|
روند شورای شهر در واگذاری پروژه‌های اقتصادی به سپاه، اگر
دردولت هم ادامه يابد فاجعه بار خواهد شد. اين اميد كه دولت
احمدی نژاد بتواند در برابر حاميان نظامی و غير نظامی خود
بايستد و دست به اصلاحات اقتصادی بزند، جلوی پولشوئی، قاچاق
و... را بگيرد بسيار ضعيف است، چرا كه چاقو دسته اش نمی برد.
نام برپا كردن سقاخانه، ساختن چند فواره، داير كردن كارخانه
پفك و دادن صدقه به مردم رشد اقتصادی نيست. ايران بزرگترين
مصرف كننده پارچه سياه است و درعين حال بزرگترين وارد كننده
آن. ايران از جمله بزرگترين توليد كنندگان نفت منطقه است اما
خود وارد كننده بنزين. كجاست آن پالايشگاهی كه نفت را به
فرآورده تبديل كند. سياست فروش نفت و گاز و وارد كردن مايحتاج
مردم كه از سوی حاميان احمدی نژاد تبليغ و توصيه می‌شود، خود
به بزرگترين بحران اقتصادی تبديل خواهد شد.
نهضت آزادی ايران، شرايط سياسی كشور را در يك جمع بندی بصورت
تحليلی منتشر كرد. در اين تحليل می‌خوانيد:
آنچه در اين انتخابات رخ داد، آغاز دوره جديدی در جمهوری
اسلامی ايران به شمار می‌رود. در اين دوره، تغييراتی در
ساختارهای حكومتی و عملكردهای حاكمان پيش‌بينی می‌شود كه آن را
با دوران‌های گذشته متفاوت خواهد ساخت. نهضت آزادی ايران در
تحليل‌هايش، دوران‌های گذشته پس از انقلاب را به سه جمهوری
تقسيم كرده است. به همين علت، اين دوران را می‌توان «جمهوری
چهارم» ناميد.
آثار تغييرات احتمالی در سطح ملی در هفت بخش زير بررسی و پيش
بينی می‌شود .
1ـ حضور و نقش نظاميان
همان‌گونه كه در گفته‌ها و بيانيه‌های سه تن از نامزدان اصلی
يعنی آقايان‌هاشمی، كروبی و معين آمده است، در انتخابات اخير،
نظاميان (تمام يا بخشی از سپاه پاسداران و بسيج) نقش اساسی
داشته‌اند. گفته‌های وزير اطلاعات و نماينده ناظر قوه قضاييه
بر انتخابات اين ادعا را تا حدودی تاييد می‌كند، اگر چه گستره
و ماهيت آن هنوز به درستی روشن نيست و حدس و گمان‌های فراوان
وجود دارد.
بی‌ترديد، گفته‌های اين كانديداها را، كه هر يك موقعيت ويژه‌ای
در ساختار قدرت داشته‌اند و دارند و قاعدتا بايد برپايه
اطلاعاتی بيش از آن چه در خبرها آمده است متكی باشد، نمی‌توان
ناديده گرفت.
