|
ثبات نسبی نرخ برابری دلار در مقابل ريال در سال‌های اخير باعث
شده است كه مقادير قابل ملاحظه‌ای ارز به كشور وارد شود و با
استفاده از بهره بالای بانكی به صورت ريالی سپرده‌گذاری گردد.
از آنجا كه تبديل و انتقال مجدد اصل و بهره اين سپرده‌ها مانع
قانونی ندارد، سود سرشاری از اين ممر عايد سپرده‌گذاران می‌شود.
معنای اقتصادی اين شيوه قبول سپرده از خارج اين است كه كشور با
نرخ بسيار بالايی (كه به سپرده تعلق می‌گيرد) از خارج وام
گرفته است.
طبيعی است كه تورم داخل كشور شامل حال اين قبيل سپرده‌های
ريالی شده نمی‌گردد و برخلاف سپرده‌هايی كه منشا ريالی دارند،
مشمول ريسك كاهش ارزش پول (به دليل ثبات نسبی نرخ ارز)
نمی‌شوند. اين نشت يا خونريزی ارزی موضوعی قابل تامل و بررسی و
مستلزم چاره‌انديشی است.
اول-
خريد ارز به ميزان 16ميليارد دلار توسط نظام بانكی از مردم طی
يك سال گذشته نشانه آن است كه بخش معتنابهی از آن به صورت ورود
ارز برای سپرده‌گذاری ريالی و انتفاع از سود بالای اين
سپرده‌ها در داخل كشور است.
يعنی اينكه كشور
بدهی خارجی
در سطح بالايی دارد و خارج از چارچوب تعهدات بانك مركزی به
كشورهای خارجی
است.
به عبارت ديگر، هرگاه تعديلات لازم برای فروش ارزهای مربوط به
صادرات غيرنفتی و برخی اقلام ديگر مثل درآمد عوامل از خارج در
رقم فوق صورت گيرد، مابقی ارزی است كه برای استفاده از
بهره‌های بالای بانكی وارد كشور شده‌اند. بهره‌هايی كه درحال
حاضر بالغ بر 16 تا 20درصد است.
دوم) نرخ بهره در بانك‌های غربی و عموم كشورهای ديگر اكنون
درحدود نرخ تورم موجود در آن كشورها يعنی رقمی ميان 2 تا 5
درصد در نوسان است.
يعنی اينكه سرمايه داران خارج از كشور برای اخذ سود بيشتر
پولهايشان را در ايران سپرده كرده و
سودهای كلانی
را دريافت می‌كنند.
يعنی هرگاه پولتان را درآن بانك‌ها سپرده‌گذاری كنيد، سود
سپرده‌تان در همين حدود خواهد بود. ضمن اين كه بهره متعلقه به
سپرده‌ها در عموم اين ممالك مشمول ماليات نيز هست. اما اگر
همين سپرده را به ايران آورده و به ريال تبديل كنيد و در بانك
سپرده بگذاريد، حداقل
(سود
تضمين شده وبدون مالياتی) حدود 18درصد عايدتان خواهدشد. در
پايان دوره هم می‌توانيد آن را دوباره تسعير كرده و خارج كنيد.
ثبات نسبی نرخ برابری دلار درمقابل ريال مانع هر ضرر و زيانی
است كه شما می‌بايستی به طور طبيعی در نتيجه كاهش ارزش پول
داخلی تقبل می‌كرديد.
ارز‌هايی كه به منظور كسب سود بالا وارد كشور می‌شوند، به
مصارفی علاوه بر سپرده‌گذاری در بانك‌ها و خريد
اوراق مشاركت
با سود تضمين شده نيز اختصاص می‌يابند و منافع هنگفت تری كسب
می‌كنند.
يعنی در حقيقت
دولت اوراق قرضه را به خارجی‌ها با تضمين‌های قوی و با سود
بالا فروخته است.
بهره پول دربازار غيربانكی ايران اكنون به اعتراف مقامات رسمی
كشور حدود 36درصد درسال است و طبيعی است كه بخشی از ارزهای
وارد شده به اين مصارف اختصاص می‌يابد.
