اختياران و مسئوليت‌های جديد
مجمع تشخيص مصلحت نظام

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص خبر داد كه رهبر جمهوری اسلامى آئين نامه را تصويب كرد كه بموجب آن نظارت بر نحوه اجراى سياست‌هاى كلى نظام برعهده مجمع تشخيص مصلحت واگذار شده و بخشى از اختيارات وی به مجمع تشخيص تفويض شده است. بر اين اساس از اين پس، مجمع بر نحوه اجراى سياست‌هاى كلى نظام توسط قواى سه گانه نظارت خواهد كرد و سپس گزارش نظارتى خود را به اعضاى مجمع و سپس رهبرارائه مى كند.‌هاشمى رفسنجانى نيز به نوشته روزنامه شرق، در حاشيه جلسه اخير مجلس خبرگان گفته بود: مجمع تشخيص به نيابت از رهبرى بر سياست‌هاى كلى نظام ناظر است. در هر كجا و هر نهادى كه سياست‌هاى كلى آن تصويب شده باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر آن نظارت كند.

اگر به هر دليلى يكى از سران قوا نظر مجمع را نپذيرد، ، نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و بايد آن را بپذيرند.

روزنامه شرق كه درهمين ارتباط با محسن رضائی دبير مجمع مصلحت گفتگو كرده، می‌نويسد:

بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به تبع آن‌هاشمى رفسنجانى وارد عصر تازه اى از فعاليت‌هاى خود خواهند شد. نظارت بر سه قوه مقننه، اجرايى و قضايى كشور، قطعاً سازوكار فعلى مجمع را تغيير خواهد داد. زيرا نظارت بر اين قوا، نيازمند تشكيلات جديدى خواهد بود كه حكم بازرسى و نظارت را عهده دار باشد تا بتواند انحرافات را تشخيص بدهد.‌هاشمى رفسنجانى نيز يك بار پيش از اين خبر از آن داده بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبرى قصد دارد، نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده بگيرد.