سردار ذوالقدر، جانشين فرمانده كل سپاه، در همايش فرماندهان
بسيج اداری و كارگری سراسر كشور، نقش اين نيروها را در
انتخابات چنين بيان كرده است:
«نيروهای اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لايه توانستند
در يك رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمايت اكثريت مردم را به
خدمتگزاری بيشتر و موثرتر به آنها جلب نمايند.»( ايران
18/4/1384 )
جوهر اين بيانات حاكی از دخالت و ورود نظاميان به عرصه سياست و
مديريت اجرايی كشور است. با توجه به تركيب شورای شهر تهران و
نمايندگان مجلس هفتم، اين سئوال كليدی وجود دارد كه اين ورود و
دخالت تا چه اندازه می‌تواند در وهله اول به نفع كشور و در
وهله دوم به نفع قدرت و نهاد
تصميم‌گيرنده و مسئول اصلی در
نظام باشد؟
نگاهی كوتاه به موارد گذشته دخالت نظاميان در مديريت سياسی و
اجرايی كشورهای جهان تجربه مفيد و موفقی، در درازمدت، را نشان
نمی‌دهد. نظاميان، به دليل سرشت روابط آمرانه عمودی، از بالا
به پايين، و نوع نگرش و تخصص ويژه، كارنامه خوبی ارائه
نكرده‌اند. در انتخابات دومين دوره شورای شهر تهران، گروه خلق
الساعه موسوم به «آبادگران» توانست با بهره‌گيری از امكانات و
نيروی انسانی منسجم نهادهای نظامی و شبه نظامی و استفاده از
امكانات دولتی، با آرای اندك (كمتر از 3%) و عدم مشاركت گسترده
مردم، زمام شورای شهر را به دست گيرد و آقای احمدی نژاد، از
همين گروه به سمت شهردار تهران برگزيده شد. در كارنامه وی سه
نكته برجسته وجود دارد. نخست اين كه اقداماتی عوام پسندانه
مانند ساختن سقاخانه در گوشه وكنار شهر، نصب فواره و چراغ و
آب‌نما در ميادين، دادن وام‌های ازدواج و ... توسط شهرداری
تهران صورت گرفت كه كمبودهايی از اين دست در زمره مشكلات اساسی
كلان شهری مانند تهران نيست. اقدام دوم برجسته شهرداری تهران
واگذاری اجرای بسياری از
پروژهها به سپاه يا نهادهای
وابسته به سپاه بوده است. البته، همكاری تنگاتنگ شهرداری تهران
با نهادهای نظامی، ثمره‌های مثبتی هم داشته است، از جمله اين
كه موانعی كه بر سر راه توسعه بزرگراه‌های شهری، در برابر
شهرداری تهران وجود داشت عموما برطرف شد. نكته سوم، اظهار
نظرها، اقدامات واعلام پروژه‌هائی است كه از ديدگاه مديريت
شهری و كارشناسی از توجيه قابل قبولی برخوردار نبوده است. صدور
دستور توقف خدمات نمايشگاه بين المللی تهران و اجرای پروژه
منوريل ( قطار هوائی ) بدون انجام مطالعات كارشناسی لازم،
نمونه‌ای از اين دست اقدامات تبليغاتی و فضاسازی برای جلب آراء
مردم بوده است.
تعميم روش مديريت آقای احمدی‌نژاد در شهر تهران به سراسر
ايران، در واگذاری پروژهها و طرح‌های بزرگ به برخی از
نهادها، می‌تواند پيامدهای نامطلوبی داشته باشد و اجرای اين
طرح‌ها را به لحاظ فنی ـ اقتصادی و بدون نظارت كافی از مسير
منطقی خارج سازد.
تجربه فعاليت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنيتی ـ كه در
دوران رياست جمهوری آقای‌هاشمی گسترش بی‌سابقه‌ای يافت ـ نه
تنها موفق و مطلوب نبوده است بلكه عوارض بسيار نامطلوبی داشته
است كه همچنان ادامه دارد.
آقای احمدی نژاد و جريان حامی وی بر استفاده از مديران جديد و
جوان ( يا به اصطلاح خودشان، انقلابی و متعهد) تأكيد دارند.
اين سخن تازه‌ای نيست، بلكه تكرار داستان اول انقلاب است كه
گفته‌اند می‌خواهند همان را زنده سازند.اگر چه هر نوع اظهارنظر
قطعی در اين باره زود هنگام است، به نظر می‌رسد كه نظام جمهوری
اسلامی ايران ناگهان با احتمال تغييرات بسيار گسترده در سطح
مديريت كشور روبرو خواهد شد، نه تنها تغييرات بنيادين در سطح
وزيران، معاونان، استانداران ومديران كل انتظار می‌رود، بلكه
مديريت بسياری از نهادها در آستانه تغيير و جابجايی است.
پيش‌بينی می‌شود كه مديران جديدی، كه احتمالا تجربه و دانش
لازم و كافی را ندارند، اما به يك گروه خاص وابسته هستند، به
كار گمارده شوند. اعمال اين سياست، جامعه را از استفاده از
بهترين نيروها و استعدادهايش محروم خواهد ساخت.
