|
ميزان
نيوز - سه زندانی ملي- مذهبی (عليجاني- صابر- رحمانی) که از
دوماه پيش و پس از دوسال زندان و پخش انواع خبرهای ضد و نقيض
درباره آنها درمرخصی بسر می برند، طی نامه سرگشاده ای به رئيس
هيات قضائی بررسی پرونده خويش، يعنی سخنگوی قوه قضائيه و وزير
جديد دادگستری، خود را آزاد اعلام کردند.
آنها نوشتند، که ادامه تعليق قابل تحمل نيست و از آنجا
كه يكبار ديگر اثبات شده كه حكمی وجود ندارد، از اين پس
وضعيت خود را عادی تلقی كرده و خود را آزاد مي‌دانند، مگر
آنكه از طرف هيئت مسئول رسيدگی به پرونده حكمی رسمی و
قانونی به آنها و يا وكلای آنها ابلاغ شود.
اين سه هر کدام نامه جداگانه ای دراين ارتباط نوشته اند، با
اين تداعی که پرونده اتهامی آنها مشترک نيست و اکنون نيست نامه
تشکيلاتی ننوشته اند. اين سه نامه را در زير می خوانيد:
متن نامه هدی صابر
به نام خدا حضور محترم جناب آقای كريمي‌راد عضو و نماينده
هيئت بررسي‌كننده پرونده سه متهم ملی ـ مذهبي
با سلام و وقت‌بخير؛ همان گونه كه خود مستحضر هستيد در
خرداد ماه گذشته هيئتی در قوه قضاييه مأموريت بررسی
وضعيت پرونده و تعيين تكليف سه متهم ملی ـ مذهبی از
جمله اينجانب هدی صابر را عهده‌دار شد و متعاقب آن شخص
شما به نمايندگی از هيئت يادشده در تاريخ 24/3/84 به قصد
ارائه گزارش به هيئت با ما ديدار و گفتگو كرده و گزارشی
شامل 7 صفحه از سير و وضعيت موجود پرونده و تصريح ما مبنی
بر اينكه حكمی مبتنی بر سير قانونی كه مطابق آن متحمل
حبس شويم وجود خارجی ندارد، توسط شما تهيه و تنظيم شد.
جنابعالی در فردای همان جلسه اظهار داشتيد كه هيئت ظرف
روزهای نزديك آتی تشكيل جلسه مجدد داده و به سير بررسی
برای اعلام نظر و تعيين تكليف، سرعت خواهد داد و در صورت
لزوم ما را نيز برای ادای توضيحات به جلسه دعوت خواهد كرد
و در مصاحبه مطبوعاتی همان روز عنوان داشتيد كه در جلسه
هيئت 4 نفره، 80 درصد مسئله حل شده است.
هم اينك با گذشت بيش از 2 ماه از آن تاريخ نه جلسه
مجددی تشكيل و نه نظری از سوی هيئت اعلام شده است.
بدين ترتيب پس از گذران 2 سال زندان بدون محاكمه و
حكم، دو ماه اخير را نيز در بلاتكليفی سر كرده‌ام. از آنجا
كه طی دو ماه اخير نسخه‌ای از حكم مورد ادعا كه مبتنی بر
سير قانونی باشد از سوی هيچ مرجع قانونی ارائه و به رؤيت
اينجانب نرسيده است، وضعيت خود را عادی تلقی كرده و خود
را آزاد محسوب مي‌دارم مگر آنكه حكم قانونی مبنی بر تحمل
زندان به ازای اتهامات پرونده جمعی ملی ـ مذهبی مربوط به
دستگيری سال‌های 80 ـ 79 ارائه شود.
با احترام ـ هدی صابر
29/5/1384
رونوشت به وكلای محترم پرونده آقايان محمد شريف و
عبدالفتاح سلطاني
متن نامه تقی رحماني
به نام خدا
حضور محترم آقای كريمي‌راد
سخنگوی هيئت منتخب بررسي‌كننده پرونده ملی ـ مذهبي‌ها
دو سال بعد از دستگيری مسئله برانگيز و پرماجرا در ملاقات
حضوری با شما كه در تاريخ 23/3/84 صورت گرفت، اشاره كرديد
كه با توجه به حل شدن 80% موضوع پرونده تا دو هفته
ديگر هيئت جواب قطعی خود را در مورد وضعيت پرونده ملی ـ
مذهبي‌ها خواهد داد.
هنوز به دلايلی كه مشخص نيست تا تاريخ 29/5/84 هيئت
جواب روشنی نسبت به تعيين پرونده مزبور نداده است.
از آنجايی كه حكم دادگاه بدوی شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب
اسلامی تهران در مورد اينجانب 11 سال زندان و 11 سال
محروميت اجتماعی بوده است به موجب بند ج ماده 233 آيين
دادرسی كيفری احكام بدوی بالاتر از 10 سال بايد در ديوان
عالی كشور بررسی و قعطيت يابد، اما هنوز حكمی از سوی هيچ يك
از شعب ديوان مزبور به اينجانب ابلاغ نشده و به خاطر
فك قرار بازداشت 24/3/82 كه در تاريخ 30/7/83 صورت گرفت
و هم ابراز نظر شما مبنی بر حل شدن موضوع پرونده به نفع
آزادی افراد مطرح شده در پرونده، طبيعی است كه اينجانب
خود را آزاد اعلام كنم.
