ابراهیم نبوی

انتخابات معلوم خواهد کرد

مردم تا چه حد آگاه سیاسی شده اند

اگر معین می خواهد وامدار رهبری نشود، این را باید در بیست روز آینده و از همان آغاز ریاست جمهوری انجام دهد. او باید از ابتدا اعلام کند که به قصد تغییر وضعیت، مقابله با استبداد و دفاع از آزادی و حقوق بشر آمده است و از همگان بخواهد اگر با شورای نگهبان مخالفند به او رای بدهند

قضیه: « شورای نگهبان از میان فهرست 1014 نامزد انتخابات ریاست جمهوری نام شش تن را به عنوان واجدین صلاحیت ریاست جمهوری اعلام کرد. در پی اعلام فهرست شش تایی، رهبران اصلاح طلب، حکومت را تهدید به تحریم انتخابات کردند. گروهی از دانشجویان معترض به خیابان آمدند. همزمان، اتحادیه اروپا و کاخ سفید رد صلاحیت نامزد اصلاح طلبان را ناامید کننده خواندند. رهبری حکومت در مقابل این فشار داخلی و خارجی به سرعت واکنش نشان داد و عقب نشینی کرد. وی طی نامه ای از شورای نگهبان خواست تا در مورد صلاحیت مصطفی معین و مهرعلیزاده تجدید نظر کند. شورای نگهبان طی نامه ای اعلام کرد که صلاحیت این دو نامزد اصلاح طلب نیز تائید شده است. در پی این اتفاق نیروهای سیاسی به دو نوع واکنش نشان دادند. گروهی نامه رهبری را حکم حکومتی خواندند و از معین خواستند تا آنرا نپذیرد و از انتخابات کنار بکشد. گروهی دیگر این امر را ناشی از اشتباه شورای نگهبان دانستند و از معین خواستند تا در انتخابات شرکت کند. سووال این است: معین باید چه کند؟

شکل اول: اگر معین از صحنه انتخابات کنار برود، به این معنی است که وی رفتار شورای نگهبان را در رد صلاحیت دیگر نامزدها قانونی و درست می داند و اگر چنانچه شورای نگهبان ابتدا به ساکن صلاحیت معین را تائید می کرد، وی و حامیانش معترض رد صلاحیت دیگر نامزدها مانند دکتر یزدی و ابراهیم اصغرزاده و مهرعلیزاده و زواره ای و... نمی شدند. آیا معین شورای نگهبان را معیار صلاحیت نامزدها می داند و نظارت استصوابی را قبول دارد؟ اگر چنین است عدم مشارکت در انتخابات به منزله پذیرش قانونیت شورای نگهبان در مقابل غیرقانونی بودن حکم حکومتی است. این در حالی است که سالهاست گفته می شود اساس تعیین صلاحیت( نظارت استصوابی) از سوی شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری غیرقانونی است.

شکل دوم: چه فرقی می کند؟ آرای شورای نگهبان در مورد تائید صلاحیت نامزدها به همان اندازه غیرقانونی است که حکم حکومتی رهبری. هر دو ناشی از اقتدار فراقانونی است و هردو خلاف قانون اساسی. مهم این نیست که رهبری حکم حکومتی داده یا شورای نگهبان اشتباه کرده، اینها مهم نیست. مهم این است که رهبری حکومت تحت فشارهای داخلی و بین المللی گامی به عقب نهاده است. وقتی رهبری گام به عقب گذاشت، معین و حامیانش اگر وارد انتخابات نشوند گامی به جلو نگذاشته اند. اما اگر از فشار سیاسی به عنوان عامل پیشبرد جنبش دموکراتیک از همین ابتدا استفاده شود، پیشروی های بعدی هم ممکن خواهد بود.

یک راه حل: اگر معین می خواهد وامدار رهبری نشود، این را باید در بیست روز آینده و از همان آغاز ریاست جمهوری انجام دهد. او باید از ابتدا اعلام کند که به قصد تغییر وضعیت، مقابله با استبداد و دفاع از آزادی و حقوق بشر آمده است و از همگان بخواهد اگر با شورای نگهبان مخالفند به او رای بدهند. اگر چنین اعلام کند، نه رهبری و نه شورای نگهبان هیچ کاری نمی توانند بکنند و در مقابل گزینش ملت میان آزادی و استبداد قرار می گیرند. حاصل این انتخابات می تواند هم اعتماد مردم را به معین نشان بدهد و هم میزان مخالفت با وضع موجود را اعلام کند.

