|
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با صدور اطلاعيه ای، نخستين
جمعبندی خود از انتخابات رياست جمهوری را منتشر كرد. دراين
اطلاعيه آمده است:
آنچه در مرحله‌ی دوم انتخابات رياست جمهوری نهم اتفاق افتاد و
بيش و
پيش از هر چيز بايد مورد توجه حاكميت باشد، عدم رضايت عمومی از
وضع موجود
و خواست و تمايل شديد مردم به تغيير
و اصلاح آن است. بخش قابل توجهی از
جامعه از ميان دو كانديدای مرحله دوم آقای‌هاشمی رفسنجانی را
نماد حاكميت
يافتند و آقای احمدی‌نژاد را نماد تغيير و از جنسی متفاوت با
حاكميت تلقی كردند. از اين رو سخاوتمندانه رای خود را به نفع
كسی به صندوق ريختند كه
به نظر ايشان مخالف وضع حاكم و نارسايی‌های آن است.
علاوه بر تبليغات
سنگين و تخريب‌های سازمان يافته در سراسر كشور، آنچه به اين
تصوير دامن
می‌زند تصريحات و اظهارات اين دو كانديدا بود. آقای‌هاشمی در
تبليغات
انتخاباتی، به ويژه برنامه‌های تلويزيونی نه تنها هيچ تلاشی
برای تصحيح
اين تصور رايج در جامعه نكرد و به صراحت از تضييقات و
تخريب‌هايی كه از
سوی برخی نهاد‌ها عليه او و به نفع رقيب وی صورت می‌گرفت سخن
نگفت، بلكه
با اظهارات خود به ترويج آن در جامعه دامن زد. بر خلاف وی،
آقای احمدی‌نژاد علی رغم اينكه از حمايت گسترده و‌بی‌قيد و شرط
برخوردار بود و
با حمايت سازمان يافته به مرحله‌ی دوم راه يافته بود، با نفی
مناسبات
موجود در حاكميت، خود را كانديدايی از جنسی ديگر و خارج از
منطقه‌ی ممنوعه‌ی قدرت معرفی كرد.
نارضايتی و ميل شديد به تغيير و اصلاح مناسبات حاكم واقعيتی
عمومی است و اختصاصی به بخشی از جامعه ندارد. در واقع هر دو
بخش جامعه كه در
مرحله‌ی دوم هر يك به حمايت از يكی از دو كانديدا وارد صحنه
شدند، خواستار
اصلاح و تغييرات جدی در سطح حاكميت بودند. تفاوت آن‌ها با
يكديگر نه
اختلاف بر سر ضرورت تغيير و اصلاح، بلكه چگونگی راه اصلاح بود.
در شرايطی كه اكثر طبقات متوسط و تقريبا تمامی روشنفكران و
نخبگان و دانشگاهيان شركت
كننده در انتخابات، تغيير و اصلاح را در گرو تداوم اصلاحات
می‌دانستند، و
چنين می‌انديشيدند كه لازمه‌ی تداوم اصلاحات، حفظ حداقلی از
آزادی و
مردم‌سالاری است و با همين تحليل در دور دوم به حمايت از‌هاشمی
برخاستند،
اكثر مردم، خصوصا اقشار محروم، اصلاحات به شيوه گذشته و مشی
خاتمی را
ناكافی دانسته و خواهان روشی متفاوت برای اصلاح مناسبات موجود
در حاكميت
بودند و به كسی رای دادند كه به تصور آن‌ها معتقد و مصمم به
انجام اين مهم
است.
عليرغم اين نارضايتی عمومی و اجماع مركب بر وجود باندهای قدرت
ثروت
در حاكميت و ضرورت اصلاح و تغيير مناسبات موجود، نكته‌ی مثبت و
اميد بخشی كه اين انتخابات آن را با وضوحی هرچه تمامتر به
نمايش گذاشت، اعتقاد عمومی بر اين اصلاح و تغيير از طريق ساز و
كارهای دموكراتيك، مسالمت جويانه و
قانونی، نظير مشاركت گسترده در انتخابات و مرزبندی و فاصله
گرفتن از
روش‌های معطوف به صبر و انزوا و انتظار، تحريم و قهر و يا
خشونت و
افراطی‌گری.
واقعيت ديگری كه اين انتخابات آشكارا به نمايش گذاشت، مشكل
ساختاری در انتخابات كشور است. صرف‌نظر از تقلبات و تخلفات در
هنگام رای‌گيری و يا
خواندن آرا و يا برخی مداخله‌ها و ... كه در هر دوره‌ای وجود
داشته، آنچه
در سرنوشت انتخابات به نحو موثری نقش ايفا كرد حضور
سازمان‌يافته و
غيرقانونی برخی تشكيلات در انتخابات بود. اين پديده در كنار
عواملی نظير
نظارت استصوابی شورای نگهبان كه به موجب آن اصلاح‌طلبان در
معرفی كانديدا
عملا با محدوديت‌های جدی و تعيين‌كننده مواجه شدند، انتخابات
را به
فرآيندی با ظاهر دموكراتيك اما با نتايجی هدايت شده تبديل كرد.