محافظه‌كاران، در طول هشت سال رياست جمهوری آقای خاتمی و در
تقابل با اصلاح ساختارهای حقيقی و ايجاد ثبات سياسی به عنوان
پيش نياز توسعه اقتصادی. تنگناهای اقتصادی و معيشتی روزمره
مردم را محور حملاتشان به دولت خاتمی قرار دادند. آقای احمدی
نژاد نيز در تبليغات انتخاباتی بر مشكلات مهم و حساس اقتصادی
مردم انگشت گذاشت و به مردم وعده داد كه به فساد مالی، اختلاف
طبقاتی و رانت‌خواری و رشوه‌خواری پايان داده و سهمی از درآمد
نفت را به سفره خانواده‌ها اختصاص خواهد داد.
بی‌ترديد، در 26 سال گذشته اختلاف طبقاتی بسيار شديد شده است.
كسانی از گروه‌های گوناگون، با استفاده از روابط و رانت‌خواری،
به سرمايه‌داران جديد تبديل شده‌اند. ارقام دارايی اين
طاغوتيان جديد افسانه‌ای و حيرت‌انگيز است.
شواهد و تجارب نشان می‌دهد كه امكانات مافيای قدرت اقتصادی، كه
همچون يك شبكه درهم تنيده بزرگ در همه جا حضور چشمگير و
قدرتمند دارد، اجازه و امكان تحرك به آقای احمدی‌نژاد يا
مقامات بالاتر را در راستای خلع يد از مافيای قدرت و ثروت
نخواهد داد (هيچ چاقويی دسته خود را
نمی‌برد).
بنابراين، در حالی كه تبليغات جريان راست عليه آقای خاتمی در
هشت سال گذشته و وعده‌های آقای احمدی‌نژاد و برخی ديگر از
نامزدها سطح توقعات مردم را درباره كاهش فشارهای اقتصادی به
شدت بالا برده است، توانايی آقای احمدی‌نژاد و جريانی كه عامل
و پشتيبان اصلی او در پيروزی بوده است در حل اين مشكلات بسيار
ناكافی به نظر می‌رسد.
اما مشكل اقتصاد ايران تنها نابهنجاری‌های ياد شده نيست. به
موجب گزارش سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD)
درجه ريسك سرمايه‌گذاری در ايران بسيار بالا بوده، و ايران در
ميان 168 كشور جهان دارای رتبه 73 است. طبق گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از منابع خارجی در سال 2005 ، ايران بين 62 كشور
جهان بر اساس شاخص‌های جهانی سازی و معيارهای چهارگانه
اقتصادی، سياسی، دسترسی به تكنولوژی و ارتباطات همانند سالهای
گذشته در رتبه‌های بسيار پايين قرار دارد (دنيای اقتصاد
26/2/84).
اين گزارش‌ها موقعيت اقتصاد ايران را در مقايسه با ساير
كشورها، در مناسبات كنونی جهان، نشان می‌دهد. چنين وضعيت
اسف‌انگيز از آنجا ناشی می‌شود كه پس از گذشت 27 سال از عمر
جمهوری اسلامی اقتصاد ايران هنوز فاقد يك شاكله مشخص و تعريف
شده است. از همين رو، هيچ هماهنگی ميان رشد بخش‌های مختلف صنعت
وجود ندارد. به عنوان مثال، ما در حالی كه يكی از صادركنندگان
عمده نفت در جهان هستيم، بزرگترين وارد كننده برخی از
فرآورده‌های نفتی ـ به ويژه بنزين ـ می‌باشيم. هنوز هيچ اقدام
اساسی برای ساخت پالايشگاه‌های
مناسب جديد صورت نگرفته است. با بالا رفتن روز افزون
قيمت نفت خام در بازارهای جهان، بهای بنزين وارداتی نيز به شدت
افزايش پيدا خواهد كرد و سهم قابل توجهی از همين درآمد اضافی
نفت را به خود اختصاص خواهد داد. ايران تنها يا
بزرگترين مصرف كننده پارچه چادر مشكی
در جهان است، اما هنوز هم اين پارچه به ميزان لازم
در ايران توليد نمی‌شود و ما
وارد كننده آن هستيم و همه اينها در حالی است كه می‌گويند
كارخانه آماده به كار در ايران تأسيس شده است ولی به دلايلی
نامعلوم راه‌اندازی نمی‌شود.
بيكاری روز افزون يكی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ايران است.
