جبهه مشاركت ايران اسلامی در رابطه با نتايج انتخابات رياست
جمهوری بيانيهای صادر كرد. متن كامل بيانيه به اين شرح است:
انتخابات نهمين دوره
رياست جمهوری اسلامی ايران با همه فراز و نشيبهايی كه در مسير
برگزاری آن...
جبهه مشاركت نيز سرانجام نخستين جمعبندی خود از انتخابات اخير
رياست جمهوری در ايران را طی بيانيهای منتشر كرد. دراين
بيانيه آمده است:
نمی توان كتمان كرد كه انتخابات دور نهم رياست جمهوری فاصله
قابل توجهی با استانداردهای پذيرفته شده در فرآيندهای
دموكراتيك داشت. در
اين دوره به دليل سازمان يافتگی و پيچيدگی بيشتر جريان
اقتدارگرا، علاوه
بر حساسيت نسبت به آزاد و عادلانه بودن انتخابات، سلامت ساختار
انتخابات
بيشتر مورد تهديد قرار گرفت.
انتخابات در حالی صورت گرفت كه احزاب و سازمانهای سياسی اصلاح
طلب در اثر اقدامات و فشارهای شديد بخشهايی كه از حاكميت از
حق برخورداری رسانه و امكانات سازماندهی ارتباطات مردمی محروم
بودند وحتی امكان رسانهای اندكی نظير روزنامه اقبال نيز شتاب
زده و بهانه جويانه از
اصلاح طلبان ستانده شد و در برابر آن رقبای محافظه كار و
افراطی با دست
باز در ميدان سياست جولان میدادند. متأسفانه آنچه رخ داد خارج
از قواعد مرسوم دموكراتيك بود، چون با تمهيدات خاص، يك حزب
پادگانی بدون
نام و نشان و شناسنامه سياسی و با امكانات گسترده و غيرقانونی
و استفاده
از بودجهها و امكانات رسمی به طور نگران كنندهای سلامت اين
انتخابات را
نشانه گرفت و عملاً با سازمان سراسری خود نتيجه انتخابات را به
سمت و سويی سوق داد كه حتی خوشبين
ترين محافظه كاران نيز تا اين حد اين اتفاق را پيش
بينی نمی كردند.
اين واقعه نشان داد كه دستاوردهای اصلاحات در برابر نظامیگری
مداخلهجويی كه حتی روحانيت معتبر و وارسته شيعه و اصولگرايان
متدين و رقيبان متفاوت
محافظه كار را نيز ديگر در كنار خويش تحمل نمی كند، بسيار
شكننده و در
آستانه خطری جدی قرار گرفته است. از اين رو هوشياری و حضور
مدبرانه
نيروهای سياسی اصلاح طلب در عرصه سياسی كشور و حفظ انسجام و
ائتلافهای ارزشمندی كه در دوران انتخابات شكل گرفت، تنها راه
مقابله با فزون خواهی جريان اقتدارگرای نظامی است.
تنگناها و فشارهای پيدا و پنهان بر اصلاحطلبان و روشنفكران
و فعالان سياسی و اعمال محدوديتها برای حضور فعال در عرصه
سياست و فرهنگ موجب شد كه نقطه كانونی خواستههای اصلاح طلبان
بر «آزادی"
تمركز يابد و اين نيروی فعال جامعه نتواند به ميزان توان مقدور
خود بازگو
كننده و پژواك صدای طبقات محروم جامعه باشد. واقعيت آن است كه
جامعه امروز
ما علاوه بر مطالبات آزاديخواهانه و ضد استبدادی، عطف توجه
ويژهای به
مسأله عدالت اجتماعی، فساد موجود در سازوكارهای حكومت، فقر و
تبعيضات
ناروای سياسی، فرهنگی، اقتصادی و معيشتی كه بار آن بر دوش اين
طبقات محروم
و كم درآمد جامعه سنگينی میكند، دارد .
اگرچه در برنامه انتخاباتی دكتر معين مسأله عدالت و تأمين
اجتماعی مورد ملاحظه جدی قرار گرفته بود اما اين مسأله محوريت
تبليغاتی پيدا نكرد اما روند انتخابات فرصتی را فراهم آورد كه
صدای اين بخش جامعه
بيشتر به گوش جريانهای سياسی اصلاحطلب برسد و طبيعتاً اگر
شايسته
برخورداری از نعمت دفاع از حقوق ملت باشيم لازم خواهد بود كه
در برنامه
عمل آينده خويش به مضمون اين صدا توجه ويژهای نماييم و دامنه
فراگيری همراهان اصلاحات را از نخبگان و اجزاء طبقه متوسط
گسترش دهيم تا طبقه
محروم اما ترقی خواه جامعه ايران نيز همراهی پيگيرانهتری با
جريان اصلاح طلبی در ايران داشته باشند.
اميدواريم رئيس جمهور منتخب اكثريت مردم ايران از اين پس كه
تمام نهادهای انتخابی و انتصابی از يكدستی و همسويی كامل
برخوردار شده اند بتواند به
مطالبات همه ملت ايران و به ويژه تعهد به وعدههای گسترده خود
در از ميان
بردن فساد و فقر و تبعيض و ساختن جامعه امن و با نشاط پاسخ
گويد.
برای ساختن ايرانی آباد و آزاد و سربلند به عنوان يك جريان
سياسی منتقد و
منصف، برای توفيق ايشان در اين راه تلاش خواهيم كرد و گمان
میكنيم به
عنوان حزبی خارج از قدرت بيشترين كمكی كه به ايشان میتوانيم
انجام دهيم
نظارت و نقد مشفقانه و جدی ايشان و همكارانشان خواهد بود، از
اين رو
اميدواريم مجموعه دولت آينده پذيرای حقوق اساسی و نقدهای
سازنده ما باشد و
در همه حال حقوق منتقدان و مخالفان خود را پاس دارد.
ما انتظار داريم دولت آينده اعتدال و واقع بينی را سرلوحه عمل
خود قرار
دهد و اجازه ندهد تفكرات افراطی و فراقانونی كه میتواند نه
تنها بنياد
دولت نهم كه بنياد حيات ملی و بين المللی ايران را به مخاطره
اندازد، بر
برنامههای دولت آينده مستولی شود. |