اكبر گنجی در سی
امين روز اعتصاب غذای خود نامه ای را منتشر كرده كه جز بخش های
نقل قول از تئوری پردازان و نويسندگان جهانی، كه آن را با هدف
سريع تر رسيدن به جان كلامی كه گنجی میخواهد بگويد(بويژه
دسترسی سريع تر از روی شبكه اينترنتی به اين نامه) خلاصه كرده
ايم. اين نامه را در زير میخوانيد:
برای بسياری در
داخل و خارج از كشور اين پرسش مطرح است كه چرا اعتصاب غذا
كردهام و چرا از طريق خود ويرانگری بدنبال رسيدن به هدفهای
مشروع هستم. مگر عقلانيت عملی حكم نميكند كه وسائل و روشهای
رسيدن به اهداف با يكديگر تناسب داشته باشند؟ مگر عقلانيت نظری
حكم نميكند كه برای كليه ادعاها (اعتقادات و باورها) دلايل
متناسب ارائه شود؟ آيا كنشی كه انجام ميدهم با عقلانيت نظری و
عملی سازگار است؟ آيا با روشی كه در پيش گرفتهام نزد عقلا و
آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر ديوانه تلقی نميشوم؟ در
اينجا با توجه به ضعف شديد جسمی كه توانم را كاملا تحليل برده
است، سعی خواهم نمود تا مواضع خود را بطور شفاف و روشن با
همگان در ميان بگذارم.
١
)
جرم دگرانديشی:
فردی كه از طريق
بيان از حقوق بشر و دمو كراسی، دفاع و به روشهای مسالمت آميز
با نظامهای اقتدار گرا مبارزه مينمايد، دگر انديش ناميده
ميشود. آزادی بيان يكی از اهداف همه دگر انديشان است.
دگرانديشان در نظا مهای ايد ئولوژيك، با ارائه مدلهای رقيب،
ايدئولوژی نظام را به چالش ميطلبند. تنها سلاح ايشان شجاعت
اخلاقی در افشای نقض حقوق بشر و خودكامگی حاكمان است. هرجا
حقوق بشر نقض و استبداد و خود كامگی سيطره يابد و ايدئولوژی
پشتوانه اين دو باشد، دگرانديشان شجاع، ظاهر خواهند شد و با
جسارت تمام در شرايط عسرت در مقابل اين فرايند خواهند ايستاد.
اگر تعريف ياد شده صادق باشد، با توجه به سوابق فعاليتها و
آنچه در گذشته گفته و نوشتهام، يك دگرانديش محسوب ميشوم كه
به دليل دگرانديشی زندانی شده است. دو نكته زير مؤيد اين
مدعاست.
من در گذشته
بارها تأكيد كردهام كه نظام سلطانی حاكم بر ايران يك نظام غير
دموكراتيك است. رهبر مادام العمرِ غير انتخابی با دموكراسی
تعارض دارد. قدرت او از مردم ناشی نميشود، بلكه ادعا ميشود
كه از سوی خدا حاكم بر مردم شده است. او يك فرد متوسط چون ديگر
ابناء بشر نيست، فاصله او با مردم عادی فاصله شبان و گله است.
اينها مفاد نظريه نادرست ولايت فقيه است. فقيه حاكم، قيم مردم
است و بر آنها ولايت مطلقه دارد.
شخص اول سياسی
نظامّات دموكراتيك، يك انسان متوسط جايز الخطاست كه برای زمانی
محدود، با اختيارات معين و قابل كنترل، از سوی مردم انتخاب
ميشود. امّا تئوری ولايت مطلقه فقيه و آنچه در قانون اساسی
جمهوری اسلامی در اين خصوص آمده است، با چنين رويكردی تعارض
بنيادين دارد. او به هيچ كس پاسخگو نيست، در حالی كه تمام قدرت
كشور در چنبره او قرار دارد.
مفهوم حقوق بشر
برای محدود كردن قدرت دولتها آمده و تا آن جا كه حكومتها را
در معرض كنترل عمومی قرار ميدهد دارای ويژگی دموكراتيك است.
