عليزاده ازدادگستری مرکز رفت
پايان يک مرحل جنگ قدرت
ميان عليزاده و قاضی مرتضوی

عليزاده رئيس رئيس کل دادگستری مرکز، سرانجام پس از چند مانور افشاگرانه پيرامون واقعيات پشت پرده قوه قضائيه و زندان ها و افشای گزارش های محرمانه ای که درهمين ارتباط برای رهبر تهيه شده، از اين مقام کنار گذاشته شد. با آنکه او را معاون اداری و مالی قوه قضائيه کرده اند، آنچه مسلم است، وی قربانی جنگ قدرت با قاضی مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز شد که منصوب مستقيم رهبر است. مقامی که او را از آن کنار گذاشتند و مقامی که به او دادند، مانند ارتقاء پست يک فرمانده نظامی بود. برای مقامات نظامی نيز فرماندهی مهم است نه مقام و پست اداری. مثلا فرمانده نيروی زمينی هميشه مهم تر از رياست ستاد ارتش است، درحالی که دومی مقام بالاتری است! عليزاده در راس دادگستری مرکز بايد بالای سر دادستان مرکز می بود و درهمين زمينه هم خيلی کوشيد اما قاضی مرتضوی سيمش روی سيم آقا مجتبی فرزند ارشد رهبر و ميرحجاری منشی مخصوص رهبر بود و زور عليزاده به او نرسيد. اين صرفا يک جنگ قدرت بود و نه بيشتر. عليزاده خود دست کمی از مرتضوی نداشت. يورش به ملی مذهبی ها از طرح های او بود. او در اولين مصاحبه ای که پس از احيای دادسراها و اعلام دادستانی مرتضوی کرد، مدعی شد که مقام دادستانی برای مرتضوی پيشنهاد خود او بوده است، اما بسياری می دانستند که چنين نبود و اگر هم عليزاده مرتضوی را گزينه بهتری در آن زمان دانست به دليل ترسی بود که محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت داشت. در آن زمان محسنی اژه ای با چنگ و دندان می جنگيد تا دادستان عمومی و انقلاب مرکز شود و عليزاده می دانست چنين انتصابی يعنی درآفتاب نشستن وی. عليزاده مرتضوی افشاء شده در افکار عمومی را گزينه مناسب تری از اژه ای تشخيص داده به اين دليل!

آيت الله شاهرودی رئيس قوه‌ی قضائيه، که خود نيز به نوع ديگری درگير معضلی بنام "مرتضوی" است طی حکمی "عليرضا آوايی" رئيس دادگستری اصفهان را جانشين عليزاده کرد.