ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

يك قدم تا اعلام توليد سلاح اتمی
اعلام استراتژی جهانی
جمهوری اسلامی!

 
 
 
 

 

حسن روحانی، دبيرشورای امنيت ملی و رئيس هيات مذاكرات اتمی طی سالهای گذشته، با تسليم گزارشی به محمدخاتمی، كه در واقع متن استعفا نامه وی بود، از راس تيم مذاكرات اتمی و رياست شورای امنيت ملی كناره گرفت. محمد خاتمی در پاسخی كه شايد آخرين پاسخی با چنين وزن و اهميتی در پايان دوران رياست جمهوری اش بود، خدمات حسن روحانی را بر شمرد، كه متن اين نامه را نيز دراين شماره پيك نت می‌خوانيد.

آنچه در گزارش حسن روحانی بسيار با اهميت است، نه اشارات مستقيم او به فن آوری هسته‌ای در ايران بلكه اشاره به دو مشی و سياستی است كه دراين دوران و در ارتباط با نوع اعلام قدرت اتمی ايران- مانند تمام مسائل ديگر- جريان داشته است. حسن روحانی در اين گزارش تلويحا می‌گويد كه جمهوری اسلامی به مرحله توليد سلاح هسته‌ای رسيده است. او می‌گويد كه در سال 1382 خطر حمله نظامی امريكا به ايران بسيار جدی بوده است. او می‌گويد كه امريكا پس از تصرف عراق فورا می‌خواست به ايران نيز حمله كند. يعنی همان دورانی كه در مجلس ششم نيز اين بحث جريان داشت و كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی آن مجلس به رياست محسن ميردامادی بارها نگرانی اين كميسيون را به اطلاع نمايندگان مجلس رساند. حسن روحانی می‌گويد كه ايران خود را در دو سال اخير آماده حمله نظامی امريكا كرده است و اين امكان را فراهم ساخته تا در صورت حمله به تاسيسات اتمی ايران بتوان آن را فورا بازسازی كرد. در بخش مهمی ديگری از گزارش حسن روحانی به آن استراتژی اشاره می‌شود كه بنظر ما مهم ترين بخش گزارش حسن روحانی است و تمام رويدادهای مربوط به انتخابات پادگانی رياست جمهوری، برپائی مجلس فرمايشی با حضور يكصد عضو و وابسته سپاه پاسداران درآن و كابينه‌ای كه احمدی نژاد تشكيل خواهد داد و حتی شعارهای وی در دو مرحله انتخابات رياست جمهوری متاثر از اين استراتژی است. آينده ايران وجمهوری اسلامی نيز در همين استراتژی نهفته است، همچنان كه بسته شدن كامل فضای سياسی داخل كشور متاثر از آنست.

به همين دليل است كه می‌توان گفت: اين بخش از گزارش حسن روحانی مهم ترين بخش گزارش اوست و از اين نظر، اين گزارش مهم ترين سندی است كه تاكنون در جمهوری اسلامی رسما انتشار يافته است.

حسن روحانی می‌نويسد: تعارض جهان غرب با جمهورى اسلامى ايران پايان نخواهد يافت، مگر آن كه توانايى كشور در زمينه ... فناورى (هسته ای) به سطحى برسد كه روابط متوازن و عادلانه با ايران اجتناب ناپذير شود.

بی شك اين فنآوری توليد و مونتاژ اتومبيل در ايران نيست، راه اندازی نيروگاه هسته‌ای نيز نيست، چرا كه اين نيروگاه هست و سازمان انرژی اتمی نيز آن را پذيرفته است. اين سطح از فنآوری مورد اشاره حسن روحانی را بسياری از كشورها دارند و در عين حال روابط متوازن هم با جهان برخی دارند وبرخی ندارند. بنابراين، آنچه كه حسن روحانی می‌گويد فنآوری ديگری است، كه همه استراتژی و سياست‌های دوران اخير و آينده درجمهوری اسلامی متاثر از آنست: توليد سلاح اتمی!

آيا در اختيار داشتن سلاح اتمی تضمين كننده موجوديت جمهوری اسلامی و يا ايران است؟ چنين استراتژی مثلا در قزاقستان و يا روسيه و يا اتحاد شوروی تضمين كننده روابط متوازن بود و يا شد؟

اين استراتژی ايران را صحنه اولين بمباران اتمی، از بعداز جنگ دوم تاكنون نخواهد كرد؟ حاكميتی كه سراپا در بحران اقتصادی و سياسی و فرهنگی فرو رفته است، با فن آوری اتمی و سلاح اتمی پابرجا خواهد ماند؟

گزارش حسن روحانی را در ادامه می‌خوانيد:


احتراماً لازم ديدم در روزهاى پايانى دولت شما در رابطه با مسؤوليت اينجانب نسبت به پرونده هسته اى كشور گزارشى را خدمت شما ارائه نمايم.