طی سالهای
گذشته به دنبال فرمايش صريح و علنی آقای خامنهای در خصوص
مطبوعات كه پايگاه دشمناند، نزديك به يكصد نشريه به طور
فلّهای توقيف شد و روزنامه نگاران روانهی زندان شدند. مقامات
قوهی قضاييه رسماً طی مصاحبههايی اعلام داشتندكه به دنبال
فرمايشات رهبر با مطبوعات برخورد كردهاند. اين است معنی آزادی
بيان در رژيم سلطانی. سالها تلاش و حبس روزنامه نگاران در
سلولهای انفرادی نتوانست حتی به كشف يك مورد از پايگاه دشمن
منتهی شود. امّا دستگاه قضايی هيچگاه از آقای خامنهای نخواست
مدارك و مستندات خود را در خصوص پايگاه دشمن بودن مطبوعات به
دادگاه ارائه نمايد و حال كه روشن شده است آن مدعا كذب محض
بوده، هيچ برخورد قانونی با رهبر به دليل پايمال كردن حقوق
روزنامه نگاران و مطبوعات صورت نگرفت.
يعنی رهبر با
بقيهی مردم برابر نيست. او ميتواند اتهام بلادليل بر
شهروندان وارد نمايد بدون آن كه پيگرد قانونی در كار باشد.
در آغاز بدست
گرفتن رهبری نظام، آقای خامنهای از«شبيخون فرهنگی دشمن» و
ضرورت مقابله با آن سخن گفت، به دنبال آن برنامههايی چون«
هويت» ساخته شد و روشنفكران دگرانديش بنام عاملان شبيخون
فرهنگی دشمن توسط مسئولين رده بالای وزارت اطلاعات به فجيع
ترين شكل ممكن با كارد سلاخی شدند.
ترور مخالفان در
خارج از كشور توسط «فرنگی كاران» بخش ديگری از پروژه قتل عام
درمانی بود. اصطلاح عاليجناب و عاليجنابان
خاكستری پوش برای اشاره به آمر اصلی
اين پروژه جعل
شد.
قتل
زهرا كاظمی
نيز در چنين
بستری شكل گرفت. زهرا كاظمی تنها مقتول بدون قاتل در تمام جهان
است.
حمله وحشيانه به
كوی دانشگاه تهران و بازداشت گسترده دانشجويان مظلوم مضروب يكی
ديگر از موارد نقض حقوق بشر در ايران بود. اينك حتی به
دانشجويان اجازه داده نميشود تا يك مراسم ساده در يكی از
دانشگاهها با آن مناسبت برگزار كند. سركوب سياسی گسترده برای
ايجاد جامعه تك صدايی است. در اين جامعه فقط و فقط بايد يك صدا
شنيده شود: صدای رهبر. تنها يك
گوينده بايد وجود داشته باشد، بقيه بايد فقط شنونده باشند.
در پرونده
نظرسنجی
و پرونده
وبلاگ نويسان فجايعی رخ داد
كه قلم قاصر از بيان آنهاست. در مرخصی كوتاه مدتی كه داشتم،
ديداری با وبلاگ نويسان صورت گرفت. آنها گفتند كه همگی آنان
را عريان به داخل يك
حمام برده و از آنها فيلم تهيه كردهاند. سعيد مرتضوی
هم به آنها گفته بود: «ممكن است در خيابان كه راه ميرويد، يك
ماشين به شما بزند و بميريد. روزانه تصادفهای زيادی رخ
ميدهد، اين هم يكی از آنها».
٢)
عدالت اجتماعی
فاشيستی:
فاشيستها مخالف
آزادی بيان، تساهل و رواداری، تمايز سپهر خصوصی از سپهر عمومی،
جامعه مدنی، انتخابات آزاد رقابتی، حقوق بشر و ... هستند.
فرمان مشهور هيتلر برای تحقق
) Eintopfgericht
يك وعده غذای
مجانی به كارگران)
نماد همين امر بود. هرچه خواست آنان برای تغيير ساختار درونی
جامعه كمتر باشد، بيشتر درباره عدالت اجتماعی وراجی ميكنند .
آقای خامنهای
طی سالهای گذشته دستور كار سياسی كشور را عدالت اجتماعی و
مبارزه با فساد اجتماعی، نه آزادی و دموكراسی، اعلام كرده است.
