|
من بعنوان يك شهروند و كسی كه بسياری از فقهای شورای نگهبان و
مقامات عاليه نظام يا شاگردان من بودند و يا از دوستان من،
بعنوان كسی كه
ساليان متمادى قبل و بعد از انقلاب با مسئولين بلند
پايه نظام در
كنار هم بوديم،
كسی كه زندان و شكنجه و حصر خانگی را تحمل كرد‌بی‌آنكه طالب
پست و مقام باشد،
دوستانه تذكر مىدهم
كه روشهاى تند و خشونت آميز شما و وابستگان شما روز به روز
فاصله بين شما و مردم را بيشتر مىكند.
از كسانى كه بسا از ناحيه من بى احترامى نسبت به آنان انجام
شده معذرت مىخواهم.
از آنجا كه مملكت نمی تواند به رای يك نفر اداره شود و با
نگرانی از تبديل شورای نگهبان به "نهاد مستبد" تذكرات زير را،
پيش از آنكه دير شود می‌دهم:
انتخابات رياست جمهوری، با عنايت به اينكه قدرت در دست او
نيست، بلكه دراختيار رهبر است، جز هزينه و ايجاد نفاق در كشور
حاصل ديگری ندارد و ديديم كه درانتخابات اخير چه حاصلی داشت.
بايد يك مجلس با رای مستقيم ملت تشكيل شود و رئيس دولت و
كابينه را اين مجلس انتخاب كند و بر آن نظارت داشته باشد. همين
مجلس بايد تكليف رهبر را هم روشن كند. يعنی يك فقيه صالح
برای
نظارت بر قوانين مصوبه و روند اداره كشور از نظر مطابقت با
موازين اسلامى،
بدون حق دخالت در امور سياسی كشور
را با رای نمايندگان مجلس برای مدتی معين انتخاب كند. اگر اين
فرد شرايط لازم و تخصص كافی برای اداره دولت را داشته باشد،
مجلس می‌توان او را برای مدت معين برای هر دو مسئوليت انتخاب
كند. قانون اساسی فعلی در مجلسی تهيه شد كه من رياست آن را
برعهده داشتم و شرايط ويژه كشور در آن زمان به گونه‌ای بود و
شان آقای خمينی در مرتبه‌ای بود كه نمی شد ايشان را مسئول دولت
تعيين كرد. بنابراين مسئله رهبر واختيارات گسترده را برای
ايشان در نظر گرفتيم. اين شرايط فقط برای آقای خمينی بود.
متاسفانه همان قانون اساسی را هم تغيير دادند و ولايت مطلقه را
در آن گنجاندند و رسيديم به اينجا كه هستيم.
پيام آيت الله العظمى منتظرى به مناسبت پايان نهمين دوره
انتخابات
رياست جمهورى
بسم الله الرحمن الرحيم
(و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين )(آيه 55 سوره ذاريات )
برادران و خواهران ، هموطنان عزيز و محترم وفقكم الله تعالى
لمرضاته بجاه محمد و آله الطاهرين
پس از سلام و تحيت
انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى اسلامى ايران با همه فراز
و نشيب‌هايى كه به همراه داشت به پايان رسيد.
اولا: از همه اقشار و طبقاتى كه طبق احساس وظيفه شرعى و ملى
خود با حضور در صحنه انتخابات يا عدم حضور، ديدگاه سياسى
خويش را عملا يا كتبا ابراز داشتند تشكر مىنمايم
.
بديهى است كشور از آن همه مردم است و همه آنان حق دارند در
تعيين سرنوشت و نحوه مديريت آن نظر دهند. چنين نيست كه صاحب
كشور افراد خاصى باشند، و يا ملت را محجور پندارند تا نياز به
قيم و عقل منفصل داشته باشند. و صرف نظر از اشكالات و
شبهه‌هايى كه در روند انتخابات مطرح شده است، اميدوارم رئيس
جمهور منتخب - با توكل به خداوند و مشورت با افراد متعهد و
متخصص در هر رشته - به قدر توان به وظائف دينى و ملى خويش
عمل نمايد، و به ويژه در راه بهبود اوضاع اقتصادى و تأمين
آزاديهاى مشروع و جلوگيرى از تضييع حقوق مردم و بازداشت‌ها و
محاكمات سياسى و عقيدتى و پرهيز از برخوردهاى جناحى با نيروهاى
لايق و سابقه دار، و نيز كم كردن حساسيت‌هاى جهانى و قدرتهاى
بزرگ با توجه كامل به مصالح ملى كشور تلاش نمايد.