البته، بيكاری تنها يك مشكل اقتصادی نيست، بلكه رشد آسيب‌های
اجتماعی از پيامدهای عمده آن است. ايران هر ساله به يك ميليون
شغل جديد نياز دارد.آيا آقای احمدی‌نژاد می‌تواند بدون ايجاد
ثبات و آرامش سياسی، در سايه قانون‌گرايی و قانونمداری، به رشد
سرمايه‌داری صنعتی ـ و در نتيجه، ايجاد شغل برای لشگر عظيم
بيكاران ـ كمك كند؟
جريان راست و محافظه‌كار ايران دو بخش عمده دارد: يكی فقهای
سنتی و ديگری سرمايه‌داران تجاری. اين جريان، برخلاف
محافظه‌كاران در كشورهای صنعتی، نه قادر به پاسخگويی به
چالش‌های جديد در قلمرو فكر و انديشه است و نه سودا يا انگيزه
تحول از سرمايه‌داری تجاری به سرمايه‌داری صنعتی را دارد.
ايجاد شغل از طريق توليد داخلی به يك عزم ملی نيازمند است.
صنايع مادر و اشتغال‌زا می‌تواند اين مشكل را حل كند ولی صنايع
توليد مواد مصرفی غير مهم چون پفك
و شكلات و ساير مواد خوراكی زايد فاقد چنين اثری است.
متاسفانه صنايع اشتغال‌زا كه ممكن است درآمدی كمتر داشته باشد،
در گذشته به اندازه لازم به وجود نيامده است.
بخش عمده‌ای از اقتصاد ايران در 27 سال گذشته در دست
همين جريان بوده است. آقای
احمدی‌نژاد با كدام امكانات و اهرم‌ها می‌خواهد دست اينان را
كوتاه و به وعده‌هايش عمل كند؟
نهضت آزادی ايران به توسعه اقتصادی عدالت محور اعتقاد دارد،
اما توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی را به همان اندازه نافرجام
می‌داند كه توسعه سياسی بدون اصلاحات اقتصادی را.
از اين منظر، جدا از ايرادات و اشكالات جدی و اساسی كه به نحوه
برگزاری نهمين انتخابات رياست جمهوری داشته‌ايم و داريم، از هر
نوع مبارزه با رانت‌خواری و فساد عظيم مالی، از بين بردن
اختلاف طبقاتی و بهبود وضع معيشت مردم، به خصوص قشرهای كم
درآمد، استقبال می‌كنيم. اما ترديدهای جدی وجود دارد كه دولت
جديد و مجموعه‌ای كه آقای احمدی‌نژاد
نماينده و نماد آنها است، بتوانند گام‌های موثری در
راستای اصلاحات اقتصادی بردارند.
ورود كالاهای قاچاق از
راه‌های مجاز، توسط نهادهای معين،
يكی ديگر از مشكلات اقتصاد ايران است. بازار
ايران به يكی از
مراكز بزرگ و مهم پولشويی در
دنيا تبديل شده است. آيا رئيس جمهور منتخب خواهد توانست با
برخوداری از حمايت نهادهای نظامی و
شبه نظامی، كه نقش كليدی در پيروزی او داشته‌اند، با
رانت خواری‌ها، قاچاق كالاهای اساسی و فرايند پولشويی مبارزه
كند؟
... خطر جدی و اساسی آن است كه دولت جديد به جای گام برداشتن
در راستای اصلاحات ريشه‌ای اقتصادی ـ كه بسيار مشكل و پيچيده
است و نتايج آن در درازمدت ظاهر خواهد شد ـ با تزريق درآمد نفت
به سيستم پولی ـ به تعبير آقای احمدی‌نژاد، با قرار دادن سهمی
از درآمد نفت در سفره محرومان ـ بخواهد فشار اقتصادی بر طبقات
فرودست را كاهش دهد. اگر چه اين اقدام ممكن است اثر فوری داشته
باشد اما پس از مدتی موجبات بيشترين فشار را بر طبقات محروم
كشور فراهم خواهد ساخت. آنچه تاكنون از زبان آقای احمدی نژاد و
سخنگويان بالادستی جريان راست شنيده شده است نشان دهنده اعتقاد
آنان به «دولت رفاه» می‌باشد. مثلا شنيده می‌شود كه «ايران
كشور امام زمان است و به لطف و مرحمت خداوندی، ما
نفت و گاز طبيعی فراوان داريم
كه آن را می‌فروشيم ،
كالاهای اساسی مورد نياز مردم را از
دنيا می‌خريم و در اختيار محرومين قرار می‌دهيم.»
