فرازهای محوری در گزارش محمدرضا خاتمی به كنگره هشتم جبهه مشاركت:

جماعتی كه با هر هزينه‌ای و به هر قيمتی حاكميت را يكدست كردند امروز اولا مشروعيت قانونی و مردمی نظام را به شدت خدشه‌دار كرده‌ و از طرف ديگر كشور را دستخوش بحران‌های خودساخته‌ای كرده‌اند كه خروج از آنها چندان آسان نيست. البته در درون خود نيز نتوانسته‌اند انسجام و همدلی لازم برای اداره كشور را ايجاد كنند و هر روز شاهد رقابت‌ها و تخريب‌های درون جناحی برای كسب كرسی‌های قدرت و حذف دوستان ديروز خودشان هستيم.

بر اين عقيده بوده و هستيم كه جامعه استبداد زده ايران برای گام زدن در مسير دموكراسی و شكستن حلقه‌های عقب‌ماندگی چاره‌ای جزء اين تجربه‌ها ندارد و اين همان سياست‌ورزی است كه ما از قبل بر آن پای فشرده‌ايم و همچنان در مسير آن به پيش خواهيم رفت. امروز معتقديم حركت‌های سياسی و اجتماعی گذشته كشور و از جمله انتخابات اخير همه و همه سبب تعميق انديشه آزاديخواهی و دموكراسی‌طلبی و رهائی از ورطه عقب‌ماندگی است، حاصل مهم ديگر اين سياست‌ورزی، واقع‌نگری عناصر فعال سياسی- اجتماعی كشور، تلاش برای يافتن شيوه‌های جديدتر با پذيرش لوازم و اقتضائات اصلاح‌طلبی، مشخص شدن بن‌بست بودن مسيرحركت‌های يكسويه و فراقانونی است. شايد هيچ زمانی به اندازه امروز، منتقدان به قانون اساسی به اين نتيجه نرسيده‌اند كه برای هر حركت رو به پيش حتی اصلاح قانون اساسی، التزام به همين قانون با همه كاستی‌های آن مهمتر از شرايطی است كه بعضی ساختار شكن‌ها فرا روی كشور می‌گذارند.

در ضرورت تداوم اصلاحات همين بس كه امروز سرسخت‌ترين مخالفان اصلاحات ضرورت حضور خود را اصلاح انحرافاتی می‌دانند كه در مسير انقلاب و جمهوری اسلامی ايجاد شده است. آنچه تاكنون محل نزاع بود اين بود كه در كجا و چه مواردی اصلاحات ضرورت دارد. سخن اصلی اصلاح‌طلبان و به خصوص جبهه مشاركت اين بوده و هست كه آنجا كه بيش از همه جا نيازمند اصلاحات است درون حكومت و در بالاترين كانون‌های آن است و از سوی جناح مخالف اصلاحات بسيار تلاش شد تا امروز اصلاحات به اموری كم اهميت و معلول فرو كاسته شود و نياز اصلاحات فقط در اموری بسيار سطحی و پيش پا افتاده تنزل پيدا كند.

امروز اين افتخار برای اصلاح‌طلبان كافی است كه با استفاده از امكانات قانونی كه در اختيار آنها گذاشته شده بود و با تحمل مصائب فراوان، زندان رفتن‌ها، شكنجه‌ شدن‌ها، تهمت‌ها، هجوم‌های فراوان فيزيكی و روانی...توانستند اين امر را ثابت كنند كه مشكل اصلی كشور كه سبب عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی شده است و فرصت‌های تاريخی جهش‌های علمی و فنی را از كشور گرفته است چيزی نيست، جز شيوه‌ای از حكومت‌گری با اختيارات لاتعد ولاتحصی و پاسخگويی اندك و يا هيچ.

