|
دبيران كل و فعالان احزابی كه در همايش فصلی اخير خانه احزاب
شركت كرده بودند، سخنرانی تكراری را می‌شنيدند. سخنرانان جلسه
بر ضرورت «نقش فعال احزاب» و ضرورت «انسجام ملی» سخن می‌گفت.
انسجامی كه نه به معنی «آرامش قبرستانی» كه از طريق حضور
فعالانه و اعلام مواضع شفاف از سوی جريان‌های مختلف سياسی و
فكری و احزاب و مطبوعات طيف‌های متفاوت شكل بگيرد. اين قرائت
از «انسجام»، كه اهل كلام آن را «وحدت در عين كثرت» می‌نامند،
همان مفهومی است كه اصلاح‌طلبان و نيز بخش‌های مهمی از
اپوزيسيون قانون كشور در اين سال‌ها بر آن پای فشرده‌اند و از
حيث تكرار در حوزه گفتار و بی‌نتيجه‌ماندن در عرصه رفتار، ديگر
به ترجيع‌بندی كم مخاطب و سخنی تزئينی و ويترينی فروكاسته است.
با اين حال، در جلسه اخير خانه احزاب گوينده اين سخن تكراری نه
يك چهره اصلاح‌طلب كه فعالی محافظه‌كار آن هم با مسؤوليتی
امنيتی بود. «علی آقامحمدی» سخنگوی شورای‌عالی امنيت ملی كه
برای تشريح وضعيت پرونده هسته‌ای ايران و در جريان قرار دادن
فعالان سياسی و رجال حزبی به همايش خانه احزاب آمده بود، به
صراحت و در قالب «يك خواهش» به آنان گفت: «نمايش قدرت برای ما
در پرونده هسته‌ای بسيار تعيين‌كننده است. احزاب بايد موضع ملت
و انسجام ملی را در اين زمينه نشان دهند. نه اين كه سكوت كنند
و يا هيچ اطلاعيه‌ای از آنها نبينيم.» آقامحمدی همچنين خواستار
فعال شدن مطبوعات در دفاع از پرونده هسته‌ای شد و گفت: «ما
می‌خواهيم مطبوعات خودشان باشند. نمی‌خواهيم «شرق»، «كيهان»
شود و «كيهان»، «شرق». ما از مطبوعات
می‌خواهيم در اين زمينه برخورد فعال كنند.» سخنگوی
شورای‌عالی امنيت ملی در اين زمينه، تا آنجا پيش رفت كه هشدار
داد: «اگر روند فعلی احزاب، مجامع و مطبوعات ادامه يابد، ما
ضرر می‌كنيم. بايد اظهارنظر شود و بيانيه منتشر شود. پرونده ما
اكنون با چالش رفتن يا نرفتن به شورای امنيت سازمان ملل مواجه
است
¬¬¬
اظهارات سخنگوی شورای‌عالی امنيت ملی از يك سو، حساسيت شرايطی
را كه ايران در مقطع كنونی يا آن مواجه است، به نمايش می‌گذارد
و از سوی ديگر، نشان از آن دارد كه پرونده هسته‌ای علاوه بر
واقعيت‌های نظام بين‌الملل، پاره‌ای واقعيت‌ها و ملزومات
حكومت‌داری در داخل كشور را هم بر حاكمان ايرانی آشكار ساخته
است.
اين واقعيت كه «سياست‌خارجی» ادامه سياست داخلی است و هيچ
دولتی نمی‌تواند بدون پشتوانه‌ای مستحكم در داخل، پاره‌ای
مذاكرات خارجی بنشيند، اكنون بر مقام‌های سياسی و حتی امنيتی
ارشد ايران روشن شده است. واقعيتی كه پيش از اين، به همان
صراحتی كه امروز بيان می‌شود، كتمان می‌شد. شايد در اين زمينه
مناسب باشد مقام‌های چون سخنگوی شورای‌عالی امنيت ملی و نيز
دبير محترم اين شورا (و كلاً جريانی كه اين چهره‌ها نمايندگان
آنها به حساب می‌آيند)، نگاهی به پشت سر اندازند و كارنامه
خويش را در موضوعی به نام «انسجام ملی» (با قرائت «وحدت در عين
كثرت») به قضاوت بنشينند. آقايان «علی لاريجانی» دبير كنونی
شورای‌عالی امنيت ملی و جناب «آقامحمدی» سخنگوی اين شورا، تا
يك سال پيش نفر اول و دوم صدا و سيمای جمهوری اسلامی بوده‌اند.