از اولين سال پيروزى انقلاب اسلامى يكى از تصميمات اروپا و غرب به رهبرى آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران اين بود كه ايران را براى هميشه از انرژى هسته اى محروم نمايند. برهم زدن توافقات انجام شده در زمينه هسته اى با رژيم گذشته توسط آمريكا، لغو قرارداد مربوط به نيروگاه بوشهر از طرف آلمان، عدم توجه به تفاهم مربوط به پروژه نيروگاه دارخوين و عدم تحويل گاز هگزافلورايد خريدارى شده و ايجاد محدوديت‌هاى فراوانى در شركت اورديف توسط فرانسه؛ ممانعت از اجراى قرارداد مربوط به فرآورى كيك زرد از طرف انگلستان و متعاقباً تحريم جامع و وسيع فن آورى و تجهيزات و حتى دانش هسته اى، اقداماتى بود كه مجموعه كشورهاى غربى و به ويژه آمريكا به صورت يكپارچه و فراگير عليه ايران اعمال نمودند تا مطمئن شوند كه ايران هيچ گاه و تحت هيچ شرايطى به اين فن آورى دست نخواهد يافت.

اين موضع غيرقانونى در واقع بخشى از مواضع خصومت آميز غرب عليه ايران است كه از بدو پيروزى انقلاب اسلامى به طرق مختلف ابراز و اعمال شده است. حاكميت نظام اسلامى، امنيت ملى و تماميت ارضى كشور هيچ زمان در طول بيست و هفت سال گذشته مورد حمايت و حتى مورد پذيرش آنها به صورت واقعى قرار نگرفت. تفكر حاكم بر ايران و اراده اين ملت بزرگ مبتنى بر استقرار و ترويج مردم سالارى دينى و استقلال طلبى و عدالت خواهى هيچگاه خوشايند غرب نبوده و نخواهد بود. بنابراين در هيچ مقطعى پس از پيروزى انقلاب اسلامى روابط ايران و غرب شكل عادى و تمام عيار به خود نگرفت. بالاترين حد مذاكرات ايران با اروپا مذاكرات انتقادى بود كه پس از سالها به مذاكرات سازنده تبديل شد كه از حيث محتوا همان وضعيت انتقادى حفظ شد و هيچگاه تعهد واقعى سياسى، امنيتى و اقتصادى را از جانب اروپا شامل نگشت. جهت گيرى اروپايى‌ها در اين فرآيند منطبق با هدف اعلام شده آمريكا مبتنى بر تغيير رفتار و تغيير ماهيت جمهورى اسلامى بود. آمريكا اين هدف را با زبان تهديد و اروپا آن را با بيان انتقادى دنبال مى كردند.

مأموريت اصلى شوراى عالى امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران از بدو تأسيس آن، ضمن پيش بينى حوادث مهم، پيشگيرى و مقابله با بحران‌هاى امنيتى داخلى و تهديدات خارجى و ارتقا امنيت ملى از طريق تقويت اقتدار ملى و كشف توطئه‌هاى دشمنان و دفع آنها بوده است. طى ۱۶ سال گذشته گستره وسيعى از موضوعات و مسائل ملى و بين المللى در زمينه‌هاى دفاعى، امنيتى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى در اين شورا مطرح و مورد بررسى قرار گرفت و برنامه‌هاى لازم مورد تصويب و به اجرا درآمد.

مهمترين اين موضوعات شامل تحولاتى بود كه مى توانست امنيت كشور را به طور جدى مورد تهديد قرار دهد، بخش عمده اى از مذاكرات با عراق كه منجر به آزادى اسراى سرافراز كشورمان و پايان اشغال ميهن عزيزمان و متجاوز شناختن عراق در سازمان ملل متحد شد؛ پيش بينى به موقع تجزيه شوروى سابق و اقدامات مناسب نسبت به همسايگان شمالى؛ حمله عراق به كويت و ورود نيروهاى ائتلاف به منطقه و نحوه موضع گيرى كشورمان در اين تحولات مهم؛ بحران ايران و افغانستان پس از حاكميت طالبان و به ويژه پس از ترور ديپلمات‌هاى كشورمان توسط طالبان كه تا سر حد جنگ پيش رفت؛ اشغال افغانستان و سپس عراق و تغيير حكومت‌ها در اين دو كشور؛ تحولات اخير لبنان پس از خروج نيروهاى سوريه؛ نحوه مقابله با تروريسم بين المللى و مديريت و ساماندهى اين مسأله؛ عبور از معضلات و بحران‌هاى داخلى؛ اقدامات به موقع اقتصادى منجمله تغيير سبد ذخائر ارزى كشور و تبديل بخش قابل توجهى از ذخائر دلارى كشور به ساير ارزهاى معتبر كه سود چند ميليارد دلارى براى كشور به همراه داشت؛ جزو موضوعات مهمى بود كه با تدبير و برنامه ريزى نه تنها تهديدات بزرگ دفع گرديد، بلكه در مجموع جايگاه و اقتدار كشور ارتقا يافته و دامنه تأثير و نفوذ كشور در منطقه بسيار وسيع تر و عميق تر از گذشته شده است.

