«علی‌اكبر موسوی‌خوئينی» عضو سابق شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت، در گفتگو با خبرگزاری ايسنا، پيرامون راه حل برون رفت دفتر تحكيم وحدت از شرايط دشوار كنونی گفت:

 عدم ارتباط سالم با خارج از مجموعه، معضل فعلی دفتر تحكيم است، ارتباط سالم با احزاب و حاكيمت را با حفظ حدود و نيز توجه به نظر اقليت در مجموعه ضروری است.

در سال 1376 در آستانه‌ی زمانی كه دفتر تحكيم وحدت به دليل خلاء وجود احزاب قدرتمند در كشور در انتخابات رياست جمهوری وارد عرصه‌ی سياسی شد و آقای خاتمی را پس از آقای ميرحسين موسوی به عنوان كانديدای خود معرفی كرد، من به همراه سراج ميردامادی، ميثم سعيدی، مجيد فراهانی، علی توكلی و علی‌رضا طاهری، عضو شورای مركزی بوديم، اين دوران كه به اقرار بسياری از فعالان سياسی و دانشجويی، دوران طلايی دفترتحكيم محسوب می‌شد، ويژگی مهم‌اش اين بود كه ما و دوستان ما با وجود اينكه درون مجموعه در كل دو سليقه‌ی متفاوت وجود داشت اما اولين مساله‌ای كه به آن اهميت داده می‌شد و حاضر نبودند مسائل ديگر را قربانی آن كنند، حفظ انسجام تشكيلاتی مجموعه بود.

اگرچه در آن زمان هم تقسيم‌بندی‌های امروزی را البته بدون به كار بردن الفاظی چون مدرن يا سنتی و غيره داشتيم، اما در كليت شورا همه متفق‌القول بودند كه نبايد اين بحث‌ها به انسجام تشكيلاتی خدشه‌ای وارد كند و ساير مباحث بايد به حاشيه بروند. اين ديدگاه كه در راس هرم تشكيلات وجود داشت به خودی خود آثار مثبتی را در بدنه‌ی دانشجويی و بين 60 انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه‌های سراسر كشور گذاشته بود.

البته تاكيد می‌كنم كه شورای مركزی وارد دعواهای خصلتی و سليقه‌يی در انجمن‌ها نمی‌شد و سعی می‌كرد وارد جزئيات نشود، چرا كه در اين صورت از مباحث اصلی باز می‌مانديم و همچنين آنها نيز به نتيجه نمی‌رسيدند، به اين جهت وقتی چنين فشاری وارد می‌شد، انجمن يك دانشگاه و انجمن ديگر به جای آنكه موضع‌گيری كنند، سعی می‌كردند شورای مركزی را به لحاظ فكری ياری كنند و شاهد بودند كه شورا تمام هم و غم خود را گذاشته و اجازه نمی‌دهد كه مسائل حاشيه‌يی به داخل بروز پيدا كند، چرا كه آن را معضل تشكيلاتی می‌دانستند نه ارزش.

خوئينی‌ها كه اكنون دبير كل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) است، درهمين مصاحبه گفت:

درآن دوران، از يك طرف مجموعه دفترتحكيم وحدت خود را محدود نكرده بود كه صرف آنكه مجموعه‌ای دانشجويی و مستقل است با هيچ گروه يا حزبی ارتباط نداشته باشد، لذا با اكثريت احزاب به ويژه گروه‌های همسوتر با شفافيت و حفظ ديدگاه‌های خود تعامل داشت، اما مرز و حائل تشكيلاتی را در اين روابط قايل شده بود كه احزاب هم آن را پذيرفته بودند، و آن عدم دخالت در مسائل داخلی تحكيم و انجمن‌ها بود، در نتيجه در مسائل داخلی مجموعه و انجمن‌ها وارد نمی‌شدند، اما در عين حال ارتباط وجود داشت، به گونه‌ای كه برخی حتی پس از فارغ‌التحصيلی‌شان از دانشگاه جذب احزاب و گروه‌ها می‌شدند، اما در دوره‌ی فعاليت دانشجويی، طرفين اين مرزها و ارتباطات را به رسميت می‌شناختند و اين موضوع به سلامت مجموعه كمك می‌كرد.

در باره دولت نيز وضع اينگونه بود كه شرايط آن زمان با امروز كمی متفاوت و دولت همسو بود و به گونه‌ای  می‌توان گفت بخشی از دلايل روی كار آمدن دولت آقای خاتمی محصول تلاش‌های جنبش دانشجويی بود. ارتباط ما با حاكميت وجود داشت ولی گفت‌وگو شكل انتقادی داشت، خصوصا نسبت به بخش‌های انتصابی.