ثانيا: اكنون كه رقابت‌هاى انتخاباتى به پايان رسيده،
بر خود - حداقل - به عنوان يك شهروند ايرانى لازم مىدانم
نكته‌هايى را يادآور شوم، و اين حق شرعى و ملى را براى خود و
همه افراد و طبقات جامعه ثابت مىدانم
كه ديدگاهها و نظريات خويش را دوستانه و مشفقانه ابراز دارند
تا با تضارب ديدگاههاى مختلف توسط عقل و خرد جمعى، همگى براى
اصلاح امور و صلاح آينده كشور در برابر مشكلات و بحرانها و
تهديدهاى جهانى تلاش نمايند:
نكته اول : برخلاف نظر برخى از آقايان محترم كه اين انتخابات
را بهترين و سالمترين انتخابات معرفى مىنمايند،
به نظر اين جانب با توجه به شواهد و ادله اى كه كانديداها
ارائه كرده اند انتخابات خوبى نبود.
با قطع نظر از برخى اعتراضات و ترديدها نسبت به اصل صحت آن،
اين كه بيش از هزار نفر كانديدا شوند و وزارت كشور و متصديان
را به زحمت اندازند، و با دخالت شوراى نگهبان اكثريت قاطع
آنان را مردود اعلام نمايند و فقط چند نفر از - به اصطلاح -
خودى‌ها را بپذيرند، و سپس با دخالت مقامات بالا نسبت به
برخى مردودين تجديد نظر نمايند، و در اين رابطه جو كشور را جو
شايعات و اتهامات و جنگ و ستيز قرار دهند، و افراد پذيرفته
شده - به جاى تبليغات سالم، عاقلانه و كم هزينه - هر كدام
ميلياردها تومان هزينه نمايند، و پول و سرمايه كشور را هر
چند مال شخصى خودشان باشد صرف فيلم‌ها و پلاكاردهاى گوناگون و
ريخت و پاش‌ها نمايند، و خيابان‌ها و ديوارهاى شهرها و
روستاها را با پخش عكس‌هاى مختلف و وعده‌هاى تكرارى پر نمايند;
و در اين ميان چهره‌هاى شناخته شده و بسا خدمتگزار كشور را با
پخش اتهامات و جعليات مشوه نشان دهند، و با پخش جزوه‌هاى
مشتمل بر تهمت يا اهانت با آبروى بعضى كانديداها بازى كنند، و
در اثر اين گونه تبليغات و رقابت‌هاى غيراخلاقى و غيراسلامى
- علاوه بر تفريط سرمايه‌ها و پول‌هاى كلان - كينه و دشمنى را
بين افراد و گروهها ريشه دار نمايند، و اينها همه براى
انتخاب رئيس جمهورى انجام شود كه بر حسب قانون اساسى فعلى
اهرمهاى قدرت را در اختيار ندارد، و تصميم گيرنده در مسائل
مهم كشور مقام ديگرى است ، به نظر مىرسد
اين انتخابات سرنوشت كشور را تعيين نمى كند و به زحمت‌هايش
نمى ارزد، به ويژه اگر فرضا مقام بالا و اشخاص وابسته به او
در نهادهاى مختلف محرمانه از كانديداى خاصى حمايت نمايند و
عملا او انتخاب شود، كه در اين صورت فعاليت‌هاى مردم و
رقابت‌هاى پرهزينه همه لغو و بيهوده خواهد بود. و بالاخره لازم
است براى نحوه انتخابات در آينده فكر اساسى كرد، و اين قبيل
انتخابات ان شاءالله تكرار نشود.
