|
گزارش سالانه وزارت خارجه انگلستان درباره حقوق بشر انتشار
يافت و همانطور كه پيش بينی می‌شد، نقض حقوق انسانی در جمهوری
اسلامی، بخش مهمی از اين گزارش را به خود اختصاص داد. اهميت
اين گزارش فراتر از اظهار نظر وزارت خارجه انگلستان است، زيرا
انگلستان اكنون رياست نوبتی اتحاديه اروپا را برعهده دارد و
خواه ناخواه اين گزارش در سطح اين اتحاديه مطرح خواهد شد.
گزارش حاكيست:
در ايران تغيير قابل توجهی در جهت بهبود وضع حقوق بشر در سال
گذشته به وجود نيامده است و در شماری از موارد اوضاع بدتر شده
است.
دراين گزارش نسبت به محدودتر شدن آزادی بيان و اجتماعات در
ايران، فقدان آزادی مذهبی و شمار زياد مجازات
اعدام ابراز نگرانی شده است.
گزارش می‌افزايد:
ايران به حق آزادی بيان احترام نمی گذارد و سانسور دولتی را بر
همه رسانه‌ها و بويژه رسانه‌های اينترنتی افزايش داده است.
ايران
بسياری از وبسايت‌ها و وبلاگ‌هايی را كه محتوای سياسی دارند يا
به انتقاد از
دولت می‌پردازند مسدود كرده است و شماری از روزنامه‌های اصلاح
طلب را بسته
است.
مقامات ايرانی در سال گذشته به دستگيری‌های سياسی ادامه دادند
و روزنامه نگران و مديران فنی سايتها و وبلاگ نويسان
متعددی را به زندان انداختند. آنها آرش سيگارچی را به 14 سال
زندان محكوم
كردند به اين ادعا كه او عليه نظام توطئه می‌كرده يا به رهبران
كشور اهانت
كرده است.
در پرونده وبلاگ نويسان چندين نفر از
آنها ادعا كردند كه در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند،
در سلولهای انفرادی نگهداری شده اند و شكنجه شده اند. در اين
زمينه رئيس جمهوری كميته تحقيقی تشكيل داد كه معاون وقت رئيس
جمهوری نوشت كه اعضای كميته از
اظهارات وبلاگ نويسان در اين كميته چندان متاثر شدند كه
گريستند.
در
گزارش دولت بريتانيا بر اين نكته تاكيد شده است كه سعيد مرتضوی
دادستان كل
تهران بارها افراد را برای وادار كردن به سكوت به زندانهای
درازمدت و آسيب
رساندن به خانواده‌هايشان تهديد كرده است.
فعالان و مدافعان حقوق بشر در
ايران مورد آزاد و تحقير و بازداشت قرار می‌گيرند كه در برخورد
با افرادی كه از اين سازمانها در كنفرانس‌های خارجی شركت
می‌كنند و به كشور بازمی گردند نيز ديده می‌شود.
بسياری از افرادی كه در
زمينه حقوق بشر فعال اند ممنوع الخروج شده اند. از اين افراد
گروهی روزنامه نگارند يا حقوقدان اند يا از شمار سياستمداران
اصلاح طلب اند.
به نوشته اين گزارش مقامات ايران از دادگاهها برای ايجاد
مزاحمت و دردسر برای اصلاح طلبان استفاده می‌كنند.
مقامات همچنين با
اجتماع و تظاهرات و اعتصاب كارگران مخالفت می‌كنند و سال گذشته
افرادی را
كه ظاهرا قصد بزرگداشت روز جهانی كارگر را داشتند بازداشت
كردند.
همچنان گزارش‌هايی از بازداشت مسيحيان به دليل تلاش برای انجام
فرايض دينی شان می‌رسد. چنانكه در ماه سپتامبر 2004 مقامات 80
نفر
از مسيحيان را در كرج دستگير كردند.
