|
جدال به خون خواهد کشید؟
نمایندگان امام زمان به کجا وابسته اند
و جنگ درمجلس فرمایشی بر سر چیست!
آگاهان سياسي به خوبي واقفند كه تعيين وزراي اطلاعات، كشور،
وزرات خارجه و
دبير شوراي عالي امنيت ملي بدون مشورت و رايزني با مقامات
عاليرتبه نظام امري
ناممكن است. البته پس از حوادثي كه در زمان وزارت مهاجراني رخ
داد، وزارت ارشاد هم
به ليست اين مناصب اضافه شده است. بنابراين علاوه برتمايلات
شخص رئيس جمهور و
گروههاي حامي وي، نقش گروههاي پرنفوذ سياسي در حاكميت را نمي
توان در انتخاب اين
افراد ناديده گرفت. بدون ترديد انتخاب مصطفي پورمحمدي براي
تصدي وزارت كشور نيز از
اين قاعده مستثني نبوده است و گروههاي پر نفوذ جناح راست مانند
جامعه روحانيت مبارز
و حزب موتلفه در اين انتخابها نقش كليدي داشته اند.
با نگاهي به افراد معرفي شده
براي پنج پست كليدي در دولت متوجه مي شويم كه تنها وزارت ارشاد
به نومحافظه كاران
رسيده و راست سنتي بر اساسي
ترين قلمروهاي دولت سيطره پيدا كرده است.
وقتي نام الياس نادران به عنوان مخالف پورمحمدي در صحن مجلس
قرائت شد در ابتدا كسي اين مخالفت را جدي نگرفت اما معاون سابق
پارلماني سپاه آمده
بود تا نمايندگان را از انتخاب فردي امنيتي بر راس يك
وزارتخانه سياسي برحذر
دارد.
نادران كه سالها سابقه عضويت در نهادهاي نظامي را دارد از
احتمال قرباني
شدن آزادي سخن گفت و به گونه اي از تهديد شدن در مقابل مخالفت
با وزير كشور حرف زد
كه شائبه ايجاد فضاي رعب و وحشت را در جامعه به تصوير مي كشيد.
رئيس كميسيون
فرهنگي مجلس نيز در مخالفت با وزير كشور فراوان سخن گفت. او
بارها تصريح كرد كه
نگاهش ساختاري است اما پيش كشيدن بحث قتلهاي زنجيره اي اين
شائبه را به وجود آورد
كه افروغ، وزير كشور را يكي از عوامل قتلهاي زنجيره اي مي
داند. البته وي اين شائبه
را بارها تكذيب كرده و گفته است:" من نگفتم ايشان عامل قتلهاي
زنجيره اي است. ما يك
ساختار داريم و يك عامل. من از عامل سخن به ميان نياوردم بلكه
گفتم ايشان از
ساختاري آمده است كه قتلهاي زنجيره اي در آن رخ داده است. سخن
من اين است: اين
قتلها توسط چه كساني رخ داد و با مرتكبان آن چه برخوردي صورت
گرفت."
البته آقاي
دكتر به اين نكته اشاره نكردند كه آيا يك فرد ( يا به قول
ايشان عامل) مي تواند يك
ساختار را از وزارتخانه اي به وزارتخانه ديگر بياورند؟ و اگر
نگران ساختاري هستند
كه در آن قتلهاي زنجيره اي رخ داد چرا در خصوص وزارت اطلاعات
سكوت كردند؟
عماد
افروغ كه پس از پايان سخنانش در تذكري آيين نامه اي با صداي
بلند در مجلس فرياد زد
كه سابقه اطلاعاتي ندارد، خود عضو دفتر سياسي سپاه بوده است.
حسين صفارهرندي – تنها
وزيري كه افروغ از او حمايت كرد – به همراه حسين شريعتمداري،
حسن شايانفر و... نيز
از ياران و همفكران افروغ در دفتر مطالعات سياسي سپاه بوده
اند.