نكته دوم : در كشورهاى پيشرفته جهان چنين نيست كه هر كس
خودسرانه خود را كانديدا نموده و فعاليت نمايد و در نتيجه
اموال و نيروهاى بسيارى هدر رود; بلكه با تشكيل احزاب سياسى
قدرتمند و مردمى از ناحيه عقلا و نخبگان جامعه، كانديداهاى
مجلس و رئيس دولت از ناحيه احزاب مشخص مىشوند
و مردم با تحقيق و شناخت به آن كانديداها رأى مىدهند.
و در نتيجه نمايندگان مجلس و رئيس دولت و وزراى او وابسته به
حزب يا احزاب خواهند بود، و در برابر حزب پاسخگو هستند.
و همان گونه كه سابقا تذكر داده ام اين گونه تشكل و تحزب
ماندگار و مستمر امرى است واجب و لازم ، زيرا همه افراد جامعه
در برابر جنايات و مظالم و تضييع حقوق و سلب آزاديها وظيفه و
تكليف دارند و حق ندارند بى تفاوت باشند. و براى جلوگيرى از
مفاسد اجتماعى عقل و قدرت فردى كارساز نيست، بلكه عقل و قدرت
جمعى نتيجه بخش است، پس تحصيل آن امرى است ضرورى و لازم، زيرا
امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع جامعه عقلا و شرعا
لازم مىباشد
و انجام اين وظيفه الهى و وجدانى متوقف است بر تشكل و جمع
نيروهاى فعال و به حكم عقل و عقلاى جهان مقدمه واجب واجب است.
متأسفانه هنوز در كشور ما مسأله حزب و تحزب سياسى قدرتمند جا
نيفتاده است و احزاب خلق الساعه اى به وجود مىآيند
و سپس عملا بى خاصيت مىشوند.
براى تفصيل در رابطه با مسأله تحزب مىتوانيد
به سوال "1879" صفحه 264 جلد دوم استفتائات اين جانب مراجعه
فرمائيد.
نكته سوم : در قانون اساسى فعلى تضاد واضحى وجود دارد:
از طرفى مسئوليت‌هاى زيادى بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده
بدون اين كه اهرمهاى قدرت را در اختيار داشته باشد. و از طرف
ديگر براى مقام بالا "ولايت مطلقه " تثبيت و اهرمهاى قدرت از
قبيل انتخاب فقهاى شوراى نگهبان، فرماندهى كل نيروهاى نظامى
و انتظامى، بنيادهاى اقتصادى مختلف، صدا و سيما و تنفيذ رياست
جمهورى منتخب در اختيار او قرار داده شده بدون اين كه در
برابر مردم پاسخگو باشد، در صورتى كه مسئوليت بايد با قدرت
همراه باشد.
شما ملاحظه نموديد آقاى خاتمى با حسن نيت و تلاشى كه داشت و
با داشتن 22 ميليون رأى مردم و توقعات و انتظارات جامعه از
ايشان، نتوانست در برابر قدرت بالاتر كار چندانى انجام دهد و
حتى دو لايحه اصلاحيه را كه به مجلس پيشنهاد نمود مجبور شد پس
بگيرد. با فرض ثبوت ولايت مطلقه براى مقام بالا و واجديت
قدرت مطلقه چه لزومى دارد اين همه اوقات گرانبها و نيروهاى
مالى و تبليغى براى انتخاب رئيس جمهورى كه در مسائل مهم كشور
تصميم گيرنده نيست مصرف شود؟! و جامعه با اختلاف‌هاى شديد و
بحرانها و حب و بغض‌ها و كينه‌ها مواجه گردد.
نكته چهارم : هنگام تدوين قانون اساسى در مجلس خبرگان كه
رياست آن بر عهده اين جانب بود در رابطه با انتخابات دغدغه اى
پيدا شد، زيرا مطرح شد كه در رژيم گذشته هرچند براى تعيين
نمايندگان مجلس شورا بر حسب ظاهر انتخابات انجام مىشد
ولى خود شاه و ايادى او در پشت صحنه بودند، و وزارت كشور كه
مجرى انتخابات بود زير نفوذ دربار و ساواك قرار داشت، و احزابى
هم كه تشكيل مىشد
وابسته به دربار بودند، و در نتيجه انتخابات آزاد و سالم
انجام نمى شد بلكه افرادى انتخاب مىشدند
كه مورد نظر دربار باشند.