طی چند سال
اخير و از انتخابات مجلس هفتم به اين سو، شورای نگهبان با صرف
بودجه‌ی هنگفت16
ميليارد تومانی، تشكيلاتی مركب از300
هزار ناظر با گرايش
سياسی معين را در سراسر كشور سازماندهی كرده و به اين ترتيب
عملا پيش از
آغاز ثبت‌نام، با شناسايی كانديداهای احتمالی، كنترل و هدايت
فرآيند
انتخابات را به دست گرفته است. علاوه بر اين بنا به گزارش
وزرای اطلاعات،
دادگستری و كشور و نيز شكايات آقايان كروبی،هاشمی و معين، يك
(تشكيلات)
در سراسر كشور همچون يك حزب سياسی فراگير و در قالب طرح‌هايی
عملياتی به
هدايت و جهت‌دهی آرا در سطح كشور و به‌ويژه شهرهای كوچك و
مناطق روستايی،
كه احزاب سياسی در آن‌جا حضوری ندارند پرداخته است. هرگاه
تبليغات تخريبی سازمان‌يافته و سراسری عليه كانديداها را كه
شناسايی و دستگيری برخی افراد
مويد آن است، بر واقعيات فوق بيفزاييم، ابعاد ساختار معيوب
انتخابات در
كشور بيشتر آشكار می‌شود. طبيعی است با چنين ساختاری نه
می‌توان به
برگزاری انتخاباتی سالم اميد بست و نه می‌توان اعتقاد و باور
عمومی را به
سودمندی و اثربخشی راهكار شركت در انتخابات، به عنوان راهكاری
دموكراتيك
برای اعمال خواست و تصميم خود تضمين كرد.
اصلاح‌طلبان در اين انتخابات شكست خوردند. علل و عوامل اين
شكست را
نبايد صرفا به عواملی نظير تخلفات سازمان‌يافته و ساختار ويژه
انتخابات در
اين دوره محدود كرد. تعطيل و توقيف مطبوعات و قطع كانال‌های
ارتباطی اصلاح‌طلبان با بدنه جامعه، ايشان را از انتقال
ديدگاه‌های خود به بدنه
جامعه و توجيه مردم ناتوان و از تحولات شكل گرفته در سطح
خواسته‌های اجتماعی به‌ويژه طبقات محروم غافل كرد. شجاعانه
بايد اعتراف كرد
اصلاح‌طلبان برای جبران اين مانع و تمهيد راه‌های موثر جهت
برقراری ارتباط
با بخش‌های متوسط و محروم
جامعه كوشش درخوری نكردند. محدود شدن
اصلاح‌طلبان به قشر نخبه و
دانشگاهی با اين اميد كه همچون خرداد هفتاد و
شش و هشتاد، نخبگان و دانشگاهيان حاملان مطمئن و مطلوبی برای
انتقال پيام
ايشان در متن جامعه خواهند بود، اشتباه تاكتيكی ديگری بود كه
اصلاح‌طلبان
مرتكب شدند؛ زيرا اين بار بخش نخبه و روشنفكر به دليل سرخوردگی
و
نارضايتی، برخلاف دوره‌های قبلی، فاقد انگيزه‌های لازم برای
حضور پرتكاپو
در عرصه‌ی انتخابات بود و تلاش اصلاح‌طلبان نهايتا از حد قانع
كردن بخشی از اين مجموعه به نفی تحريم و شركت در انتخابات
فراتر نرفت. بنابراين در
حالی كه رقبای اصلاح‌طلبان شعارهای خود را به مشكلات ملموس
بخش‌های محروم
معطوف كرده و حتی از طرح شعارهای غيرعملی و زيانبار اما جذابی
چون صفر كرن
بهره بانكی، خودداری نمی‌كردند، آنان از حد طرح شعارهايی كه
صرفا
می‌توانست برای قشر نخبه جامعه مطلوب باشد، فراتر نرفتند و
نهايتا در
مرحله‌ی اول به چهار ميليون رای آگاهانه بخش نخبه كشور كه نقطه
كانونی خطر
و تهديد را در اين مقطع به خوبی تشخيص داده بود، اكتفا كردند.
نتايج اين انتخابات هرچند به ضرر اصلاح‌طلبان رقم خورد اما
نقطه
عطفی در روند تحولات سياسی داخلی و عرصه‌ی قدرت در كشور به
شمار می‌رود.