مجموعه اين اقدامات بر مبناى تحليل‌هاى دقيق، شناخت كامل از وضعيت كلان كشور و برنامه ريزى‌هاى واقع گرا و عملى تدوين و تدبير شده اند. اين نكته از ابتدا مطرح بوده و هست كه تعارض جهان غرب با جمهورى اسلامى ايران پايان نخواهد يافت، مگر آن كه توانايى كشور در زمينه‌هاى مختلف سياسى، اقتصادى و علوم و فناورى به سطحى برسد كه روابط متوازن و عادلانه با ايران اجتناب ناپذير شود. با عنايات خداوند متعال، ايثار مردم غيور و تلاش مسؤولين بخش مهمى از اين هدف برآورده شده و اقتدار ملى و به تبع آن امنيت ملى به نقطه پايدار و مستحكمى رسيده است. جنابعالى در طول ۸ سال گذشته در جريان جزئيات مباحث و تصميمات اين شورا بوده ايد. مهمترين اين مباحث در دو سال اخير كه نقش تعيين كننده اى در امنيت ملى كشور داشته و به همين علت مورد توجه عميق افكار عمومى بوده، موضوع هسته اى است.
محروميت تحميل شده از جانب غرب در زمينه فعاليت‌هاى صلح آميز هسته اى هيچگاه براى جمهورى اسلامى ايران قابل پذيرش نبوده است. براى ما روشن بود كه با كاهش تدريجى منابع هيدروكربن، انرژى هسته اى ظرف دهه‌هاى آتى به عنوان منبع سوم انرژى پس از نفت و گاز نقش وسيعى در تأمين سوخت ايفا خواهد نمود. لذا ايجاد حفظ و توسعه توان ملى در اين صحنه به عنوان يك ضرورت تلقى شده و عليرغم محدوديت‌هاى گسترده بين المللى به طور جدى و مستمر پيگيرى شد. در سال‌هاى اخير مذاكرات متعددى با كشورهايى كه قابليت همكارى با ايران را داشتند، صورت گرفت ولى اغلب اين تلاشها بى نتيجه ماند يا نيمه كاره رها شد. تنها در مورد نيروگاه بوشهر اين همكارى توأم با مشكلات فراوان استمرار يافت، گرچه مخالفت آمريكا و غرب تأخير پروژه را به همراه داشت. طى سه دوره متوالى رياست جمهورى در آمريكا ممانعت از ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر و مهمتر از آن، جلوگيرى از تحويل سوخت نيروگاه به ايران در دستوركار مذاكرات سران روسيه و آمريكا بوده و اروپا نيز با آمريكا در اين باب هم نوايى كرده است. بنابراين براى ايران گريزى نبود جز آن كه اين فناورى را تا سرحد امكان در داخل كشور ايجاد كند.

طى ۶ سال اخير جلسات منظم در سطوح مختلف با مشاركت مسؤولين عالى رتبه كشور تشكيل شد تا امكانات و قابليت‌هاى كشور را به گونه اى هماهنگ براى دستيابى به فن آورى هسته اى بسيج نمايد. اين تلاشها با عنايت ويژه مقام معظم رهبرى و حمايت تمام عيار جنابعالى و اقدامات ارزشمند سازمان انرژى اتمى و نبوغ و تلاش دانشمندان كشور به تدريج به نقطه اى رسيد كه دنيا ناگزير شد توان هسته اى ايران را باور كند. امروز ايران صاحب يك فن آورى هسته اى بومى است كه برخاسته از مردم و متعلق به مردم است و چون بومى است قابل انتزاع از كشور نخواهد بود.