اگر امروز فساد، تبعيض و فقر واقعيت داشته باشد، آيا جز اين است كه حاصل عملكرد 16 ساله كسانی است كه همواره و هميشه مصدر قدرت بوده‌اند و پاسخگو نبوده‌اند؟ آيا مگر جز چهار سال قوه مجريه و قوه مقننه با هم همسو و در اختيار اصلاح‌طلبان بوده‌اند كه در اين زمان نيز با همه امكانات قضايی، تبليغاتی و اطلاعاتی و امنيتی به شدت محدود شده بودند و آيا جزء اين است كه در تمام سال‌های پس از رحلت امام تقريباً به صورت كامل قدرت واقعی در اختيار جريان و كسانی بوده است كه امروز همه دستاوردهای انقلاب و نظام را به زير سؤال می‌برند؟ بر اين اساس است كه ما امروز چون هميشه بر اين امر پافشاری می‌كنيم كه اگر قدرت مقيد و مشروط نشود و اگر هر كس مطابق اختيارات خود پاسخگو نشود و اگر عرصه حكمرانی شفاف نباشد در پس شعارهای زيبا، عدالت محقق نخواهد شد بلكه فساد بر فساد افزوده شده و تاريكخانه‌های جنايت رونق خواهند گرفت و بار ديگر شاهد بدترين شكل سانسور، عوام‌فريبی و عوام‌زدگی در عرصه فرهنگ، سركوب و خفقان در عرصه سياست، تحجر و واپس‌گرايی در عرصه دينداری، فرار سرمايه‌ها و افزايش بيكاری و تورم در عرصه اقتصاد و تنش و بحران در عرصه‌های خارجی خواهيم بود و همين نگرانی است كه امروز بيش از هر زمان اصلاح‌گران دلسوز را وادار می‌كند تا اصلاحات را به عنوان يك نياز فوری و ضروری و تنها راه نجات كشور از بحران‌های پيش‌رو در كانون توجه خود و جامعه قرار دهند و به مدد قوت اجتماعی خود مانع از شكل‌گيری حاكميت تحجر و استبداد شوند.

در روند اصلاح‌طلبی ما به اين نكته مهم واقف شده‌ايم كه علی‌رغم همه ضعف‌هايی كه در جريان اصلاحات وجود داشته و دارد مهمترين ايراد، ضعف سازماندهی است.

در جريان انتخابات اخير، تشكيلات به شدت تحت فشار اصلاح‌طلبان پيشرو بدون داشتن حداقل ابزارهای تبليغاتی و مشكلات فراوان درونی و بيرونی، در برابر تشكيلات حكومتی قرار داشت كه به طور غير قانونی از همة امكانات ملی برای رسيدن به هدف بهره می‌گرفت. اما حزب پادگانی نتيجه‌ای در انتخابات بدست آورد كه امروز به طور قاطع می‌توان گفت اگر بعضی اشتباهات تاكتيكی در جريان انتخابات صورت نمی‌گرفت و اگر تشكيلات اصلاح‌طلبان پيشرو اندكی بيشتر تجربه و گستردگی داشت بدون ترديد امروز نتيجه انتخابات چيز ديگری بود. اين امر آنقدر بديهی است كه امروز می‌بينيم مهمترين وظيفه حاكمان جديد، تشكل‌زدايی از جامعه، فشار روز افزون بر نهادهای مدنی، و به خصوص ايجاد فضای سنگين برای دور كردن افراد فعال اجتماعی و سياسی از احزاب قرار گرفته است.

در حقيقت شايد امروز مهمترين قدم در راه سياست‌ورزی تشكل يابی، گسترش تشكيلات و تقويت مبانی تئوريك و نظری فعاليت‌های سياسی و انسجام درونی احزاب و سازمان‌های سياسی باشد. اين در حالی است كه شاهد آن هستيم حكومت ما گامی به عقب می‌نهد، و از دولت مدرن كه بايد متكی به سازمان‌های سياسی باشد به سوی شعار دولت 70 ميليونی روی می‌آورد و در نهايت نيز متكی به ارگان‌هايی می‌شود كه اصولاً وظيفه‌ای در سياست‌ورزی و تربيت كادر برای اداره كشور ندارند و در اين ميان حتی احزاب سنتی پر سابقه جناح راست نيز از صحنه كنار زده می‌شوند.

