يك نماينده مجلس فرمايشی گفته كه طرح اصلاح قانون اساسی در دست تهيه است. او نگفته چه بخش از قانون اساسی را می‌خواهند اصلاح كنند و با چه هدفی. در واقع با انتشار اين خبر و اظهار نظرهائی كه بلافاصله از سوی خبرگزاری های داخلی مخابره شده، خواسته اند به نوعی زمينه سنجی كنند. نوعی جنگ روانی با مردم و فعالان سياسی كشور، چرا كه هيچ اشاره ای به محتوای چنين طرحی نشده و صرفا توپی به ميدان انداخته اند تا ببينند به كدام طرف می‌رود!

48 ساعت پس از اين خبر، كه ظاهرا پيش زمينه اصل ماجرا بوده، خبر خيز چند باره جناح راست و نظامی جمهوری اسلامی برای تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و امنيت به سبك ساواك شاهنشاهی و بردن به زير نظر رهبر انتشار يافت. نوعی به مرگ گرفتن(تغيير قانون اساسی) برای رضايت به تب(تشكيل ساواك).

حتی اگر اصلاحی هم در قانون اساسی مورد نظر باشد، درجهت تحقق همين هدف است، چرا كه نه ميتوان نام جمهوری را از قانون اساسی حذف كرد (جدا از اينكه ماهيت اين جمهوری عملا حكومت باشد) و نه گوشتی به تن بخش انتخابی جمهوری اسلامی مانده كه آن را بكنند و به بخش انتصابی و رهبری وصل كنند، مگر همين يك تكه آخر. يعنی وزارت اطلاعات، كه اين نيز عملا تاكنون زير نظر رهبر بود و در دوران خاتمی نيز عملا يك سازمان امنيت موازی در بيت رهبری تاسيس شد كه حجت الاسلام اصغرميرحجاری( منشی مخصوص رهبر و معاون سابق وزارت اطلاعات) آن را سرپرستی می‌كرد. كوشش جديد برای تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و امنيت، خواست فرماندهان سپاه نيز هست، چرا كه بتدريج می‌توان مسئله اجتهاد و مجتهد را به اين دليل رهبر خود اشراف بر اين سازمان دارد از سر اين دستگاه كم كرد و يك نظامی را به سبك شاه بر راس آن گمارد.

دعوا و بحث بر سر همين لحاف است!