تصميم بر اين بود كه پس از حصول نتيجه نهايى، برنامه ريزى و اقداماتى كه در اين دوران براى كسب فناورى صلح آميز و تجربه اندوزى صورت گرفته به طور كامل به مردم و به نهادهاى بين المللى گزارش شود، ولى گزارش جاسوسان بين المللى و مزدورى منافقين كه مى خواستند با دروغ پردازى و اتهام فعاليت غير صلح آميز اين دستاورد مهم ملى را به دشمنان ايران واگذار نمايند، اين برنامه را با مشكل مواجه نمود. در ابتداى امر كارشناسان سازمان انرژى اتمى و وزارت امور خارجه تلاش كردند با تبيين و توضيح اقدامات صلح آميز انجام شده و گفت وگو با بازرسان آژانس موضوع را حل و فصل كنند. ولى اين اقدامات نتيجه بخش نبود و وضعيت به تدريج بحرانى شد تا آن كه به صدور يك قطعنامه سنگين و تهديدآميز عليه جمهورى اسلامى ايران در شهريور ماه سال ۱۳۸۲ انجاميد. اين بحران باعث اختلال جدى در وضعيت سياسى و اقتصادى كشور شد و مى رفت تا امنيت ملى را در مخاطره قرار دهد. در اين مقطع آمريكا احساس مى كرد در عراق به پيروزى بزرگ و سهل الوصول دست يافته است و بر اين اراده بود كه به بهانه واهى تسليحات هسته اى ايران را در نوبت بعدى اقدامات خصومت آميز خود قرار دهد. در اين شرايط بود كه به ناچار شوراى امنيت ملى وارد صحنه شد و در جلسه سران نظام تصميم بر اين شد كه فرماندهى و مديريت عبور از بحران به يك نفر واگذار شود. لذا جنابعالى با كسب نظر مقام معظم رهبرى و تأكيد سران قوا و با هدف ايجاد هماهنگى كامل بين كليه نهادهاى ذيربط داخلى در نيمه مهرماه سال ۱۳۸۲ مسؤوليت امر را به اينجانب واگذار نموديد و اينجانب عليرغم عدم تمايل و پيش بينى مشكلات فراروى امر، به دليل شرايط كشور و تأكيد جنابعالى و توصيه مؤكد مقام معظم رهبرى، مسؤوليت امر را پذيرفتم.

با بحث‌هاى انجام شده در سطوح كارشناسى و وزرا، پنج مرحله براى مواجهه با اين موضوع پيش بينى و برنامه لازم تدوين شد:

 -1مهار بحران و دور كردن تهديد از كشور؛

2- مصون نگه داشتن تأسيسات و امكانات موجود؛

 3- توسعه و تقويت ظرفيت‌ها؛

4- ترميم و تقويت موضع حقوقى؛

5- و تبديل بحران به فرصت؛

مرحله اول با فوريت و حساسيت ويژه همراه بود، چون هم اظهار موارد قصور و هم عدم اظهار آنها مى توانست بهانه اى براى ارجاع پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل گردد. هدف آمريكا تكرار مصوبات عراق در مورد ايران بود تا بازرسان دسترسى‌هاى نامحدود به امكانات، تجهيزات و افراد پيدا كنند و با عدم پذيرش مصوبات شوراى امنيت توسط ايران، مراحل بعدى تهديد تا عمليات نظامى در دستور كار قرار گيرد تا نهايتاً آمريكا بتواند نيت اصلى خود را كه مقابله با نظام است پى بگيرد. در آن مقطع، دو ديدگاه افراطى و تفريطى در داخل كشور مطرح بود. گرچه هر دو گروه پشتوانه و حمايت محدودى داشتند؛ ولى در عين حال تصميم گيرى منطقى و مديريت مدبرانه را در اين موضوع با مشكل مواجه كرده بودند. نظريه افراطى مبتنى بر مقابله مستقيم، بى اعتنايى به قطعنامه آژانس و نهايتاً خروج از معاهده NPT بود و بر اين اعتقاد استوار بود كه طرف مقابل در برابر اين اقدامات فوراً عقب نشينى خواهد كرد و از موضع ضعف، امتيازات بزرگى به ايران اعطا خواهد نمود. شيوه اى كه كره شمالى اتخاذ نموده بود، سرمشق اين تفكر بود. متقابلاً نظريه تفريطى مبتنى بر پذيرش كامل خواسته‌هاى آمريكا و صرف نظر كردن از توانايى هسته اى در قبال برخى از امتيازات از جانب غرب بود. تصميم ليبى به نابود كردن تجهيزات هسته اى نيز سرلوحه اين ديدگاه تلقى مى شد. هيچ يك از اين دو نظر مورد تأييد نظام نبود، نه كشور در آن مقطع هنوز براى مواجهه با تهديدات بزرگ خود را آماده كرده بود و نه از دست دادن همه دستاوردها در اولين فشار دشمن، با نظر ملت و جايگاه بلند كشور و منافع ملى سازگارى داشت. لذا مقرر شد با تدبير و برنامه ريزى حساب شده و همه جانبه، هم آمادگى براى مقابله با تهديدات احتمالى ايجاد شود و هم فناورى هسته اى حفظ و تقويت شود و هم چالش به وجود آمده به عادى سازى و ارتقاء جايگاه سياسى ايران منجر گردد . دو موضوع در دستور كار قرار گرفت، حل مسائل فنى - حقوقى بر مبناى اظهار برنامه هسته اى و همكارى كامل با آژانس از طريق اجراى كامل پروتكل الحاقى و راهكار سياسى از طريق مذاكره با كشورهاى مؤثر و ذى نفوذ در صحنه بين المللى.