همچنين تا زمانی كه ما عضو شورای مركزی بوديم جلسات با مقام رهبری برقرار بود، حتی بعد از راهيابی اينجانب به نمايندگی از دفتر تحكيم وحدت به مجلس شورای اسلامی به نيابت از دانشجويان اين گفت‌وگوها وجود داشت. با مقام رهبری درباره‌ی آزادی زندانيان مربوط به كوی دانشگاه و نيز گفت‌وگو با ايشان در حاشيه‌ی ملاقات ماه مبارك رمضان در مورد حكم اعدام استاد دانشگاه دكتر آغاجری صحبت شد.  حتا خاطرم هست كه آقای خاتمی اولين برنامه‌ی كانديداتوری خود را در ماه رمضان در دفتر تحكيم و اولين ميتينگ دانشجويی خود را در دانشگاه صنعتی شريف برگزار كرد. در آن زمان شورای مركزی دفتر تحكيم به گونه‌ای عمل می‌كرد كه اگر نهادهای امنيتی و نظامی كه برخوردهای آنها حساسيت ايجاد می‌كرد، نقطه نظراتی داشتند، بايد آن را به طور رسمی منتقل می‌كردند و نظرات مجموعه نيز به آنها منتقل می‌شد، چه وزارت اطلاعات، چه نيروهای انتظامی و اين عملكرد كمك می‌كرد به اينكه حتی‌الامكان اجازه داده نشود كه تشديد سوء ظن‌ها و اختلافات درونی صورت گيرد، البته آنها هم اين مرزها را پذيرفته بودند، ضمن اينكه روال قانونی خود را طی می‌كردند. اما متاسفانه اكنون اين مرز در درون مجموعه وجود ندارد و به نظر می‌رسد سيستم‌های امنيتی چترهای خود را در دانشگاه به طور غيرقابل دفاع گسترانيده‌اند، اوج اين مساله در چند سال پيش بود كه دانشجوها به فراكسيون دانشجويی مجلس ششم منتقل كردند كه دخالت‌ها در اوج خود بود و باعث تقويت سوء ظن‌ها، تشديد اختلافات و كند شدن حركت طبيعی جريان دانشجويی شد. در آن زمان در مجلس پرسش‌هايی از وزير اطلاعات صورت گرفت، البته تا حدودی در آن مقطع با تغيير برخی از مديران مساله رفع شد اما بعدها ادامه پيدا كرد.

درارتباط  با خارج از مجموعه  نيز ارتباط مجموعه با خارج از خود نكته‌ی مهم و بسيار حساسی بود كه هم‌اكنون نبود آن جزء معضلات مجموعه‌ی تحكيم محسوب می‌شود. راه ‌حل اصلی آن در قدم اول كاهش اختلافات و تنش‌ها در درون مجموعه و در قدم دوم پس از انسجام تشكيلاتی و تنظيم مناسبات، مرزبندی‌های روشن با احزاب و نهادهای دولتی و حكومتی است كه بتواند مجموعه را دوباره به شكل سيال و طبيعی خود بازگرداند و به نظرمن دوستان بايد به گونه‌ای عمل كنند كه احزاب به خود اجازه ندهند در مسائل داخلی مجموعه‌ی دفتر تحكيم دخالت كنند، ضمن آنكه ارتباطات بايد حفظ شود، چرا كه احزاب اين حق را دارند كه در درون دانشگاه‌ها فعاليت كنند تا موفق به كادرسازی شوند و برای خود اعضايی انتخاب كنند، اما هنوز بستر برای نفوذ به درون تشكل‌های دانشجويی آماده نيست.

علی‌رغم اينكه بدنه‌ی اصلی سازمان ادوار تحكيم وحدت متشكل از فارغ‌التحصيلان دفتر تحكيم وحدت است حتی برای اين مجموعه هم رعايت مرزها را لازم می‌دانم، چرا كه حفظ مرزهای لازم با احزاب و گروه‌های سياسی و نهادهای حكومتی به سلامت و شفافيت درون تشكيلات از راس هرم تا بدنه كمك می‌كند و در گذشته تجربه‌ی موفقی در اين زمينه داشتيم.

در مقطع فعلی كه به زغم ما و احتمالا به زعم جنبش دانشجويی، انتخابات اخير رياست جمهوری پراشكال است، حتی در اين دوره، دفتر تحكيم نيازمند آن است كه رابطه‌ای انتقادی، سالم و شفافی با نهادهای حكومتی داشته باشد و مرز خود را معين كند و به نظر من اين ارتباط نبايد قطع شود، بلكه بايد اطلاعات و ديدگاه‌های دانشجويان به حاكميت پمپاژ شود، حتی اگر اين دوره‌ی جديد دارای اخلال و اشكالاتی باشد، چرا كه قطع اين ارتباطات به هر دوی مجموعه، از جمله جنبش ذلنشجويی،‌ احزاب و گروه‌های سياسی مانند ادوار تحكيم وحدت كه بيشترين قرابت را به دفتر تحكيم دارند، ضربه خواهد زد.

