|
بيانيه پايان
كنگره
نهم و
فوق العاده
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی انتشار يافت.
در اين بيانيه
ضمن اشاره به شكلگيری تضادهای جديد در نيروهای راست ميان
بنيادگرايان راديكال و راست سنتی، نيروهای جبهه ضدخودكامگی
متشكل از چهار گروه جمهوريخواهان لاييك، چپ سنتی، چپ مدرن و
راست مدرن و تكنوكرات مورد بررسی قرار مي‌گيرند.
بيانيه تاكيد
مي‌كند كه سازمان استراتژی پاسخگو كردن قدرت و گفتگوی انتقادی
با اركان حكومت و از جمله رهبر جمهوری
اسلامی را از اين پس در
دستور كار خواهد داشت و بر پيگيری مطالبات و وعده هايی كه
احمدی نژاد به مردم داده
است تاكيد خواهد داشت.
درباره انتخابات اخير رياست
جمهوری نيز در اين بيانيه تاكيد شده است:
ورود حزب پادگانی با اتكاء به
تشكيلات سراسری و امكانات برخی نهادها ، روند انتخابات را
دگرگون كرد. تصميم روزهای پايانی مبنی بر مداخله سازمان يافته
و وسيع نهادها و كانون‌های وابسته و مرتبط با حاكميت، به سود
نامزدی كه تا روزهای آخر در تمام نظرسنجي‌های سراسری نفر آخر و
يا ماقبل آخر بود، عملاً نهادهای حكومتی مزبور را در قالب
احزاب سياسی وارد عرصه انتخابات كرد. رفتن نامزد مورد نظر به
دور دوم، هدف اوليه اين جريان بود. ارتقاء ناگهانی وی و تنزل
آقای كروبی از رده دوم به سوم، نشان از پايان موفقيت‌آميز اين
طرح بود. سرانجام علي‌رغم اعتراض‌های شديد آقايان كروبی و معين
و ديگر نامزدها، با تائيد انتخابات، آقای احمدی نژاد به دور
دوم برده شد.
تكليف مرحله دوم از پيش روشن
بود. به وضوح پيش بينی مي‌شد كه عوامل و نيروهای عمل كننده در
مرحله اول، با جديت بيشتر و در سطحی گسترده‌تر در مرحله دوم
نقش آفرينی كنند. علي‌رغم اين پيش‌بينی، حمايت قاطع و صريح از
آقای هاشمی رفسنجانی را در مرحله دوم، اقدامی ضروری و اصولی
مي‌دانستيم. در عين حال نظرات مشورتی خود را برای مقابله با
اين وضعيت به اطلاع ايشان رسانديم و انصراف از انتخابات را در
اعتراض به شرايط غيردموكراتيك و دخالت سازمان يافته برخی از
نهادهای وابسته به حاكميت در امر انتخابات را، به ايشان
پيشنهاد كرديم. اما با وجود قبول تحليل‌ها و پيش‌بيني‌های ما،
از انصراف خودداری كردند. بنابراين مرحله دوم نيز چنان پيش رفت
كه اقتدارگرايان خواسته بودند و آقای هاشمی علي‌رغم حمايت
قاطبه نخبگان كشور، همانطور كه پيش بينی مي‌شد نتوانست برنده
انتخابات باشد.
با اين همه نبايد علل و عوامل
اين شكست را صرفاً به تخلفات سازمان‌يافته و ساختار معيوب
انتخابات اين دوره محدود كرد. بايد
با شجاعت گفت اصلاح‌طلبان برای جبران كاستي‌ها و برقراری
ارتباط با بخش‌های متوسط و محروم جامعه كوشش چشمگيری نكردند و
تدابير مؤثری اتخاذ نكردند. آنان تمام توان و فعاليت انتخاباتی
خود را بر جامعه نخبگان و دانشگاهيان متمركز كردند، بدان اميد
كه اين قشر را به شركت در انتخابات و ايفای نقش پل ارتباطی
ميان اصلاح‌طلبان و جامعه و بسط آگاهی و جذب افكار توده‌ها به
سوی اصلاح‌طلبان قانع كنند.
