|
كميسيون حقوق بشر اسلامی، با سلام و احترام به اطلاع می‌رسانم؛
اينجانب احمد قابل فرزند شيرمحمد به شماره شناسنامه ٥٣١٦، در
تاريخ ٢٥/٦/١٣٨٤ توسط ماموران اداره اطلاعات خراسان از بازگشت
به محل اقامتم (تاجيكستان) بازماندم.
در ساعت ١٠ صبح روز جمعه، به اتفاق برخی از دوستان كه مرا
بدرقه می‌كردند، همراه خانواده‌ام (همسر و دخترم) به گمرك سرخس
مراجعه كردم. در بدو ورود، به قسمت خروجی گذرنامه رفتم. مامور
نيروی انظامی، بدون معطلی اقدام به بردن پاسپورت به «دفتر نهاد
رياست جمهوری» كرد و پس از دقايقی اعلام كرد: «تا پاسپورت شما
آماده می‌شود، برای ترخيص اتومبيل از انبار گمرك و بارگيری
لوازم همراه اقدام كنيد».
پس از ٣ ساعت معطلی، مجددا به خروجی گذرنامه مراجعه كرديم كه
با اعلام «ممنوع الخروج بودن» مواجه شديم. ماموران اطلاعاتی،
ضمن گرفتن پاسپورت، كامپيوتر (نت بوك) سی‌دی‌ها، نوشته‌های
علمی و سياسی و بازبينی تمامی وسايل همراه و بازرسی بدنی همسر
و دخترم، پس از ٥ ساعت بازرسی و صورتجلسه، تمامی مدارك اتومبيل
و اسناد مالكيت و برگه‌های ترخيص آن از انبار گمرك سرخس را
نيز، علاوه بر موارد فوق‌الذكر، توقيف كرده و اتومبيل را بدون
هيچ‌گونه مدركی، مجددا در محوطه گمرك، پارك كردند. فقط اعلام
كردند كه: «ما به ماموران گمرك اطلاع خواهيم داد كه مجددا آن
را در زمره كالاهای تحويل شده به گمرك محسوب كنند».
آخرالامر، در ساعت ٥/٦ بعدازظهر، به اتفاق همراهان به مشهد
بازگشتيم. پس از ٥ روز، با تلفن به من اطلاع دادند كه روز
چهارشنبه، به ستاد خبری اداره اطلاعات واقع در خيابان سناباد
مشهد مراجعه كنم. ساعت ٥/٤ بعدازظهر همراه خانواده به مكان
ياد شده رفتم.
فردی كه خود را «فيضی» معرفی كرد، برای گفت‌و گو در اتاقی
منتظرم بود. نصيحت و تهديد و تهمت‌های رايج و تحليل‌های مبتنی
بر اخبار كذب و سوء ظن مطلق به منتقدان و سياسيون مخالف
سياستهای حاكمان، عمده سخنان ايشان را تشكيل می‌داد. گرچه در
تمامی موارد ياد شده، پاسخ در خور را دادم و رسما اعلام كردم
كه؛
١- دستگاههای قضايی و امنيتی، در طول ١٥ سال، تمامی محيط‌های
خصوصی زندگی من و ساير منتقدان را شخم زده‌اند و تمامی امكانات
نظارتی آشكار و نهان كشور را برای كنترل كسانی هزينه كرده‌اند
كه بارها و بارها، مبرا بودن آنها از اتهامات ناروای ماموران
اين دستگاه‌ها به اثبات رسيده است، و در مقابل، ماموران رسمی
اطلاعات كشور، با اسناد و مدارك سری نظام از كشور گريخته و
شاهدان دادگاه‌هايی چون دادگاه ميكونوس شده‌اند و اگر
دستگاههای ياد شده در طول اين مدت به فكر جلوگيری از مخدوش
شدن چهره نظام جمهوری اسلامی در افكار عمومی جهانيان می‌بودند،
بايد به كنترل ماموران خويش پرداخته و مانع اقدامات ناشايستی
می‌شدند كه حقيقتا عليه نظام بوده است، ولی هنوز هم عبرتی برای
آقايان حاصل نشده است.