اجرای چنين سياستی نه تنها گشايشی در وضع زندگی مردم به وجود
نمی‌آورد، بلكه به شدت بر ابعاد گرانی می‌افزايد و ارزش پول
ملی را كاهش می‌دهد. در نتيجه، قدرت خريد مردم، به رغم دريافت
سهمشان از درآمد نفت، كاهش می‌يابد. همه اينها موج جديدی از
نارضايتی‌ها و واكنش‌های خود- جوش محرومان و قشرهای فرودست
جامعه را در پی خواهد داشت. ماهيت و دامنه نارضايتی‌های جديد
با نارضايتی روشنفكران، نخبگان و گروه‌های سياسی متفاوت خواهد
بود.
جريان راست افراطی، محافظه‌كاران و اصولگرايانی كه از آقای
احمدی‌نژاد پشتيبانی كرده‌اند با صراحت عدم اعتقادشان را به
مردم‌سالاری ابراز داشته‌اند. آنها واقعا به ركن جمهوريت
اعتقاد ندارند و خواهان «حكومت اسلامی" از نوع تاريخی آن
(خلافت) هستند كه در آن خليفه اميرالمومنين مادم‌العمر دارای
اختيارات مطلق و فعال مايشاء است و كسی را نشايد كه او را مورد
سئوال و انتقاد قرار دهد. انتخابات اخير در واقع گامی بسيار
مهم و اساسی در همين راستا به شمار می‌رود.
اما اين برداشت و قرائت از حكومت و قدرت نه با وضعيت سياسی ـ
اجتماعی كنونی ايران و نه با شرايط جهانی هماهنگی دارد. در طول
هشت سال گذشته، جريان راست افراطی در رويارويی با مطالبات
سياسی مردم دست به عمليات تند و سركوبگرانه زده، اما هرگاه كه
با مقاومت مردم و فعالان سياسی در داخل و فشارهای بين‌المللی
روبرو شده است، با هزينه بسيار بالايی عقب نشينی كرده است.
البته نشانه‌هايی از عقلانيت سياسی در ميان سخنگويان اين جريان
ديده می‌شود. اما، با توجه به باورها و گرايش‌های سياسی دولت و
گروه جديد، آيا بايد فشارهای جديد سياسی مانند تعطيل
روزنامه‌ها، تنگ گرفتن بر احزاب، بازداشت‌ها و اجرای احكام
عليه فعالان سياسی را انتظار داشت؟ آيا جو سياسی جامعه بسته‌تر
خواهد شد؟ اين نگرانی نيز وجود دارد كه با آشكار شدن
شكست وناكامی در حل چالش‌های
اقتصادی، گروه جديد دست به حادثه‌آفرينی در روابط خارجی بزند و
مناسبات ايران با جامعه بين‌المللی را به شدت متلاطم و تنش
آلود سازد. در آن صورت، فشار سياسی، از هر نوع آن، احتمالا
ابعاد تازه‌ای خواهد يافت.
آقای احمدی‌نژاد در سخنان خود بارها بر ضرورت «اسلامی كردن»
محيط زندگی اجتماعی، با قرائت ويژه‌ای از اسلامی بودن، تأكيد
كرده است و به خاطر همين ديدگاه مورد حمايت جانانه برخی از
مدرسين تندرو و تنگ نظر حوزه علميه قم قرار گرفته است، تا آنجا
كه انتخاب او را هديه خداوند و مورد تاييد امام زمان
دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد كه از هم اكنون برنامه‌هايی برای «اسلامی كردن»
ظاهری محيط اجتماعی در دست اجرا است. فرمانده جديد نيروهای
انتظامی (فرمانده سابق بسيج تهران)، در نخستين سخنان خود، به
ضرورت جلوگيری از بدحجابی دختران و رفتارهای نامطلوب جوانان در
پارك‌ها پرداخته است.
نهضت آزادی ايران ، در عين اعتقاد به ضرورت و اهميت ارزش‌های
والای پاكدامنی ،نجابت و وقار، از جمله استفاده از پوشش مناسب
برای بانوان، در باره احتمال موفقيت اين نوع فشارهای اجتماعی
به شدت ترديد دارد. بر پايه تجربه‌های گذشته اعمال فشار، بدون
فراهم كردن زمينه‌های اعتقادی، فرهنگی و...،نه تنها كار ساز و
مؤثر نخواهد بود، بلكه احتمالا نتايج معكوس به بار خواهد آورد.
