|
مصطفی پورمحمدی، وزير كشور در مصاحبه مطبوعاتی كه روز گذشته در
تهران داشت، به دهها سئوالی كه طرح شد پاسخ داد،بی‌آنكه حتی
در يك مورد به عمق موضوعات رفته باشد و از اصل گفته باشد و نه
از فرع. از حق نبايد گذشت، كه وی با حضور ذهن كامل يك فرد
دارای تجربه اطلاعاتی، ميان سئوالات مانور داد، چنان، كه از
همه چيز گفت و درعين حال هيچ چيز نگفت! بويژه مانورهای او در
برابر سئوالی كه بصورت‌های مختلف درباره تك روی او در كابينه
احمدی نژاد و ايستادن در مقابل مجلس مطرح شد. دراين زمينه‌ها
نيز، بسيار مفصل توضيح داد، اما حتی يك جمله در آن نبود كه
اعتبار نظری و يا خبری داشته باشد و بتوان از آن بعنوان عنوان
دراين مصاحبه استفاده كرد.
از اين مصاحبه مشروح ما، تنها نكات خبری زير را استخراج كرديم
و يقين بدانيد كه بقيه مصاحبه حتی مشخص كننده جهت گيريهای
آينده او نيز نبود. می‌توانيد به اصل آن در خروجی خبرگزاری
ايسنا مراجعه كنيد!
پورمحمدی در باره ترافيك تهران اشاره به پيشنهادی كرد كه ظاهرا
درحد تصميم گيری مطرح است و آن نيست مگر "طرح فرد و زوج" كردن
اتومبيل‌ها برای حركت در تهران، كه دورانی كوتاه در دهه 50 نيز
در تهران اجرا شد.
پورمحمدی گفت:
معتقدم كه برای حل مقوله ترافيك بايد به صورت منسجم و
سازمان‌يافته عمل كرد. فرهنگ رفت و آمد در حال حاضر چندان در
كشور ما نهادينه نشده است و در اينجاست كه رسانه‌ها در نهادينه
كردن اين فرهنگ نقش بسزايی دارند. اگر صبح‌ها نگاهی گذرا به
ماشين‌ها داشته باشيد متوجه می‌شويد كه اكثر آنها تك‌سرنشين
هستند. مردم ما چندان تمايلی به استفاده از وسايل نقليه‌ای
مانند دوچرخه و حتی اتوبوس ندارند. البته من قبول دارم كه در
بعضی از مسيرها اتوبوس‌ها به اندازه‌ی كافی نيست.
تا آنجا كه يادم هست طرح
زوج و
فرد كردن تردد وسايل نقليه در سطح شهر در
جلسات شورای ترافيك مطرح شد و گويی مورد قبول اعضا قرار نگرفت.
ولی من در اينجا از شورای ترافيك درخواست دارم كه اين مسئله را
بار ديگر
مورد مطالعه قرار دهد.
پورمحمدی در ارتباط با
عضويت
همزمان اعضای شورای شهر در اين شورا و دولت،
گفت: اين يك بحث حقوقی است كه بايد متخصصان و حقوقدانان به آن
جواب دهند. طبق برخی از گفته‌ها اعضای شورای شهر نمی‌توانند در
برخی از مناصب حضور داشته باشند. البته به نظر می‌رسد كه در
مجلس شورای اسلامی در اين ارتباط نيز اقداماتی در حال انجام
است.
البته عضويت در شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود و اگر قرار بود
شغل باشد، با جامعه وسيع حقوق بگيران در شوراها مواجه بوديم.
اعضای شورای شهر می‌توانند غير از اينكه در شورا فعاليت دارند
در مشاغل ديگری از جمله مشاغل دولتی نيز حضور داشته باشند، ولی
گويا آنها از حضور در برخی مشاغل دولتی منع شده‌اند كه اين
مسئله مورد مناقشه و به تصميم مجلس منوط است.
درباره سازمان‌های غير دولتی نيز از پور محمدی پرسيده شد:
- با تشكيل دولت جديد گفته شد دوره‌ی
NGOها
به پايان رسيده و زمان مرگ آن‌هاست؟
وزير كشورگفت:
من نمی‌دانم چه افرادی اين چنين اظهارنظرهايی را كرده‌اند ولی
معتقدم كشور ما در صف كشورهايی قرار دارد كه بيشترين تشكل‌های
غير دولتی را دارد.
تشكل‌های مذهبی، هيات‌ها همه
NGO
هستند. آنها از روش‌های معمول پول كسب و خرج می‌كنند. معتقدم
كه تشكل‌های غير دولتی در كشور ما سابقه طولانی دارد. البته
در دوره جديد قانون‌مند و ضابطه‌مند شده‌اند. البته غير از
تشكل‌های مذهبی تشكل‌های ديگری نيز در كشور ما فعال هستند و در
سال‌های اخير به آنها توجه شده است.
وزارت كشور در جهت حمايت از تشكل‌های غير دولتی راسخ است.
البته تشكل‌های صوری كه فقط برای مانور هستند چندان فايده‌ای
ندارند. اين تشكل‌ها بايد به صورت جدی در عرصه‌های مختلف حضور
داشته باشند. وظيفه‌ی ما دادن مجوز و نظارت بر آن‌هاست كه ما
طبق قانون اين وظيفه‌ی خود را انجام می‌دهيم و سعی می‌كنيم كه
اگر بودجه‌ای در اختيار ما قرار داده شد اين بودجه را به صورت
عادلانه بين آنها توزيع كنيم.
خبرنگاران پرسيدند:
در حال حاضر
90 ميليون شناسنامه
در كشور وجود دارد كه اين با آمار جمعيتی كشور تناسب ندارد
پورمحمدی گفت: من قاطعانه به شما می‌گوييم كه انتخابات گذشته
خوب و سالم برگزار شده بود. در باره شمارش الكترونيك انتخابات
هم انشاءالله ساز و كارهای دقيق‌تری در اين مورد خواهيم داشت.
سعی می‌كنيم نرم افزار شمارش انتخابات را تكميل كنيم و
نقيصه‌ای را كه شورای نگهبان بر آن گرفته برطرف كنيم.
پورمحمدی هم‌چنين درباره
مشكل خانه احزاب
گفت: معتقدم كه احزاب نقش محوری در نشاط سياسی داراند. احزاب
خود اقدام به تشكيل خانه‌ای به نام خانه‌ی احزاب كرده‌اند و
اگر در حال حاضر اين دوستان با يكديگر مشكلی دارند من معتقدم
كه بايد بنشينند و مشكل‌شان را حل كنند. اگر نتوانند اين مشكل
را حل كنند با توجه به پرسشی كه از حقوقدانان كرده‌ام، طبق
قانون بايد كميسيون ماده‌ی 10 احزاب در اين ارتباط اظهار نظر
كند كه گويی يكبار نيز اظهار نظر كرده است و اعضا
نپذيرفته‌اند. اگر اين دوستان نظر كميسيون ماده‌ی 10 احزاب را
نپذيرفتند بايد يك مرجع قانونی اين اختلاف را حل كنند. |
