|
۱- تشكيل «دولت - ملت»ها در قرون گذشته به اين معناست كه
دولتمردان صرف نظر از اينكه با موازين دموكراتيك به قدرت برسند
يا از راه‌هاى ديگر، در سطح ملى سخن مى گويند و تصميم مى گيرند
و عمل مى كنند. از اين منظر هر تصميم حكومت در مصدر اعمال
حاكميت ملى است به دليل آنكه آثار و پيامدهاى ملى دارد و منافع
همه شهروندان را مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير قرار مى دهد.
البته پذيرفته شده است حكومت در حريم خصوصى شهروندان، با هر
تعريفى كه آن جامعه دارد، دخالت نكند.
۲- منظور دولتمردان از «ملى بودن» پرونده هسته اى چيست؟ مگر
ديگر تصميمات حاكميت غيرملى است؟ پاسخ منفى است، اما تاكيد
مديران سياست‌هاى جارى هسته اى بر ملى بودن موضوع چيست؟ به نظر
آنان همچنانكه اكثريت قاطع ملت ايران از «ملى شدن صنعت نفت»
حمايت كردند اكنون نيز لازم است ملت ايران از سياست‌ها و
عملكرد مسئولان اين پرونده پشتيبانى كند تا جهانيان، به خصوص
آمريكا و اروپا حساب كار خود را كنند و به دولت ايران زور
نگويند.
۳- برخى از منتقدان با اين استدلال كه چون دولتمردان امكان طرح
و نقد موضوع هسته اى را به همه صاحب نظران و گرايش‌هاى گوناگون
فكرى و سياسى در رسانه‌هاى گروهى، به ويژه در صداوسيما، نمى
دهند و نحوه تصميم گيرى حكومت در اين زمينه، به خصوص پس از
يكپارچه شدن قدرت، شفاف نيست، پس اين پرونده مسئله حكومت است
نه مسئله ملت.
۴- تا پيش از مطرح شدن زمزمه و امكان ارجاع پرونده هسته اى
ايران به شوراى امنيت سازمان ملل، به نظر من حيات و ممات ايران
به وضعيت صنعت هسته اى كشور بستگى نداشت. همچنانكه ملى شدن يا
نشدن صنعت نفت چنين بود. به همين علت پس از كودتاى ۲۸ مرداد
۱۳۳۲ يكپارچگى ايران حفظ شد و اوضاع سياسى و اقتصادى كشور پس
از سقوط دكتر مصدق كم و بيش مانند وضع قبل از نخست وزير شدن او
شد، البته چيزى كه از دست داديم دولت قانونى و ملى معتقد به
حاكميت ملت ايران بر سرنوشت سياسى (انتخابات آزاد و آزادى
احزاب و بيان و مطبوعات) و اقتصادى (نفت) خود بود كه در صورت
تداوم فعاليت‌ها و خدمات خود، پروژه دموكراسى و توسعه همه
جانبه در كشورمان ۲۵ سال قبل از پيروزى انقلاب آغاز شده بود و
در آن صورت ايران در حال حاضر در موقعيت به مراتب بهترى قرار
داشت. با وجود اين در شرايطى كه قدرت‌هاى بزرگ جهانى مى كوشند
پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت ارجاع شود تا ايران در
معرض «تحريم جهانى» قرار گيرد، مسئله هسته اى را «ملى» ارزيابى
مى كنم زيرا چگونگى حل و فصل اين پرونده نه فقط تأثير مستقيم
در زندگى فردى و اجتماعى تك تك ايرانيان دارد بلكه مى تواند
استقلال ايران و مهمتر از آن تماميت ارضى كشور را نيز در معرض
تهديد قرار دهد.
۵- يك مسئله مى تواند دموكراتيك نباشد، اما ملى ارزيابى شود
چنانچه آثار بسيار مهم سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ...
براى كشور داشته باشد (مانند قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير). به اين
ترتيب روند تصميم گيرى درباره صنايع هسته اى كشور به شكل نبايد
باعث شود آن را موضوعى «غيرملى» و «حكومتى» بخوانيم و در نتيجه
درباره آن سكوت كنيم يا منفعل شويم. به عكس، بايد به صراحت
اعلان كنيم به علت آنكه موضوع صنايع هسته اى كشور به دلايل
گوناگون در شرايط كنونى به يك «مسئله» ملى تبديل شده است و
چگونگى تصميم گيرى درباره آن در موقعيت حال و آينده ميهن اثرات
تعيين كننده دارد، هيچ فرد، گروهى نمى تواند و نبايد بدون توجه
به منافع و مصالح ملى و از زاويه تنگ منافع خود درباره آن
تصميم بگيرد زيرا تبعات آن تصميم را فقط حكومت نمى پردازد بلكه
كشور و مردم مى پردازند. بر همين اساس تصميم گيرى غيرملى در
اين مورد صلاح به كشور نيست.
۶- چنانچه مقامات و رسانه‌هاى دولتى خواهان حمايت ملت از تصميم
گيرندگان در مسئله صنايع هسته اى به خصوص در مجامع بين المللى
هستند بايد توجه كنند تنها با عمومى كردن مسئله، يعنى طرح
ديدگاه‌هاى گوناگون در رسانه‌هاى گروهى و ملى به منظور كسب
اجماع نظر، مى تواند به پشتيبانى نخبگان و كارشناسان و
شهروندان از تصميم نهايى حاكميت منجر شود. در آن صورت
دولتمردان خواهند توانست از موضع اقتدار در مراكز جهانى سخن
گويند.
۷- دست اندركاران اين پرونده توجه كنند «ملى شدن صنعت نفت» اگر
چه با حمايت قاطع ايرانيان همراه بود و به همين دليل «نهضت
ملى» نام گرفت ولى به دلايلى كه مهمترين آنها اختلافات مصدق -
كاشانى و نيز اختلاف در درون جبهه ملى از يك سو و بى توجهى
رهبران جنبش به تغييرات بين المللى در آن سال‌ها بود، نفت ملى
نشد و دولت دكتر مصدق نيز سرنگون شد. بنابراين شرط موفقيت در
مسئله هسته اى، حتى اگر حكومت موفق شود حمايت ملى را از
سياست‌ها و عملكرد خود جلب كند، تصميم گيرى با درايت، دقت و
همه جانبه نگرى است تا پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل
ارجاع نشود و سرنوشت كشور تابعى از تصميمات جنگ طلبان آمريكايى
نگردد.
•(شرق)
|