در مرحله دوم جريان اقتدارگرا
به كمك تشكيلات سراسری و پنهان حزب پادگانی، توانست عمليات
تخريبی گسترده‌ای را عليه آقای هاشمی رفسنجانی سامان دهد و در
حالی كه مديريت حداقل 16سال گذشته را فاسد و ضدمردمی و هاشمی
را به عنوان نماد حاكميت و سمبل تمامی نارسايي‌ها و مشكلات
موجود معرفی مي‌كرد، با استفاده گسترده از امكانات دولتی، از
نامزد خود چهره‌ای عدالت خواه، ساده زيست، مخالف فساد و فقر و
دشمن بي‌عدالتی كه شهيد رجايی الگوی اوست به جامعه ارائه
مي‌داد.
...اكنون مي‌توان درباره صحت
برخی تحليل‌ها كه رأی 17 ميليونی به كانديدای پيروز را نشانه
تحول در ساختارهای اجتماعی و بيانگر جنبشی اجتماعی ارزيابی
مي‌كنند، قضاوت روشن‌تری داشت. در اين تحليل‌ها رأی كانديدای پيروز، عمدتاً رأی به شعارها و
وعده‌های پوپوليستی، نظير آوردن دلارهای نفتی بر سر سفره‌های
مردم و رنگين كردن سفره محرومان و فراهم آمدن بستری برای جنبش
فاشيستی ارزيابی مي‌شود. اما واقعيت اين است كه برآمدن
كانديدای پيروز، از رديف ماقبل آخر يا آخر به رديف دوم در
مرحله اول ، مرهون سازوكارها و عوامل غيردموكراتيك و
غيرانتخاباتی از يك سو و برخی اشتباهات اصلاح‌طلبان در تحليل و
عمل از سويی ديگر بود. فقدان هر يك از آن عوامل غيرطبيعی و
تحميلی و عدم هر يك از آن اشتباهات اجتناب‌پذير، مي‌توانست
نتيجه انتخابات را به گونه‌ای ديگر رقم بزند و ما اكنون به جای
بررسی عوامل شكست و تحليل‌هايی نظير شكلگيری جنبش فاشيستی،
علل پيروزی را تحليل مي‌كرديم. ميزان آرايی كه صرفاً
حاكی از احساس محروميت است و با شعارها و وعده‌های پوپوليستی
جذب شده است، درصد بالايی به نظر نمي‌رسد و اين ميزان از رأی
طبقات محروم را با توجه به تعداد افراد واجد شرايط رأی در
كشور، به هيچ وجه نمي‌توان دال بر تحولات عميق در جامعه و
نشانه شكلگيری جنبش اجتماعی مثلاَ فاشيستی دانست. اگرچه وجود
افراد و گروه‌های دارای گرايش‌های فاشيستی در كشور قابل انكار
نيست.
نتايج انتخابات رياست جمهوری
از واقعيات اجتماعی مهمی حكايت مي‌كند كه مهمترين آن‌ها
عبارتند از:
1- تقريباً تمامی رأي‌دهندگان
اعم از آن‌ها كه به آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی رفسنجانی رأی
دادند و نيز 20 ميليون نفری كه در انتخابات شركت نكردند، از
وضع موجود رضايتی ندارند و از خاستگاه‌ها و منظرهای متفاوت و
با انگيزه‌های گوناگون، خواهان تحقق شرايطی متفاوت با شرايط
موجود هستند.
2- مطالبات معطوف به عدالت
اقتصادی برای بخش قابل توجهی از جامعه جدی است. همچنانكه
مطالبات معطوف به رونق اقتصادی، آزادي‌های اجتماعی، حقوق
شهروندی و دموكراسی نيز برای اقشار متوسط و طبقه نخبه كشور مهم
و جدی است.
3- واقعيت اجتماعی ديگری كه
نتايج انتخابات مرحله اول و مرحله دوم (با كسر تخلفات و تقلبات
احزاب نظارتی و پادگانی) از آن حكايت مي‌كند، تنوع و تكثر
همسنگ مطالبات اجتماعی است. بدين معنا كه نظام با مطالبات و
خواسته‌هايی متنوع و در عين حال متضاد از سوی بخش‌های مختلف
جامعه با وزن اجتماعی نزديك به يكديگر مواجه است. اين امر نشان
دهنده حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و
دشواري‌های فراروی جريان حاكم در اداره امور جامعه است. آنچه
بر پيچيدگی شرايط جديد مي‌افزايد عزم و پا فشاری هر يك از
بخش‌های اجتماعی مذكور در تحقق مطالبات خويش است.