براى مقابله با تهديد فورى، گزينه‌هاى مختلف بررسى شد. بديهى است مدعى اصلى عليه ايران در موضوع هسته اى آمريكاست و قابليت اين كشور براى مقابله يا مصالحه در اين مورد به مراتب بيش از ديگران است. ولى آمريكا در آن مقطع تنها به تسليم شدن ايران در برابرتهديداتش مى انديشيد و بناى تفاهم نداشت. ايران نيز به دليل تجربيات گذشته، مذاكره با آمريكا را مطلوب و به مصحلت نمى ديد. روسيه نيز به دليل تداوم همكارى با ايران و شرايط و جايگاه ضعيف بين المللى ياراى ورود به اين كارزار سياسى را نداشت. ضمن آنكه استقلال ايران در توليد سوخت را نمى پسنديد. چين و كشورهاى غير متعهد دوستان خوبى بوده اند؛ ولى اندوخته كافى سياسى براى مواجهه با موضوعى با اين درجه از اهميت و پيچيدگى را نداشتند. اروپا نيز از آن جهت كه مخالف دستيابى ايران به توانايى هسته اى بود، گزينه خيلى مناسبى نبود، ولى شكافى كه در مسأله عراق بين اروپا و آمريكا بروز كرده بود و عدم تمايل فرانسه و آلمان و حتى انگلستان به تكرار ماجراى عراق در منطقه، روزنه اى ولو محدود براى رويكرد سياسى را فراهم نمود. اتفاقاً سه كشور هم همين انديشه را دنبال مى كردند و با ارسال نامه اى از طرف سه وزير، در اين امر پيشقدم شدند.

هدف اوليه سه وزير در سفر به تهران، تضمين امنيت به تهران در برابر اخذ تعهد نسبت به توقف دائمى چرخه سوخت بود. مذاكرات در شرايط بسيار دشوارى انجام شد ولى نهايتاً به جاى توقف به تعليق آنهم داوطلبانه و با هدف اعتمادسازى تن دادند. خوشبختانه آمريكايى‌ها در آن شرايط از اينكه برنامه ريزى همه جانبه شان دچار شكست شد، خشمگين بودند و اروپايى‌ها را ساده لوح و فريب خورده مى دانستند و هم چنان تنها راه را مقابله و حتى برخورد نظامى اعلام مى كردند.

در مرحله دوم آنچه كانون توجه قرار گرفت، صيانت از تأسيسات در قبال تهديدات احتمالى و ايجاد قابليت جايگزينى و حفظ توان موجود و در مرحله سوم تقويت و تكميل ظرفيت‌هاى چرخه سوخت و رفع نواقص و كاستى‌ها بود. از آنجا كه برنامه غنى سازى پيش از رسيدن به مرحله نهايى در معرض جنجال سياسى و تبليغاتى قرار گرفته بود، ضرورى بود با تنظيم وضعيت سياسى و بدون بازگشت به بحران، مراحل باقى مانده را طى نماييم. دو ركن اساسى به طور متمركز پى گيرى شد: تكميل كارخانه UCF اصفهان و توليد اوليه گاز هگزافلورايد و همزمان توليد حداقل ضرورى دستگاه‌هاى سانتريفيوژ براى مرحله اوليه غنى سازى، عليرغم همه دشوارى‌ها هر دو مهم به موقع به انجام رسيد؛ به نحوى كه هر زمان تصميم به غنى سازى گرفته شود، ظرف مدت بسيار كوتاهى نتيجه مطلوب حاصل خواهد شد و نيز در صورتيكه امكانات و تأسيسات هسته اى مورد هجوم نظامى قرار گيرد، مى توان توليد گاز غنى شده و سوخت را بدون آسيب پذيرى ادامه داد.

در زمينه دفاعى و نحوه مقابله با بحران و شرايط خاص اقتصادى نيز پيش بينى و برنامه ريزى‌هاى لازم انجام شده است كه گزارشات مجموعه اين موارد جداگانه خدمت شما گزارش شده است.

البته هدف از اين ظرفيت سازى به هيچ عنوان مقابله اروپا و غرب نيست؛ بلكه مقصود اين است كه طرف مقابل مطمئن شود كه هيچ راهى براى توقف اين فناورى ندارد تا در نهايت به يك تفاهم ميانه و قابل پذيرش طرفين تن دهد.

