بی بی سی به نقل از محمد رضا خاتمی
گِره توليد اتمی ايران، با قبول
حقوق بشر و دمکراسی باز می شود

محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت ، در اظهار نظری که روزنت "امروز" به نقل از "بی بی سی» منتشر کرده گفت:

درجبهه سياسی جديد "مردمسالاری و حقوق بشر" نه تنها اصلاح طلبان، بلکه برخی از محافظه کاران و فعالان معتقد به جدايی دين از دولت نيز می توانند به آن بپيوندند. حتی نمايندگان محافظه کار مجلس شورای اسلامی نيز اکنون منتقد دولت محمود احمدی نژاداند.

در آينده جبهه بنديهای تازه ای شکل خواهد گرفت. برای نمونه اکبر هاشمی رفسنجانی، هيچوقت به اندازه دوران انتخابات به اصلاح طلبان نزديک نشده بود.بسياری از مردم ايران بشدت از اصلاح طلبان انتقاد دارند که چرا در زمانی که قدرت را در دست داشتند در مقابل محافظه کاران نايستادند و به آنان اجازه دادند که قدرت را از دستشان خارج سازند.

دليل شکست اصلاح طلبان را در انتخابات رياست جمهوری، عدم توافق بر سر نامزد واحد و عدم درک کامل خواسته های اقتصادی مردم بود. اصلاح طلبان بايد در آينده راهی برای پرداختن به اين گونه خواسته ها بيابند.

ما نتوانستيم مانند محافظه کاران هواداران خود را سازماندهی کنيم و بنابراين بايد در فکر بازنگری ساختار احزاب و تشکلهای خود باشيم.من در کنگره ماه آينده حزب مشارکت، استعفای خود را به حزب تسليم خواهم کرد اما اگر اين بار هم استعفا پذيرفته نشود تا پايان دوران دبيرکلی ام، يعنی تا يک سال ديگر در سمت خود باقی خواهم ماند.

دبيرکل جبهه مشارکت در بخش ديگری از اين اظهار نظر، درباره فعاليت های اتمی ايران گفت:

به نظر من دولت  برای حل اين مسئله بايد به گفتگو با بريتانيا، فرانسه و آلمان ادامه دهد. ما اگر نتوانيم اعتماد دنيا را به برنامه اتمی خود جلب کنيم، نه تنها امکان دستيابی به انرژی اتمی را از دست خواهيم داد بلکه امنيت کشور را نيز به خطر خواهيم انداخت.

راه اندازی تأسيسات اصفهان نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه مشکل را پيچيده تر نيز خواهد ساخت. تا زمانی که اعتماد جهانی به ايران از طريق ادامه مذاکرات و حرکت بسوی دموکراسی و حقوق بشر جلب نشود، کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم با مقاومت روبروست. درحاليکه هر ايرانی معتقد است بنابر موازين بين المللی، انرژی اتمی حق کشورش است.

طرح افزايش شمار طرفهای مذاکرات اتمی که دولت جديد پيشنهاد کرده نيز تنها مشکل را پيچيده تر خواهد کرد، چرا که دولتهايی همچون روسيه، آفريقای جنوبی و اعضای جنبش عدم تعهد به اندازه دولتهای اروپايی و آمريکا قدرت ندارند و هر کس بوضوح می داند که موضع آنها موافقت با غنی سازی اورانيوم در ايران است.

تقريباً همه ايرانيان از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل هراسانند و ظرف چند ماه گذشته، حتی احتمال چنين رخدادی باعث افت ارزش سهام در کشور، پايين آمدن ميزان سرمايه گذاری و کاهش رشد اقتصادی شده است.