با پيروزی نامزد جريان مقابل،
اولاً حاكميت متمركز و ثانياً يكپارچه شده و ديدگاه واحد و
هماهنگی نسبت به امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی در سطح
حاكميت و قوای سه گانه حاكم شكل گرفته است. اكنون همه بخش‌های
حاكميت كاملاً با رهبری هماهنگ و در خدمت اجرای منويات ايشان
هستند. اين واقعيت، مسئوليت رهبری
را در هدايت امور به سوی شرايط مطلوب، آنگونه كه
پاسخگوی مطالبات اجتماعی
باشد، دو چندان ساخته است.
آنچه بر ضرورت تحقق مطالبات
جامعه به ويژه مطالبات اقتصادی مي‌افزايد اين است كه جناح
پيروز در انتخابات، در شرايطی قدرت مطلق را به دست مي‌گيرد كه
ذخاير ارزی در بالاترين و بدهي‌های خارجی در پايين‌ترين سطح طی
سال‌های گذشته است و در آينده نيز با احتمال بالا رفتن قيمت
نفت، درآمد هنگفتی نصيب كشور خواهد شد. اين شرايط درست برعكس
شرايطی است كه خاتمی و اصلاح‌طلبان قدرت اجرايی را در دست
گرفتند. در آن زمان اصلاح‌طلبان از مزيت هماهنگی در سطح حاكميت
و رضايت رهبری برخوردار نبودند و در شرايطی به پيروزی رسيدند
كه قيمت نفت به پايين‌ترين ميزان ممكن يعنی بشكه‌ای 9 دلار
رسيده بود. با توجه به اين شرايط مساعد و آرمانی، طبيعی است كه
افكار عمومی از حاكميت انتظار حل مشكلات و تأمين خواسته‌های
رفاهی و عمل به وعده‌های انتخاباتی، نظير تك رقمی شدن نرخ تورم
و نرخ سود بانكی، حل مشكل بيكاری، بردن دلارهای نفتی بر سر
سفره مردم و رنگين ساختن آن را داشته باشند. ما البته معتقديم
اين‌ها مشكلاتی نيستند كه با صرف دلارهای نفتی برای رنگين كردن
سفره مردم حل شوند.
غيرمنصفانه خواهد بود اگر به
موفقيت اصلاح‌طلبان در تغيير و تحرك فضای سياسی كشور و افزايش
حساسيت و همبستگی سياسی نخبگان، به عنوان يك دستاورد مهم اشاره
نكنيم. اهميت اين دستاورد را كه در دوره جديد مي‌تواند پشتوانه
تكاپوی سياسی اصلاح‌طلبان باشد و ظرفيت‌های سياسی جديدی برای
مقابله با حاكميت استبداد ايجاد كند را در مقايسه ميان اين
انتخابات با انتخابات شوراهای شهر و روستا مي‌توان دريافت. در
اين انتخابات نامزدهای احزاب اصلاح‌طلب در مجموع آرايی بيش از
رقيب به خود اختصاص دادند و در صورت اجماع و يا برگزاری سالم
انتخابات، مي‌توانستند پيروز ميدان باشند. در حاليكه در
انتخابات شوراها علي‌رغم سلامت انتخابات، اصلاح‌طلبان با قهر و
عدم مشاركت جامعه مواجه بودند.
از اين رو در عرصه عمل و فعاليت سياسی هر چند نگراني‌های جدی
نسبت به جهت‌گيري‌ها و سياست‌های اقتدارگرايان وجود دارد، اما
خوشبختانه نزديكی رقابت‌ها در اين
انتخابات و دخالت تعيين كننده و مؤثر عوامل غيردموكراتيك و
غيرانتخاباتی در شكلگيری نتايج انتخابات، موجب شده است
طرفداران كانديداهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عين احساس
نگرانی شديد از شرايط و روند موجود، احساس شكست و ناكامی نكنند. بنابراين اگر چه در سطح قدرت سياسی، وضعيت از
شرايط ماقبل اصلاحات نامطلوب‌تر شده است و
خطراقتدارگرايی
كاملاً جدی است، اما در سطح
سياسی و اجتماعی نشانه‌های آشكار سرزندگی و ميل به تكاپو و
مقاومت در برابر اين خطر، مشاهده مي‌شود.