٢ – قوه قضائيه و وزارت اطلاعات، بارها و بارها از قانون اساسی
كشور تخلف كرده و با دريافت اخطار كتبی تخلف از قانون اساسی و
اعلام تبديل شدن به كانون هدايت قتل‌های زنجيره‌ای (از سوی
مجری قانون اساسی رئيس جمهور خاتمی) مواجه شده‌اند. با توجه به
اين كه اعلام و اخطارهای ياد شده از مدارك رسمی جمهوری اسلامی
است، كه مبتنی بر حق رياست جمهوری به عنوان «مجری قانون اساسی»
صادر شده است و نشان می‌دهد كه مسئولان مربوطه، قانون اساسی و
ساير قوانين كشوری را نقض كرده و برخلاف عهد و ميثاق ملی و
دينی عمل كرده‌اند، مسئولان اصلی اين دو كانون، حق تصدی مقامات
قضايی و امنيتی و رسيدگی به تخلف ديگران از قوانين را ندارند
(رطب خورده منع رطب چون كند) و تا هنگامی كه مبتنی بر روش‌ها و
اطلاعات كذب پيشين اقدام می‌كنند، صلاحيت لازم برای برخورد با
تخلفات ديگران را نخواهند داشت.
٣- بازبينی مطالب توقيف شده (در ورقه‌ها يا در فايلهای
كامپيوتری)، اگر تاكنون منتشر شده، محتاج دست اندازی به خلوت
ديگران نبوده و نيست و اگر اقدامی برای انتشار آن انجام
نگرفته، عنوان مجرمانه ندارد و گاه در حكم پيش‌نويس مطلبی است
كه نويسنده نسبت به نهايی كردن متن و انتشار آن تصميمی نگرفته
و يا اصولا منصرف شده است. بنابراين، مجوزی برای توقيف
كامپيوتر و نوشته‌های من وجود نداشته و اقدام به اين كار، تعرض
به حوزه خصوصی زندگی من است كه مخالف با صريح احكام شرعی و
قانونی و حتی بخشنامه رئيس قوه قضائيه است.و …
گرچه پس از اين مباحثه ٢ ساعته، اندكی از نوشته‌ها، مدارك
مالكيت اتومبيل، سی‌دی‌های كارتونی دختر ١٠ ساله‌ام و دفاتر
تقويم و يادداشت روزانه را تحويل دادند، ولی همچنان به توقيف
ساير اموال و مدارك و نوشته‌ها تاكنون ادامه داده‌اند. در روز
توقيف، اعلام كردند كه «چون مهندس كامپيوتر‌مان نبود، مجبوريم
برای گرفتن كپی از مطالب كامپيوتر، آن را توقيف كنيم و پس از
يكی دو روز، آن را باز می‌گردانيم» ولی اكنون كه بيش از دو
هفته از تاريخ توقيف می‌گذرد، ظاهرا هنوز نتوانسته‌اند مهندسی
پيدا كنند تا نيازشان به كامپيوتر من برطرف شده و آن را
برگردانند!
اكنون وضعيت اتومبيل، كامپيوتر و مطالب علمی‌ای كه نتيجه دو
سال تلاش علمی من است، در ابهام قرار گرفته و تاكنون خسارتهای
فراوان مالی برايم به ارمغان آورده است. وسايل زندگی و
نوشته‌های علمی ديگری در تاجيكستان مانده كه وضعيت آنها نيز
روشن نيست.
با توجه به اصرار طرف صحبت روز چهارشنبه در ستاد خبری اداره
اطلاعات خراسان، كه می‌گفت: «دستگاه امنيتی كشور، مصلحت شما و
نظام را در اين ديده است كه شما از كشور خارج نشويد و در ايران
بمانيد» (گويی مرا جزء «صغار يا محجورين و يا ايتام» محسوب
كرده‌اند كه نمی‌توانم «مصلحت زندگی خويش» را تشخيص دهم)
پيشاپيش معلوم است كه نيت دستگاه امنيتی و قضائی، مختل كردن
زندگی و جلوگيری از فعاليت‌های سياسی و محدود‌تر شدن امكان
انتشار نظريات علمی اينجانب است (خصوصا با محدوديت‌های بيش از
حد خدمات اينترنتی در ايران كه در تمام اين دو ماه و اندی كه
در كشور بوده‌ام، نتوانسته‌ام مطلبی با حجم بيش از يك صفحه را
در وبلاگ خود بگذارم و يا فايلی را برای دوستی به صورت ضميمه
نامه الكترونيكی بفرستم). علاوه بر آنكه با توقيف كامپيوتر و
اطلاع از وضعيت ضعيف مالی من، عملا مرا از ابزار اصلی كارهای
علمی‌ام (مطالعه و نگارش پژوهشهای علمی از طريق سی‌دی‌ها و
تايپ و ذخيره در فايلهای كامپيوتری) دور نگه داشته‌اند.