بديهی است با توجه به توضيحات مفصل پرونده و شرح ماجرای
بازداشت و بازجويی و تحمل زندان انفرادی و زندان ويژه در
نامه مورخ 25/2/84 و توضيح وضعيت خود در ديدار حضوری با
شما در تاريخ 23/3/84 پس حكم هيئت مزبور نمي‌تواند غير از
حكم برائت باشد.
تقی رحماني
29/5/1384
رونوشت برای وكلای محترم پرونده آقايان محمد شريف و
عبدالفتاح سلطاني
متن نامه رضا عليجاني
به نام خدا
حضور محترم آقای كريمي‌راد و اعضای محترم هيئت بررسي‌كننده
پرونده ملی ـ مذهبي‌ها
با سلام و وقت‌بخير.
همانگونه كه مستحضريد در طی دو سال پس از بازداشت ما (در
تاريخ 24/3/82) همواره ما، وكلا و خانواده‌ها با استنادات
فراوان اصرار داشتند كه حكم قضايی برای در زندان بودن ما
وجود ندارد. و عليرغم سپردن دو سند و وثيقه سنگين ما
همچنان در حبس باقی مانديم. همچنين دستور رئيس قوه
قضاييه مبنی بر "اقدام برای آزادی» ما جامه عمل نپوشيد و
بالاخره رسيدگی به پرونده و اعتراضات ما از سوی رئيس قوه
قضاييه به هيئت بررسي‌كننده‌ای سپرده شد كه بررسی پرونده
وبلاگ‌نويسها را نيز در گذشته برعهده داشت.
بدين ترتيب پس از دو سال در مورخه 23/3/84 با آقای
كريمي‌راد به نمايندگی از هيئت بررسي‌كننده ديداری داشتيم
كه در طی آن فشرده‌ای از تخلفاتی كه در پرونده ما صورت
گرفته بود و نقض مكرر حقوق انسانی و قانوني‌مان را مطرح
ساختيم. در آن ديدار تصميم اوليه هيئت مبنی بر "بيرون
ماندن ما تا اعلام نظر نهايی هيئت" و در واقع، به طور
تلويحی آزادی ما به اطلاعمان رسيد. آقای كريمي‌راد يك روز
بعد از اين ديدار نيز در مصاحبه مطبوعاتی خود عنوان نمود
كه "هشتاد درصد" از مسئله ما حل شده است. و به نوعی باز
به طور تلويحی آزادی ما را مورد تأييد قرار داد. از آن پس
ما در انتظار اعلام نظر نهايی هيئت بوديم، اما تاكنون خبری
از تشكيل جلسه هيئت و بررسی و اعلام نظر نهايی دريافت
نكرده‌ايم.
بسيار طبيعی و بديهی است كه بنده (و دو دوست ديگر) بيش از
اين نمي‌توانيم در حالت تعليق باقی بمانيم. بازگشت از
وضعيت يك زندانی به وضعيت زندگی شهروندی مستلزم حداقل
ثبات و حقوق اوليه‌ای (همچون تضمين آزادی برای هر نوع
اشتغال اقتصادی و فكری و اجتماعی و...) است كه مخالف
وضعيت بلاتكليف كنونی ماست كه گويا استمرار آن مورد پسند
و تمايل افراد و نيرويی است كه دو سال ما را مغاير همه
حقوق اوليه و عادي‌مان در زندان نگه داشت. اما همانطور
كه در مدت دو سال حبس هيچ حكم رسمی و از مجرای قانونی
به ما و وكلايمان ابلاغ نشده است، ظاهراً در دو ماه اخير
نيز حكمی قانونی برای حبس ما از سوی تيم نگهدارنده‌مان به
هيئت تحويل نشده است. اين امر از آنجا ناشی مي‌شود كه
اساساً حكمی قانونی وجود خارجی ندارد كه در آن دو سال و
اين دو ماه تحويل ما و وكلا و خانواده‌هايمان بشود و يا
تحويل هيئت منصوب رئيس قوه قضاييه.
بر اين اساس و بدان خاطر كه ادامه وضعيت تعليق قابل
تحمل نيست و از آنجا كه يكبار ديگر اثبات شده كه حكمی
وجود ندارد، از اين پس بنده وضعيتم را عادی تلقی كرده و
خود را آزاد مي‌دانم، مگر آنكه از طرف هيئت مسئول رسيدگی
به پرونده حكمی رسمی و قانونی به من و وكلايم ابلاغ شود.
29/5/1384
رضا عليجاني
رونوشت برای وكلای محترم پرونده آقايان محمد شريف و
عبدالفتاح سلطاني |