نگاهی گذرا به سابقه و لاحقه كسانی كه امروز مديريت ارشد و ميانی كشور را در اختيار می‌گيرند به خوبی نشان می‌دهد كه نگرش امنيتی و نظامی‌گری منش و روحيه غالب شده اما در عرصه عمومی مهمترين جبنه سياست‌ورزی، تأكيد بر ادامه راه اصلاحات است. در غير اين صورت ما شاهد حاكميت يكپارچه تحجر خواهيم بود.
ما معتقديم شعار «ايران برای همه ايرانيان» همچنان می‌تواند ضامن وحدت ملی، مصونيت كشور از خطرات داخلی و خارجی، همبستگی همه ايرانيان و مبنای دموكراسی در درون كشور باشد. ايراد بزرگ بر اصلاح‌طلبان شايد اين باشد كه به اين شعار آن گونه كه بايد عمل نكردند و در برابر فشارهای‌بی‌حد و حصر مخالفان اصلاحات، راهكارهای عملياتی شده اين شعار را آنچنان كه بايد و شايد تدوين و ترسيم نكردند.

عدالت از ديد ما نه توزيع فقر است و نه حركت‌های ظاهری شعارگونه مثل رنگين كردن سفره‌های مردم با پول نفت و نه اينكه همه كشور را به كميته امداد بسپاريم.

عدالت واقعی از ديد ما يعنی اصلاح ساختار مالياتی كشور، سيستم تأمين اجتماعی فراگير و كارآمد و تقويت بخش خصوصی و سپردن امور به دست مردم، تبعيض و فاصله‌های طبقاتی را به حداقل ‌رساندن.

ما معتقديم بدون عدالت در ابعاد سياسی، قومی و مذهبی و جنسيتی، اصولاً امكان تحقق عدالت اقتصادی نيز در درازمدت فراهم نخواهد آمد. آزادی امروز غريب‌تر از هميشه مانده است، هر چند بر معنويت و عدالت نيز جفا می‌رود Tاما امروز دولتمردان ما هيچ ابائی ندارند از اينكه دموكراسی و آزادی را اصلاً نياز جامعه ايران ندانند و در انبوه سخنان خود حتی يكبار نيز از آزادی نگويند. ما بر اين اعتقاد هستيم و بر اين اعقتاد خود همچنان پای می‌فشاريم كه آزادی گوهر اصلی گمشده جامعه ايرانی و نياز هميشگی ماست.

امروز جامعه ايرانی تجربه جديدی را پيش روی خود دارد، حاكميت يكدستی كه تقريباً از تمام عناصر مدرن و آزاديخواه تهی شده است و برای اولين بار در تاريخ پس از انقلاب امور اجرائی، تقنينی، قضايی، نظامی، سازمان‌های رسمی و غير رسمی فرهنگی و تبليغاتی، تريبون‌ها و رسانه‌ها در اختيار يك جريان سياسی قرار گرفته است كه تحت فرماندهی واحد هماهنگ با يكديگر عمل می‌كنند. اين حادثه‌ای بود كه علی‌رغم نگرانی‌های فراوان تحقق يافته است. امروز دو گروه از اين حادثه بسيار خشنود هستند؛ گروه اول كسانی هستند كه اينك همه امور را به دست گرفته‌اند و گمان دارند دولت اسلامی را بنياد خواهند گذاشت و تمام نامسلمانی‌ها را حذف خواهند كرد. و گروه دوم كسانی هستند كه فنای جمهوری اسلامی را در اين يكدستی می‌دانند و امروز چه خوشحال هستند كه زمان موعود آنها نزديك شده است.