با توجه به اين مشكل بحث شد چه كنيم كه در آينده اين روش در
جمهورى اسلامى تكرار نشود و انتخابات آزادانه از ناحيه ملت
انجام شود و قدرتها و مجريان انتخابات دخالت نكنند و افرادى
را تحميل ننمايند. در آن هنگام به نظر رسيد شوراى نگهبان كه
فقهاى آن از ناحيه آيت الله خمينى (ره ) تعيين مىشوند
مقدسترين نهاد مىباشد،
لذا تصويب شد كه شوراى نگهبان بر هر انتخاباتى نظارت نمايد تا
جلوى دخالت‌هاى بيجا را بگيرند و آزادى انتخابات صددرصد
تأمين گردد.
ولى متأسفانه "از قضا سركنگبين صفرا فزود" و خود شوراى نگهبان
با اتكاى به قدرت ولايت مطلقه رهبرى بزرگترين دخالت كننده در
انتخابات شد و نسبت به يكايك كانديداها اظهارنظر مىكند;
و به جاى نظارت بر اصل انتخابات و كيفيت وقوع آن، كانديداها را
جرح و تعديل مىنمايند
و افراد خاصى را معين مىكنند،
بدون اينكه نسبت به اعتراضات پاسخگو باشند، و مردم ناچارند از
بين آن افراد انتخاب نمايند، و به اصطلاح انتخابات دو مرحله
اى مىشود
و نظارت استصوابى خواهد بود، و با صرف ميلياردها تومان از بيت
المال، انتخابات را برحسب سليقه خود انجام مىدهند.
و بسا هنگام خواندن آراء برخى صندوقها را ابطال و كانديداها را
بالا و پايين مىبرند.
اينها همه بر خلاف روح قانون اساسى است كه هدفش آزادى مردم
در انتخاب كانديداهاى مورد نظر خويش بو.
تعيين شرايط كانديداها اصولا با مجلس شوراى اسلامى و تشخيص
آنها از وظايف وزارت كشور است و ربطى به شوراى نگهبان ندارد،
و به علاوه مردم هر منطقه اى نسبت به كانديداهاى محل خود
شناخت بيشترى دارند، و عقل جمعى ملت نسبت به عقل فردى افراد
شورا كمتر خطا مىكند.
اين جانب مخالف شوراى نگهبان نيستم بلكه وجود آن را براى نظارت
بر قوانين مصوب مجلس شورا لازم و ضرورى مىدانم،
و فقهاى آن از دوستان قديمى اين جانب مىباشند;
ولى چون دخالت آن شورا در انتخابات را بر خلاف مصلحت كشور و
روح قانون اساسى مىبينم
وظيفه خود مىدانم
كه اطلاعات خود را در اين رابطه براى برادران و خواهران ابراز
نمايم .
جاى تأسف است كه اين روش شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات
سبب شده شورا قداست مردمى خويش را از دست بدهد و به عنوان يك
نهاد مستبد و خودمحور تلقى گردد، و چنين وانمود شود كه شورا،
مردم و نخبگان جامعه را بى دين و يا جاهل و خود را قيم آنان
مىپندارد.
از طرف ديگر روش سياسى اين شورا در سالهاى اخير به نحوى بوده
كه تلقى برخورد خطى و جناحى شده است . اگر هم قرار باشد
شوراى نگهبان مسئول تشخيص صلاحيت كانديداها باشد، بايد از همه
جناحهاى سياسى و تفكرهاى گوناگون مذهبى در اين شورا عضويت
داشته باشند.
