كانون مدافعان حقوق بشر ايران، نخستين گزارش خود از وضعيت حقوق
بشر ايران طی سه ماه تابستان گذشته را منتشر كرد.
* نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوری و شيوه
برگزاری انتخابات به گونهای بوده كه اعتراضاتی را در پی داشته
است.
* حوادث كردستان ناشی از برخی سوء رفتار و عدم تدبيرهای
مقامات بوده است.
* درمورد پرونده عبدالفتاح سلطانی، تاكنون به وكلای وی اجازه
ملاقات با وی داده نشده و اجازه مطالعه پرونده نيز داده نشده
است.
* از نشريات توقيف شده ساليان اخير، رفع توقيف نشده و هنوز
روزنامهنگاران و فعالان سياسی كه در زندان هستند آزاد نشده
اند. از جمله اكبر گنجی.
* كانون با اشاره به ترور سه قاضی كه در يك مورد منجر به مرگ
وی شده و اعلام مسلح شدن قضات، ضمن محكوميت ترور قضات هر نوع
عمل خشن را محكوم كرده و معتقد است كه در اين شرايط حساس، كشور
ما به امنيت و آرامش نيازمند است. اما برقراری آرامش از وظايف
دستگاههای امنيتی و انتظامی است و دوران عكسالعملهای فردی
سپری شده است.
*در زمينه انرژی هستهای، كانون مدافعان حقوق بشر بر اين
اعتقاد است كه حكومت ايران برای جلب اعتماد بينالمللی بايد با
آژانس بينالمللی اتمی همكاری كند و از اين طريق حقوق حقه ملت
ايران را استيفاء كرده و اجازه ندهد كه كشورهای بيگانه به
بهانههای عدم همكاری با آژانس بينالمللی منافع ملی و امنيت
كشور را به خطر اندازند.
*كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود تركيب اعضای منتخب هيات
منصفه را مخالف صريح روح اين نهاد حافظ حقوق مردم و مغاير با
قانون اساسی و اعلاميهی حقوق بشر دانسته و درعين حال خواستار
محاكمه فعلان سياسی متهم با حضور هيات منصفه شده است. |