وقتی مخالفان واقعی تحوّلات ساختاری و اصلاحات بنيادين، شعار
عدالت اجتماعی سر ميدهند روشن است كه در مدعايشان صادق
نيستند. مگر ميتوان آدميان (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان،
فقيه و غير فقيه و ...) را از نظر حقوقی برابر ندانست و باز هم
مدعی عدالت اجتماعی شد؟ صغير دانستن مردم و قيم دانستن صنف خود
چه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد. مگر عدالت سياسی بخش مهمی از
عدالت اجتماعی نيست؟ پس چگونه با حيلههای مختلف بخشهای مهمی
از اقشار جامعه را از مشاركت در عرصه سياسی حذف و حقوق مدنی و
سياسی آنان را پايمال كرده و آن گاه مدعی عدالت اجتماعی
ميشوند؟ اگر منظور از عدالت اجتماعی، فروكاستن عدالت به توزيع
ثروت و مبارزه با فساد اقتصادی (سوء استفاده از منابع عمومی
برای استفاده خصوصی) باشد، باز هم جای اين پرسش وجود دارد كه
نظام غير دموكراتيك سلطانی حامل چه نوع توزيع ثروتی خواهد بود؟
مگر حامی پروری امكان توزيع عادلانه ثروت را ميدهد؟ مگر در
نبود رسانههای مستقل و آزاد ميتوان به جنگ رانت خواران و
غارتگران اموال مردم رفت؟ وقتی جامعه مدنی سركوب ميشود، قوه
قضائيه گوش به فرمان رهبر چگونه ميتواند با فساد اقتصادی
مبارزه كند؟ تنها مطبوعات آزاد، روزنامه نگاران شجاع و نهادهای
مدنی مستقل ميتوانند فسادهای زمامداران را افشا و برملا كنند.
دولتهای خودكامه به جای عدالت
اجتماعی، فقر و فساد و فحشا(تن فروشی) را گسترش ميدهند. وزارت
اطلاعات دركدام دوره گرفتار فعاليتهای اقتصادی شد؟ چه كسی
جرأت داشت فعاليتهای اقتصادی ورزات اطلاعات را در دورهی علی
فلاحيان را برملا كند؟ فعاليتهای اقتصادی زمامداران جمهوری
اسلامی و طبقه جديد، محصول نظام سلطانی هميشه مصون از برخورد
بوده و هست.
تجربه بشری نشان
داده است كه احتمال بروز فساد سياسی در نظامهای استبدادی
مطلقه، كه افكار عمومی و مطبوعات در آنها مجاز به برملا كردن
موارد فساد نيستند به مراتب بيشتر از ديگر نظامهاست. در دولت
حداكثری سلطه گر، چه كسی جرأت ميكند از طريق مطبوعات اين پرسش
را مطرح كند كه چرا آن «آقا» با آن زن شوهر دار روابط نامشروع
داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سلاح به خارج از كشور
استفاده ميكرد و وقتی ديد روابط نامشروعش با آن زن، دارد لو
ميرود، او را كشت؟ (اشاره به قتل فاطمه قائم مقامی بدستور علی
فلاحيان و مجری آن "سنجری" در وزارت اطلاعات- پيك نت) چرا آن
آقای ديگر با يك زن شوهر دار رابطه نامشروع داشت و وقتی قرار
شد به پرونده او رسيدگی شود با دستور «بالا» پرونده مختومه شد؟
وقتی به ناموس مسلمانان رحم نميشود، چه جای سخن گفتن از
مبارزه با فساد. آقازادهها در اين مملكت به راحتی ميتوانند
با اسلحه، فردی را به قتل برسانند و در دادگاه علنی تبرئه شوند.
دورهی قهرمان
سازی و بدنبال نجات دهنده بودن، گذشته است. گويی به قهرمانان و
اسطورهها نميتوان نزديك شد. آنها به حريم ممنوعه تعلق
دارند. برخی بر اين گمانند كه گنجی وضعيتی بوجود آورده كه ديگر
نميتوان او را نقد كرد؛ لذا چارهی خلاص شدن از اين معضل آن
است كه وی به ترتيبی اين وضعيت را تغيير دهد. من نميدانم اين
چه استدلالی است كه ميگويد چون پيامد ناخواسته مقاومت و
ايستادگی در مقابل جباريت و نقض حقوق بشر در جوامع
غيردموكراتيك آن است كه به گمان برخی مقاومت كننده، قهرمان يا
شخصيتی اسطورهای است، پس نبايد در مقابل حاكمان خودكامه و
ناقضان حقوق بشر ايستاد. بجای دست كشيدن از مبارزه با جباران و
ناقضان حقوق بشر، بايد توهّمات ماقبل مدرنِ مردم را رد كرد.