همگرايی پديد آمده ميان طبقات
متوسط شهری و به ويژه نخبگان جامعه حول محور مخالفت با استبداد و خودكامگی
و نيز فعال شدن نيروهای جديد و با
انگيزه سياسی با رويكرد دفاع از عدالت و آزادی و دستاوردهای
اصلاحات، در برابر خطر و تهديد اقتدارگرايی در جريان
انتخابات، حاكی از سر زندگی بالقوه عرصه فعاليت سياسی و
ظرفيت‌ها و امكانات اميد بخش اين عرصه، برای احزاب و جريان‌های
سياسی اصلاح‌طلب و مخالف استبداد و يكه سالاری است.
صورتبندی نيروهای سياسی:
در جبهه مخالف اصلاحات، عملكرد
انحصارطلبانه و اقتدارگرايانه بنيادگرايان راديكال جريان
راست سنتی را نسبت به آينده
خويش نگران كرده است. به نظر مي‌رسد بخش اصلی اين جريان به
تدريج خود را از قيد و بندهای مجامله و رودربايستی سياسی در
برابر رهبری جريان اقتدارگرا رها ساخته و با نزديك شدن و
ائتلاف با جريان راست مدرن، بر توان و قدرت خود در برابر زياده
طلبي‌ها و انحصارطلبي‌های بنيادگرايان افراطی بيفزايد.
انتخابات رياست جمهوری نهم
روند زايش يك نيروی سياسی جديد را از درون اين جبهه كامل كرد.
مشخصه‌های جريان اقتدارگرا:
جريان اقتدارگرا نيرويی
بنيادگرا، از جنسی كاملاً متفاوت با بنيادگرايی راست سنتی
مي‌باشد.
رويكرد اين جريان به دين و شريعت، رويكردی ايدئولوژيك و معطوف
به قدرت و فاقد انعطاف و تساهل و تسامحی است كه در نگاه
شريعت‌گرای راست سنتی وجود دارد.
اقتدارگرايان از ولايت فقيه
قرائتی پيشواسالارانه دارند و
در تبعيت از ولی فقيه، حداقل در ظاهر، متعبد و معتقد به تقليد
هستند و ميزان اين اعتقاد را با ميزان اجتناب از چون و چرا
كردن در منويات و دستورات ولی فقيه مي‌سنجند. عموماً با مسايل
برخوردی سطحی دارند و راه‌حل‌های مستقيم و متكی
برجنبه‌های سخت افزاری را ترجيح مي‌دهند. تئوری توطئه در
تحليل‌های اين جريان نسبت به امور نقشی اساسی دارد. بنابراين
علت ناكامي‌ها را عمدتاً در توطئه دشمن جستجو مي‌كنند، تا
ناتواني‌های خود. اين دشمن توطئه‌گر حتی تا درون جبهه متحد
ضداصلاحات نيز مي‌تواند نفوذ كند. در عرصه سياست داخلی همانند
ساير عرصه‌ها برای اين جريان، يك چيز اصالت دارد و آن حفظ و
بقای قدرت مطلقه اقتدارگرايان است ... اقتدارگرايان به
دموكراسی توده‌ای از بالا به پايين و بدون حضور احزاب و
نهادهای مدنی مستقل و برآمده از بدنه اجتماعی و متكی به
نهادهای مدنی دولت ساخته و زير نظر سازمان و تشكل‌های رسمی
دولتی اعتقاد دارند.
نگاه اين جريان به عرصه فرهنگ
نيز نگاهی سياسی و معطوف به قدرت است.
آرايش نيروهای سياسی مخالف
اقتدارگرايی:
طرحی را كه اقتدارگرايان تعقيب
مي‌كنند، تنها به حذف اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت محدود نمي‌شود.
آنان در پی سلطه كامل بر مجاری و اهرم‌های قدرت و حاكميت
انحصاری هستند كه در صورت لزوم بي‌رحمانه،
تا حذف راست مدرن و حتی
متحدان محافظه‌كار سنتی ادامه خواهد يافت.
در طرف مخالف استبداد و
اقتدارگرايی نيز با طيف متنوعی از نيروهای سياسی مواجه هستيم.