البته اين اولين باری نيست كه در زندگی خويش، با رفتارهای
نامشروع و غير قانونی نهادهای ياد شده مواجه می‌شوم و اموال و
حريم خصوصی زندگی‌ام در معرض هجوم آنان قرار می‌گيرند. پيش از
اين در سه نوبت (٢ نوبت در سال ٧٦ و يك نوبت در سال ٨٠ تا ٨١)
بازداشت شده و يا منزلم مورد بازرسی شبانه قرار گرفته و يا در
ساعت ٥/١١ شب دهم ديماه، بدون احضاريه قبلی بازداشت شده‌ام (در
هر سه نوبت، بدون احضاريه قبلی اقدام به بازداشت كرده‌اند). در
يك مورد، عليرغم حكم دادگاه ويژه روحانيت، حتی نوشته‌های
علمی‌ام را كه در سال ٧٦ بردند، تاكنون به من برنگردانده‌اند.
يكسال حبس تعليقی به مدت پنج سال را در پرونده‌ام گذاشتند و
خود پس از ٣ سال به آن اعتراض كردند تا شايد آن را قطعی كنند و
اكنون ٣ سال و اندی است كه برخلاف قوانين كشور، سند آپارتمان
شخصی‌ام در تهران را بازداشت كرده و بدون تمديد قرار از طرق
قانونی، زيان‌های مالی ناشی از عدم امكان اعمال آزادانه‌ی
تصميمات اقتصادی در مورد ملك مورد نظر را به من تحميل
كرده‌اند.
اكنون به آن نهاد ملی شكايت برده‌ام تا اعلام كنم كه؛
١- هيچ مرجعی را در ايران نمی‌شناسم كه رسيدگی عادلانه به
ادعاهايم را به او واگذارم و از بيدادی كه بر من رفته به آن
شكايت برم. به شكايت‌هايم در سال ٧٦ و ٧٧ نيز تاكنون رسيدگی
نشده است.
٢- شانزده سال محروميت از تدريس، محروميت از موسسه علمی و يا
داشتن نشريه‌ای قانونی، نشان می‌دهد كه اين آقايان، حق شهروندی
(كه تمامی اتباع ايران بايد از آن بهره‌مند شوند) را از
مخالفان سياسی خويش دريغ می‌كنند. از سال ١٣٦٥ تاكنون به بهانه
غير علمی «ملبس نبودن به لباس روحانيت» امكان شركت در آزمونهای
كسب مدارج علمی رسمی حوزوی (كه از نظر دولتی نيز معتبر شمرده
می‌شود) را از من و امثال من دريغ داشته‌اند. گرچه اين محروميت
تحميلی را خدای سبحان با لطف خويش جبران كرد و به فضل خدا موفق
به طی تمامی مراحل تحصيلی حوزوی شده و با افتخار و سربلندی،
ارزشمندترين حكم علمی حوزوی كه «رسيدن به مرتبه اجتهاد است» را
از دست علامه فقيهی گرفته‌ام كه اكثر قريب به اتفاق دست
اندركاران و حاكمان فعلی كشور نيز پيش از اين، به برتری علمی
او (آيت‌الله منتظری) بر ساير فقيهان اقرار كرده‌اند، ولی اين
توفيق، از مسئوليت كسانی كه انواع محروميت‌های علمی را به
ديگران تحميل می‌كنند، نخواهد كاست، چرا كه نداشتن مدرك معتبر
دولتی، مانع از ادامه تحصيلات مورد نظرم در دانشگاههای معتبر
شده است. برای تكميل چرخه محروميت، اكنون از حق داشتن پاسپورت
و خروج از كشور نيز محروم شده‌ام.
٣- در نظام سابق، شاه رسما اعلام كرد كه: «هر كس سياستهای او
را قبول ندارد، می‌تواند از كشور خارج شود» ولی اين آقايان
می‌گويند «بايد با تمام اين محروميت‌ها بمانيد و بسوزيد و
بسازيد».
به اطلاع می‌رسانم كه در شرايط فعلی حاكم بر ايران عزيز، حتی
زندگی در فقيرترين كشور آسيای ميانه (تاجيكستان) را بر زندگی
در وطن ترجيح می‌دهم و همچنان به خروج قانونی از كشور
می‌انديشم.
٤- آشكار كردن چهره مخفی اين رفتارها را شرعا و قانونا وظيفه
خود می‌دانم تا آزادی ظاهری امثال من و رفتارهای غير قانونی و
پنهان دستگاههای ياد شده، توهم پايان يافتن رويكردها غير
قانونی نسبت به منتقدان سياسی را برطرف كند. جالب است كه اين
واقعه مصادف شد با ادعای آقای احمدی‌نژاد در نيويورك و در جمع
ايرانيان مقيم خارج كه: «بايد كاری بكنيم تا ايرانيان مقيم
خارج به راحتی به كشور خود رفت و آمد كنند». ظاهرا برای اثبات
اين رويكرد، احتياج به شاهدی بود كه خوشبختانه از غيب رسيد!!
