|
حجت‌الاسلام
عباسعلی عليزاده، رييس كل دادگستری استان تهران و رييس هيات
نظارت و
بازرسی حفظ حقوق شهروندی، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ
حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی به آيت‌الله هاشمی شاهرودی،
رييس قوه‌ی قضاييه داد.
دراين گزارش، برای نخستين بار رسما اعتراف شده که در
بازداشتگاه ها و زندانها از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان استفاده
می شود. تعيين تكليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت
تحقيقات، زندان برای نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در
بدترين
بازداشتگاه‌ها، نگهداری پيرزن متولد 1311 در زندان به‌خاطر
ناتوانی مالی،
دستگيری زنی به جای شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواری
است،
بلاتكليف بودن
1400
زندانی يكی از زندانها و... بعنوان موارد بارزنقض حقوق
شهروندی در گزارش هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی که در
چند ماه از بازداشتگاه‌ها بازديد کرده اند مشاهده شده است.
رييس دادگستری تهران اين موارد از گزارش مشروح خود را بصورت
اختصاصی در اختيار خبرگزاری ايسنا قرار داد.
آيت‌الله هاشمی شاهرودی بخشنامه‌ای را در 20 فروردين 1383
در باب رعايت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران
زندانها و
بازداشتگاه‌های سراسر كشور صادر كرد، که گزارش مورد بحث حاصل
اين بخشنامه است.
دربخشنامه رييس قوه‌ی قضاييه بر رعايت قوانين در كشف و تعقيب
جرايم، اجرای تحقيقات، صدور
قرارهای تامين و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه اعمال سليقه
شخصی و سوءاستفاده
از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌های غيرقانونی،
صدور احكام
محكوميت طبق اصول و موازين قانونی، فراهم آوردن زمينه حق دفاع
برای متهمان
در محاكم و دادسراها، ممنوعيت هرگونه شكنجه
و توسل به روش خلاف در تحقيقات و بازجويی و پرهيز از كنجكاوی
در اسرار
شخصی و خانوادگی و همچنين سئوال‌ها و پرسش‌های روشن و مرتبط با
اتهام
انتسابی و خودداری از تحريف نوشته‌ها يا القا به متهمان و
تاكيد بر
برخورد قانونی با متخلفان تاكيد شده است.
در ماده‌ی 15 بخشنامه رييس قوه‌ی قضاييه مقرر شده كه با هياتی
كه
برای نظارت بر اجرای اين مواد تعيين شده‌اند، همكاری لازم
مبذول شود.
اين هيات كه متشكل از
نماينده‌ی سازمان قضايی نيروهای مسلح، نماينده‌ی دادستان نظامی
تهران،
نماينده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رييس كل دادگستری و
نماينده‌ی دادسرای انتظامی قضات و يكی از دادياران دادسرای
ديوان عالی كشور بودند
اقدام به بازرسي‌های مختلفی از بازداشتگاه‌ها و آگاهي‌های
استان تهران
كردند.
در گزارش هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، از زندان ها و
بازداشتگاه های زير بازديد شده است:
1- بازداشتگاه آگاهی تهران،
2- بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش،
3- بازداشتگاه اماكن،
4- بازداشتگاه حفاظت اطلاعات
وزارت دفاع
موسوم به
64،
5- بازداشتگاه حفاظت
اطلاعات نيروی انتظامی،
6- زندان رجايي‌شهر،
7- بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه،
8- بازداشتگاه اطلاعات سپاه،
9- بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوين،
10- بازداشتگاه
آگاهی در شهرری،
11- ستاد مبارزه با مواد مخدر ری،
12- بازداشتگاه كلانتری 160
خزانه،
13- زندان قزل حصار كرج واحد 3،
14- ندامتگاه خورين ورامين،
15- بازداشتگاه
آگاهی ورامين،
16- بازداشتگاه آگاهی شهريار،
17- بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد
مخدر شهريار،
18- دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحيه 7 انقلاب
در اين زندان ها و بازداشتگاه ها نقض حقوق شهروندی مشاهده شده
است كه هيات مذكور افراد متخلف را شناسايی و با برخی از آنها
برخورد كرده
است.