نتیجه: معین با اعلام شعار مخالفت با وضع موجود و دفاع از آزادی و حقوق بشر به میدان خواهد آمد. اگر مشارکت مردم و اقبال عمومی به او فراوان باشد، چون شعار معین معلوم و مشخص است، پس از انتخابات رهبری و اقتدارگرایان نمی توانند مشارکت مردم در انتخابات را نشانه تائید نظام بدانند، چرا که معین قبل از انتخابات اعلام کرده است که مردم برای اعلام مخالفت با وضع موجود به او رای بدهند.

یک استثناء: معین باید تا حد امکان به دادن شعارهای رادیکال بپردازد. در این صورت ممکن است در همین روزهای انتخابات اقتدارگرایان بازی انتخابات را به هم بزنند. شرایط داخلی و بین المللی به هیچ وجه نشان نمی دهد که اقتدارگرایان شهامت به هم زدن بازی انتخابات را داشته باشند.

آیا مردم چیزی را از دست خواهند داد؟ حامیان تحریم انتخابات خواستار آن هستند که با تشویق مردم به عدم مشارکت در انتخابات نشان بدهند که تا چه حد مردم با حکومت مخالفند. اگر معین به جای کناره گیری از انتخابات و تحریم آن، از مردم بخواهد به او به عنوان یک مخالف وضع موجود و برای تغییر قانون اساسی رای بدهند، در این صورت به جای اکثریت خاموش و منفعل مخالف حکومت، میزان اکثریت آشکار و فعال مخالف حکومت شمارش می شود. ممکن است طرفداران تحریم بگویند که اگر مردم به شعارهای مخالفت معین رای بدهند و او رئیس جمهور شود، ممکن است معین نیز پس از مدتی به شعار هایش و به مردم خیانت کند. اگر این فرض را بپذیریم اصل را بر آن گذاشته ایم که یا فردای 27 خرداد هیچ کس رئیس جمهور نیست، یا این که معتقدیم یکی از آن هفت نامزد دیگر بهتر از معین است و اگر یکی از آنان روی کار بیاید به مردم خیانت نخواهد کرد . این استدلال انکار موضع تحریم است.

حرفه ای ها و آماتورها: اگر قرار است بپذیریم که رئیس جمهور آینده قرار است بار تغییر وضع حاکم را بدوش بکشد و نه اینکه رئیس مجریه وضع موجود شود، رفتار حرفه ای سیاسی حکم می کند حامیان معین وارد انتخابات شوند و به جبران مافات هشت سال گذشته، همان سیاست فشار از سوی مردم و امتیاز گرفتن از سوی منتخبین مردم را پیش ببرند، با این تفاوت که این بار باید مردم را به گروه فشار برای حکومت تبدیل کرد، از فشارهای جهانی برای تغییرات داخلی استفاده کرد و گروه اپوزیسیون که به حکومت فشار می آورند، از گروهی که وارد حکومت می شوند تا تغییرات را انجام دهند جدا باشند. این یک رفتار حرفه ای سیاسی است. اما اگر قرار است باز هم صحنه سیاسی ما محل نمایش بازی آماتورها شود، همه جور می توان بازی کرد، معین می تواند کنار بکشد، شعار بدهد، استعفا کند، فریاد بزند یا هیچ کاری نکند.

و اگر مردم رای ندادند: یک موضوع می ماند و اين که اگر مردم به شعارهای رادیکال معین رای ندادند، معلوم می شود حرف خاتمی درست است که باز هم باید فرصت داد تا مردم آگاهی یابند و در جهت خواست آزادی های مدنی جلوبروند تا این خواست در جامعه عمیق تر شود و گرنه به دست آوردن آن به هرج و مرج می کشد، وقتی که مردم هنوز آماده اش نباشد. کاری که بعد از حمله نظامی آمريکا در عراق رخ داده و هنوز در افغانستان نتيجه نداده است.