بايد گوشزد كرد كه هيچ نجات دهندهای وجود ندارد. تمام آدميان،
متوسط و جايز الخطااند. بشر زمينی گناهكار و خطا انديش است.
بايد عقايد و
باورهای همگان، از جمله دگرانديشان، را از طريق اوراق كردن
(Deconstruction)، بیرحمانه به
نقد كشيد. نقد در عرصه عمومی صورت ميگيرد. مگر صادق هدايت،
احمد شاملو، شريعتی، مطهری، خمينی، سروش، مجتهد شبستری،
ملكيان، شايگان، آشوری، جواد طباطبايی و ... توانستهاند از
نقد بگريزند كه يك روزنامه نگار متوسط بگريزد؟ اين اصلاً مهّم
نيست كه فردی انتقاد ناپذير باشد، اين هم مهّم نيست كه مريدان
يك متفكر يا فعال سياسی مراد خود را خطا ناپذير بدانند، مهّم
آن است كه امكان نقد وجود داشته باشد تا در عرصه عمومی، همگان
نقد شوند و كسی نتواند با ايدئولوژيهای تمامت خواه، مردم را
فريب دهد. عرصهی عمومی را روشنفكران و متفكران شجاع بايد
بسازند، نه آن كه منتظر بمانند تا رژيم حاكم برای آنها عرصه
عمومی بسازد.
مسئله اصلاٌ
ربطی به قهرمان سازی ندارد. مسئله اين است، يك فرد را به دليل
عقايد و نظرات دگرانديشانه اش سالهاست كه حبس كردهاند امّا به
اين اقدام غير منصفانه، غير عادلانه و نامشروع، كفايت نكرده و
او را ممنوع التلفن و ممنوع از درمان بيماری كردهاند،
ميگويند يا بايد توبه نامه بنويسی و تمامی عقايد پيشين خود را
نقد و رد كنی يا در شرايط تو نه تنها تحوّلی ايجاد نخواهد شد
بلكه پس از پايان محكوميت فعلی سالها تو را از طريق يك محاكمه
جديد در زندان نگاه خواهيم داشت. آيا ايستادن در مقابل اين
فرايند ناجوانمردانه به معنای قهرمان سازی است؟ آيا ناقدان مرا
به توبه نامه نويسی دعوت ميكنند؟ هدف نظام شكستن و نابود كردن
من است. اگرچه جسماً در طول اين سالها كاملاً شكسته شدهام ولی
سعی كردهام كه از نظر روحی و اعتقادی نشكنم و به جباران حاكم
«نه» بگويم. نهای كه دارد به بهای جانم تمام ميشود.
اين جسم، در حال زوالِ كامل است، امّا چون به حدسهايی (كليه
نظراتم) كه زدهام باور دارم، دليلی برای انكار آنها نميبينم.
بديهی است كه تمام آن حدسها بايد به تيغ ابطال سپرده شوند.
التزام به «عقلانيت نقدي» با «به زور زندان از اعتقادات دست
كشيدن» تفاوت دارد.
زندان مرا
گرفتار توهم نكرده است. سرخوردگی، نااميدی، يأس، عزلت نشينی،
فرار از سياست و عرصه عمومی، به دنبال زندگی و خوشگذرانی رفتن،
امروزه در جامعه ما فراگير شده است من هرگز گرفتار اين توهم
نبودهام كه كسی(مردم) در بيرون منتظر من است. سهل است، نزديك
ترين دوستانم افكار و گفتار و نوشتار و رفتارم را قبول ندارند.