نكته پنجم : علت طرح مسأله "ولايت فقيه " در مجلس خبرگان
قانون اساسى - على رغم عدم درج آن در پيش نويس قانون اساسى كه
به دستور آيت الله خمينى (ره) تدوين و به تأييد معظم له
رسيده بود - تحفظ بر اداره كشور بر اساس موازين اسلامى بود،
زيرا دستورات دين مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادى و اخلاقى
نيست ، و نسبت به مسائل اقتصادى، اجتماعى، سياسى، جزائى و
حاكميت و شرايط حاكم و روش او نيز اسلام هرچند به طور كلى
دستور و برنامه دارد، و فقيه كارشناس و متخصص مسائل اسلامى مىباشد،
پس براى اسلاميت نظام ناچاريم فقيه بر قوانين و روند اداره
كشور - از نظر مطابقت با موازين اسلامى - نظارت داشته باشد، و
اينكه گفته مىشود:
"سياست از دين جداست " قابل قبول نمى باشد.
هرچند در صدر اسلام كشور اسلامى تحت اختيار رسول خدا(ص )
اداره مىشد،
ولى سياست آن روزگار بسيار بسيط و ساده بود و آن حضرت هم
معصوم بودند; اما در جهان پيچيده امروز با نياز به تخصص‌هاى
گوناگون نمى توان كشور را در اختيار يك فرد آن هم غيرمعصوم و
غيرپاسخگو قرار داد.
محقق بزرگوار آيت الله حاج شيخ محمدحسين اصفهانى طاب ثراه در
حاشيه مكاسب (ص 214) فرموده است : "فقيه از آن جهت كه فقيه
است فقط در استنباط احكام شرعى اهل نظر است نه ساير امورى كه
مربوط است به اداره امور بلاد و حفظ مرزها و تدبير شئون دفاع و
جهاد و امثال اينها، پس معنا ندارد كه اين گونه امور به فقيه
واگذار شود."
نكته ششم : هرچند خود اين جانب در تدوين قانون اساسى اول نقش
بسيارى داشتم ولى
اولا: در آن زمان موقعيت خاص و نفوذ معنوى آيت الله خمينى
(ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى
اسلامى مطرح بود، و با توجه به مظالم و جنايات رژيم سابق و
سوء استفاده‌هاى آنان از قدرت همه سعى مىكرديم
اهرمهاى قدرت كشور در اختيار معظم له قرار گيرد تا مبادا از
آنها سوء استفاده شود و شأن ايشان را نيز بالاتر از رياست
قوه مجريه مىپنداشتيم
، و در نتيجه تضاد موجود در قانون اساسى به وجود آمد و رهبرى
با داشتن اختيارات خاصى از رياست جمهورى تفكيك شد، و ما هم
سابقه و تجربه قانون گذارى نداشتيم ليكن امروز در اثر تجربه
متوجه اين تضاد شده ايم .
ثانيا: "ولايت مطلقه " در قانون اساسى اول مطرح نبود ولى در
اواخر عمر معظم له از ناحيه ايشان دستور بازنگرى قانون اساسى
صادر گرديد، و در روزهاى مصادف با رحلت ايشان كلمه "مطلقه "
بر ولايت فقيه اضافه شد، و جمع بسيارى از جمله اين جانب به آن
رأى نداديم . ليكن آقايان بر آن اصرار دارند و در نتيجه در
همه كارها دخالت مىكنند
بدون اينكه پاسخگو باشند، و از اين طريق رئيس قوه مجريه را
خلع سلاح كرده اند.
خداوند در سوره شورى در توصيف مومنين فرموده است : (و امرهم
شورى بينهم ) (امور آنان با مشورت بين خودشان انجام مىشود).
و در سوره آل عمران در خطاب به پيامبر عظيم الشأن خود - با
مقام عصمتى كه داشت - فرموده است : (و شاورهم فى الامر) (اى
پيامبر در امور با آنان مشورت كن ). كه "امر" در اصطلاح قرآن
و سنت به معناى امور عام اجتماعى و سياسى است . آن حضرت با
اينكه معصوم بودند در كارهاى مهم سياسى با اصحاب خود مشورت
مىكردند
و بعضا برخلاف نظر خود به نظر آنان عمل مىنمودند،
و هيچ گاه مستبدانه عمل نمى كردند. "ولايت مطلقه " مخصوص
خداوند بزرگى است كه مالك و خالق همه ما مىباشد.