رسانه‌ای كه از زمان پايه‌گذاری قرار بود «رسانه ملی» باشد.
اين هر دو بزرگوار كه اينك در مخمصه هسته‌ای، از ضرورت «سخن
گفتن و بيانيه دادن» همه احزاب و جريان‌های سياسی و نيز
«برخورد فعال» مطبوعات سخن می‌گويند، بد نيست به اين پرسش پاسخ
دهند كه در دوران مسؤوليت خود در صدا و سيما تا چه حد امكان
چنين فرآيندی را در رسانه تحت امر خود فراهم آوردند؟ آيا در
اين مدت، (به جز موارد خاص نظير دعوت به راهپيمايی روز قدس يا
22 بهمن يا احياناً شركت در انتخابات) نامی از بيانيه‌های
احزاب عده اصلاح‌طلب (از جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب گرفته
تا كارگزاران سازندگی و مجمع روحانيون) برده شد؟ آيا هرگاه
نامی از اين احزاب و چهره‌ها شاخص آنها در رسانه ملی برده شد،
جز به طعن و كنايه و حتی طرح اتهام عليه آنها بود؟ اين كه وضع
احزاب به اصطلاح «درون حاكميت» است، ديگر سخن گفتن از جايگاه
احزاب اپوزيسيون قانونی در صدا و سيما جای خود دارد! همانها كه
هرگاه نامشان در صدا و سيما (و نيز مطبوعات جناح محافظه‌كاران
آمده، پسوند «برانداز» و «ضدانقلاب» يا پيشوند «گروهك
غيرقانونی» را هم با خودداشته است. از حوزه احزاب بگذريم و
بگوييم كه مواضع احزاب «افراطی» بوده و مناسب نيست در سطح
رسانه‌ای با مخاطب ميليونی مطرح شود؛ در مورد دولت خاتمی و
مجلس ششم، سران صدا و سيما چه سياستی اتخاذ كرده‌اند؟ آيا جز
آن بود كه «سيدمحمد خاتمی» پس از 8 سال تحمل عملكرد صدا و سيما
ناچار شود در مراسم «سلام خاتمی» بگويد كه حق با «ميرحسين
موسوی» بود و دولت برای بيان مواضع و اقدامات خود بايد يك شبكه
خاص می‌داشت؟ يا «مهدی كروبی» رئيس مجلس ششم (كه در عالی‌ترين
سطوح نظام و نيز در ميان محافظه‌كاران كسی جايگاه انقلابی و خط
امامی او را منكر نمی‌شود)، مگر جز اين است كه او با نااميدی
كامل از عملكرد صدا و سيما، به دنبال راه انداختن شبكه‌ای
ماهواره‌ای است؟ كروبی كه رئيس مجلس ششم بود و كسی در «مكتبی»
بودن او حرف نداشت، هر روز كه پشت تريبون مجلس قرار می‌گرفت،
از عملكرد صدا و سيما انتقادی كرد و از سانسور سخنانش خبر
می‌داد، تا آنجا كه گاه می‌گفت: «حرف‌های مرا يا كامل پخش كنيد
يا اصلاً پخش نكنيد.»
وضعيت خاتمی و كروبی كه چنين باشد، سخن گفتن از جايگاه
اصلاح‌طلبان مجلس ششم (به ويژه اعضای فراكسيون مشاركت) و نيز
چهره‌های سياسی كابينه (مخصوصاً سخنگوی دولت) در صدا و سيما
ديگر زياده‌گويی است. شايد در اينجا تنها پرسيدن يك سؤال كافی
باشد: به راستی چند جلسه از جلسات هفتگی سخنگوی دولت خاتمی از
صدا و سيما پخش شد؟ و نيز از تحصن 26 روزه نمايندگان مجلس ششم
در اعتراض به رد صلاحيت‌ها يا نطق‌های آنها در صحن پارلمان يا
تذكرات آنها در دفاع از حقوق ملت، چند مورد بر صفحه تلويزيون
ديده شد؟ يك سؤال ديگر: از رؤسای كميسيون‌های مجلس ششم، چند
بار ميزگردهای شبانه شبكه دوم سيما به عنوان ميهمان دعوت شد تا
مشخص شود كه مثلاً موضع رئيس كمسيون سياست‌خارجی و امنيت ملی
مجلس در مورد پرونده هسته‌ای كشور چيست؟ (اين مورد را مقايسه
كنيد با تعداد دفعاتی كه با آقای بروجردی رئيس كميسيون امنيت
ملی مجلس هفتم و يا آقای جلالی مخبر كميسيون در همين برنامه
حاضر شده‌اند).