امّا هيچ يك از اين واقعيتها مرا مكلّف نميسازد كه در مقابل
خودكامگان سر خم كنم تا شايد از زندان آزاد شوم، زندگی در
بردگی برای من پشيزی ارزش ندارد. همان گونه كه بسياری خود را
مخير ميدانند كه با خودكامگان همكاری كنند، يا در مقابل نقض
حقوق بشر سكوت پيشه نمايند، من هم حق دارم در مقابل خودكامه
بايستم و با صدای بلند به او و رفتارش نه بگويم. اين حقی است
كه شريعت محمدی آن را تائيد كرده است:
خودكامگان اگرچه
جسم مرا به استيلای خود درآوردهاند ولی چون نتوانستهاند روح
و فكر مرا در انحصار خود بگيرند و برای هميشه از آن خود كنند،
اينك به خونم تشنهاند. اخيراً سعيد مرتضوی در يك جلسه به
مسئولين گفته است «مگر وقتی زهرا كاظمی كشته شد، چه اتفاقی
افتاد؟ سازمانهای حقوق بشری طی چند اطلاعيه ايران را محكوم
كردند و مسئله پايان يافت. زهرا كاظمی الان در دل قبر است. مرگ
گنجی هم با صدور چند اطلاعيه پايان خواهد يافت. نبودنش بهتر از
بودنش است».
من با سكوت چند
سال گذشته، جان دادن تدريجی خود را طولانی تر ميكردم. انواع و
اقسام بيماريهايی كه در زندان دچار شدم باعث خوشنودی آنها
شد. هرگاه مدارك پزشكی جهت اعزام به مراكز درمانی خارج از
زندان ارائه ميشد، دادستانی مانع خروج من ميشد تا به تدريج
در زندان بميرم. اينك كه فرياد برآوردهام مرگ خود را جلو
انداختهام، امّا به كل جهانيان نشان دادهام كه نظام سلطانی
حاكم بر ايران چقدر بیرحم و غير انسانی است و چهها در انبان
دارد. هنوز اين نظام تمام قوای خودكامه اش را به فعليت نرسانده
است. بگذار جهانيان بدانند در هتل اوين و سوئيتهايش چه
ميگذرد.
اينان چون
زورشان به دشمن نميرسد و در مقابل دشمنان دائماً مجبور به عقب
نشينياند، تلافی آن را بر سر دگرانديشان داخلی در ميآورند.
امروز در
كشورهای خاورميانه گروهای مخالف، مبارزه با حكام شخصی را به
عنوان استراتژی برگزيدهاند. مصريان خواستار كناره گيری حسنی
مبارك، سوريان بشار اسد، ليبياييان معمر قذافی، سعوديها، ملك
فهد و ... هستند. در جمهوری آذربايجان، دموكراتها، خواهان
بركناری الهام علی اف و در ازبكستان، اسلام كريم اف هستند.
حاكمان ديكتاتورِ مادام العمر در همه جا مورد تهاجماند. در
زمانی كه دموكراسی مقبوليت جهانی دارد حكومت مادام العمر به
هيچ وجه قابل دفاع نيست و بايد به بايگانی تاريخ سپرده شود.
گويی ديكتاتورهای شخصی منطقهی خاورميانه، چند دهه حكومت
خودكامه بر كشورشان را كافی نميدانند كه ميخواهند به هر نحو
ممكن به زمامداری مستبدانه خود تداوم بخشند. اينك در مصر
شاهديم كه مردم به طور علنی در خيابانهای قاهره خواهان كناره
گيری حسنی مبارك ميشوند.
در عرصهی
سياسی، رقابت به منظور دستيابی به قدرت سياسی صورت ميگيرد.
امّا شرطِ لازم چنان رقابتی حضور رهبران بديل (با برنامههای
بديل) است. هر كس ميخواهد رهبری سياسی يك كشور را در دست
بگيرد بايد در يك انتخابات آزادِ منصفانه با ديگر رهبران به
رقابت بپردازد تا برای زمان محدود قدرت را در دست بگيرد و از
طريق انتخاباتِ آزاد و رأی منفی مردم به طور مسالمت آميز قدرت
را به ديگر رهبران واگذار نمايد.