مشكلات و نابهنجاری اجتماعی را نبايد به بد حجابی زنان و يا
برخی از رفتارهای نه چندان مطلوب جوانان در پارك‌ها و
خيابان‌ها محدود ساخت. برخی
ازآسيب‌های اجتماعی مانند فقر، فحشاء، اعتياد، قتل، خشونت‌ها و
تجاوزات جنسی ،فراردختران، بزهكاری‌های نوجوانان و جوان و
جرمها و جنايت‌های گوناگون برای سلامت جامعه به مراتب خطرناكتر
می‌باشند. اين آسيب‌ها را با وارد كردن فشارهای سطحی و نمادين
نمی‌توان بر طرف يا درمان كرد. دست يازيدن به اين گونه
فشارها ممكن است موجب تسلی خاطر برخی از دينمداران سنت‌گرا
شود، اما كارايی پايدار ندارد. قوه قضاييه در 5-4 سال پيش، با
اتخاذ روش‌های شديد و تند، تا مرحله شلاق زدن جوانان در انظار
عمومی، پيش رفت. اما بی‌تاثيربودن آن وبروز واكنش‌های منفی
چنان بود كه آن رفتار به ناچار متوقف شد. به نظر می‌رسد كه
دولت و آرايش جديد قدرت با يك دوگانگی و تضاد( پارادوكس )
روبرو است. از يك سو، فشار و سركوب اجتماعی پاسخ نمی‌دهد و از
سوی ديگر، گسترش آزادی‌های اجتماعی به شكاف ميان اين جريان با
نيروهای هوادارآن منجر خواهد شد.
انتخابات اخير ايران شكاف بزرگ و آشكاری را كه به تدريج در
ميان مديران سطح بالای جمهوری اسلامی تدريجا پديد آمده بود به
بيشترين حد رساند. چنين به نظر می‌رسد كه جريان ويژه‌ای
آگاهانه اين سياست را در راستای جداسازی و منزوی كردن
رهبری پيش می‌برد. حمله به
برخی از علما در قم و تهران،بی‌هيچ منطق روشنی، زير پوشش
حمايت از رهبری و انتشار اعلاميه‌های توهين آميز، نه تنها عليه
يكی از كانديداهای مطرح ، بلكه بر ضد رئيس جمهور، با عنوان«8
سال خيانت دولت خاتمی »، با امضای « بسيج امام زمان» ، ممكن
است در همين راستا باشد. شعار و عمل «همه با هم»، كه عامل اصلی
پيروزی انقلاب بود، پس از پيروزی جايش را به «همه با من» داد.
نيروهای موثر در انقلاب، هر يك به بهانه‌ای و به تدريج، از
صحنه بيرون رانده شدند. به مصداق «هر كس كه با ما نيست ، بر ما
است» نه تنها نيروهای سياسی، بلكه عناصری كه عميقا به نظام
جمهوری اسلامی معتقدند و سال‌ها در مقام وزير، وكيل و ... مصدر
خدماتی به نظام بوده‌اند، كنار زده شدند.اختلافات شخصيت‌های
كليدی حاكميت در اين انتخابات فرايند «همه با من»- و نتيجه
اجتناب‌ناپذير آن،يعنی جداسازی- را به آخرين مرحله خود رسانده
است.
نهضت آزادی ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به
ولايت مطلقه فقيه و رهبری، اين روند را ناسالم و به زيان آينده
جمهوری اسلامی و امنيت ملی می‌داند.
برگزاری نهمين انتخابات رياست جمهوری و انتخاب آقای احمدی‌نژاد
ـ به ويژه با توجه به دخالت غيرقانونی نظاميان، كه مستقيما زير
نظر فرمانده كل قوا يعنی مقام رهبری قرار دارند ـ به گونه‌ای
صورت گرفت كه در افكار عمومی مردم دلالت بر رضايت مقام رهبری
می‌كند. عملكرد آينده آقای احمدی‌نژاد و همكاران وی، مثبت يا
منفی نيز مستقيما به پای مقام رهبری نوشته خواهد شد.