و در قرآن كريم در سوره يوسف مىخوانيم
: (ان الحكم الا لله ) (حاكميت - بدون قيد و شرط - مخصوص
خداوند است ) و غير خداوند حتى پيامبران و ائمه معصومين (ع )
همگى موظف بودند اوامر و احكام خداوند را اجرا نمايند، و
ولايت آنان در محدوده اجراى احكام الهى بوده است . ولايت مطلقه
فرد غير معصوم چه بسا موجب استبداد او در كارها مىشود،
و ممكن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نيست
وادارد، كه قهرا زيانهاى بسيارى را براى كشور و مردم به
دنبال خواهد داشت .
هنگامى كه اميرالمومنين (ع ) - با اينكه ما آن حضرت را
معصوم از گناه و خطا مىدانيم
- فرموده است : "فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانى
لست فى نفسى بفوق ان اخطى و لا آمن ذلك من فعلى الا ان يكفى
الله من نفسى ما هو املك به منى " (نهج البلاغه ، خطبه 216)
(از گفتار حق و مشورت عادلانه دست برنداريد، زيرا من - برحسب
ذات - فوق خطا نيستم و از آن در كار خويش ايمن نمى باشم مگر
اينكه خدا كفايت كند مرا نسبت به آنچه از من تواناتر است ).
تكليف من و شما صددرصد روشن مىشود.
پس چرا آقايان از انتقادهاى مردم مىرنجند
و بسا افراد را تحت تعقيب قرار مىدهند.
اين جانب كه در ساليان متمادى قبل و بعد از انقلاب با مسئولين
بلندپايه نظام در كنار هم بوديم دوستانه تذكر مىدهم
كه روشهاى تند و خشونت آميز شما و وابستگان شما كه چه بسا به
حساب اسلام عزيز انجام مىشود
روز به روز فاصله بين شما و مردم را بيشتر مىكند
و طبعا مردم از روحانيون و نظام اسلامى جدا مىشوند.
و همان گونه كه در رژيم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او
گذاشته مىشد
اعمال نهادها و ارگانهاى مختلف نيز به حساب مقام بالا ثبت مىشوند.
پس بجاست تا دير نشده در روشها تجديد نظر شود، زيرا ضرر را از
هر جا برگرديم به نفع است .
نكته هفتم : قانون اساسى كشور هرچند خوب تنظيم شده باشد
بالاخره محصول افكار يك عده از آقايان غيرمعصوم مىباشد،
پس وحى منزل و غيرقابل تغيير نمى باشد، و مرحوم آيت الله
خمينى (ره ) هنگام ورود به كشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران
ما چه حقى داشتند نسبت به سرنوشت ما تصميم بگيرند؟" هر نسلى
حق دارد نسبت به روند سياسى كشور اظهارنظر كند. لذا اين جانب
به عنوان يك شهروند حق دارم نسبت به آينده كشور نظر خويش را
ابراز نمايم ، هرچند تصميم جدى با مجموعه نخبگان و متخصصين
متعهد مىباشد.
توجه داريد كه اكثريت قاطع مردم ايران مسلمانند و حاكميت سالم
حاكميت مردم كشور است، و در نتيجه نوع حكومت "جمهورى اسلامى
" خواهد بود، يعنى حاكميت بر اساس آراء طبقات جامعه با رعايت
موازين اسلامى ، و به تعبير ديگر "مردم سالارى دينى ".
