برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، بموجب همه اخبار و موضع گيری هايی که پس از انتخابات رياست جمهوری می شود، به شيوه گذشته ناممکن شده است. آنها که دو انتخابات فرمايشی مجلس هفتم و انتخابات پادگانی رياست جمهوری را به ملت تحميل کردند و قدرت را در بيت رهبری به گونه ای سلطنتی متمرکز ساختند، اکنون بيم دارند مجلس خبرگان بعنوان انتخاب کننده رهبر، رسما سر ناسازگاری را با ادامه اين تمرکز قدرت آغاز کند. اين بيم وهراس روز به روز از لابلای اظهار نظرهای تحميل کنندگان دو انتخابات مجلس و رئيس جمهوری بيشتر بيرون می زند. همچنان که اشاراتی ازآن طرف، يعنی از جانب کسانی که می خواهند مجلس خبرگان را بعنوان آخرين سنگر، تبديل به ارگانی فعال کرده و در مقابل بيت رهبری قرار دهند.

طرح تصفيه اين مجلس و فرستادن عده ای روحانی همسو با بيت رهبری در دستور است، اما فرصت چنان کم است که می ترسند نتوانند آن را موفقيت آميز پيش ببرند و به هدف برسند. به همين دليل مسئله تعويق انتخابات مجلس خبرگان به مدت يکسال مطرح شده است. انتخاباتی که مطابق قانون بايد شهريورماهی که در پيش است برگزار شود.

علی محمد جهرمی پيشکاراقتصادی سابق آيت الله جنتی در شيراز که اکنون (پس از تغيير اسم کوچک) چند سالی است معاون اجرائی شورای نگهبان شده و قرار است به کاخ رياست جمهوری احمدی نژاد نيز کوچ کند، مسئله تعويق انتخابات خبرگان رهبری را روز گذشته اينگونه طرح کرد تا زمينه سنجی شود:

معتقدم بايد به اعضای محترم اين مجلس پيشنهاد دهيم برای حفظ بيت‌المال و رعايت حال مردم موافقت كنند تا اين انتخابات همزمان با انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسی، نماينده مجلس خبرگان، که هم انديش شورای نگهبان نيست، در همين ارتباط گفت:

اين امر با توجه به قانون فعلی خبرگان امكان‌پذير نيست و طبق قانون فعلی هر دوره‌ مجلس خبرگان بايد هشت سال باشد و قبل از اتمام دوره‌ هشت ساله بايد انتخابات خبرگان برگزار شود. تغيير قانون خبرگان نيز بايد در اجلاس عمومی نخبگان مطرح شده و بعد از آنكه كليات آن از سوی مجلس خبرگان تاييد شد هيات رييسه آن را به كميسيون اصل 108 واگذار كند تا در مورد آن بحث و گفت‌وگو شود.