بسياري از
تحليلگران سياسي براين باورند كه نومحافظه كاران – كه در ميان
خود نيروهاي نظامي را
نيز فراوان مي بينند- پس از آنكه در برنامه اي منسجم به مجلس
راه يافتند و سپس
دولت را نيز در اختيار گرفتند، انتظار داشتند كه پس از اين
پيروزيها مهمترين
وزارتخانه سياسي را از آن خود داشته باشند. امري كه چون رخ
نداد در كوتاه ترين زمان
ممكن اختلافات راست سنتي و نومحافظه كاران را آشكار كرد.
كاظم جلالي، مديرمسوول روزنامه اعتدال و توسعه و
از مهمترين حاميان هاشمي به حرارت از پورمحمدي دفاع كرد.
ميرمحمدي نماينده قم و
سخنگوي فراكسیون وفاق تذكر داد و بر افروغ و نادران خرده مي
گيرد. علاءالدين بروجردي
نيز وقت گرفت كه در موافقت با وزير كشور پيشنهادي سخن بگويد.
هر سه اين نمايندگان
از طرفداران و اعضاي اصلي ستاد هاشمي رفسنجاني، رقيب احمدي
نژاد در انتخابات بودند.
پورمحمدي هم در دفاع از خود سخناني مي گويد كه با ادبيات رئيس
جمهور جديد
سنخيتي ندارد. در حاليكه احمدي نژاد از شكسته شدن دايره بسته
مديران گذشته كشور سخن
مي گويد، وزير كشور دولت نهم نسبت به تخريب مديران اعتراض كرد
و گفت كه چرا تا اين
اندازه به مديران گذشته بي اعتماد هستيد. زحمات مديران گذشته
را نمي توان ناديده
گرفت. با آنها طوري برخورد كنيد كه دوست داريد آيندگان با شما
به عنوان يك مدير
برخورد كنند.
آيا اين سخنان به ادبيات طرفداران هاشمي شباهت زيادي نداشت؟ بي
دليل نبود كه افروغ به موافقان پورمحمدي معترض شد و خطاب به
رئيس مجلس گفت: آقايان
مي گويند به ايشان راي بدهيد چون وزير ماست.
آيا واقعا پورمحمدي وزير هاشمي
رفسنجاني در كابينه است؟
به نظر مي رسد كه بيش از اينكه هاشمي نقشي در اين حوادث
داشته باشد خاستگاه موافقان وزير كشور به عنوان راست سنتي و يا
همپمانان آنها بايد
مورد بررسي قرار گيرد زيرا اصلاح طلبان طرفدار هاشمي اولين
افرادي بودند كه مخالفت
خود را نسبت به وزير كشور دولت نهم در رسانه ها اعلام كردند.
مصطفي پورمحمدي
خود از خاستگاه راست سنتي و با سابقه مراودات فراوان با آنها
به دولت آمد و طبيعي
بود كه عقبه اين جريان درمجلس از مهمترين موافقان وي باشند و
درست به دليل همين
پيشينه و اختلاف نظر ميان نومحافظه كاران و راست سنتي است كه
حلقه دفتر سياسي سپاه
تمام تمركز خود را در مخالفت با وزير كشور در مجلس معطوف كرد.
راي اعتماد وزير
كشور در مجلس و حضور منوچهر متكي، علي لاريجاني و حتي محسني
اژه اي در دولت
نشاندهنده پيروزي راست سنتي بر نومحافظه كاران در معادلات
سياسي اين روزهاي ايران
است.
طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات
كمتر از يك هفته پس از آغاز به كار دولت نهم بار ديگر
الياس نادران و عماد افروغ خبرسازان مجلس شدند. آنها در حاليكه
همچنان بر مواضع خود
در خصوص مخالفت با وزير
كشور اصرار مي ورزند طرحي را در دست تهيه دارند كه به موجب
آن سازمان حفاظت اطلاعات از اين وزارتخانه منفك خواهد شد.
الياس نادران طراح
اصلي اين طرح معتقد است كه " همه سازمانهاي مسلح در كشور
مجموعه حفاظتي خارج از
مجموعه خود دارند اما درباره وزارت اطلاعات اينگونه نيست.
وزارت اطلاعات در حال
حاضر تنها وزارتخانه اي است كه حفاظت اطلاعاتش هم در درون خودش
جاي گرفته
است."