نهضت آزادی ايران چنين ترتيباتی را، به ويژه در شرايطی كه در
برابر تهديدات خارجی قرار داريم، نه به نفع مقام رهبری و نه در
راستای امنيت ملی می‌داند.
بی‌ترديد، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم، بنابر انگيزه‌ها و
ملاحظات گوناگون، به پای صندوق‌های رای رفتند. با آن كه برخی
تخلفات آشكار صورت گرفته و نظاميان، برخلاف قانون، در انتخابات
به نفع نامزد مورد نظرشان دخالت كرده‌اند، مشاركت دور از
انتظار مردم را نبايد ناديده گرفت و انكار كرد. بنابراين، مردم
نيز به سهم خود در آنچه رخ داده يا در انتظار كشورمان می‌باشد
مسئول هستند، چه آنان كه رای داده‌اند و چه آن 19-18 ميليون
نفری كه رای نداده و با اين كار به پيروزی فرد خاصی كمك
كرده‌اند.
حق حاكميت ملت ممكن است كه از طريق انتخابات ادواری اعمال شود،
اما پس از برگزاری انتخابات به پايان نمی‌رسد. مردم بايد
همواره در صحنه حضور موثر داشته باشند و با نظارت و مراقبت
پيگيرانه و خستگی‌ناپذير وعده‌ها و
تعهدات اعلام شده در جريان انتخابات را از رئيس جمهور
بخواهند. در اين انتخابات، جريان راست ناچار بود كه برای به
دست آوردن آرای مردم، شعارها و وعده‌های مردم پسند سردهد. اين
امر نشان از آن دارد كه وضعيت سياسی جامعه به گونه‌ای است كه
جريان اقتدارگرا برای حفظ قدرت خويش به جلب نظر موافق مردم
نيازمند است.
از سوی ديگر، انتخابات اخير آرايش نيروهای سياسی را دگرگون
ساخته است و تغييرات و تحولاتی، به ويژه در مصاديق پوزيسيون و
اپوزيسيون، پيش بينی می‌شود. در اين جا به چند نكته زير
می‌پردازيم.
نكته اول: اين است كه انتخابات اخير نشان داد كه نوعی از عادت
يا هنجار سياسی به صورت رفتن به پای صندوق و رای دادن در ميان
قشرهای گوناگون مردم شكل گرفته است. بخشی از مردم در هر حال به
پای صندوق‌های رای می‌روند. علاوه بر اين، حتی افراطی‌ترين
گروه‌های راست غيرمعتقد به مردم‌سالاری، كسب قدرت را از مجرای
جذب افكار و آرای مردم امكان‌پذير می‌بينند.
نكته دوم: آن كه موانع ذهنی همكاری سياسی سازمان يافته ميان
اصلاح‌طلبان بيرون و درون حاكميت در حال محو شدن است. خط
كشی‌ها و مرزبندی‌های گذشته موضوعيتشان را از دست داده‌اند.
گروه‌ها و شخصيت‌های سياسی به تعريف‌های جديدی از موقعيت و
نقششان می‌پردازند. اين نيروها در معرض يك آزمون بزرگ برای
سنجش بلوغ و رشد يافتگی سياسی قرار دارند. همكاری‌های
گريز‌ناپذير جديد نيازمند بيرون آمدن همگان از صدف‌های تنگ
ذهنيت‌های غيربهداشتی گذشته است.
نكته سوم : در مرحله دوم انتخابات اخير، نوعی از عقلانيت
سياسی، با فاصله گرفتن از سياست‌های ناكجا آبادی، برای تغييرات
اجتماعی ـ سياسی، حضورش را نشان داد. همزمان با اين گرايش‌ها،
نوعی جمع‌بندی در سطح كلان ميان روشنفكران و فعالان سياسی در
ضرورت تشكيل احزاب و گروه‌های سياسی و همگرايی ميان گروه‌های
همسو به وجود آمده است. اين گرايش‌ها، بيش از هر زمان در
گذشته، تشكيل يك جبهه جديد از احزاب و نيروهای سياسی را برای
همكاری‌های چند جانبه در راستای تقويت جنبش اصلاح‌طلبی و
پيش‌برد دموكراسی امكان پذير ساخته است. تلاش آگاهانه همه
نيروهای سياسی در راستای دستيابی به اين هدف اميدوار كننده
است.