عجين شدن شعار عدالت محوری با اعمال غير عادلانه، می‌تواند
معياری برای سنجش صداقت مدعيان باشد.
٥- در مدت بازداشت انفرادی ١٢٥ روزه قبلی در زندان اوين، وزير
اطلاعات فعلی (دادستان قبلی دادگاه ويژه روحانيت) به «قذف»
(بدترين نوع دشنام كه كيفر شرعی آن ٨٠ ضربه تازيانه است و موجب
سلب عدالت می‌شود) در مورد ناموس من اقدام كرده بود. گرچه پس
از چند روز، از او خواسته بود كه «وی را عفو كند يا شكايت كند
تا حدّ قذف بخورد و يا از مناصب قضائی (بخاطر سلب عدالت)
كناره‌گيری كند» و كريمانه عفو شده بود! ولی همگان می‌دانند
كه؛ «فرد مسلوب العداله، به فاصله يكروز پس از فسق، مجددا
عدالتی در خور تصدی امر قضا، پيدا نمی‌كند و بايد سالها بگذرد
تا شايستگی پيدا كند».
اكنون و در پناه امنيتی كه چنين مسئولی می‌خواهد برای كشور
فراهم كند، من احساسی جز امكان تكرار «قذف اخلاقی و سياسی»
نسبت به خود و بستگانم را ندارم. طبيعی است كه در چنين فضايی
زندگی كردن برای من، جز تاييد بداخلاقی، خلاف شرع و خلافهای
مكرر قانونی آقايان، مفهوم ديگری ندارد.
٦- آنچه را كه تاكنون يادآوری كردم تنها بخشی از مجموعه
خسارتهای مادی و معنوی است كه در اين مدت ١٦ ساله از رفتار
دستگاههای ياد شده (و سكوت توام با رضايت و يا همراه با
تاييدات مكرر حاكمان اصلی از آنان) نصيب اينجانب شده است.
مجموعه اين رفتارها بحدی بوده كه توان از هم پاشيدن زندگی مرا
در چند نوبت داشته ولی به فضل خدا و همدلی همسر صبور و با
ايمانم، تاكنون از تبعات ناخوشايند آن اقدامات در امان
مانده‌ايم (بسا خانواده‌ها كه در برابر اين شدائد، از هم
پاشيدند و زندگی‌ها كه به ويرانه‌ای تبديل شدند). تحمل بيشتر
اين اوضاع از جانب من، شركت در ظلم و ستم بر همسر و دخترم
خواهد بود كه در حال اختيار، تن به اين كار نبايد داد.
برای رهايی از چنين اوضاعی، (علاوه بر برخی انگيزه‌های فرهنگی)
سال پيش تصميم به خروج از كشور گرفتم و هنوز به عنوان يك
شهروند ايرانی، يك همسر و يك پدر، می‌خواهم امكان خروج از كشور
را داشته باشم تا شاهد ستمی بيش از آنچه تاكنون بر من و
خانواده‌ام رفته است نباشم.
٧- خدای سبحان در قرآن كريم و در آيات مختلف دستور داده است:
«وقتی امكان تغيير مناسبات ستمگرانه را نداريد، از پديده
مهاجرت بهره گيريد. مگر زمين خدا وسيع نيست كه جايی برای شما
پيدا شود تا در آن سكنی گزيده و از ستم ستمگران در امان
بمانيد».
من خود و كشور خود را مصداق و مخاطب اين آيات كريمه دانسته و
اقدام به مهاجرت كردم. اگر امكانات بهداشتی و پزشكی، امكان
معالجه و جراحی در محل اقامت را برايم فراهم می‌كرد، بر ساير
نيازها (مثل ديدار با بستگان و دوستانم) چشم می‌پوشيدم و قصد
سفر به ايران نمی‌كردم. ولی مطمئن نبودم كه انسانيت و اخلاق
اقتدارگرايان، در حدی سقوط كرده باشد كه «مسافر بيمار» خود را
اينچنين پذيرايی كرده و زندگی او را مختل كنند و اين سفر را
مغتنم شمرده و از ستم بيشتر بر او دريغ نكنند.
