ابطحی ـ در قانون اساسی جمهوری اسلامی راديو و تلويويزيون در انحصار دولت پيش بينی شده است. اين اصل در نزديك به سه دهه پيش، در دوران جنگ سرد و قبل از انقلاب ارتباطات تصويب شده است. در آن دوران رسانه‌های خيلی از كشورها در اختيار دولت بود و مهمتر آنكه امكان كنترل اطلاع رسانی وجود داشت. شايد نسل جديد به ياد نداشته باشد ولی در آن سالها راديو كه هنوز خيلی نفوذ داشت و رسانه فراگير بود تنها عرصه نبردهای تبليغاتی بين المللی در دوران جنگ سرد بود. شبها اگر موج MW را می‌چرخانديم بيشتر از صدای راديوها، صدای امواج پارازيت بود كه شنيده می‌شد. كشورهای مختلف يا با پشتيبانی آمريكا و بيش از اينكه به فكر خريد فرستنده باشند، سيستم‌های پارازيت را می‌خريدند تا مراقبت كنند صداهای راديويی مخالف آنان به گوش مردم كشورشان نرسد. اما اكنون جنگ سرد پايان يافته. سيستم‌های پارازيت راديويی توليد نمی شود. صدها فرستنده تلويزيون از همه نقاط دنيا قابل رويت هستند، اينترنت در همه خانه‌ها اخبار همه دنيا را به درون خانه‌ها آورده است. انحصار راديو و تلويزيون در اختيار دولت باشد يا نباشد، همه اخبار در اختيار همه است. تنها ضرر انحصاری بودن راديو تلويوزيون، افت كيفيت به دليل عدم رقابت و پرداخت مخارج هنگفت آن از جيب مردم و بيت المال است و در اهداف سياسی به حكومت كمكی نخواهد كرد. يقينا اگر نويسندگان قانون اساسی در شرايط فعلی دنيا بودند رضايت به انحصاری بودن راديو و تلويزيون نمی دادند.

اما با همين قانون اساسی هم امكان راه اندازی شبكه‌های خصوصی وجود دارد. اما باور اينكه دوران جنگ سرد تمام شده و انقلاب ارتباطات مرزها را از ميان برداشته، برای خيلی‌ها سخت است.