اينك سه راه براى تحقق اين معنا پيشنهاد مىشود:
1-
با انتخابات مردمى و آزاد بدون اينكه شوراى نگهبان يا قدرت
ديگرى دخالت نمايد مجلسى از نمايندگان منتخب همه اقشار و
طبقات جامعه تشكيل شود و اين مجلس علاوه بر تصويب قوانين بر
اساس موازين اسلامى براى مديريت كشور در مرحله اجرا فردى صالح
و لايق را براى مدت معينى انتخاب نمايد و اهرمهاى قدرت را در
اختيار او قرار دهد، و او با نظر مجلس كه نمايندگان ملت مىباشند
وزرا و كارگزاران خويش را تعيين و در برابر مجلس پاسخگو
باشد; و نيز اين مجلس براى رعايت اسلاميت قوانين مصوبه و عدم
تخلف از موازين اسلامى از بين فقها و مراجع صالح وقت ، فردى
صالح بلكه اصلح و اعلم آنها و يا شورايى از آنان را براى مدتى
معين انتخاب نمايد كه وظيفه آنان نظارت بر قوانين مصوبه و
روند اداره كشور از نظر مطابقت با موازين اسلامى باشد، بدون
اينكه در كارهايى كه در تخصص آنان نيست دخالت نمايند. و اگر
فردى واجد هر دو صلاحيت باشد يعنى هم فقيه و هم مدير باشد،
مجلس مىتواند
او را براى هر دو منصب براى مدت معينى انتخاب نمايد. با اين
روش مردم از تكاثر انتخابات و هدردادن نيروها و اموال زياد
نجات مىيابند.
2 - راه دوم اينكه علاوه بر انتخابات مجلس در صورت امكان
فردى كه هم فقيه صالح و هم مدير لايقى است از ناحيه خود مردم
با انتخابات سالم و آزاد به طور مستقيم براى مدت معينى براى
تصدى هر دو منصب انتخاب شود و او در برابر مردم و نمايندگان
آنان پاسخگو باشد.
3 - راه سوم كه بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفكيك
قواى سه گانه كشور است، بدين گونه كه حوزه‌هاى افتاء و اجراء و
قضاء در حاكميت اسلامى از يكديگر جدا شوند و هر يك از آنها
استقلال داشته باشد و متصديان آنها براى مدتى محدود به طور
مستقيم از ناحيه مردم و يا غيرمستقيم از ناحيه مجلس شورا
انتخاب شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند. در اين فرض، متصدى
حوزه اجراء - رئيس جمهور - لازم نيست فقيه باشد، و از
اختيارات كافى برخوردار است . و متصدى حوزه قضاء در محدوده خود
مستقل، و متصدى حوزه افتاء بر قوانين مصوبه و روند اداره
كشور از نظر مطابقت با موازين اسلامى نظارت دارد.
نكته هشتم: مطالب اين بيانيه را كسى نوشته است كه ادعاى
تخصص در مسائل سياسى ندارد ولى نسبت به آنها بى اطلاع هم
نبوده است، و همواره پيش از انقلاب و پس از انقلاب با بنيان
گذار جمهورى اسلامى همراه بوده و در مراحل مختلف در تقويت
ايشان كوشا بوده، و با اينكه ايشان را فقيه، متعهد، آگاه و
شجاع و فداكار در راه اسلام و حق مىدانسته
هيچ گاه معصوم از خطا نمى دانسته و به ايشان در مسائل
گوناگون تذكر مىداده
است، و در مسير انقلاب سالها متحمل زندان و تبعيد و شكنجه شده
است و هدفى جز خدمت به اسلام و كشور نداشته است و در راه
انجام وظيفه به قدر توان كوشيده است، نه طمع داشته نه ترس و نه
اهل سازش و مجامله بوده، هرگز طالب پست و مقامى نبوده است،
زيرا توجه داشته كه اين پست و مقامها گذراست و جز مسئوليت
سنگين خاصيتى ندارد مگر اينكه به فرموده مولا على (ع ) انسان
بتواند در پرتو آن حقى را به پا دارد و يا از باطلى جلوگيرى
نمايد. و در برابر اتهامات و ياوه گويى‌ها و تصرف ناروا در
اموال او، و سالها حصر خانگى و حرمان از درس و بحث هيچ گاه
عكس العمل نشان نداده و حساب همه را به يوم الحساب واگذار كرده
، ولى از انحطاط فرهنگى و اخلاقى ياوه گويان كه بدون تحقيق و
تفحص سخن مىگويند
رنج برده است .
اينك من مانند آفتاب لب بام مىباشم
و از كسانى كه بسا از ناحيه من بى احترامى نسبت به آنان انجام
شده معذرت مىخواهم
. از خداوند متعال عزت و عظمت اسلام و ملت بزرگ ايران را
مسألت دارم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
1384/4/11
حسينعلى منتظرى |