گرچه
بسياری از اين گروه بزودی آزاد شدند اما يك سرهنگ ارتش به نام
حميد پورمند
به دليل اينكه بر اساس ادعا به مقامات بالادستی خود نگفته بود
كه مسيحی است به 3 سال حبس محكوم شد. وی همچنين در مواجهه با
چند اتهام ديگر حتی در
معرض مجازات مرگ قرار گرفت اما سپس در ماه می2005 از اتهامات
تبرئه شد.
ايران مذاهب ديگر از جمله بهائيان را به رسميت نمی شناسد و
جامعه بهايی تحت فشارهای به مراتب شديدتری از ساير اقليتهاست.
گزارش
حقوق بشر دولت بريتانيا می‌گويد با وجود آنكه بارها از ايران
خواسته شده
تا به حقوق بشر احترام بگذارد، مقامات گام‌های كافی در اين
زمينه برنداشته
اند تا به رفع نواقص قانونی و نهادی دستگاه قضايی بپردازند.
سيستم
قضايی ايران روند حقوقی منصفانه و علنی و حق برخورداری از وكيل
را تضمين
نمی كند و مقامات قضايی مرتبا از مساله حفظ امنيت ملی استفاده
می‌كنند تا
حقوق افراد را زير پا بگذارند. در حالی كه بخشی از قوه قضايی
آمادگی بيشتری برای تغييرات نشان می‌دهد اما اصلاح واقعی
تاامروز اندك بوده است.
بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری در سلولهای انفرادی و اعمال
شكنجه و استفاده از
زندانهای غيررسمی هنوز شاخص‌های نظام قضايی ايران اند.
دستورات آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضايی نيز در منع شكنجه
برای اخذ اعتراف و بخشنامه‌های پيايند آن به نظر نمی رسد عملی
شده باشد.
مقامات
همچنان به حبس زندانيان سياسی ادامه داده اند.درباره ناصر
زرافشان و اكبر گنجی كه از سلامت جسمانی برخوردار نيستندT
اتحاديه
اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده است. بعلاوه مقامات هنوز
كسانی را كه
در تظاهرات ماه ژوئن 2003 دستگير كرده اند به همراه زندانيانی
مانند احمد
باطبی كه از تظاهرات دانشجويی سال 1999 در بازداشت است در
زندان نگه داشته
اند.
پرونده زهرا كاظمي
در
پرونده زهرا كاظمی نيز كه در سال 2003 در زندان به قتل رسيد،
طی سال 2004
يكی از متهمان محاكمه شد اما تنها پس از دو روز رسيدگی به
پرونده ناگهان
خاتمه يافت. با وجود اينكه گفته شده بود دادگاه علنی است اما
مقامات از
حضور ناظران كانادايی و اروپايی در روز دوم جلوگيری كردند.
اتحاديه
اروپا از اين موضوع اظهار نگرانی كرد كه با چنين سرعتی در
پرونده‌ای به
اهميت پرونده قتل زهرا كاظمی نمی توان اميدوار بود كه عدالت
انجام شود.
در
آوريل 2005 پزشكی كه مدعی است زهرا كاظمی را پيش از مرگ معاينه
كرده است
ادعا كرد كه وی دارای زخم‌های عميق
و تكان دهنده‌ای بوده است و علايمی حاكی از آن داشته كه مورد
تجاوز قرار گرفته بوده است.
در
اين گزارش همچنين در باره زنان ايران آمده است كه زنان در
ايران دارای حقوقی هستند كه زنان شماری از كشورهای منطقه از آن
برخوردار نيستند اما
وضعيت تبعيض آميز در همه جا ديده می‌شود. اين تبعيض از بحث
شهادت حقوقی و
تصدی امر قضا تا وضع پوشش و حجاب زنان اعمال می‌شود.
اين گزارش می‌گويد كه
بريتانيا در دوره رياست خود بر اتحاديه اروپا به مساله حقوق
بشر را همچون
اولويت در روابط با ايران در نظر خواهد گرفت. |