اسفند ماه سال 1376، زمانی كه دو كانديدايی كه در انتخابات ميان دوره‌يی مجلس رد صلاحيت شدند و ما آن را كاملا غير قانونی می‌دانستيم، يك ميتينك كاملا قانونی با تاييد وزارت كشور در سردر دانشگاه تهران برگزار كرديم كه توسط برخی گروه‌ها كه بخشی مربوط به نهادهای دولتی بودند، به خشونت كشيده شد، به گونه‌ای كه عده‌ای از افراد مجموعه زخمی و بازداشت شدند، با اسناد مستدلی كه خود وزارت كشور هم آن را مبنی بر دخالت اين نهادها تهيه كرد و شامل اسنادی كاملا گويا و فيلم‌های حادثه بود، فكر كرديم اولين شخصی كه بايد در اين زمينه مطلع شود شخص مقام رهبری است. اين جلسه‌ی ما با ايشان كاملا صريح بود، اما اصل آن بسيار مهم بود.

در آن ميتنيگ علی‌رغم تمام نيرويی كه برخی نهادها به كار گرفته بودند اما پتانسيل و انسجام دانشجويی اجازه نداد كه برنامه به هم بخورد و تا آخرين لحظه ادامه پيدا كرد و جناح اقتدارگرا در مورد نظارت استصوابی يك گام عقب نشست، حتی در تريبون نماز جمعه اين نكته و عقب‌نشينی صريح توسط خطيب وقت جمعه مطرح شد. اما متأسفانه از سوی وزرای وقت اصلاح‌طلبی پيگيری نشد و در ساليان بعد حوادث ديگری رخ داد.

به غير از اشكال بر مرامنامه‌ی تحكيم؛ اين مجموعه به خاطر مكانيزمی كه دارد و به آن عمل می‌شود يعنی ميزان دو سوم رای كه هر عضو شورای مركزی بايد از مجمع عمومی به دست آورد و اينكه انتخابات آن هر سال انجام می‌شود، می‌توان گفت كه اين مجموعه هنوز دموكراتيك‌ترين جريان دانشجويی است كه ماهيت سياسی هم دارد و به دليل آنكه سيال است هر فرد يا جريانی كه بخواهد در آن بماند و ديدگاه خود را تداوم دهد، اين جريان سيال را با خود برده و در برابر آنها مقاومت خواهد كرد، اين روند در مجموعه‌ی فعلی به دليل دخالت‌های بيجای پاره‌ای از نهادهای حكومتی، احزاب و ناپختگی تشكيلاتی دچار اخلال شده است كه با رفع كردن آن قطعا اين تشكيلات ارزش خود را حفظ خواهد كرد و قادر به بازسازی خود خواهد بود.

من به دولت جديد هشدار می‌دهم كه اگر اين تشكل‌ها از هم بپاشند، به قدری روابط و فعاليت‌ها زيرزمينی و پيچيده خواهد شد كه به هيچ عنوان هيچ نهادی چه امنيتی و چه غير آن نمی‌توانند بفهمند كه در لايه‌های زيرين جامعه كه دماسنج آن درون دانشگاه است چه می‌گذرد، چرا كه هنوز معتقديم دانشگاه ميزان الحراره‌ی جامعه است.

نتيجه‌ی مثبت ارتباط با احزاب و اصحاب حكومت، كمك به جلوگيری از راديكاليسم افراطی درون دانشگاه‌هاست. چنانچه مجموعه‌ای ايزوله شده و ارتباط آن با خارج قطع شود، طبيعتا در فضای ايزوله شده و گلخانه‌يی دچار نوعی راديكاليسم افراطی خواهد شد و ما در دوران فعاليت سعی كرديم كه مسائلی را كه به عنوان ارزش مطرح می‌كرديم به تقويت آنها هم كمك كنيم.

يكی ديگر از مسائل مهم جلوگيری از ديكتاتوری اكثريت و در نظر گرفتن شئونات اخلاقی اقليت است. به نظر من اين جريان باور عميق‌تری به دموكراسی و حقوق بشر دارد. به عنوان مثال با وجود اختلافاتی كه در چندين سال اخير انجمن‌های اسلامی با جريان حشمت‌الله طبرزدی داشتند اما پس از صدور حكم سيزده سال زندان برای وی، انجمن‌های اسلامی و دفتر تحكيم به عنوان اولين تشكل دانشجويی و سياسی از حقوق انسانی او حمايت كردند و نمونه‌ی ديگر آن در زمينه‌ی برخورد و بازداشت فعالان دگرانديش است كه به رغم وجود فواصل تشكيلاتی و سياسی جنبش دانشجويی در دفاع از حقوق انسانی ايشان فروگذار نكردند.