آيا احساسات آن‌ها را عليه قدرت‌های جهانی تشديد می‌كند يا اعتراض آنان را به سمت نظام سياسی حاكم سوق می‌دهد؟
 آن‌چه جامعه‌ی ما طی سال‌های اخير از حاكمان جديد شنيده است؛ شعارها و وعده‌هايی نظير مبارزه با فساد اقتصادی، رفع بيكاری و ايجاد شغل، افزايش حقوق كارمندان و حقوق بگيران، رنگين شدن سفره‌های مردم و آوردن پول نفت سر سفره‌ها، محكوميت وجود فقر و وعده‌ی عاجل برای رفع آن و ... بوده است. آنان با اين وعده‌ها و شعارها انتظارات مردم از خود را شكل داده‌اند، بنابراين روشن است كه مردم از حاكمان خود انتظار تحقق وعده‌ها را داشته باشند. استناد به توطئه و دشمنی بيگانگان برای قانع ساختن جامعه به تحمل شرايط توان‌فرسا برای افكار عمومی قانع كننده نخواهد بود. جامعه شرايط پديد آمده را با تجربه‌ی دوره‌ی اصلاحات كه موقعيت بين‌المللی ايران ارتقا يافت و تهديد‌های نظامی و غيرنظامی از بين رفت و در شرايطی كه اطراف ايران در آتش جنگ می‌سوخت اما ايران به آرام‌ترين و با ثبات‌ترين كشور منطقه تبديل شد، مقايسه خواهد كرد و از اين مقايسه، اجتناب‌پذير بودن شرايط ناگوار را نتيجه خواهد گرفت و درست به‌دليل همين مقايسه و نيز قدرت و جايگاه احزاب و گروه‌های سياسی ملتزم به مصالح، اولاً اعتراض‌ها متوجه حاكمان جديد و بطور كلی آمران و عاملان خواهد بود و نه تماميت نظام سياسی. رفتار سياسی مردم طی سال‌های پس از انقلاب همواره نشان داده است كه عملكرد حاكمان را از نظام تفكيك می‌كنند. ثانياً اين اعتراض‌ها با خشم از قدرت‌های جهانی موِثر در ايجاد شرايط ناگوار همراه خواهد بود.

- به‌عنوان آخرين پرسش، در مجموع چشم‌انداز پرونده‌ی هسته‌ای ايران و مراحل آن را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟

 چنان‌كه پيش از اين عرض كردم، تصور نمی‌كنم روند تشديد بحران تا ارجاع پرونده‌ی ايران به شورای امنيت ادامه يابد. حاكمان و هم‌فكرانشان به‌خوبی می‌دانند كه قادر به‌پذيرش مسوِوليت عواقب و نتايج چنين وضعيتی نيستند. از اين‌رو مذاكره را برای تامين حق ايران از سر خواهند گرفت. در عين‌حال در تامين اين حق ملی توفيقی نخواهد يافت، زيرا تنها يك حاكميت دموكراتيك و ملتزم به حقوق بشر و مورد احترام جهانيان در تامين اين حق ملی موفق خواهد شد. روند تحولات داخلی كشور از انتخابات مجلس هفتم به اين‌سو، چهره‌ای متفاوت از حاكمان جديد در عرصه‌ی بين‌المللی ترسيم كرده است. تغيير رفتار اروپاييان با ايران در زمينه‌ی فعاليت هسته‌ای پس از پايان دوره‌ی رياست جمهوری خاتمی و روی كار آمدن حاكميت جديد موِيد اين نظر است. اگرچه ناكامی حركت اصلاحی در سطح حاكميت، شرايط را برای آمريكا جهت همراه كردن تدريجی اروپاييان در قبال ايران فراهم آورد، اما تنها حضور خاتمی برخوردار از اعتبار بين‌المللی در مسند رياست‌جمهوری ايران مانع از رفتاری بود كه پس از رفتن او با ايران آغاز شد.