انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌ای به رييس قوه‌ قضاييه درباره‌ پرونده‌ عبدالفتاح سلطانی، خواستار آن شد كه رييس قوه‌ قضاييه با تخلفات آشكار در اين پرونده، برخورد كند و شرايطی فراهم آيد كه قرار بازداشت سلطانی به وثيقه تبديل شود.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين نامه، با اشاره به نحوه‌ دستگيری سلطانی، حفظ حرمت و حيثيت زندانی را يكی از مسلمات حقوق وی خوانده و با يادآوری اصل سی و نهم قانون اساسی ( در اشاره به آخرين مصاحبه قاضی مرتضوی كه عبدالفتاح سلطانی را جاسوس اعلام كرد) تاكيد كرد: تا زمانی كه متهم در دادگاه صالح محاكمه نشود نمی‌‌توان او را به عنوانی مجرمانه متهم كرد. حتی اگر دلايل يا اسنادی برای اين اتهام در اختيار باشد نمی‌‌توان وی را متهم كرد. تنها دادگاه صالح است كه پس از بررسی دلايل و اسناد حكم بر برائت يا مجرميت شخصی صادر می‌كند. تا آن زمان هيچ مرجعی حق ندارد نسبت مجرمانه‌ای به كسی وارد كند. اكنون جای سوال دارد چگونه يك مقام قضايی سلطانی را قبل از اينكه در محكمه صالحه‌ای محاكمه‌شود، در رسانه‌های عمومی به جاسوسی متهم می‌كند؟( روزنامه‌های ‌٢٥/٥/٨٤)

طبق اصل ‌٣٧ قانون اساسی هركس ولو بازداشت شده‌ باشد از اتهام مبری است مگر اين‌كه خلاف آن در دادگاه صالح ثابت شود. اتهام جاسوسی به‌ سلطانی از همان ابتدای بازداشت وی مطرح شد.

علی‌رغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسی و با توجه به اينكه پرونده قضايی نمی‌‌تواند طبقه‌بندی شده تلقی گردد، سلطانی از روز بازداشت تاكنون هيچ‌گونه ملاقاتی با وكلای خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويی شده است.

اين انجمن همچنين بر اساس حقوق شهروندی تقاضا كرده است كه با تبديل قرار بازداشت سلطانی به قرار وثيقه، مراحل بازپرسی در شرايط مناسب و منطقی‌تری پيموده شود.