26 ميليون ايراني
از بازوی کارنان ميخورند
و از بی سازمانی چوب

شوراهای اسلامی کار که اکنون تبديل شده به تشکل کارفرمايان و مديران، درابتدای انقلاب بعنوان جانشين سنديکاها اعلام شدند. اکنون حدود چهار درصد از دو  ميليون کارگاه صنعتی موجود امکان فعاليت دراين شوراها را دارند که حدود 80 هزار کارگاه و 20 درصد از شاغلان را شامل مي‌شود.  اين درحالی است که شش ميليون کارگر تحت پوشش قانون کاراند و با احتساب جمعيت خانواده آنها، جمعيت کارگری کشور قريب به 26 ميليون نفر را شامل مي‌شود که حدود 40 درصد جمعيت کشور است.

معافيت کارگاه‌های با کمتر از پنج کارگر از شمول قانون کار نيز  اکنون به مجموعه مسائل کارگری ايران اضافه شده است. 96 درصد بنگاه‌های کاری کشور زير ده نفر کارگر دارند.

دولت جديد که خود را جانشين دولت رجائی می داند و شعارهای توخالی رهبر و رئيس جمهور در باره فقر زدائی و عدالت اجتماعی، اينجا، يعنی در نگاه عميق به واقعيات زندگی 26 ميليون کارگر و خانواده آنها و مصوبه هائی نظير مصوبه مجلس پنجم در محروم کردن کارگران کارگاه های زير 5 کارگر خود را نشان ميدهد. فقر زدائی و عدالت، در تقسيم خنچه عقد و گسترده تر کردن سفره های گدائی نيست و اعتبار شعارهای احمدی نژاد اينجا معيار سنجی می شود.