«مجيد حاجي‌بابايي» عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) گفت:

در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ی چالش‌های پيش‌روی دولت آينده در بعد داخلی و خارجی، گفت: با توجه به بحث پرونده‌ی هسته‌يی ايران و شعارهايی كه احمدي‌نژاد و هوادارانش اعلام كرده‌اند طبيعی است كه با مشكلات و معضلات زيادی مواجه مي‌شوند و مي‌بايست با دنيايی كه آنها را سياه ترسيم مي‌كنند وارد بحث و گفت‌وگو شوند. در اين جا دو راه بيشتر در پيش نيست، يا بايد منطق حاكم بر روابط بين‌الملل را بپذيرند يا مي‌بايست با آنها وارد چالش شوند كه در صورتی كه منطق حاكم بر نظام بين‌الملل از طرف آنها پذيرفته شود طبيعی است كه با ريزش‌های نيرو در داخل مواجه مي‌شوند چرا كه شعارهايی كه داده‌اند شعارهای بزرگی بوده است، اگر هم وارد چالش شوند، هزينه‌های سنگينی خواهد داشت. به همين دليل برقراری يك نوع تعادل در سياست خارجی و رابطه‌ی منطقی و گفتمان با فضای بين‌الملل اولين چالش احمدي‌نژاد در عرصه‌ی بين‌الملل خواهد بود. دولت احمدي‌نژاد مجبور است با قاطعيت به گروه‌هايی كه ايران را به تروريست بودن متهم مي‌كند پاسخ دهد. حقوق بشر كه به شدت فضای بين‌المللی هم روی آن حساس شده و از آن به عنوان يك ابزار جهت فشار روی حكومت ايران استفاده مي‌كند حالا دولت آتی اين حقوق بشر را كه از طرف عرصه‌های بين‌المللی تعريف مي‌شود تا چه اندازه مي‌خواهد قبول كند؟ در صورت عدم تمكين به مبانی حقوق بشر با يك چالش جدی مواجه مي‌شود و نهايتا بايد خود را آماده‌ی يك رويارويی كند.

در بعد داخلی يكی از مهم‌ترين مسائل بحث رويارويی دولت با نيروهای دموكرات و كسانی است كه خواهان گسترش فضای دموكراسی و جامعه‌ی مدنی هستند. با توجه به اينكه راي‌های دور اول انتخابات نشان داد كه پايگاه اجتماعی هر يك از جريانات و تفكرات در جامعه‌ی ما چه اندازه است، اگر سر جمع نيروهای خواستار جامعه‌ی مدنی را در نظر بگيريم چه آنها كه آگاهانه رای ندادند و چه آنها كه آگاهانه به جامعه‌ی مدنی و آزادی سياسی رای دادند اينها يك بخش عظيمی از جامعه را در بر مي‌گيرند. ايجاد هر محدوديتی در رابطه با اين زمينه به افزوده شدن بحران مشروعيت مي‌انجامد. ادامه‌ی يك برنامه‌ی كلان اقتصادی كه هم فراهم آوردن رفاه اقتصادی مردم را در نظر بگيرند و هم به آبادانی درازمدت و پيشرفت بلندمدت كشور بينديشد چالش بعدی است كه دولت آينده با آن مواجه است. به خصوص اينكه الگوهايی در توسعه‌ی ايران در طی شانزده سال گذشته الگوهای ثابت و مشخص بوده و قالب اقتصادی ايران در اين چارچوب ريخته شده است. آنها با شكستن قالب‌ها و ايجاد طرح نو چگونه مي‌توانند فضا را بازسازی كنند؟ اين پرسشی است كه بايد منتظر آينده بود و به پاسخ آن نگريست.

از سوی ديگر جناح راست دچار انشعاب شده است و بخشی از نيروهای راست كه راديكال‌تر هستند مي‌خواهند يك نوع اقتصاد چينی را به جامعه القاء كنند و فضای سياسی را ببندند و فضای اقتصادی را باز كنند، البته ‌آن هم از نوع خاص خودشان؛ اين گروه جريان سنتي‌گرايی بوده و پيوندهايی با بخش‌هايی از روحانيت و بازار دارد كه در فرآيند اخير امكان حذف اين گروه وجود دارد.

همچنين بايد بخاطر داشت كه دولت احمدي‌نژاد در يك حاكميت كاملا يكدست شكل مي‌گيرد، در اين حاكميت كاملا يكدست احتمال وجود فساد و رانت‌های خاص برای افراد خاص به وجود مي‌آيد، چون نظارت كمتر مي‌شود و اين خود مي‌تواند بحران را تشديد كند، چون يكی از بحران‌های جدی كه از گذشته وجود داشته فساد اداری بوده است.