وظيفه اصلی اصلاح‌طلبان در اين برهه واقعاً حساس تاريخ كشور اين است كه حافظ «جمهوری اسلامی ايران» اين ميراث بزرگ امام باشند.

بسته شدن همه زاويه‌های ديد مردم به درون حكومت، مخفی ماندن همه تصميم‌ها و اراده مادام‌العمر شدن حاكمان امروز بيش از هميشه جمهوريت نظام را تهديد می‌كند. در نظر بگيريد كه چنان با نهادهای مدنی مخالفت می‌شود كه حتی ديرپاترين تشكيلات سنتی راست كشور نيز جايی در تصميم‌گيری‌های جناح راست ندارد و می‌كوشند تا در محافل بسته و وابسته به قدرت‌های شبه نظامی و ناشناخته به رتق‌و‌فتق امور بپردازند.

از طرفی خطر تحجر چنان خود می‌نمايد كه حتی سنت‌گرايان محافظه‌كار را نيز به وحشت انداخته است. اداره كشور بر اساس خواب، احساس مأموريت داشتن از سوی امام زمان و ميدان دادن به صورت‌های متحجرانه و عوامانه تبليغ به جای ارج نهادن متكلمان و خطيبان عالم، نه فقط كشور را به ناكجا آباد خواهد برد، بلكه هدم اسلام واقعی را نيز نشانه رفته است. اگر امروز همت بزرگانی از اين كشور بر آن تعلق می‌گيرد تا جبهه‌ای فراگير از روشن‌انديشی دينی در برابر جبهه خفقان آور تحجر تشكيل دهند امری بسيار پسنديده و ضروری است كه‌بی‌ترديد خواهد توانست كشور را از افتادن به ورطه سقوط فرهنگی و اخلاقی نجات بخشد و توجه كنيم كه امروز تحجر در حال سازمان‌يابی است و ابائی ندارد تا از همه امكانات و ابزارهای اجرايی و رسمی و غيررسمی بهره گيرد و نه تنها در برابر نوگرائی دينی، بلكه در برابر سنت‌های ديرپای دينی و اجتماعی نيز قد برافراشته است.

جای دارد همينجا نگرانی عميق خود را از روند سياست خارجی كشور ابراز دارم و بيم آن می‌رود كه نه فقط نسل فعلی بلكه نسل‌های آينده نيز از تبعات سوء روند اخير آسيب جدی ببينند.
سياست دولت اصلاحات بر آن بود تا ضمن پيگيری حق مسلم كشور در برخورداری از انرژی هسته‌ای به گونه‌ای اين راه را بپمايد كه آرامش و صلح و امنيت و پيشرفت را برای كشور به ارمغان آورد، چرا كه حتی داشتن انرژی هسته‌ای اگر همراه با عقب‌ماندگی يا خدای ناخواسته اوجگيری تنش و خشونت و جنگ باشد برخلاف مصالح عمومی كشور است. در اين راه دولت اصلاحات در آستانه حصول اين نتيجه مهم و تاريخی بود . سياست موفق دولت و مجلس اصلاحات در حل و فصل مشكلات با گفتگو و مذاكره و تلاش برای عدم ارجاع پرونده كشور به شورای امنيت سازمان ملل هر چند راهی طولانی بود اما می‌توانست عاقبتی خوش داشته باشد.

ما اكنون نگران آن هستيم كه با سياست‌های جديد هم امنيت كشور و هم دستاوردهای علمی و تكنولوژيك كشور از دست برود. البته نتيجه روند حاضر بيشترين ضربه را به سفره‌های مردم وارد خواهد كرد و كشور را دوباره وارد چرخه معيوب عقب‌ماندگی اقتصادی و عقب‌گرد سياسی و اجتماعی خواهد نمود و بديهی است كه در اين صورت كسانی كه كشور را وارد اين ورطه كرده‌اند بايد جوابگو باشند.

