علی افشاری در پايان جلسه دادگاه كه در آن خواهان تشكيل دادگاه علنی شد و با آن موافقت نشد به خبرنگاران گفت:

از آن‌جا كه پرونده‌ من و موارد مطرح در ادعانامه‌ مدعی‌العموم تماما به موضوعات سياسی تعلق دارد، مطابق اصل 168 قانون اساسی جرايم سياسی بايد در دادگاه علنی و با حضور هيات‌منصفه رسيدگی شود لذا دادگاه صالح برای پرونده‌ من دادگاه علنی و با حضور هيات‌منصفه است.

با توجه به اينكه قبلا از من اعتراف گرفته و از سيمای جمهوری اسلامی پخش كرده اند، اطلاع از مطالب مطرح در دادگاه و دفاعيات من در رد اتهامات خالی از تبعات امنيتی است.

در اصل، پرونده‌ من و بازجويی‌هايی كه در اين پرونده صورت گرفت، محاكمه عملكرد جنبش دانشجويی در يك دوره‌ تاريخی حساس و مهم در حد فاصل سال‌های 76 و 79 بود. لذا من برای دفاع از حقانيت جنبش دانشجويی، در حالی كه خود در تمامی اين سال‌ها علی‌رغم تحريكات بخش‌های افراطی ضداصلاحات از مشی اصلاح‌طلبانه عدول نكردم و در برابر رويكرد خشن و تند، مخالفت و مقاومت جدی ورزيده‌ام، متهم به براندازی شدم لذا من دادگاه علنی را فرصت مناسبی برای روشنگری و تشريح عملكرد جنبش دانشجويی در دوره‌ فوق می‌دانم تا زمينه برای قضاوت و داوری همگان درباره‌ عملكرد جنبش دانشجويی و خدمات آن به مردم كشور و منافع ملی فراهم شود.

قاضی اين دلايل را رد كرد و جرايم را سياسی ندانست، آنها را امنيتی حساب كرد و با درخواست علنی بودن دادگاه و حضور هيات‌منصفه مخالفت كرد. من هم مطابق فصل سوم قانون اساسی دادگاه را صالح ندانستم و اعلام كردم كه در اين دادگاه از خود دفاع نمی‌‌كنم و نهايتا منجر به اين شد كه همين استدلال‌ها طی لايحه به دادگاه رفت و به بحث ماهيت وارد نشديم. قرار است لايحه‌ای مكتوب بدهم و دلايلمان را برای عدم دفاع و عدم ورود به ماهيت تشريح كنم.