يعنی اينكه
بهره و ربا
در كشور بصورت تعيين كننده‌ای در كشور نقش بازی ميكند.
ثبات نرخ ارز به اين گونه سپرده‌گذاران امكان می‌دهد كه در
دوره‌ای كمتراز سه سال، سودی معادل اصل پول خودرا تسعير وخارج
كنند. سودی كه درهيچ كشوری ازجهان قابل تصور نيست.
اين درحالی است كه مطابق مقررات موجود، چنان چه همين سپرده‌ها
به صورت ارزی سپرده‌گذاری می‌شد، نرخ بهره‌ای درحدود نرخ بهره
(ليبور)
يعنی حدود
6درصد
به آن تعلق می‌گرفت.
به عبارت ديگر، منطق ضمنی پرداخت سود بالا به سپرده‌های ريالی،
كاهش ارزش سپرده درمقابل تورم داخلی است و اگر قرار باشد كه
همين سپرده‌ها بدون تقبل هرگونه ريسكی‌و از جمله ريسك كاهش نرخ
برابری، قابل تسعير و انتقال باشد، تفاوت فعلی نرخ بهره
سپرده‌های ارزی و ريالی هيچ منطق قابل قبولی نمی‌يابد.
همه ايرانيانی كه درگذشته‌ای نزديك فريب بهره‌های بانكی
70درصدی بانك‌های تركيه را خورده‌اند به تلخی به ياد دارند كه
هنگام تسعير اصل و بهره سپرده‌هايشان، تاوان سنگينی پس
داده‌اند. چرا كه ارزش لير تركيه درمقابل دلار، علی‌الدوام
درحال كاهش بود و بهره‌های ظاهرا كلان بانكی آن كشور درهنگام
تسعير يكسره به هيچ تبديل می‌شد.
سوم) بنا به آمار موجود، نرخ رسمی دلار در مقابل ريال طی 4
سالی كه از يكسان سازی نرخ ارز می‌گذرد، به طور نسبی ثابت
مانده و سالانه به طور متوسط حدود 2درصد تضعيف شده است. در عمل
اما، نرخ واقعی ريال در مقابل دلار نه فقط كاهش نيافته بلكه
سالانه به طور متوسط 13درصد نيز افزايش ارزش داشته است. علت هم
روشن است. تفاوت تورم داخلی ايران در مقابل تورم منطقه دلار در
همين حدود است.
به زبان ساده‌تر، نرخ برابری واقعی دلار در حال حاضر با توجه
به تورم داخل كشور از ابتدای سال 1381، كه نرخ دلار درحدود
800تومان تثبيت شد، رقمی حدود 1360 تومان خواهدبود. ليكن نظام
ارزی <شناور مديريت شده> كه توسط بانك مركزی تعقيب می‌شود،
دلار را درسطح فعلی آن يعنی 890 تومان نگهداشته است.
يعنی دولت نرخ ارز را به
زور
ثابت نگه داشته تا بتواند اين سرمايه گذاری را منطقی جلوه دهد
و سطح تورم در نرخ ارز تجلی پيدا نكند.
چهارم-
تفاوت نرخ واقعی دلار با نرخ رسمی آن تبعات بزرگی برای صادرات
غيرنفتی كشور و خروج ارز و فرارسرمايه از كشور دارد كه صاحب
اين قلم به شهادت سرمقالات <دنيای اقتصاد> طی سال گذشته دوبار
به آن اشاره كرده است.
اين نوشته تنها به يك معضل پنهان ديگر يعنی ورود ارز توسط
افراد و سپرده‌گذاری ريالی آن و انتقال سودهای سرشار از منابع
كشور اشاره دارد. آن چه قابل فهم است اين است كه مقررات موجود
احيانا زمانی نوشته شده كه منابع ارزی كافی در اختيار كشور
نبود و در عين حال ارزش ريال نيز به طور تدريجی همراه تورم
كاهش می‌يافت و لذا، بهره سنگين پرداختی به سپرده‌های ريالی
شده، در زمان تسعير مجدد مشمول تاوان ناشی از كاهش ارزش ريال
در مقابل دلار می‌شد. آن چه غيرقابل درك است اما، بی‌توجهی به
زيانی است كه حاصل شرايطی جز آن چه انتظارمی‌رفت، بوده است.