من به صراحت
بارها اعلام كردهام كه ١٦ سال حكومت
شخصی، آقای سيد علی خامنهای را
كفايت ميكند. اگر چه
امروز بيان چنين خواستی در منطق خاورميانه رايج و كم هزينه
است، ولی از نظر رژيم حاكم بر ايران بيان چنين خواستهای
مترادف با كفرگويی است. جالب آن كه رژيم ايران از طريق سيمای
جمهوری اسلامی تظاهرات عليه مبارك را به نمايش ميگذارد و نشان ميدهد
كه برای مخالفان حسنی مبارك مشكل چندانی پيش نميآيد، امّا در
اينجا تظاهرات بر عليه خامنهای ناممكن و پرهزينه است و حتی
بيان كناره گيری او از قدرت توسط يك دگر انديش هزينههای بسيار
سنگينی برای او به ارمغان خواهد آورد، يعنی نظام ميپذيرد كه
از رژيم مصر و آذربايجان عقب افتاده تر و كم تحمل تر است.
من به تئوری
ولايت فقيه و مصداق آن هيچ اعتقادی ندارم و آن را نظامی
دموكراسی ستيز و ناقض حقوق بشر ميدانم. من زير بار رابطه
خدايگان ـ بنده، كه در آن رهبر به مقام خدايی صعود و مردم تا
حد بردگانِ او سقوط ميكنند نميروم. من به جای آقای خامنهای
از دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، مراجع تقليد
منزوی، خانوادهی مقتولين قتلهای زنجيره ای، خانواده زهرا
كاظمی و ... به خاطر هر آنچه در اين سالها بر آنها رفته است
پوزش ميطلبم. من به جای آقای خامنهای از خانواده زندانيان
اعدام شدهی تابستان ١٣٦٧ در زندانهای سراسر كشور به شدت
عذرخواهی ميكنم. من به جای آقای خامنهای از ملّت شريف ايران
برای آنچه شورای نگهبان و قوهی قضائيه در طول سالهای گذشته
كردهاند طلب بخشش ميكنم. ٦ روز ديگر (شنبه ٢٥ تير ماه١٣٨٤)
دو هزارمين روز (نود روز بازداشت اول در سال ١٣٧٦ به علاوه
١٩١٠ روز در بازداشت فعلی) حبس من پايان خواهد يافت. يعنی در
دورهی رهبری آقای خامنه ای، به دليل بيان اعتقادات و نظرات
دگرانديشانه، مجبور به تحمل دو هزار روز زندان شدهام. امّا دو
هزار روز حبس برای دگربودگی (otherness)
، عرف شكنی و
دگر انديشی در نظام سلطانيسم كفايت نميكند، مجازات «تفاوت»
بسيار سنگين است. مدارا با تفاوت مؤلفهی اصلی و جدايی ناپذيرِ
سياست دموكراتيك است. ناشكيبايی و سركوب، مؤلفهی اصلی
رژيمهای اقتدارگرا است. من هيچ گاه به روشهای خشونت آميز
توسل نجسته و فقط به روشهای مسالمت آميز خواستار تغيير رژيم
سياسی موجود شدهام.
در دفتر اول
مانيفست جمهوری خواهی (فرودين ٨١) پيشنهاد كردم تا رژيم، اقدام
به برگذاری رفراندوم كند. امّا چون روشن است كه رژيم هيچ گاه
زير بار چنين مطالبهای نخواهد رفت، تنها راه رسيدن به مقصود
را در نافرمانی مدنی ميديدم. از سالها پيش جمهوری را بر نظام
ولايت فقيه ترجيح ميدادم و نافرمانی مدنی را مسيری كه بدان
منتهی خواهد شد، ميدانستم.
اين شمع در حال
خاموش شدن است. ولی اين صدا خاموش نخواهد شد. اين صدا، صدای
زندگی مسالمت آميز، تحمل ديگری، عشق به انسانيت، ايثار برای
مردم، حقيقت طلبی، آزاديخواهی، دموكراسی خواهی، احترام گذاردن
به مخالفان، پذيرش سبكهای مختلف زندگی، تفكيك دولت از جامعهی
مدنی، تفكيك سپهر خصوصی از سپهر عمومی، تمايزِ نهاد دين از
نهاد دولت، برابری تمامی انسانها، عقلانيت، فدراليسم در
چارچوب ايران دموكرات، نفی خشونت و... است.
اين شمع در حال
خاموش شدن است امّا اين صدا، صداهای بلندتری به دنبال خواهد
آورد:
شب با تابوت
سياه،
نشست توی
چشمهاش
خاموش شد ستاره
افتاد روی خاك
اكبر گنجی زندان
اوين ١٩/٠٤/١٣٨٤ |