شايد اگر به جايی رفته بودم كه امكانات پزشكی كافی داشت، امروز
مجبور به «سفر استعلاجی» نبودم و پاسپورتم توقيف نمی‌شد و
دستگاههای امنيتی و قضايی كشور، مرتكب رفتاری ديگر بر ضد حقوق
بشر، نمی‌شدند.
آنان از اينكه برخلاف توقعشان توانسته بودم بدون همكاری سفارت
جمهوری اسلامی در دوشنبه، ويزای يك ساله بگيرم، شديدا ناراحت
بودند و اتهام ارتباط با سفارتهای بيگانه را متوجه اينجانب
می‌كردند. ولی ماموران امنيتی ايرانی مستقر در تاجيكستان و
اعضای سفارت ايران بهتر از هر كسی می‌دانند كه در تمامی يكساله
حضورم در تاجيكستان، به هيچ سفارتی مراجعه نكردم و با هيچ
ديپلماتی ارتباط نداشتم جز «سفارت جمهوری اسلامی و برخی
ديپلماتهای ايرانی».
به ياد می‌آورم كه در خطبه‌های نماز جمعه‌ها نيز از «چمدان‌های
دلاری كه توسط سازمان سيا برای اصطلاح طلبان و روزنامه‌های
اصلاح طلب فرستاده شده» مكررا سخن گفتند و تمامی دستگاههای
قضايی و امنيتی، از اثبات يك دلار آن عاجز ماندند. من و امثال
من، عمری است كه با اين اتهامات واهی مواجه‌ايم و سعيد
امامی‌ها در دستگاه امنيتی و مرتضوی‌ها و اژه‌ای‌ها و… در
دستگاههای قضايی و شبه قضائی، بسياری از ساعات يكی دو دهه
اخير زندگی خود را به ساختن و پرداختن اين اتهامات و تبديل
آنها به احكام قضايی، سپری كرده‌اند. اگر اين مسير، به نفع
نظام جمهوری اسلامی است، اين گوی و اين ميدان و اگر نه، ماييم
و حقوق تضييع شده خويش، كه حق گذشت و عفو آنها را نداريم، چرا
كه با كسانی روبرو شده‌ايم كه تعرض به حقوق ديگران را شيوه خود
قرار داده‌اند و هرگونه كوتاهی در احقاق حق، ياری رساندن به
متعديان است.
٨- بهانه‌جويی‌های اخير دستگاههای امنيتی و قضايی، دقيقا
بخاطر نامه خيرخواهانه‌ای است كه اخيرا با مراعات احترام در
تخاطب، به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودم و در سايت‌های
اينترنتی منتشر شد. از آنجايی كه رسيدگی به مفاد آن (طبق اصل
١٠٧ قانون اساسی كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد مساوی
است») مستلزم شكايت شخصی و اعلام جرم از سوی رهبری است و ايشان
اين روند را دون شأن خويش می‌داند، گويا دستگاههای ياد شده،
در پی پرونده‌سازی و بهانه‌جويی‌های ديگر برای بازداشت و
محاكمه اينجانب برآمده‌اند. در حالی كه حقيقت امر، نزد همگان
روشن است. گرچه به مقتضای روش اسلامی، پاسخ نامه و بيان مكتوب
يا شفاهی را بايد با بيان مكتوب يا شفاهی داد و نه با محروميت
از حقوق انسانی و شهروندی و محاكمه و زندان و يا ممانعت از
خروج، ولی در صورتی كه عزم حاكميت بر روش دوم باشد، آمادگی آن
را داشته و دارم تا در حضور قاضی عادل مرضی‌الطرفين، به دفاع
حقوقی از آنچه نوشته و گفته‌ام بپردازم.
٩- اين نامه سرگشاده را به تمامی «مجامع بين‌المللی حقوق بشر»
رونوشت می‌دهم و آنها را به وكالت خود در رساندن صدای ستم
ديده‌ای از ايران به مراكز بين‌المللی رسيدگی به وضعيت نقض
حقوق بشر فرا می‌خوانم.
در خاتمه از خدای بزرگ می‌خواهم كه ساحت شريعت محمدی (ص) را از
اتهامات ناشی از اينگونه عملكردها در ايران مبرا بدارد و نام
ما را در زمره كسانی كه با ستمگری به نام دين خدا و شريعت
مصطفی مقابله كردند، ثبت كند و ملت ستمديده ايران را در كنار
ساير ملل محروم، به حقوق انسانی‌شان واقف گردانده و توفيق
احقاق آن را به ايشان عنايت كند. (آمين رب العالمين).
خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خوشنود باشی و ما رستگار |