ب ـ در سطح بين‌المللي
مواضع اعلام شده آقای احمدی نژاد و جريانی كه از ايشان حمايت
كرده و عامل اصلی در انتخاب ايشان بوده است با فرايند
تنش‌زدايی در روابط خارجی، در چارچوب منافع و امنيت ملی،
هماهنگی ندارد. اگرچه برخی از سخنگويان اين جريان در فرصت‌های
مختلف اعلام كرده‌اند كه با روی كار آمدن رئيس جمهور جديد در
سياست خارجی ايران، تغييری رخ نخواهد داد، معلوم نيست كه اين
تاكيدها برای كاهش واكنش‌های منفی جامعه جهانی به انتخابات
اخير است يا بازتاب واقعيت فرايند تصميم‌گيری در سياست خارجی.
روابط جامعه جهانی، از جمله ايالات متحده آمريكا و اتحاديه
اروپا، با ايران با چند مسئله يا اتهام كليدی گره خورده است كه
عبارتند از: فعاليت‌های هسته‌ای ايران، نقض حقوق بشر در ايران،
مخالفت ايران با فرايند صلح خاورميانه و حمايت ايران از
تروريسم.
بنا به دلايلی، حساسيت جامعه جهانی به دو موضوع اول بيشتر است.
در نخستين واكنش‌های اتحاديه اروپا به نتيجه نهمين انتخابات
رياست جمهوری، هر دو موضوع با صراحت و شفافيت آمده است. آيا
دولت جديد ايران می‌تواند برنامه دولت خاتمی را در مذاكره با
اتحاديه اروپا ادامه دهد؟ برخی از سخنگويان برجسته آبادگران در
مجلس هفتم خواهان قطع مذاكرات با اروپا و خروج ايران از پيمان
منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) شده‌اند. آيا گويندگان
اين سخنان به شرايط، مناسبات و فضای بين‌المللی و به پيامدهای
خروج ايران از ان.پی.تی آگاهی دارند؟ نخستين گام ديپلماتيك و
سفر رئيس و هياتی از نمايندگان مجلس به اروپا نشان داد كه چنين
توجهاتی وجود ندارد يا به آنها اهميتی داده نمی‌شود. همين امر
موجب نگرانی‌های جدی است.
آيا واقعيت‌ها موجب تنبه و هوشياری و اتخاذ سياست‌های
واقع‌بينانه در چارچوب امنيت و منافع ملی و به دور از شعارهای
ذهنی‌گرايانه و ناكجا آبادی خواهد شد؟
در پايان، نهضت آزادی ايران به آقای احمدی‌نژاد وحاميان ايشان
مشفقانه يادآور می‌شود كه: «حفظ قدرت دشوارتر از كسب قدرت
است». برای احراز سمت رياست جمهوری و تمركز و تكاثر مستمر قدرت
می‌توان از امكانات و روش‌های قانونی و غيرقانونی گوناگون
استفاده كرد. اما برای ماندن در قدرت نمی‌توان هر كاری را
انجام داد. حفظ قدرت الزامات خاص خود را دارد كه از مهم‌ترين
آنها پرهيز از سقوط در سراب قدرت است. هنگامی كه قدرت خود
انگيزه و هدف شود فرايند تكاثر قدرت در هيچ مرزی متوقف
نمی‌گردد و سرانجام موجب سقوط و نابودی صاحب قدرت می‌شود. اما
كسب قدرت و حفظ آن، به عنوان وسيله‌ای برای خدمت به مردم،
نيازمند رعايت قانون‌مندی‌ها و مقررات ناظر بر اعمال قدرت است.
آگاهی و هوشياری بخش قابل توجهی از مردم ، تركيب سنی جمعيت،
نيروی عظيم تحصيل كرده‌ها، امواج انقلاب الكترونيك و فناوری
اطلاعات در دهكده جهانی، شرايط بين‌المللی و منطقه خاورميانه
از جمله عواملی هستند كه هيچ مقام، نهاد يا رئيس جمهوری
نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آنها كارهای مورد نظر و علاقه‌اش
را انجام دهد.
نهضت آزادی ايران ، ضمن نگرانی بسيار، اميدوار است كه مقام
رهبری و رئيس جمهور منتخب به اين واقعيت‌ها توجه جدی و درخور
داشته باشند. والعاقبه للمتقين |