بسياري معتقدند كه قرار است در اين طرح سازمان حفاظت اطلاعات
زير نظر مقام
رهبري به فعاليت خود ادامه دهد اما نادران در اين زمينه سكوت
مي كند و مي گويد:"
هنوز درباره جزئيات طرح به نتيجه نرسيديم و مشغول بررسي
هستيم."
در حاليكه
مهمترين شعار افروغ در زمان انتقاد از دولت ايجاد ساز و كار
نظراتي بر نهادهاي
امنيتي و سياسي بود اين طرح قدرت نظارت مجلس را از چنين
سازماني خواهد گرفت زيرا
اين سازمان حفاظتي ديگر زير مجموعه دولت نخواهد بود. افروغ در
خصوص اين تناقضات مي
گويد:" اين پيشنهاد قطعي نيست
.ضمن
اينكه ضرورت نظارت بر اين نهاد مهم است."
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص احتمال انتقاد گسترده از
چنين طرحي مي گويد كه
منتقدين آنها يا "نمي فهمند" و يا "رند" هستند.
آگاهان سياسي بر اين باورند كه
نومحافظه كاران از پيش طرحهايي را براي دو نهاد سياسي و امنيتي
كشور داشتند و چون
مجموعه اقداماتشان در خصوص وزارت كشور بي نتيجه ماند طرحهاي
خود را در زمينه امنيتي
آغاز كرده اند.
سابقه طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات به مجلس پنجم
بازمي گردد. در آن زمان نيروهاي خط امام(ره) اقليتي منسجم و
قدرتمند در مجلس داشتند
و با "نصاب شكني" اين طرح را در محاق فرو بردند.( هاتف)
با طرح مجدد اين بحث در مجلس
هفتم اصلاح طلبان با انگيزه هاي گوناگون به واكنش خصوص طرح
اصلاح ساختار وزارت
اطلاعات پرداختند.در حاليكه نيروهاي اصلاح طلب در ماههاي گذشته
عمدتا سكوتي
استراتژيك برگزيده بودند از ترس تصويب اين طرح مخالفتهاي علني
خود را اعلام كردند.
با اين حال مخالفت آنان تنها در حد اظهار نظر است و با وجود
اقليتي ضعيف و پراكنده
در مجلس آنان هيچ قدرتي در تصميم گيري و يا تصميم سازي نخواهند
داشت.
اين بار هم
نيز جدا از ماهيت مخالفت اصلاح طلبان با چنين طرحي راست سنتي
مي خواهد بار ديگر
نومحافظه كاران را زمينگير كند.
غلامرضا مصباحي مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت
مبارز به سرعت پس از انتشار مصاحبه نادران در مجلس در جمع
خبرنگاران حاضر شد و به
مخالفت با اين طرح پرداخت. وي صراحتا گفت كه مخالف طرح اصلاح
ساختار وزارت اطلاعات
است.
محمدنبي حبيبي ، دبيركل حزب موتلفه از ديگر جريانات تاثيرگذار
راست سنتي
نيز گفت : معتقدم در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد يك نوع حفاظت
متمركز ضرورت دارد كه
مناسبترين مكان براي اين مساله وزارت اطلاعات است.
وي ادامه داد: ايجاد مراكز حفاظتي و اطلاعات در
وزارت‌خانه‌اي بايد صورت گيرد كه در اين زمينه تخصص دارد، لذا
از انتزاع بخش‌هاي
حفاظتي از وزارت اطلاعات به لحاظ تبعات آن نادرست تلقي مي‌شود.
به راستي در
حاليكه وزير اطلاعات جديد نيز سابقه تعامل بسيار با راست سنتي
و سران آن را دارد
چه دليلي دارد كه اين جريان با نومحافظه كاران همگام شود؟
آيا روياها و بلند
پروازيهاي نومحافظه كاران به واقعيت تبديل خواهد شد و يا راست
سنتي با تجربه و نفوذ
بالاي خود در قدرت به اهدافش خواهد رسيد؟
سالهاي آينده ميدان تقابل هاي متعدد
جريان راست سنتي با نومحافظه كاران است.
|