اين طيف از نيروها را كه همگی در
مخالفت با استبداد و يكه‌سالاری با يكديگر اشتراك دارند،
بر اساس اصلي‌ترين مشخصه‌های آنان مي‌توان در چهار جريان فكري-
سياسی صورتبندی كرد.
الف: نيروهای جمهوری خواه، كه
عمدتاً در عرصه انديشه و عمل سياسی
سكولار مي‌انديشند و نقش و حضور دين در هيچ يك از اشكال
متصور آن را در حكومت مجاز نمي‌شمارند و اجرای الگوی ليبرال
دموكراسی را برای كشور مفيد مي‌دانند.
ب:
نيروهای چپ سنتی، كه به اسلاميت نظام در اشكال سنتی آن
باور دارند. از ولايت فقيه قرائتی سنتی اما
سازگار با آزادي‌های سياسی دارند و تعارضی ميان اين نوع از
آزادی با لوازم قرائت سنتی از ولايت فقيه از جمله حكم
حكومتی نمي‌بينند. بر آزادی سياسی به ويژه آزادی انديشه و بيان
و آزادی مشاركت در اداره امور كشور، بيش از آزادی های اجتماعی
و فرهنگی تأكيد دارند.
ج: نيروهای
چپ مدرن،
كه درعين اعتقاد به آزادی و
دموكراسی، نقش دين را به حوزه شخصی محدود نمي‌كنند و تعاليم و
آموزه های دينی را دارای نقش و كاركردی اجتماعی و سياسی
مي‌دانند. در نتيجه بر ويژگی جمهوريت و اسلاميت در نظام سياسی
تأكيد دارند، به ارزش‌های آزادی و عدالت، توأمان معتقدند و
برای تحقق صورتی متوازن و متعادل از اين دو ارزش مي‌كوشند. اين
جريان تا اوايل دهه هفتاد، بخشی از جريان چپ سنتی به‌شمار
مي‌آمد و طی سال‌های اخير به تدريج به عنوان يك جريان
سياسی، هويت مستقل و جديدی پيدا كرد.
د: نيروهای راست مدرن، كه
عمدتاً تكنوكرات هستند. بر
شكوفايی اقتصادی تأكيد دارند و اين هدف را با روش‌های نزديك به
الگوهای ليبرال تعقيب مي‌كنند. به
اسلام و جمهوريت باور دارند و برای آزادي‌های اجتماعی اهميتی
بيش از آزادی های سياسی قائلند.
چهار جريان سياسی فوق چنانكه پيداست دوري‌ها و نزديكي‌هايی
سياسی و فكری با يكديگر دارند. اين دوري‌ها و نزديكي‌ها
مي‌تواند زمينه همگرايي‌ها، ائتلاف‌ها و هماهنگي‌های مختلفی را
ميان نيروهای مذكور فراهم آورد. در بخش‌های آينده درباره گستره
اين ائتلاف‌ها و همگرايي‌ها و امكان و فايده آن سخن خواهيم
گفت. اما آنچه در اين قسمت بايد برآن تأكيد كرد اين است كه
كليه نيروها و جريان‌های مذكور به علاوه بخش مهمی از جريان
راست سنتی، در صحنه سياسی آينده يك وجه مشترك دارند و آن ضديت
با استبداد و خودكامگی است.
مهمترين چالش های فراروی
اقتدارگرايان:
اقتدارگرايان در تبليغات
انتخاباتی شعارها و وعده‌های اقتصادی
آرمانگرايانه‌ای به مردم داده‌اند كه جز با دست‌يابی به
رشد مستمر و درازمدت اقتصادی دو رقمی امكان پذير نيست. رسيدن
به چنين رشدی، مستلزم سرمايه‌گذاري‌های عظيم اقتصادي- توليدی
است. اين امر مستلزم هدايت سرمايه و نقدينگی داخلی در جهت
فعاليتهای توليدی از يك سو و نيازمند جلب سرمايه خارجی در
سطحی گسترده و كلان از سوی ديگر است. اما چنين موفقيتی با
تأكيد بر سياست‌ها و ديدگاه‌های تمركزگرا و ضدآزادی و
مردمسالاری در عرصه داخلی و بدون برقراری روابط گسترده و مطلوب
ديپلماتيك با كشورهای ثروتمند و توسعه يافته و جذب تكنولوژی و
فراگيری دانش مديريت، از طريق همكاری با اقتصاد جهانی به دست
نخواهد آمد.