مرحله چهارم تقويت موضع حقوقى بود. از ابتداى بحران موضوعات فنى و حقوقى مورد توجه ويژه و دقيق بوده است. آمريكا بنا داشت در آژانس و سپس در شوراى امنيت ايران را متهم به نقض معاهده عدم اشاعه نموده و بر اساس آن محروميت ايران از حقوق مطرح در بند چهارم NPT   راجع به استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى را دنبال كند.  در مذاكرات سياسى و در اظهارات رسمى و رسانه اى به طور مستمر قصورهاى ايران را مطرح و بزرگ مى نمود و اصرار داشت كه ايران همكارى لازم را با آژانس براى اصلاح و جبران تخلفات، انجام نداده است. همزمان با تأكيد بر نظامى بودن اهداف ايران و طرح موضوعات جديد، تلاش داشت پاى بخش نظامى را به ميان بكشد.

كار در بخش حقوقى - فنى با مذاكره با مدير كل آژانس در تهران آغاز شد و توسط گروههاى كارشناسى با دقت و حوصله به طور منظم و پيوسته دنبال شد تا موضوعاتى را كه به عنوان تخلف يا قصور ايران قلمداد مى شدند، به تدريج حل و فصل گردند. طبق مقررات پادمان هرگاه كشورى در اجراى تعهداتش قصور كند، بايد مبادرت به اقدامات اصلاحى نمايد و اين اقدامات مورد تأييد آژانس قرار گيرد. متأسفانه نتايج نمونه بردارى‌ها درجات بالايى از غنى سازى را نشان مى داد كه مى توانست ايران را براى مقاصد تسليحاتى متهم نمايد. يكى از دشوارترين مباحث فنى با آژانس تأييد اين موضع ايران بود كه منشأ اين سطوح از غنى سازى آلودگى خارجى مى باشد. موضوعات ديگر نيز هر يك پيچيدگى‌هاى ويژه خود را داشته و مستلزم مباحث دقيق تخصصى و غالباً طولانى براى روشن شدن مسأله بوده اند. بديهى است اين زاويه كار كمتر مورد توجه افكار عمومى قرار گرفته است ولى جنابعالى مستحضريد كه صدها ساعت وقت كار مداوم مصروف رفع اين ابهامات شده و پيشرفت تدريجى ولى قابل ملاحظه اى در اين مسير حاصل شده است. مسائل حساس، پيچيده و عمده اى تا قبل از اجلاس پاريس حل و فصل شدند. ولى اين مرحله از كار هنوز نهايى نشده است. براى تكميل و پايان بخشيدن به موضوعات باقى مانده اقدامات و بحث‌ها و بازديدهاى لازم بازرسان در دست اجرا است و پيش بينى مى شود قبل از پايان سال جارى ميلادى اين مرحله پايان يابد كه در نتيجه هر گونه دليل يا بهانه حقوقى از مخالفين سلب خواهد شد.

نقطه آغاز مرحله پنجم، توافق پاريس است. بر خلاف تصور عمومى، توافق پاريس نه پايان اين فرآيند بلكه در واقع ابتداى مذاكرات واقعى براى نيل به تفاهم است. از آنجا كه ايران در آن مقطع امكانات ساختارى خود را در بخش چرخه سوخت كامل كرده بود، امكان تعليق غنى سازى براى يك دوره چند ماهه بدون آنكه خدشه اساسى به برنامه توليد سوخت وارد شود، فراهم شده بود. متقابلاً اروپا نيز پذيرفت كه وضعيت را طى اين دوره در آژانس عادى كند تا امكان انجام مذاكرات فراگير در شرايط آرام و متعادل فراهم شود.

توافق پاريس حاوى پنج ركن اساسى است:

1- هدف توافقنامه مذاكره به منظور نيل به يك راه حل مورد قبول طرفين است. مفهوم اين عبارت براى اروپا به وضوح روشن است، زيرا آگاه است كه ايران تنها راه حلى را خواهد پذيرفت كه شامل غنى سازى باشد.

2- حق ايران براى مقاصد صلح آميز انرژى هسته اى و ارجاى بدون تبعيض اين حق شناسايى شده است. گرچه اين حقوق بر اساس معاهده عدم اشاعه غير قابل انتزاعى اند ولى تأكيد بر آن در توافقنامه دو جانبه نشانه ديگرى از آمادگى براى تفاهم مرضى الطرفين شامل غنى سازى است.

3- توافق شد كه ايران براى ايجاد اطمينان نسبت به حفظ ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى اش تضمين عينى بدهد. واضح است كه ارائه تضمين عينى براى حفظ برنامه هسته اى است و نه حذف آن.