در اقدام ديگر و پيرو دستورالعمل رييس قوه‌ی قضاييه، دادگستری
استان تهران
اقدام به اختصاص شعبی برای رسيدگی و جمع‌آوری شكايات واصله
درباره‌ی نقض
حقوق شهروندی كرد كه شعبه 79 دادگاه كيفری، شعبه 1059 دادگاه
عمومی تهران،
شعبه دوم بازپرسی دادسرای تهران، شعبه‌های دوم و پنجم
دادگاههای نظامی تهران شعبه 12 بازپرس و شعبه اول دادياری
دادسرای نظامی تهران در اين
راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسيدگی سريع‌تر به
شكايات واصله
در خصوص حقوق شهروندی تعيين شدند.
تاكنون 143 شكايت به اين هيات
واصل شده است كه يكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه
سال
1367
در
زندان به سر مي‌برد كه در پرونده بازداشتی وی هيچ‌گونه
سابقه‌ای از سوی مرجع قضايی يا حكم محكوميت وجود ندارد.
هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق
شهروندی در اولين بازرسی خود گزارش بازرسي‌های خود از
بازداشتگاه‌های حفاظت و اطلاعات، آگاهی و اطلاعات نيروی
انتظامی، حفاظت اطلاعات ارتش در
مورد وضعيت زندانيان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوه‌ی ملاقات
زندانيان و
شيوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگيری آنها را
جمع‌آوری و
در مورد احضار و برخورد با افراد خاطی تصميماتی اتخاذ كرد.
در اين گزارش آمده است كه
تعداد
1400 نفر زندانی در زندان رجايی شهر
بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها
بايد بررسی و چنانچه توسط مراجع ذي‌ربط تقصير يا قصوری صورت
گرفته باشد،
اقدام قانونی صورت گيرد.
همچنين در اين گزارش خواسته
شده تا اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نيروی انتظامی دعوت
و مسائلی به
آنها تذكر داده شود.
عليزاده به خبرنگار ايسنا گفته است: در يكی از جلسات اعلام
شد كه بر اساس اطلاعات رسيده برخی از نهادها از چشم‌بند
استفاده
مي‌كنند و با توجه به منع استفاده از آن در قانون به ماموران
تذكر داده شده
اما آنها مسائل امنيتی را عنوان كردند. بين مسائل امنيتی و
اجرايی قانون
تعارض ايجاد نموده‌اند.
اين مصلحت‌ها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی مشكلی دارد بايد
برود
و آن را حل كند. هر دليلی كه آنها برای زدن چشم‌بند دارند به
ما ارتباطی ندارد ما نبايد در اجرا مصلحت‌انديشی كنيم.
يكی ديگر از اعضای هيات در
جلسه‌ای مطرح كرده كه در صحبت‌های فرمانده نيروی انتظامی
تلويحا اقرار به
ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيری شود.
در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدر مورد ضرب و
شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با
واقع باشد،
كسی نمي‌تواند دستور شكنجه صادر كند.
در اين گزارش مطرح شده كه
عليرغم تمام تاكيد‌های مسولان مبنی بر احترام به حقوق عامه،
گروهبانی 4
نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير مي‌كند و سپس از
روی عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكيل پرونده مي‌دهد. ما
به قاضی خودمان
اشكال داريم، متاسفانه
قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد
ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد.
عليرغم تمام تاكيداتی كه بر
اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالي‌رتبه كشور صورت
مي‌گيرد، بر
اساس گزارش تهيه‌شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در
مقابل كار هيات
هستيم. به طوری كه اين هيات به
بازداشتگاه اطلاعات سپاه
مراجعه كرده اما
اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده
كه حتی اگر
مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي‌دهيم.
هرچند كه رييس كل دادگستری استان تهران، اين هيات را رسمی و
قانونی عنوان كرده و گفته كه ما بايد
مسووليت‌مان را به خوبی انجام دهيم و نبايد مساله‌ای از ما
پنهان بماند،
مسولان اين بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون مي‌دانند.
هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق
شهروندی در بازديدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات
حدود 28
نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره‌ای كه توهين
به مقدسات
داشته دستگير شدند را ملاحظه مي‌كند كه گويا اكثرشان بي‌سواد و
فريب‌خورده
هستند و بلاتكليف باقی ماندند.
هيات مذكور در مرحله‌ی ديگری از
بازرسي‌های خود به زندان رجايي‌شهر مراجعه مي‌كند و در كمال
تعجب شاهد
وجود پيرزنی متولد 1311 در زندان مي‌شود و در صحبت با وی متوجه
مي‌شود كه
او چهار ماه است در زندان به سر مي‌برد، اين پيرزن منزلش را به
سه افغانی رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند
در زندان به سر مي‌برد
يا در اين زندان خانمی مي‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده
شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگير كرده‌اند.