... ترديد نبايد كرد تحديد آزادي‌های
سياسی و مطبوعاتی، اعمال
محدوديت بر احزاب
و تشكل‌های سياسی، ساختاری و
قانونی كردن عوامل، ابزارها و روندهای غيردموكراتيك و بلاموضوع كردن انتخابات آزاد و سالم، در دستور كار جريان اقتدارگرا قرار دارد. به
عنوان يك نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده
خواهند كوشيد با وارد ساختن نامزدهای جوان اما مطمئن به عرصه
انتخابات، كه عمدتاً در مؤسسات مذهبی
ويژه تربيت شده‌اند، و ردصلاحيت و بكار بستن تمهيداتی
برای عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايی، مجلس
خبرگان را از زير نفوذ شريك سنتی خود خارج و كاملاً در اختيار
بگيرند.
... مهمترين چالش فراروی
اقتدارگرايان در عرصه سياست خارجی،
در حال حاضر بحران فعاليتهای
هسته‌ای است. روند مذاكرات بيانگر اين واقعيت است كه
آمريكا و متحدان اروپايي‌اش حاضر به انعطاف چندانی در اين
زمينه نيستند. با توجه به وجهه و اعتبار بين‌المللی
اقتدارگرايان، بعيد مي‌نمايد اروپا و
آمريكا كه اكنون در قبال مسأله هسته‌ای ايران به وحدت نظر
رسيده‌اند انعطافی از خود نشان دهند. تأمين حقوق ايران
در فناوری هسته‌ای از طريق ارائه چهره‌ای پيش‌بيني‌پذير،
صلح‌طلب، طرفدار دموكراسی و حقوق بشر و سازگار با قواعد
پذيرفته شده جهانی از نظام جمهوری اسلامی ايران، ممكن خواهد
بود. اين شروط اموری نيستند كه اقتدارگرايان بدون استحاله و
قلب ماهيت، از عهده تأمين آن برآيند. بنابراين به نظر مي‌رسد
بايد در انتظار افزايش بحران انرژی هسته‌ای ايران بود. اما اين
بحران احتمالاً تا ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ادامه
نخواهد يافت.
... به نظر مي‌رسد پرونده
فعاليتهای هسته‌ای، تنها موضوع چالش برانگيز در عرصه سياست
خارجی نباشد و مسأله حقوق بشر
در آينده ديپلماسی ايران اهميتی كمتر از فعاليت هسته‌ای نخواهد
داشت. از اين پس حتی اظهارات در نمازهای جمعه تهران و قم نيز
احتمالاً سوژه حملات تبليغاتی - سياسی عليه ايران خواهد بود.
روابط با آمريكا
مهمترين و اصلي‌ترين مسأله سياست خارجی ايران به شمار مي‌آيد.
علي‌رغم مواضع راديكال اقتدارگرايان
عليه سياست خارجی دولت خاتمی مبنی بر تنش‌زدايی و شعارهای
ضدآمريكايي- ضداستكباری كه گاه به صورت نمايش‌هايی نظير ثبت
نام در گردان‌های ويژه عمليات شهادت طلبانه و يا در قالب
ادبيات عاشورايی بروز يافته است، آنان هيچ خط قرمزی در مذاكره
با آمريكا ندارند. انجام مذاكرات متعدد در گذشته و حتی
همكاري‌های مؤثر در مورد حل بحران‌های كشورهای همسايه، شاهد
روشنی بر صحت اين ادعاست. اما به نظر مي‌رسد آمريكا برای حل
وفصل مناقشات با ايران آمادگی لازم را نداشته باشد و يا با كسب
امتيازات چشمگير اين آمادگی را در خود ايجاد كند. چندان
نامحتمل نخواهد بود كه اقتدارگرايان پس از افت و خيزهای فراوان
در عرصه سياست خارجی، نهايتاً با تحميل هزينه‌های سنگين بر
منافع و مصالح ملی، به همان مسيری باز گردند كه اصلاح‌طلبان با
اختيار و تشخيص خود و نه تحميل خارجی و بدون پرداخت هزينه،
بلكه با كسب امتياز در آن گام بر مي‌داشتند.