4- متقابلاً اروپا نيز متعهد است در زمينه‌هاى سياسى اقتصادى امنيتى و فن آورى تضمين قطعى بدهد. اين به مفهوم تضمين عادى سازى و ارتقاى روابط است كه تعهدى كاملاً منطقى است؛ زيرا در نهايت امر تنها تضمين واقعى و درازمدت براى طرفين و اعتماد و اطمينان واقعى نسبت به نيات و اقدامات يكديگر ارتقا و تعميق روابط است. مذاكرات TCA با اروپا و عضويت ايران در WTO بعنوان عضو ناظر با تلاش و حمايت اروپا اولين قدم در اين راه است.
5- همكارى منطقه اى در قبال بحران‌هاى موجود و نيز همكارى در مقابله با تروريسم منجمله القاعده و منافقين نيز مكمل تضمينات فوق و مقوم تفاهمات است. گرچه هنوز اروپا نسبت به منافقين عملكرد درستى ندارد ولى صرف اين تفاهم و شناسايى اين گروه در كنار القاعده به عنوان مظاهر تروريسم كور، قدمى مثبت و روبه جلو مى باشد.

پس از سه ماه مذاكره در سطح گروه‌هاى كارى مجموعه نظرات و پيشنهادات توسط هيأت ايران بعنوان مبناى راه حل به سه كشور ارائه گرديد. مذاكراتى كه متعاقباً در كار گروه هسته اى و سپس در كميته راهبرى انجام شد نيز پيشرفت‌هايى را در اين چارچوب به همراه داشت. ليكن احساس شد اروپا به دليل يا به بهانه انتخابات رياست جمهورى قصد دارد حصول به تفاهم را به تأخير اندازد و لذا تأكيد شد در صورت عدم توافق ايران ناگزير است راسا اقدام به راه اندازى مجدد تأسيسات اصفهان نمايد. اين وضعيت به ملاقات مجدد با وزراى سه كشور در ژنو انجاميد كه طى آن سه وزير متعهد شدند تا اواسط مردادماه طرح جامع و كامل خود را با مذاكره و تفاهم ارائه نمايند. بنابراين تبديل بحران به فرصت عملاً محقق شده است و بايد با تدبير از اين فرصت بهره بردارى شود البته نتيجه گيرى و بهره بردارى نهايى از فرآيند مذاكرات در ابتداى كار دولت جديد و تصدى امور اجرايى كشور توسط رئيس جمهور منتخب محقق خواهد شد.

گرچه طرح اروپا در حال تدوين نهايى است ولى بر اساس اظهارات و شواهد چندين موضع و موضوع در طرح اروپا پذيرفته شده و قابل ارائه است. مواضعى كه تا قبل از دستيابى ايران به فناورى هسته اى همواره از طرف آنها نفى شده بود و آمادگى براى پذيرش آنها وجود نداشت، 1- حمايت كامل از برنامه توليد انرژى هسته اى در ايران شامل تامين نيروگاه از منابع غربى؛ 2  - تضمين ارائه سوخت نيرو گاه‌ها به مدت طولانى و با پشتوانه آژانس و سازمان ملل؛
3- تضمين‌هاى مربوط به تماميت ارضى، استقلال، حاكميت ارضى و عدم تجاوز به ايران؛
4
- تقويت روابط سياسى و امنيتى شامل همكارى‌هاى سياسى - امنيتى در منطقه؛
5- شناسايى ايران به عنوان منبع اصلى تأمين انرژى براى اروپا شامل نفت و گاز؛
6- رفع تدريجى موانع ارسال تجهيزات، فناورى پيشرفته و همكارى‌هاى تكنولوژيك؛
7- تقويت همكارى‌هاى بين المللى من جمله در مقابله با تروريسم و مواد مخدر؛
8- پيشرفت سريع در نهايى شدن موافقتنامه تجارى ايران و اروپا و عضويت ايران در WTO.
در مورد چرخه سوخت نيز راه حل ميانه و قابل تفاهم كاملاً براى اروپا روشن است و چنانچه اراده سياسى براى حل و فصل موضوع به صورت جدى باشد امكان تفاهم فراهم خواهد بود. برخى از قرائن حاكى از آن است كه اروپا قصد دارد پيشنهاد خود را بر مبناى حداقلى ارائه نمايد و تا سپتامبر با ايران مذاكره نمايد تا نهايتاً پس از روشن شدن سياست دولت جديد پيشنهادات خود را تكميل نمايد. به اروپايى‌ها گوشزد شده است كه چنين شيوه اى خطاى غير قابل بازگشت خواهد بود ودر صورتى كه طرح اروپا براى ايران قابل قبول نباشد به اقدامات عملى دست خواهد زد و البته هم چنان آماده ادامه مذاكرات خواهد بود.