يعنی شرايطی كه درآن بانك مركزی حتی برای فروش دلاری كه در
بودجه معادل 9095 ريال در نظر گرفته شده با مشكل تقاضا روبه‌رو
است.
يعنی همان منطق بالا باعث شده دولت نتواند دلار را با
نرخ پيش بينی
شده بفروشد.
پنجم-
ثبات نرخ دلار طی سال‌های اخير درحالی كه تورم داخلی كماكان در
سطحی بالا ادامه داشته، توليد داخلی را در مقابل واردات
غيرقابل رقابت كرده و محصولات داخلی با ركود تقاضا روبه‌رو
هستند.
همين امر تقاضای سرمايه‌گذاری در بنگاه‌های داخلی را با ركود
مواجه كرده است. به سخن ديگر، بنيه مالی بزرگ‌ترين شاخه تقاضای
ارز يعنی ثبت سفارش كالاها و خدمات به شدت تحليل رفته است.
ركود سرمايه‌گذاری البته معلول عدم ثبات سياسی و اجتماعی در
كشور نيز هست و اين دو عامل دست دردست، تقاضای خريد ارز را به
نقطه‌ای رسانده كه بانك مركزی كشور اكنون برای فروش دلار با
همين بهای فعلی نيز مشكل دارد.
ششم) راه برون رفت از اين معضل، حمايت از توليدات داخلی از
طريق معكوس كردن روند ركودی است كه گريبانگير توليدكنندگان
مااست.
گام اول، تنظيم واردات كشور ازطريق ممانعت از ورود غيرقانونی و
قاچاق كالا‌هايی است كه ازمسير تعداد زيادی اسكله فاقد نظارت،
بازارهای كشور را پر كرده است. توليد كنندگان ما بايد به عنوان
بزرگ‌ترين خريداران ارز به بازار ارز برگردند. سرمايه‌گذاری
بايد مورد حمايت جدی قانون قرار بگيرد.
ثبات اقتصادی و احترام به مالكيت، كليد معمای سرمايه‌گذاری است.
نكته‌ای كه گويا تنها رييس قوه قضائيه به اهميت تعيين كننده آن
معترف است و آن را‌بی‌پرده اظهار می‌كند. بخش ديگر تقاضای كل،
صادرات كالاهای غيرنفتی است كه به دليل ثبات نرخ دلار، توان
رقابتی خود را به طور روزافزونی از دست می‌دهد. اين همه،
راهكار‌هايی با تاثير ميان مدت‌اند. فوريت مساله، راهكارهای
ضربتی‌تری می‌طلبد. خونريزی را بايد به سرعت پانسمان كرد.
مصرف داروی انعقاد خون البته در شرايط مناسب‌تر جواب بهتری می‌دهد.
پايوران بانك مركزی و خبرگان مسايل ارزی كشور قطعا به اين نكته
واقفند كه سكوت و انفعال در قبال وضع موجود، زمينه رجوع به
نظام چند نرخی ارز را فراهم خواهد كرد. نظامی كه به‌رغم همه
سيئات و تبعات ناخواسته آن شرايط بازگشت خودرا فراهم می‌بيند.
اينطور پيش بينی شده كه دولت جديد با توجه رويكرد انقباضی
جديدش وضعيت بازار ارز را بصورت
دو نرخی
بازگرداند كه حكايتهای
رانت خواری ايام جنگ
تكرار شود . فروش اموال باقيمانده از جنگ توسط
سپاه و بنياد و انواع و اقسام شركتهای منتسب
در بازار در چند سال گذشته بازمانده همان سياستهاست.
به گزاره زير توجه كنيد(كمك
به صنايع داخلی مستلزم دلار ارزان، اما مساعدت به صادرات
غيرنفتی، تحديد واردات كالاهای مصرفی و نيز كنترل و ممانعت از
فرار ارز و سرمايه مستلزم دلار گران است).
گمان نكنم تصور اين كه گزاره فوق به كدام استنتاج خواهد رسيد،
كار دشواری باشد.(دنيای
اقتصاد) |
