سفارت ژاپن و نسخه دوم فيلم ترورقاضی مقدسی
شکار در شهر
تيم های تروراطلاعات موازی

ترور ناتمام يک قاضی ديگر و اعلام مسلح شدن قضات در جمهوری اسلامی، فصل جديدی از امنيتی شدن هرچه بيشتر جامعه و آغاز تسويه حساب هائی است که محافل و گروه های مخالف اصلاحات در 8 سال گذشته با هم داشته اند. محافلی که با هم بر سر مقابله با اصلاحات اتحاد داشتند و اکنون، پس از به کف آوردن مجلس و قوه مجريه، بر سر تقسيم پست و مقام( تقسيم گوشت قربانی)، رقابت با يکديگر و مطلع از برخی جابجائی ها در قوه قضائيه دست به کار شده و به سوی هم شليک می کنند.

آنچه که بعنوان "ترورقاضی" اکنون در جمهوری اسلامی شهرت يافته، در واقع از درون سازمان امنيت موازی درمی آيد. سازمانی که يک پای ثابت آن محسنی اژه ای وزير جديد اطلاعات بود و پای ثابت ديگرش قاضی مرتضوی. دو رقيب قديمی يکديگر. محافل سياسی داخل کشور بخوبی از اين رقابت، بويژه هنگامی که قاضی مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز شد و محسنی اژه ای خود را برای اين مقام کانديدای اصلح می دانست چگونه  شکل کارشکنی عليه يکديگر به خود گرفته بود. اکنون اژه ای در راس وزارت اطلاعات قرار گرفته و گفته است که سازمان امنيت موازی را در شکم وزارت اطلاعاتی که او وزير آنست خواهد برد. همين اعلام کافی تا قاضی مرتضوی بداند، از اين پس ديگر ضابطين امنيتی دراختيار نخواهد داشت و پرونده های امنيتی از زير دست او رد نخواهد شد. نه تنها چنين خواهد شد، بلکه پرونده هائی که خود او دارد، از اين پس به پرونده ای امنيتی تبديل شده و وزارت اطلاعاتی آنها را بررسی خواهد کرد که می خواهد قدرت نمائی کند.

در محافل سياسی تهران، در همين روزها گفته می شد که بنابر خواست فوری محسنی اژه ای و موافقت وزارت خارجه، رسما از سفارت ژاپن خواسته شده تا فيلم مربوط به ترور قاضی مقدس را دراختيار اين وزارتخانه قرار دهد. اين فيلم از طريق دوربين مداربسته سفارت ژاپن که در سردر ساختمان سفارت نصب است و تمام رفت و آمدها و فعل وانفعالات اطراف سفارت را ضبط کند، در روز حادثه گرفته شده و تمام لحظات ترور در آن ثبت است. باز، درهمين محافل گفته می شود سفارت ژاپن اين درخواست را به وزارت خارجه آن کشور اطلاع داده و آنها به اين شرط که بر سر خروج اصل فيلم مانع تراشی نکنند با دراختيار گذاشتن يک کپی از اين فيلم موافقت کرده است. هنوز معلوم نيست اين کپی به مقامات امنيتی ايران تحويل داده شده يا نه، اما گفته می شود، چهره عاملين ترور کاملا آشنا و شناخته شده است و حتی آنها احضار و تحقيقات از آنها آغاز شده است. اين بازجوئی ها به شخص قاضی مرتضوی و تيم تروری که او دراختيار دارد وصل شده است. ترور قاضی جديد"آقازاده" درکرج می تواند پيامی باشد برای متوقف ساختن پيگيری پرونده ترور قاضی مقدس و پيام صريح تری برای همکاران و دوستان قاضی مرتضوی که با اطلاعات خود، به همراه اژه ای به وزارت اطلاعات می خواهند بازگردند و باد قدرت را در پرچم او در اهتزار می بينند.

ترور دوم، حامل پيامی صريح به شخص اژه ای نيست؟