در پايان لازم مى دانم از همه كارشناسان متعهد و خستگى ناپذير از سازمان انرژى اتمى وزارت امور خارجه وزرات دفاع و ساير نهادهاى ذيربط كه در اين دوره نسبتاً طولانى به طور مداوم و مستمر پيگير امور مربوط به آژانس و ساير مسائل بوده اند كه ذكر نام آنها مقدور نيست ولى همگى شايسته تقديرند؛ و از همه دانشمندان و متخصصين هسته اى كه كار فوق العاده انجام داده اند و عليرغم محدوديت‌ها با روحيه و ايمان، توانايى هسته اى كشور را به طور مداوم ارتقا داده اند و در واقع قهرمانان اصلى اين صحنه اند و از اعضاى هيأت مذاكره كننده كه متشكل از زبده ترين افراد سياسى حقوقى كشور بوده و داراى سوابق طولانى در زمينه مذاكرات دشوار و حساس سياسى حقوقى و بين المللى مى باشند و به گواهى هم كسانى كه از جزئيات امر مطلع اند در طراحى برنامه ريزى مذاكره با تبحر كامل عمل كرده و در برابر مجموعه وسيع تيم اروپايى به خوبى در خط مقدم از منافع و امنيت ملى دفاع نمودند و عليرغم همه نامهربانى‌ها و اظهارات مغرضانه و تخريب كننده در همه مقاطع با دلسوزى و دقت به كار خود ادامه دادند و از وزرا و مسؤولين عالى كشور از جمله آقايان دكتر خرازى، مهندس آقازاده، امير شمخانى، حجت الاسلام و المسلمين يونسى، مهندس جهانگيرى، دكتر حسين تاش، دكتر ولايتى، دكتر لاريجانى و جناب آقاى بروجردى كه در همه مقاطع با مباحث و نظرات دقيق و مسؤولانه حامى و پشتوانه كار بوده اند؛ سپاسگزارى و تشكر نمايم. توجه ويژه راهنمايى‌هاى ارزنده و حمايت‌هاى قاطع جنابعالى و نيز حمايت سران محترم قوا و رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كننده و بنيادين بوده است. مهمتر از همه آنكه موضوع هسته اى يك بار ديگر اهميت جايگاه رهبرى نظام را در تنظيم و هدايت سياست‌هاى كلان كشور و ايجاد وحدت نظر بين همه مسؤولين و جامعه به وضوح آشكار ساخت چنانكه در تمام مدت نظرات و تصميمات راسخ ايشان عامل اصلى پيشرفت كار به طور منظم بود.

اينجانب در هفته‌هاى اخير رئيس جمهور منتخب را در جريان اقدامات انجام شده و وضعيت پيش رو گذاشتم و مواردى را براى ادامه مسير كار به ايشان پيشنهاد نمودم. ترديدى ندارم كه مرحله نهايى كار با هدايت رهبر معظم انقلاب اسلامى به نحوى كه متضمن منافع دراز مدت جمهورى اسلامى ايران باشد به سرانجام مطلوب خواهد رسيد. انشاء الله .»

( پاسخ محمد خاتمی به اين نامه و گزارش را جداگانه در ادامه می‌خوانيد.)

پاسخ خاتمی به استعفای حسن روحانی

تهدید و خطر (خارجی) باقی است

 

"محمد خاتمى" رئيس جمهورى در پاسخ به گزارش «حسن روحانى» دبير شورايعالى امنيت ملى در حاشيه این گزارش نوشت:

مطمئن هستم كه تدبير و انديشه شما و جمع بنديهاى ارزنده اى كه در دبيرخانه شورايعالى ارائه شده، سبب جلوگيرى از بروز بحران و حل بحرانها به طريق مناسب شده و موجب حفظ و تقويت امنيت كشور گرديد.

آنچه دراين فرايند حاصل شد نشان داد كه اولاً مذاكره و طى طريق ديپلماسى نيز بسيار مهم است و ثانياً به يارى خداوند توان ما براى جذب وكسب منافع ملى از اين طريق نيز توان بالايى است.

قطعاً اگر طى اين طريق كه دستاوردهاى ارزنده اى داشت نبود، امروز با مشكلات فراوانى روبرو بوديم.

هنوز تهديد و خطر وجود دارد و اميدوارم كه دولت آينده نيز قادر باشد كه با موفقيت راه كسب منافع و افتخار ملى را طى كند.

از آنچه دراين مدت نسبت به بعضى عزيزان در بعضى محافل و رسانه ها به ناحق رواداشته شد. دوران همكارى با شما را به عنوان خاطره اى سرشار از موفقيت براى خود حفظ خواهم كرد.