كمی به عقب‌تر برگرديم. جناب آقامحمدی كه نقش مهمی در صدا و
سيما داشتند، در سال‌های اوج دوران اصلاحات كه برنامه‌های
«چراغ» و «كنفرانس برلين» به آن شكل ساخته شد و به نمايش
درآمد، آيا دغدغه «انسجام ملی» كشور را داشتند؟ آيا دولت خاتمی
در پرونده قتل‌های زنجيره‌ای جز به دفاع از حقوق شهروندی (و در
واقع «حق حيات») مخالفان سياسی و روشنفكران پرداخته بود كه
لازم بود چنان با سخنان جناب «روح‌الله حسينيان» نواخته شود؟
يا در جريان كنفرانس برلين، آيا چهره‌هايی چون «عزت‌الله
سحابی»، «اكبر گنجی»، «عليرضا علوی‌تبار»، «حميدرضا
جلايی‌پور»، «شهلا شركت»، «جميله كديور» و «علی افشاری» جز در
جهت دفاع از فعاليت اصلاح‌طلبانه در درون كشور و در چارچوب
استراتژی خاتمی يعنی «تبديل معانه به مخالف و مخالف به معانه»
سخن گفتند كه صدا و سيما چنان پروژه‌ای را كليد زد؟
¬¬¬
به نظر می‌رسد پاسخ اين پرسش‌ها چنان آشكار باشد كه توضيحی
بيشتر لازم نداشته باشد. در اين ميان، تنها يك نكته گفتنی است
و آن اين كه «نگاه نمايشی و تزئينی» به مقوله دموكراسی در داخل
كشور، محصولی بهتر از وضعيت كنونی در پرونده هسته‌ای به دست
نمی‌دهد. همه فعالان، نيروها و مسؤولانی كه اهرم‌های واقعی
قدرت را در داخل كشور در اختيار داشته و دارند، در شرايط كنونی
كه «انسجام ملی» از يك «ضرورت ذهنی» به «ضرورت عينی» تبديل
شده، چاره‌ای جز آن ندارند كه عملكرد خود در سال‌های گذشته در
قبال آزادی‌های سياسی و فرهنگی كه به تضعيف و انفعال جامعه
مدنی (به ويژه احزاب و مطبوعات) منجر شده، بازخوانی و نقد كنند
و پرسش‌هايی نظير آنچه كه در اين يادداشت پيرامون عملكرد
آقايان لاريجانی و آقامحمدی در صدا و سيما مطرح شد، پيش‌روی
خود قرار دهند و اگر به راستی قصد خروج از فضای منفعل كنونی را
دارند، عذر تقصير به درگاه ملت آورند و راهی تازه در پيش
گيرند. در غير اين صورت، به نظر می‌رسد آنچه جناب آقامحمدی در
همايش خانه احزاب گفته، نه يك موضع رسمی و حكومتی كه نظر و
تحليلی شخصی بوده، همچنان كه در سال‌های گذشته سيدمحمد خاتمی
نظرات متعالی و حرف‌هايی زيبا می‌زد، اما بيش از آن كه اين
حرف‌ها از موضع رئيس‌جمهور و موضع رسمی كشور باشد، رفتارها
وگفتارهای او به رويه‌ای تزئينی و دستكشی حرير می‌مانست كه در
پشت آن، اراده‌ای قاهر و كارگردانی ماهر كار خود می‌كرد و عرض
خاتمی می‌برد. آيا اين بار، نيروهای باتجربه‌تر و عاقل‌تر جناح
محافظه‌كار جايگزين خاتمی شده‌اند و رويه پيشين ادامه دارد؟
«عملكردهای آينده» به اين پرسش پاسخ می‌دهد. |
