مصطفی پورمحمّدی وزير پيشنهادی كشور در كابينه احمدی نژاد، طی
نطقی در مجلس، در دفاع از خويش برنامه ای را بعنوان برنامه كار
خود در دولت آينده ارائه داد، كه درحقيقت میتوانست برنامه
نخست وزير كابينه باشد. او مشكلاتی را مطرح كرد، كه نه در سطح
وزارت كشور، كه در سطح كل كابينه و كشور بود و اگر اقتدار و
صداقتی در پشت اين سخنان باشد، بايد منتظر دو حادثه زودهنگام،
پس از آغاز به كار كابينه احمدی نژاد بود:
1- دگرگونی هائی در حد و اندازه واقعی وزارت كشور، كه در طول
27 سال گذشته آن را محدود كرده اند. حتی وقتی نيروی انتظامی و
كميته های انقلاب (دوران مهدوی كنی) دراختيار آن بود.
2- مقاومت و كارشكنی های جدی، بسرعت آغاز خواهد شد. قبل از همه
از درون خود كابينه و توسط سردارانی كه وزير شده اند و وزير
اطلاعاتی كه خود را بالاتر از رئيس جمهور و ديگر اعضای كابينه
میداند. كسی كه كرباسچی را مستقيم و آيت الله موسوسی خوئينی
ها را با واسطه محاكمه كرد!
استحاله اين برنامه و سخنان، برای گرفتن نتايج معكوس از آن
بسيار محتمل تر از اجرای واقعی حداقل های اين برنامه است، اما
چرا بايد پيش داوری كرد؟ فعلا اين برنامه را بايد نقد كرد و
در صدر وظائف دولت آينده و وزير كشور قرار داد و به مردم نيز
گفت اجرای آن را از وزير كشور و كابينه بخواهيد!
رئوس برنامه پورمحمدی كه ما فقط پيرايه ها و توضيحات را از آن
كم كرده ايم تا بند بند نوشته او كه در مجلس قرائت شد دقيقا
مشخص شود به شرح زير است. اين جملات، بصورت بندهای مستقل(
همينگونه كه میخوانيد) تحت عناوين "برنامه كلی”، "مشكلات پيش
رو"، "مهم ترين برنامه اجرائی” در متن سخنرانی دسته بندی شده
است.
برنامه كلی:
- تامين آزادیهای سياسی و اجتماعی در حد قانون
- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خويش
- رفع تبيعضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه در
تمام زمينههای مادی و معنوی
- توسعه و تحكيم برادری اسلامی و تعاون عمومی بين همه
مردم
- تامين حقوِق مادی مردم ايران با هر رنگ، نژاد و زبان
- مصون داشتن حيثيت، جانومال، حقوِق، مسكن و شغل اشخاص
از هر گونه تعرض
- تامين آزادیهای مشروع و قانونی احزاب، جمعيتها،
انجمنهای سياسی و صنفی، انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی
شناخته شده، در چارچوب اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و
موازين اسلامی
- حمايت همه جانبه از نهاد «شورا»های اسلامی شهروروستا
وزارت كشور به فضل خدا مصمم است تا در ادامه تلاشهايی
كه تاكنون در جهت استيفای حقوِق اساسی ملت صورت گرفته
است در اين دوره در اين مسير گامهای بلندتری بردارد.
- فراهم كردن موجبات حفظ نظم و امنيت در سراسر كشور و
تامين آزادیهای سياسی و اجتماعی در چارچوب قانوناساسی و
ساير قوانين مملكتی
- تهيه طرح جامع تقسيمات كشوری
- تنظيم «منشور حقوِ شهروندی»
- ارتقای امنيت عمومی و انضباط اجتماعی
- واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات غير
دولتی
مشكلات پيش رو:
قانونگريزی و بینظمی اجتماعی
واگرايی اجتماعی و قومی
ناكارآمدی قوانين انتخاباتی
ناهماهنگی در مديريت شهري
معضل حمل و نقل عمومی درون شهری:
توسعه نيافتگی برخی مناطق
نارسائی و ابهام در فعاليتهای سياسی
كاستیهای امنيتی
مهمترين برنامههای اجرايی
- سامان دهی فعاليت احزاب و گروههای سياسی در چارچوب
قانون
- تثبيت و تقويت مديريتهای سياسی واستانداران،
فرمانداران، بخشداران، دهداران
- اصلاح و اجراء قوانين انتخابات
- تلاش در جهت گسترش مشاركت سياسی عامه مردم
- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی
- حمايت از توسعه اختيارات و فعاليتهای شوراهای اسلامی در
سطح استان، شهرستان، شهر و روستا
- ساماندهی سازمانهای غير دولتی
- توسعه مشاركت فرهنگی، اجتماعی و سياسی زنان
- تقويت هويت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب
اسلامی
- مقاوم سازی اماكن در برابر حوادث غير مترقبه
- تقويت ستاد حوادث غير مترقبه
- نوسازی بافتهای فرسوده شهری و مناطق آسيب ديده
- بهبود حمل و نقل درون شهری با اولويت تقويت ناوگان
حمل و نقل عمومی
- حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در سراسر كشور و
پيشگيری و مقابله با جريانات و پيشامدهای اساسی مخل امنيت
داخلی
- ارتقاء كارآمدی نيروی انتظامی
- كنترل مرزها - مبارزه با قاچاق كالا، موادمخدر و اسلحه و
ترددهای غيرمجاز
- تلاش در جهت اعتمادسازی، افزايش احساس امنيت، كم كردن
فاصله مردم و حكومت
- به روز كردن اطلاعات سجلی و احوالات پنجگانه
- ايجاد نظام آماری و تشكيل بانك اطلاعاتی
- افزايش پاسخگويی مسوولان
|