چه بايدكرد؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
ايران روند سازمان يافته باز توليد استبداد و مطلقيت سياسی به
نام دين، با هدف هدم و نفی جمهوريت و استحاله نظام جمهوری
اسلامی به حكومت اسلامی را، اصلي‌ترين چالش در عرصه داخلی
مي‌داند. اعلام مي‌كنيم روند سال‌های اخير در تحديد آزادی و
دموكراسی و تقليل نقش و حضور ملت در تعيين سرنوشت خويش بدعتی
خطرناك در مسير آرمان‌های انقلاب به شمار مي‌آيد و مقابله با
اين روند نامبارك را كه نهايت آن حكومت مطلقه و بر باد رفتن
منافع و مصالح ملی و كيان و استقلال كشور است، وظيفه خويش
مي‌دانيم. اصول و محورهای راهبردی سازمان در اين مسير به شرح
زير خواهد بود.
1 - سازمان تشكلی سياسی و قانونی و
ملتزم به قانون اساسی است و ضمن محفوظ داشتن ملاحظات و
انتقادات خود نسبت به پاره‌ای از اصول قانون اساسی، بر اجرای
همه‌جانبه و غيرگزينشی تمامی اصول قانون اساسی از طريق تدوين
قوانين عادی شفاف، از جمله برای اصل 110 قانون اساسی تاكيد
مي‌كند.
2- سازمان پيگيری مطالبات مردم
را با توجه به وعده‌های داده شده توسط آقای احمدی نژاد، وظيفه
خود مي‌داند. از اين رو عملكرد
دولت جديد را به خصوص در زمينه تحقق وعده‌های حل مشكلات
اقتصادی، رفع بيكاری و رفع فقر و محروميت زير نظر خواهد داشت.
3- با انتخابات رياست جمهوری نهم، حاكميت برای اولين
بار در سال‌های پس از انقلاب كاملاً متمركز شده است. اين تمركز
موجب هدايت مطالبات به سوی رأس نظام و مسئوليت آن در برابر
مسائل و مشكلات كشور و مطالبات اجتماعی خواهد شد. اين واقعيت ،
نقد و پاسخگو كردن اركان قدرت را امری ضروری و مبرم ساخته است.
4- مطابق قانون اساسی، كليه
نهادهای حاكميت در قبال وظايف خود مسئول هستند و هيچ مقامی و
نهادی مبرای از مسئوليت نيست. نهاد رهبری يكی از اركان مهم در
ساختار نظام جمهوری اسلامی است. سازمان
گفتگوی انتقادی با اركان نظام از
جمله نهاد رهبری را در دستور فعاليتهای خود قرار
مي‌دهد.
انتخابات كه يكی از اركان
دموكراسی و بارزترين عرصه مشاركت مردم در اداره امور خويش به
شمار مي‌آيد با يكدست شدن حاكميت و همسويی مراجع اجرايی و
نظارتی در معرض تهديد و خطر قرار مي‌گيرد. آنچه در انتخابات
27خرداد و 3 تير رخ داد تنها نمونه اين خطر و طليعه اين تهديد
و آسيب‌پذيری بود. استفاده از تمامی امكانات و ظرفيت‌های
قانونی و اجتماعی برای دفاع از آزادی و سلامت انتخابات و
مبارزه با پديده بدعت‌آميز احزاب نظارتی و پادگانی در كانون
اهتمامات سازمان قرار خواهد داشت.
... سازمان بنا بر ماهيت
اعتقادی - سياسی خود عدالت اجتماعی و اقتصادی را به عنوان اصلی
مهم در دستور فعاليتهای سياسی خود حفظ خواهد كرد و دفاع از
حقوق محرومان را مجدانه پيگيری خواهد كرد.
... سازمان با درك شرايط حساس
كنونی بر ضرورت انسجام، تعامل،
همكاری و هماهنگی كليه
نيروهای مخالف استبداد
تأكيد مي‌كند و ضمن حمايت از تشكيل جبهه‌ها و توسعه فعاليتهای
حزبی و توسعه تشكل های مدنی و غيردولتی و صنفی، آمادگی خود را
برای ارتباط و هماهنگی و همكاری با گروه‌های مخالف استبداد و
خودكامگی و ائتلاف باگروه هايی كه اصول و مبانی مشتركی با
سازمان دارند، اعلام مي‌دارد. |