امروز علی‌الظاهر همه چيز برای تحقق شعار رنگين كردن سفره‌های مردم آماده است. در اين شرايط كه درون حكومت هيچ ندای پرسشگری وجود ندارد، حزب وظيفه خود می‌داند مصرانه پيگير اموری باشد كه حاكميت يكپارچه وعده آنها را داده است و در اين راه تمام توان خود را برای ارائه راه‌حل‌های بهتر به كار خواهد بست.

متأسفانه در زمان كنونی يك چالش بزرگ آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان در اين است كه با دولتی سروكار دارند كه اصولاً به دموكراسی و ‍آزادی‌های واقعی سياسی و اجتماعی و فرهنگی اعتقاد چندانی ندارد. تن دادن دولت به رعايت حقوق اساسی ملت تنها در صورتی ممكن است كه همه نيروهای اصلاحات در كمال آرامش و در چارچوب قانون مصرانه پيگير اين مطالبات تاريخی ملی باشند. امروز با يكدست شدن حاكميت در كنار همه مشكلات موجود سلامت انتخابات نيز به شدت مورد تهديد قرار گرفته است و به همين جهت همه اصلاح‌طلبان امروز بايد به اين نكته بينديشند كه چگونه می‌توانند با تكيه بر عناصر اجتماعی قدرت، برای سلامت انتخابات نيز فكر كنند.

از ديد ما پيش‌نياز برگزاری انتخابات قابل قبول آن است كه:

1- نهادهای نظامی عرصه سياست را به سياست‌ورزان غير نظامی واگذارند تا مجموعه‌ای از فداكارترين فرزندان ملت قربانی سياست‌ورزی‌های پنهان و غيرقانونی عده‌ای نشوند.
2‌‌- راديو- تلويزيون به عنوان رسانه ملی بدون رقيب نقش جناحی خود را به كنار بگذارد.
3- كار نهادهايی كه از اموال ملی تغذيه می‌كنند و به خصوص بودجه‌های بی‌حساب و كتابی كه صرف تبليغات انتخاباتی می‌شود تحت نظارت يك هيأت ملی و نه دولتی رسيدگی شود.
4‌- لشكر نظارت كه نقش آنها در تغيير نتيجه انتخابات به خوبی شناخته شده است به جايگاه قانونی خود برگردد و امكان حضور گسترده ناظرين ملی و نمايندگان احزاب و گروه‌ها برای نظارت بر انتخابات فراهم گردد.

5‌- مطبوعات و رسانه‌های آزاد جزء لاينفك انتخابات آزاد هستند و بنابراين ارزيابی مشروعيت انتخابات آتی به ميزان حضور مطبوعات آزاد و مستقل صورت خواهد گرفت.
6‌- آزادی فعاليت احزاب نيز در برگزاری انتخابات آزاد اهميت وافر دارد و به همين جهت از هم‌اكنون حاكميت يكپارچه فعلی در معرض آزمون مهمی از نظر تعامل با احزاب و سازمان‌های مستقل سياسی كشور قرار دارد.

جبهه مشاركت ايران اسلامی تلاش می‌كند تا در اين مرحله جديد از تاريخ سياسی كشور؛
اولا: با تقويت تشكيلات و انسجام درونی خود به يكی از نيازهای تاريخی كشور يعنی تحزب پاسخ دهد.
ثانياً: در رابطه با حاكميت يكپارچه با محور قرار دادن دفاع از سه پايه جمهوری، اسلام و ايران تعامل و نقد را سرلوحه خود قرار دهد.

ثالثاً: با ارزيابی دقيق نقش و جايگاه اصلاح‌طلبان، مؤتلفين بالفعل و بالقوه خود را شناسايی و از طريق حضور مؤثر در فعاليت‌های جبهه‌ای و ائتلافی كه نياز حركت سياسی امروز جامعه ايران است مانع از بسته شدن راه سياست‌ورزی شود.