در بازرسي‌های به عمل آمده از كليه‌ی بازداشتگاه‌های حفاظت
اطلاعات‌ها بحث
شنود
به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيات مطرح مي‌كند كه اين
وضعيت
نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضايی
اين كار
صورت گيرد.
دربازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات تعارض در مديريت
وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان مي‌گويند، عمل كنند. آنجا
به ظاهر تحت
مديريت سازمان زندان‌هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل
مي‌كنند.
در اين گزارش بر اصل و حق مسلم
متهمان در استفاده از وكيل تاكيد و عدم حضور قاضی ناظر زندان و
تبعيض
آشكار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود
دارد.
اين گزارش به شمار
خودكشی زنان
زندانی در زندان رجايی شهر اشاره كرده و خواسته است علت
خودكشي‌ها در اين
زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتمان اين مساله داشته
است.
همچنين از مسايل قابل توجه وجود 7 مددكار در زندان رجايی شهر
برای هر سه
هزار نفر زندانی بوده است.
آنچه از گزارش مورد بحث بر
مي‌آيد اين بوده كه
هر يك از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و...
بازداشتگاهی جداگانه دارند
كه اين خلاف بخشنامه رييس قوه‌ی قضاييه است.
هيات تذكر داده كه بازداشتگاه‌ها بايد متمركز شوند، زندانها
نبايد دو
مديريتی يا چندمديريتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد
زندانبان باشند،
زيرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه‌ی قضاييه بايد پاسخ دهد " پس
نمي‌شود كه در
اداره زندان نقشی نداشته باشد.
از جمله موارد مهم اين گزارش
نابساماني‌های محيط بازداشتگاه‌هاست. در بخشنامه آيت‌الله
هاشمی شاهرودی تاكيد شده كه فضای هر بازداشتگاه نبايد از 12
متر كمتر باشد در حالی كه بر
اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسی
حفظ حقوق
شهروندی، متهمانی وجود داشتند كه طی
8 يا 9
ماه در فضای كمتر از
يك متر
بازداشت شده بودند.
عليرغم تمام تاكيدات قانونی بر
ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوی هيات وجود
شكنجه و انفرادی
را در
بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند.
در اين
گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از
چشم بند كه
در جريان بازرسي‌ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد
قرار دادند.
عليزاده می گويد:
هنگام مطالعه‌ی گزارش تهيه شده،
به بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش
روز در بدترين
بازداشتگاه ورامين برخورد كردم.
همچنين در اين گزارش عنوان
شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه
مواردی از
احتمال
تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده
و زندانی مورد بررسی قرار گيرد
و نتايج اين بررسی به اطلاع هيات رسانده شود.
در بخش‌های پايانی گزارش آورده
شده كه در حال حاضر
سياست نيروی انتظامی مقابله با دستگاه قضايی است،
ما
نبايد مقابله كنيم، ما بايد راه‌حل منطقی و شرعی ارائه دهيم.
هيات در بازرسی كه در زندان
قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجه‌ای را ارائه كرده است.
كل
زندانيان ندامتگاه تا تاريخ دهم خرداد 1384، 8061 نفر بوده
است، تعداد متهمان
دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران 3075 است كه تعداد 555 نفر
با قرار
بازداشت موقت، 1561 نفر با قرار كفالت و 959 نفر با قرار وثيقه
به سر
مي‌برند.
تعداد كل محكومان محاكم عمومی و انقلاب 4986 نفر، محكومان به
جزای نقدی 2058 نفر، كل متهمان 51 درصد
به جرم اعتياد، استعمال، خريد و فروش مواد مخدر و 49 درصد به
جرم سرقت،
ضرب و جرح و محكوميت‌های مالی، قتل عمد و غيرعمد است. از اول
سال 1384
تعداد 3279 مورد به مرخصی اعزام شده‌اند كه از اين تعداد 481
نفر در مرخصی هستند و تعداد 80 نفر مرتكب غيبت شده‌اند و به
زندان بازنگشته‌اند.
آمار كل ورود متهم و محكوم به زندان قزل حصار در سال 1383،
41458 و آمار كل خروج در سال 1383، 38830 نفر است. |