پس از حاكميت بر مجلس، خوب يا بد پروژه‌ای كه ما بارها بدان
هشدار
می‌داديم كامل و حاكميت جمهوری اسلامی برای اولين بار پس از
پيروزی انقلاب، كاملا متمركز و يكدست شد. تخريب سازمان‌يافته و
فرماندهی شده
كسانی چون‌هاشمی رفسنجانی به روشنی از اين واقعيت حكايت می‌كند
كه در
حاكميت جديد ظاهرا حتی وجود موثر كسانی چون وی كه تا كنون در
نظام
نقش‌آفرين بوده‌اند، به دليل مغايرت با اداره متمركز كشور،
مطلوب تشخيص
داده نمی‌شود. اهانت و تهديد روحانيون و شخصيت‌های محترمی نظير
آيت‌الله
جوادی آملی، آيت‌الله توسلی و ... بيانگر عزم قاطع برای اين
يكپارچگی قيمت
ممكن است. بنابراين از اين پس تمامی حاكميت در برابر كليه
حوادث و مسايل
كشور مسووليتی مشترك دارند و همگی به يكسان بايد پاسخگو باشند.
هيچ مقام و
بخشی به بهانه اينكه دارای ديدگاه و رويكردی متفاوت است، يا
راضی به برخی اقدامات نيست، نمی‌تواند و نبايد خود را از
مسووليت نتايج تصميمات و
اقدامات (ساير) بخش‌ها مبرا معرفی كند؛ زيرا توجيهاتی نظير عدم
رضايت از
برخی امور و رويكردها در بخش‌های مختلف به هيچ وجه مسموع و
پذيرفته نخواهد
بود.
دستاورد اين انتخابات، همگرايی و نزديكی ديدگاه‌ها و آرا در
سطح
فعالان سياسی اعم از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و
غيراصلاح‌طلب در درون
نظام، نسبت به مشكل اصلی و كانونی نظام از يك سو و تقارب و
انسجام و
هم‌نظری بيشتر ميان روشنفكران، نخبگان و احزاب اصلاح‌طلب، نسبت
به چگونگی كنش و فعاليت در عرصه‌ی سياسی از سويی ديگر است.
بی‌شك آقای معين كانديدای اصلاح‌طلبان پيشرو در اين زمينه نقش
موثر و درخور تقديری ايفا كردند. اين
هم‌نظری و انسجام در قالب اتحادی ملی عليه افراطی‌گری و
اقتدارگرايی،
توانست در مرحله‌ی دوم بيش از 10 ميليون رای اقشار متوسط شهری
و نخبه
جامعه را عليه اقتدارگرايی و افراطی‌گری بسيج كند و تصويری
تحسين‌برانگيز
از شعور و آگاهی ملت بزرگ ايران به نمايش بگذارد. اين انسجام و
هماهنگی را
بايد به فال نيك گرفت و در حراست و تقويت آن كوشيد. از ميان
رفتن فضای ياس
و دلسردی و تشديد حساسيت و نگرانی اقشار متوسط و نخبگان جامعه
نسبت به
آينده‌ی دموكراسی و حقوق و آزادی‌های شهروندی و تلاش و تكاپو
برای حفظ آن،
يكی از دستاوردهای ارزشمند انتخابات اخير به شمار می‌آيد. در
جريان
تبليغات انتخابات رياست جمهوری نيروهای زيادی ترديد و دودلی را
كنار نهاده
و مجددا به عرصه‌ی فعاليت سياسی بازگشتند و نيروهای اجتماعی
جديد و با
انگيزه‌ای نيز به اين عرصه وارد شده‌اند. حفظ و سازماندهی اين
نيروها بايد
در صدر اولويت‌های گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در دوره جديد
قرار گيرد.
هرگونه اهمال در اين امر و يا كم‌تحركی اصلاح‌طلبان در تداوم
پرتوان
فعاليت سياسی، آثار منفی جبران‌ناپذيری در عرصه‌ی سياسی كشور
بر جای خواهد
گذاشت و مجددا يأس و سرخوردگی سياسی را بر جامعه حاكم خواهد
كرد.
اكنون انتخابات به پايان رسيده و طی ماه‌های آينده مديريت و
راهبری كشور در يك كانون متمركز خواهد شد و اين كانون مسوول و
پاسخگوی مردم خواهد
بود. اكنون همگان در انتشار اجرای وعده‌ها و تعهدهايی نظير
رعايت اصل
شايسته‌سالاری در مديريت كشور، حل مشكل بيكاری، رفع محروميت،
رفع مشكل
گرانی و كاهش نرخ تورم، صفر كردن سود بانكی، تسريع در روند جلب
سرمايه
خارجی، اصلاح ساختار مديريت كشور، رونق و شكوفايی اقتصادی و
... هستند كه
در جريان تبليغات رياست جمهوری مطرح شد. همگان بی‌صبرانه
انتظار می‌كشند
معنای عملی مردم‌سالاری دينی به روايت اصولگرايان را در عرصه‌ی
سياسی و
اجتماعی كشور مشاهده كنند.
اصلاح‌طلبان و ديگر جريان‌های سياسی طرفدار دموكراسی و مدافع
جمهوريت نظام بايد اين انتظار عمومی را نمايندگی كنند و خواهان
تحقق
وعده‌ها و تعهدات اقتدارگرايان باشند.
|
