آيت الله شاهرودى، رئيس قوه قضاييه نتيجه گيری از گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سران قوه را اعلام داشت. بموجب اين نتيجه گيری تاكنون (فاصله زمانی را شاهرودی مشخص نساخت) 200 ميليارد دلار سرمايه های كشور به خارج رفته است.

دراين گزارش فساد اقتصادی به نوع گروه تقسيم شده است:

1-    جرايم اقتصادى، تخلفات، رشوه و زمين خوارى

2-    فسادی ديگری كه شايد جرم نباشد و آن نتايج  زيانبار مفاسد اقتصادى در حوزه عمومى و اقتصادى كشور است كه اثرات آن در  تخريب بنيادهاى اقتصادى جامعه به مراتب بيشتر از فساد نوع اول است و آن عبارتست از خروج سرمايه های كشور.

ناهماهنگى ها، بى توجهى، ضعف سيستم اقتصادى و بانكى، كارآمد  نبودن سيستم بانكى، عدم ثبات در مقررات، مشكلات موجود در گمرك و سازمان هاى  دولتى و شبه دولتى و دخالت هاى اينها در مسائل اقتصادى و كند بودن تسهيلات  و عدم استفاده از فرصت هاى كشور در مسائل اقتصادى، رقابت هاى ناسالم  اقتصادى و مقررات دست و پاگير دستگاهها موجب شده است تا حدود 200  ميليارد دلار سرمايه به كشورهاى خارجى بخصوص كشورهاى حوزه خليج فارس  برود و اگر دقت نشود بيش از اين خواهد رفت. اگر سيستم اقتصادى نتواند از سرمايه هاى داخلى بهره مند شود زيان  جبران ناپذيری به اقتصاد كشور وارد مى شود. اين بدترين نوع فساد اقتصادى  است و اين فساد اكبر است گرچه به ظاهر مجرمى هم در بين نيست.

رئيس قوه قضائيه گفت كه اين گزارش را تسليم رهبر جمهوری اسلامی كرده است و اكنون بايد ديد او و رئيس جمهور دست بوس او و مجلس فرمايشی كه به سفارش وی تشكيل شده برای جلوگيری از اين فرار سرمايه چه می‌كنند. سرمايه و دلار  روزنامه نيست كه بتوان فرمان توقيف آن را داد و صاحبان آن نيز فعال سياسی و روزنامه نگار نيستند كه بتوان به بهانه تهاجم فرهنگی غرب راهی زندانشان كرد.